لزوم همياری دولت و ملت برای رهايی از اقتصاد نفتی و افزايش ارزش پول ملی
گروه اقتصاد: شريعت اسلام توسعه اقتصادی را منوط به تلاش دولت و مردم میداند؛ برای اينكه ايران بتواند از وابستگی به اقتصاد نفتی رهايی يابد و تورم را مهار كند و ارزش پول ملی افزايش يابد و اشتغال رونق بگيرد، بايد همه ملت به تغييراتی به ويژه در رفتار خود بپردازد.
محمدحسن قديری ابيانه، كارشناس و پژوهشگر اقتصاد توسعه و كارشناس مسائل استراتژيك در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، درباره ملاكهای اقتصادی رئيس جمهور كارآمد و شاخصهای تحقق توسعه اقتصادی در كشور اظهار كرد: يكی از اصلیترين معيارهای اقتصادی و مديريتی رئيس جمهور كارآمد را میتوان واقعگرايی و پرهيز از شعارزدگی در عرصه اقتصاد عنوان كرد. حساسيت اين امر به حدی است كه اگر يك كانديدا ادعا كند به فرض اينكه ماهيانه به هر ايرانی هزارتومان تخصيص میدهد، هزينه ساليانه اين ادعا چيزی حدود 900 ميليارد تومان است.
مولف كتاب «نفت و توهم» افزود: با توجه به پيشبينی بودجه به منظور كاهش يك ميليون بشكهای در روز، بودجه سال جاری با احتساب تورم كمتر از سالهای گذشته خواهد بود و در نتيجه مسئلهای كه برای دولتها حاكم است، اين كه كدام خدمات را میخواهند حذف كنند، زيرا با توجه به كاهش بودجه چارهای جز كاهش خدمات ندارند. صرفا ذكر شعارهايی در راستای ايجاد اشتغال، مهار تورم و بهبود اوضاع منجر به بروز شرايط بهتر نخواهد شد و بايد برنامه مدون و عملی به اين منظور تدوين در دستور كار قرار گيرد.
كارشناس مسائل استراتژيك بيان كرد: اصولاً برای اينكه ايران بتواند از وابستگی به اقتصاد نفتی رهايی يابد و تورم را مهار كند و ارزش پول ملی افزايش يابد و اشتغال رونق بگيرد، بايد همه ملت به تغييراتی به ويژه در رفتار خود بپردازد. متاسفانه تعطيلات در ايران بسيار زياد، اسراف زياد و ساعت كار مفيد بسيار پايين است و از نظر تنبلی اجتماعی ايرانيان در جايگاه ناراحتكنندهای هستند.
قديری ابيانه گفت: پس مردم بايد ضمن توجه به انتخاب نامزد اصلح كه دارای برنامه مدونتر و عقلانیتر نسبت به ديگر كانديداها است، خود نيز به مشاركت عملی در جهت اعتلای برنامهها و كمك به توسعه اقتصادی كشور همت كنند. انتقادی كه در حوزه انتخابات میتوان به برخی مردم وارد دانست، اين است كه اگر نامزدی در عرصه تبليغات انتخاباتی سخن از كاهش تعطيلات به ميان آورد، طبعا با اقبال عمومی همراه نخواهد بود و افكار عمومی آن را رد میكند.
مولف كتاب «كليدهای پيشرفت» در ادامه افزود: متاسفانه مردم ما مطالبهگر شدهاند و دولت را در جايگاه حلّال مشكلات میبينند و فكر میكنند درآمد نفت پاسخگوی همه نيازهاست، در حالی كه اينطور نيست، البته اين امر نمیتواند به معنای حق دولت در عدم تامين مطالبات باشد. تاكيد بحث در اين بخش روی تلاش و همت مردم است. نص صريح قرآن میفرمايد: «...لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ...؛ خدا حال قومى را تغيير نمیدهد تا آنان حال خود را تغيير دهند»(رعد/۱۱)
وی تصريح كرد: در بودجه سال 91 درآمد نفتی دولت بيش از 61 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده بود. با تقسيم اين رقم بر چمعيت كشور و 12 ماه سال مشخص می شود كه اين رقم يعنی فقط ماهيانه معادل ماهيانه 67 هزار تومان به ازای هر ايرانی. طبعا اين ميزان درآمد نمیتواند پاسخگوی نيازهای مردم باشد. در اين بين گلايهای كه وجود دارد، اين است كه متاسفانه نه تنها مردم كه برخی نامزدها نيز توهم درآمدهای نجومی دولت را دارند.
سفير سابق ايران در مكزيك گفت: انتظار شريعت اسلام از دولت در عرصه اقتصادی اين است كه ساز و كاری فراهم آورد تا منابع عمومی را در جهت پيشرفت و عدالت و به صورت بهينه و مطابق شرع مقدس در دستور كار قرار دهد. وظيفه دولت هدايت جامعه به سمت شريعت اسلام است، نه اينكه صرفا بار و فشار جامعه را به دوش بگيرد. وظيفه دولت تحقق عدالت در چارچوب قوانين اسلام است و با جلوگيری از رانتخواری و فساد و تامين امنيت به مردم كمك میكند تا بتوانند بهتر و با كيفيت بيشتری در عرصه توليد و تلاش وارد شوند.
