جريمه تاخير بانكها با سازوكار تشويقی كاهش میيابد/ تشريح طرحهای كوتاهمدت و ميانمدت
گروه اقتصاد: افزايش سرمايه بانكها منجر به افزايش تسهيلات خواهد شد و در نتيجه قيمت پول كمتر میشود؛ از اين رو بانك برای پرداخت تسهيلات بيشتر كه ناشی از افزايش سرمايه است، بايد ساز و كارهای تشويقی را در كاهش جريمههای معوقه وام منظور كند.
به گزارش خبرگزای بينالمللی قرآن(ايكنا)، الياس نادران، در نشست «تبيين برنامههای اقتصادی غلامعلی حداد عادل» كه صبح امروز، دوشنبه 13 خردادماه در خبرگزاری نسيم برگزار شد، ضمن اشاره به برنامههای اقتصادی غلامعلی حداد عادل، اظهار كرد: انتخابات رياست جمهوری يازدهم از جهت تبليغاتی و ارتباط با افكار عمومی با انتخاباتهای گذشته تفاوتی اساسی در شيوههای تبليغاتی نامزدها در صدا و سيما كرده و به همين دليل نقش رسانههای مجازی و رسانه ملی و رسانه مكتوب سهم بسزايی در راستای شناخت مردم تبديل شده و اميدوارم اين روش در انتخابات بعدی هم مورد توجه قرار گيرد تا از بروز هزينههای اضافی به اقتصاد كشور پرهيز شود.
وی افزود: در حوزه اقتصاد برنامههای آقای حداد عادل در دو تم كوتاه و ميانمدت طرحريزی شده است. در حوزه فعاليتهای كوتاه مدت تمركز بر ثبات اقتصادی علیالخصوص ثبات نرخ ارز به منظور دفاع از عزت ملت ايران در برابر فشارهای تحميلی از سوی بيگانگان قرارگرفتهاست. همزمان با ثبات نسبی بازار، فرصت سياستگذاری و تغيير ساختار در اقتصاد فراهم میشود و قانون امكانات و فضای مناسبی را در جهت تصميم گيری در حوزه تغيير ساختار اقتصاد كشور در اختيار قوه مجريه قرار میدهد.
نماينده مجلس نهم افزود: تشكيل معاونت توليد و اشتغال در دولت آينده آقای حداد عادل از ابتكارات اين دولت خواهد بود تا از تصميمات جزيرهای ميان سازمانها و وزارتخانه و آزمون و خطا در سيستم تصميمگيری كشور پرهيز شود. همچنين دولت طبق قانون موظف است با تامين واحدهای فنی و حرفهای، شرايط استفاده تمام اقشار جامعه از آموزش فنی و حرفهای را فراهم كند تا حتی افرادی كه توان پرداخت هزينه آموزش را ندارند، با آموزش رايگان در اين موسسات حرفه و مهارت خواصی را آموزش ببينند و از اين رو با اميد و كيفيت بيشتری جذب بازار كار شوند.
نايب رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: در حوزه اشتغال و بيكاری بايد بيمه بيكاری و ايجاد بانك اطلاعاتی از بيكاران به شكل مشخصی صورت گيرد. فعالسازی ظرفيتهای خالی صنايع مختلف و كارگيری ظرفيتهای مردم در امر اشتغال از ديگر مواردی است كه منجر به رونق اقتصادی خواهد شد. همچنين آزادسازی اقتصادی چنانكه مصوب قانون است، سازوكار فوقالعاده قوی است كه سرمايه مردم را در يك محيط كسب و كار كاملا امن میتواند به كارگيرد و در كنار آنها توانمندسازی اقشار ضعيف جامعه كه در ذيل سياستهای كلی اصل 44 آمده، میتواند مردم را تشويق به حضور در بازار سهام كند.
