استفاده مناسب از خمس موجب بینيازی دولت از درآمد مالياتی است
گروه اقتصاد: امروزه نيازهای دولت بسيار بيشتر از قبل است و اين امر ناشی از مديريت و برخی تصميمات مسئولان است كه میتوان اين هزينهها را با تغيير رويه كاهش دارد؛ چنانچه مديريت مصرف خمس و زكات به نحو مطلوب صورت پذيرد، دولت نيازی به درآمد مالياتی نخواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمين مجيد رضايی دوانی، استاد حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی دولت در اسلام گفت: آيات متعددی در قرآن است كه اين آيات در مورد زكات، انفال، خمس، جزيه و تا حدی خراج و احياناً كفارات بحث كرده است و دلالت بر دارايیها و ثروتهايی دارد كه به پيامبر تعلق گرفته و با توجه به نگاه حقوقی فقهی اين دارايیها به حاكم اسلامی تعلق گرفته و طبعا پس از پيامبر، چنانچه بپذيريم در زمان غيبت امام معصوم فقهای جامع الشرايط نايب امام و حاكم جامعه اسلامی هستند، اين افراد در چند مورد از جمله تصرف در اموال اختيار دارند و اين اموال بخشی به صورت دارايی است و برخی بهصورت درآمد كه نصيب دولت میشود. مثل خمس و زكات كه در طول سال از افراد گرفته میشود و در اختيار دولت قرار میگيرد.
وی افزود: از نظر مالی اين دارايی ها كه در اختيار حاكم اسلامی قرارگرفته است، برخی دارای مورد مصرف معين از سوی شريعت و برخی ديگر در اختيار دولت اسلامی است تا در زمان و شرايط صلاحديده شده، مورد استفاده واقع شود. اين دارايیها حجم زيادی از امور را شامل میشود و در زمانهای متفاوت نظير دوره پيامبر اكرم(ص) و همچنين خلافت اميرالمومنين امام علی(ع) و برخی ديگر از حاكمان دولت اسلامی، با داشتن اين دارايیها میتوانستند مشكلات را برطرف كنند. البته در روايات مختلف آمده كه همين دارايیها در زمان حكومت امام عصر(عج) به حدی افزايش میيابد كه فقير و سئوال كننده وجود نخواهد داشت.
حجتالاسلام رضايی همچنين بيان كرد: مشكلی كه امكان دارد در مورد اين اموال روی دهد، اين است كه زكات با اينكه در قديم درآمد زيادی داشت، امروزه بسيار كم شده است، چراكه بسياری از مواردی كه قبلا به آن زكات تعلق نمیگرفت، الان عملا از كار خارج شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ادوات ماشينی جايگزين دام شده و مسكوكات كمارزش جايگزين سكههای طلا و نقره شده است. البته در فقه اهل سنت تلاش شده زكات را از 9 مورد گندم، جو، خرما و كشمش، گوسفند، شتر، گاو، طلا و نقره گستردهتر كنند و موارد ديگر نظير پول نقد، درآمدهای ناشی از اجاره و درآمدهای ناشی از دستمزد را نيز به آن اضافه كردهاند.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بيان كرد: در فقه شيعه هنوز اين مسئله مورد پذيرش قرار نگرفته و زكات را بنا به روايات همچنان شامل همان 9 مورد قلمداد میكنند، اما از طرفی فقه شيعه برخلاف اهل سنت دارای منبع درآمدی بالايی از خمس است. طبق برخی پژوهشهای صورت گرفته از جانب محققان اسلامی، درآمد حاصله از خمس فقه شيعه به واسطه گستردهگی موارد قابل اطلاق كه گاهی به همه دارايیها تعلق میگيرد، از درآمد خمس و زكات فقه اهل سنت بيشتر است.
مولف كتاب كار و دين در تشريح ديگر منابع درآمدی دولت گفت: علاوه بر خمس و زكات، انفال وجود دارد كه دولت اسلامی میتواند از انفال بهرهبرداری مناسب كند. استفاده از اموال میتواند در قالب اجاره اموال يا خراج باشد كه در زمان پيامبر اكرم(ص) نيز به همين شكل بود و دولت نيازهای مصرفی خود را از اين راه نيز تامين میكرد.
