افراد لباس شخصی به همراه نيروهای امنيتی بامداد جمعه، 27 ارديبهشت، با يورش به منزل آيتالله عيسی قاسم، روحانی برجسته بحرينی، اقدام به تخريب اموال منزل و اهانت به خانواده وی كردند.
اين افراد بدون داشتن حكم قضايی و با شكستن قفلها به زور وارد خانه شدند و پس از اينكه اهالی خانه را با الفاظ ركيك به داخل يكی از اتاقها فرستادند، اقدام به تفتيش اتاق كار اين روحانی كردند.
پس از اين حمله اعضای شورای اسلامی علمای بحرين، با حضور در مسجد «الدراز» با شيخ عيسی قاسم اعلام همبستگی و حزبالله لبنان، انجمن ملی اسلامی «الوفاق» بحرين(بزرگترين تشكل مخالف آل خليفه) و مقتدا صدر، رهبر جريان صدر عراق آن را محكوم كردند.
نخستين دليل اين حادثه را بايد در پيشينه اين رهبر انقلابی جستوجو كرد، چرا كه وی از نخستين روزهای شعلهورشدن انقلاب و خيزش مردمی بحرين، اين انقلاب را رهبری كرده و اين رهبری خردمندانه را ادامه داده است.
از سوی ديگر آلخليفه رهبران و ديگر شخصيتهای تأثيرگذار در انقلاب بحرين را به زندان انداخته و اكنون به دنبال ساكتكردن اين رهبر مردمی است، از اين رو از تهديدات عليه شيخ عيسی قاسم برای ملزمكردن وی به عدم افشاگری سياستهای آلخليفه در خطبههای نماز جمعه فراتر رفته و امروز مستقيما وارد عمل و به منزل شخصی اين رهبر مردمی حملهور شده است تا شايد بتواند از اين راه سياست تهديد و ارعاب را به نتيجه رسانده و در نهايت شعلههای انقلاب بحرين را خاموش كند.
اين سياست آلخليفه پيش از اين نيز عليه رهبران احزاب و تشكلهای سياسی بحرين تكرار شده بود و افراد نقابدار ششم ارديبهشت، به منزل هشام الصباغ، رهبر جنبش «عمل» بحرين حملهور شد و ضمن ايجاد رعب و وحشت برای خانوادهاش، او را به مكان نامعلومی منتقل كردند.
اين شيوه گويای آن است كه آلخليفه قصد دارد، تمام سران و فعالان شناختهشده مخالف را از صحنه خارج كند و اين طرح را با بازداشت نبيل تمام، فعال سياسی و پزشك بحرينی و فاضل عباس، دبير كل تجمع دموكراتيك بحرين شروع كرد و به هشام الصباغ رسيد و اكنون نوبت شيخ عيسی قاسم است.
همچنين از نخستين روزهای انقلاب در بحرين معترضان در وسط خيابان با گلوله هدف قرار گرفتند و كشته شدند. دستگيریهای گستردهای از طيفهای مختلف مردم از فعالان حقوق بشر تا ورزشكاران و قهرمانان ملی صورت گرفت و دستگيرشدگان در زندان شكنجه و حتی كشته شدند، دهها مسجد به بهانههای مختلف تخريب شد و مردم در اجرای مناسك دينی محدود شدند، در حالی كه هيچ يك از اين سياستها نتوانست اين انقلاب را به افول و ركود بكشاند.
از سوی ديگر، نگاهی به خيزشهای مردمی در منطقه نشان میدهد كه شهروندان بیدفاع و مظلوم كشورهای انقلابكننده با مطالبه حقوق بشر اساسی خود در سال 2011، حكومتهای سركوبگر را خلع كردند، بنابراين آل خليفه بايد از اين اقدامات درس عبرت گرفته و به جای سياست سركوب حداقل پای ميز مذاكره با معارضان نشسته و برای آرامكردن اوضاع تلاش كند.
پر واضح است كه چنين سياستهايی مردم بحرين را جریتر و در راه دستيابی به اهداف انقلاب مصممتر خواهد كرد و آنان با وجود اين سركوبگریها همچنان با آمدن به خيابانها بر مطالبات مشروع برای دستيابی به حقوق از دسترفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی كارآمدن نظامی منتخب و مردمی تأكيد خواهند كرد.
زهرا نوكانی