وی با بيان اينكه به استناد قانون 6 دهك اقتصادی جامعه مستحق دريافت سهام عدالت هستند، گفت: تا امروز نزديك به 41 ميليون نفر از آحاد مردم سهام عدالت را در اختيار دارند، اما به دليل اينكه مردم نمیدانند چه ميزان از سهام را در اختيار دارند و اين سهام چه مقدار ارزش دارد در نحوه مديريت اين دارايی توفيقی ندارند و اين به دليل سوء مديريت در انتصابهای استانی و شهرستانی از بالا است و در حالی كه قانون تصريح كرده، مردم بايد با تشكيل هيئت مديره تعاونیهای شهرستان را تشكيل دهند و هيئت مديره شهرستان مجمع عمومی و سپس هيئت مديره استان را انتخاب كنند تا از اين طريق به مديريت سهام به شكل مستقيم و نظارت شده و دقيق بپردازند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اصلاح ساختاری ديگر، بحث خصوصیسازی و تقدم بانكها در دولت آينده است. اگرچه دولت فعلی اقدامهايی در اين حوزه انجام داده است، اما آنطور كه بايد كارساز نبوده است. در بحث خصوصیسازی بانكها، روال سابق اينطور است كه سهام بانكهای دولتی كه از اموال دولت هستند، در تالار بورس به بخشخصوصی فروخته میشود، اما در سازو كار جديد كه از سوی تيم اقتصادی دولت آقای حداد عادل تعريف شده، سرمايه بانكها پس از دريافت مجوز قانونی افزايش میيابد و مردم اين افزايش سرمايه را در بورس خريداری میكنند و به نوعی بانك متعلق به دولت و مردم خواهد شد.
رئيس كميته اقتصادی ستاد انتخاباتی حداد عادل گفت: از مزايای اين مدل خصوصیسازی اين است كه اولا سرمايه بانك تقويت میشود و همانطور كه میدانيد، به ازای هر 10 هزار ميليارد تومان افزايش درآمدی كه بانكهای دولتی خصوصی شده كسب میكنند، قدرت وام دهی سيستم بانكی دوازده برابر افزايش میيابد. نكته دوم اينكه مردم و دولت در كنارهم از سهام بانك شريك میشوند و از ظرفيتهای به وجود آمده بهرهمند میشوند.
وی در ادامه گفت: البته بانكداری ما بايد در ساختار دچار تغييرات اساسی شود و نظام بانكداری ما به سمت سيستم بدون بهره و بانكداری اسلامی سوق پيدا كند كه در اين مسير بحث سيستم نظارت بانك مركزی بسيار حائظ اهميت است، چراكه به رغم سازو كار مطلوب تعريف شده در قانون، عملا نظارت و ارزيابی دقيق در بحث پرداخت تسهيلات وجود ندارد. اين اتفاق سبب میشود تا معوقات بانكی افزايش يابد و همچنين تسهيلات پرداختی در امور غير از موضوع پرداخت هزينه میشود. نرخ سودها هم بايد اصلاح شود و سود بانكی به شكل غير ثابت و بر اساس نرخ بازدهی سرمايه از سوی قرض گيرنده، بين قرضگيرنده و بانك تقسيم شود.
الياس نادران در پاسخ به خبرنگار ايكنا، در مورد اينكه آيا افزايش توان پرداخت تسهيلات بانكی به واسطه افزايش سرمايه بانكها منجر به گسترش رباخواری در جامعه خواهد شد و دريافت جريمههای تاخير كه مشهور علما آن را ربا تلقی میكنند، نيازمند پيگيری بيشتر است، گفت: در رابطه با چرايی گسترش جريمههای تاخير دو دليل عمده وجود دارد، اول اينكه ارزيابی دقيق از ظرفيت وام گيرنده برای پرداخت صورت نگرفته و برآوردها غيرواقعی است و دوم اينكه مقامات اجرايی ـ سياسی با اظهاراتی اين اطمينان را به بدهكاران كلان میدهند كه اگر بازپرداخت معوقات صورت نگرفت، اتفاق جدی در رابطه با دريافت بدهی صورت نخواهد گرفت.