قديری ابيانه در پايان خاطرنشان كرد: شريعت اسلام در عرصه حكومت نقش مردم و دولت را به نوعی همپوشانی منافع میبيند و توسعه اقتصادی را منوط به تلاش دو طرف میداند. نداشتن يك نگاه جمعی و ملی به منظور همياری و كمك در جامعه نيز يكی از معضلاتی است كه اسلام بر لزوم رفع آن تاكيد دارد، به عنوان مثال با بروز كوچكترين شايعه در مورد كمبود كالايی در جامعه ناگهان بازار به حد باورنكردنی دچار التهاب میشود و خود مردم به احتكار و ذخيره آن كالا روی می اورند و همين رفتار مشكل را صدچندان می كند. اشتباه مردم ما اين است كه بهترين كار را تفريح میدانند، اما اسلام بهترين تفريح را كار میداند. بايد بدانيم كه تا خود مردم عملا نخواهند كه كشور به پيشرفت و توسعه اقتصادی نائل شوند و برای خود نقش اساسی قائل نشوند، هيچ كانديدا و رئيسجمهوری نمیتواند اين هدف را محقق كند.
مولف كتاب «نفت و توهم» افزود: با توجه به پيشبينی بودجه به منظور كاهش يك ميليون بشكهای در روز، بودجه سال جاری با احتساب تورم كمتر از سالهای گذشته خواهد بود و در نتيجه مسئلهای كه برای دولتها حاكم است، اين كه كدام خدمات را میخواهند حذف كنند، زيرا با توجه به كاهش بودجه چارهای جز كاهش خدمات ندارند. صرفا ذكر شعارهايی در راستای ايجاد اشتغال، مهار تورم و بهبود اوضاع منجر به بروز شرايط بهتر نخواهد شد و بايد برنامه مدون و عملی به اين منظور تدوين در دستور كار قرار گيرد.
كارشناس مسائل استراتژيك بيان كرد: اصولاً برای اينكه ايران بتواند از وابستگی به اقتصاد نفتی رهايی يابد و تورم را مهار كند و ارزش پول ملی افزايش يابد و اشتغال رونق بگيرد، بايد همه ملت به تغييراتی به ويژه در رفتار خود بپردازد. متاسفانه تعطيلات در ايران بسيار زياد، اسراف زياد و ساعت كار مفيد بسيار پايين است و از نظر تنبلی اجتماعی ايرانيان در جايگاه ناراحتكنندهای هستند.
قديری ابيانه گفت: پس مردم بايد ضمن توجه به انتخاب نامزد اصلح كه دارای برنامه مدونتر و عقلانیتر نسبت به ديگر كانديداها است، خود نيز به مشاركت عملی در جهت اعتلای برنامهها و كمك به توسعه اقتصادی كشور همت كنند. انتقادی كه در حوزه انتخابات میتوان به برخی مردم وارد دانست، اين است كه اگر نامزدی در عرصه تبليغات انتخاباتی سخن از كاهش تعطيلات به ميان آورد، طبعا با اقبال عمومی همراه نخواهد بود و افكار عمومی آن را رد میكند.
مولف كتاب «كليدهای پيشرفت» در ادامه افزود: متاسفانه مردم ما مطالبهگر شدهاند و دولت را در جايگاه حلّال مشكلات میبينند و فكر میكنند درآمد نفت پاسخگوی همه نيازهاست، در حالی كه اينطور نيست، البته اين امر نمیتواند به معنای حق دولت در عدم تامين مطالبات باشد. تاكيد بحث در اين بخش روی تلاش و همت مردم است. نص صريح قرآن میفرمايد: «...لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ...؛ خدا حال قومى را تغيير نمیدهد تا آنان حال خود را تغيير دهند»(رعد/۱۱)
وی تصريح كرد: در بودجه سال 91 درآمد نفتی دولت بيش از 61 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده بود. با تقسيم اين رقم بر چمعيت كشور و 12 ماه سال مشخص می شود كه اين رقم يعنی فقط ماهيانه معادل ماهيانه 67 هزار تومان به ازای هر ايرانی. طبعا اين ميزان درآمد نمیتواند پاسخگوی نيازهای مردم باشد. در اين بين گلايهای كه وجود دارد، اين است كه متاسفانه نه تنها مردم كه برخی نامزدها نيز توهم درآمدهای نجومی دولت را دارند.
سفير سابق ايران در مكزيك گفت: انتظار شريعت اسلام از دولت در عرصه اقتصادی اين است كه ساز و كاری فراهم آورد تا منابع عمومی را در جهت پيشرفت و عدالت و به صورت بهينه و مطابق شرع مقدس در دستور كار قرار دهد. وظيفه دولت هدايت جامعه به سمت شريعت اسلام است، نه اينكه صرفا بار و فشار جامعه را به دوش بگيرد. وظيفه دولت تحقق عدالت در چارچوب قوانين اسلام است و با جلوگيری از رانتخواری و فساد و تامين امنيت به مردم كمك میكند تا بتوانند بهتر و با كيفيت بيشتری در عرصه توليد و تلاش وارد شوند.
قديری ابيانه در پايان خاطرنشان كرد: شريعت اسلام در عرصه حكومت نقش مردم و دولت را به نوعی همپوشانی منافع میبيند و توسعه اقتصادی را منوط به تلاش دو طرف میداند. نداشتن يك نگاه جمعی و ملی به منظور همياری و كمك در جامعه نيز يكی از معضلاتی است كه اسلام بر لزوم رفع آن تاكيد دارد، به عنوان مثال با بروز كوچكترين شايعه در مورد كمبود كالايی در جامعه ناگهان بازار به حد باورنكردنی دچار التهاب میشود و خود مردم به احتكار و ذخيره آن كالا روی می اورند و همين رفتار مشكل را صدچندان می كند. اشتباه مردم ما اين است كه بهترين كار را تفريح میدانند، اما اسلام بهترين تفريح را كار میداند. بايد بدانيم كه تا خود مردم عملا نخواهند كه كشور به پيشرفت و توسعه اقتصادی نائل شوند و برای خود نقش اساسی قائل نشوند، هيچ كانديدا و رئيسجمهوری نمیتواند اين هدف را محقق كند.