وی افزود: البته امروزه نيازهای دولت بسيار بيشتر از قبل است و اين نه مربوط به فقه و نه مربوط به نظام اسلامی است و تنها ناشی از مديريت و برخی تصميمات مسئولان است كه با تغيير رويه، اين هزينهها امكان كاهش دارد و چنانچه به خوبی از ظرفيتهای خمس، زكات و انفال استفاده كنيم، به نظر كمبودی وجود نخواهد داشت و نيازی به دريافت ماليات نيست، اما چنانچه نيازهای دولت اسلامی برطرف نشود، دولت میتواند از درآمد مالياتی نيز بهرهگيرد، البته نه در حد گسترده و به جهت كسب درآمد، بلكه در حد تنظيم سياستها.
وی افزود: از نظر مالی اين دارايی ها كه در اختيار حاكم اسلامی قرارگرفته است، برخی دارای مورد مصرف معين از سوی شريعت و برخی ديگر در اختيار دولت اسلامی است تا در زمان و شرايط صلاحديده شده، مورد استفاده واقع شود. اين دارايیها حجم زيادی از امور را شامل میشود و در زمانهای متفاوت نظير دوره پيامبر اكرم(ص) و همچنين خلافت اميرالمومنين امام علی(ع) و برخی ديگر از حاكمان دولت اسلامی، با داشتن اين دارايیها میتوانستند مشكلات را برطرف كنند. البته در روايات مختلف آمده كه همين دارايیها در زمان حكومت امام عصر(عج) به حدی افزايش میيابد كه فقير و سئوال كننده وجود نخواهد داشت.
حجتالاسلام رضايی همچنين بيان كرد: مشكلی كه امكان دارد در مورد اين اموال روی دهد، اين است كه زكات با اينكه در قديم درآمد زيادی داشت، امروزه بسيار كم شده است، چراكه بسياری از مواردی كه قبلا به آن زكات تعلق نمیگرفت، الان عملا از كار خارج شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ادوات ماشينی جايگزين دام شده و مسكوكات كمارزش جايگزين سكههای طلا و نقره شده است. البته در فقه اهل سنت تلاش شده زكات را از 9 مورد گندم، جو، خرما و كشمش، گوسفند، شتر، گاو، طلا و نقره گستردهتر كنند و موارد ديگر نظير پول نقد، درآمدهای ناشی از اجاره و درآمدهای ناشی از دستمزد را نيز به آن اضافه كردهاند.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بيان كرد: در فقه شيعه هنوز اين مسئله مورد پذيرش قرار نگرفته و زكات را بنا به روايات همچنان شامل همان 9 مورد قلمداد میكنند، اما از طرفی فقه شيعه برخلاف اهل سنت دارای منبع درآمدی بالايی از خمس است. طبق برخی پژوهشهای صورت گرفته از جانب محققان اسلامی، درآمد حاصله از خمس فقه شيعه به واسطه گستردهگی موارد قابل اطلاق كه گاهی به همه دارايیها تعلق میگيرد، از درآمد خمس و زكات فقه اهل سنت بيشتر است.
مولف كتاب كار و دين در تشريح ديگر منابع درآمدی دولت گفت: علاوه بر خمس و زكات، انفال وجود دارد كه دولت اسلامی میتواند از انفال بهرهبرداری مناسب كند. استفاده از اموال میتواند در قالب اجاره اموال يا خراج باشد كه در زمان پيامبر اكرم(ص) نيز به همين شكل بود و دولت نيازهای مصرفی خود را از اين راه نيز تامين میكرد.
وی افزود: البته امروزه نيازهای دولت بسيار بيشتر از قبل است و اين نه مربوط به فقه و نه مربوط به نظام اسلامی است و تنها ناشی از مديريت و برخی تصميمات مسئولان است كه با تغيير رويه، اين هزينهها امكان كاهش دارد و چنانچه به خوبی از ظرفيتهای خمس، زكات و انفال استفاده كنيم، به نظر كمبودی وجود نخواهد داشت و نيازی به دريافت ماليات نيست، اما چنانچه نيازهای دولت اسلامی برطرف نشود، دولت میتواند از درآمد مالياتی نيز بهرهگيرد، البته نه در حد گسترده و به جهت كسب درآمد، بلكه در حد تنظيم سياستها.