نادران تاكيد كرد: شركت خودروسازی كه علیرغم سرمايه هزاران ميليارد تومانی و خريد صدها ميليارد تومان سهام بانكی چطور نمیتواند بدهی خود را به بانكها پرداخت كند؟ اين قبيل شركتها با تشكيل شبكههای گسترده در عرصه بيمه و بانك در كنار فعاليتهای اقتصادی خود فشار زيادی را به سيستم بانكی وارد میكنند و بانكها هم به دليل فقدان اراده قوی بانك مركزی و همينطور سودجويی خودشان در افزايش ميزان جريمهها چندان رقبتی به دريافت بازپرداخت در موعد مقرر نخواهند داشت و سرانجام اين هزينه توسط دولت از جيب مردم پرداخت خواهد شد. اين در حالی است كه نظام بانكی ما در بسياری از بانكهای دولتی و برخی بانكهای خصوصی اگر معوقات بانكی را در محاسبات خود بياورند، بايد اعلام ورشكستگی كنند و تنها از طريق كمكهای دولتی میتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
وی افزود: بايد به منظور كاهش منفعت بانكها از خسارت تاخير وام و همينطور برطرف كردن دايره امن وامگيرندگان كه توسط برخی سياسيون حمايت میشوند، اقدام عاجل نمود تا بازپرداخت به مرحله جريمه تاخير نرسد. همچنين افزايش سرمايه بانكها منجر به افزايش تسهيلات خواهد شد در نتيجه قيمت پول كمتر میشود و از اين رو بانك برای پرداخت تسهيلات بيشتر كه ناشی از افزايش سرمايه است بايد ساز و كارهای تشويقی را در كاهش جريمههای معوقه وام منظور كند.
وی افزود: در حوزه اقتصاد برنامههای آقای حداد عادل در دو تم كوتاه و ميانمدت طرحريزی شده است. در حوزه فعاليتهای كوتاه مدت تمركز بر ثبات اقتصادی علیالخصوص ثبات نرخ ارز به منظور دفاع از عزت ملت ايران در برابر فشارهای تحميلی از سوی بيگانگان قرارگرفتهاست. همزمان با ثبات نسبی بازار، فرصت سياستگذاری و تغيير ساختار در اقتصاد فراهم میشود و قانون امكانات و فضای مناسبی را در جهت تصميم گيری در حوزه تغيير ساختار اقتصاد كشور در اختيار قوه مجريه قرار میدهد.
نماينده مجلس نهم افزود: تشكيل معاونت توليد و اشتغال در دولت آينده آقای حداد عادل از ابتكارات اين دولت خواهد بود تا از تصميمات جزيرهای ميان سازمانها و وزارتخانه و آزمون و خطا در سيستم تصميمگيری كشور پرهيز شود. همچنين دولت طبق قانون موظف است با تامين واحدهای فنی و حرفهای، شرايط استفاده تمام اقشار جامعه از آموزش فنی و حرفهای را فراهم كند تا حتی افرادی كه توان پرداخت هزينه آموزش را ندارند، با آموزش رايگان در اين موسسات حرفه و مهارت خواصی را آموزش ببينند و از اين رو با اميد و كيفيت بيشتری جذب بازار كار شوند.
نايب رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: در حوزه اشتغال و بيكاری بايد بيمه بيكاری و ايجاد بانك اطلاعاتی از بيكاران به شكل مشخصی صورت گيرد. فعالسازی ظرفيتهای خالی صنايع مختلف و كارگيری ظرفيتهای مردم در امر اشتغال از ديگر مواردی است كه منجر به رونق اقتصادی خواهد شد. همچنين آزادسازی اقتصادی چنانكه مصوب قانون است، سازوكار فوقالعاده قوی است كه سرمايه مردم را در يك محيط كسب و كار كاملا امن میتواند به كارگيرد و در كنار آنها توانمندسازی اقشار ضعيف جامعه كه در ذيل سياستهای كلی اصل 44 آمده، میتواند مردم را تشويق به حضور در بازار سهام كند.
وی با بيان اينكه به استناد قانون 6 دهك اقتصادی جامعه مستحق دريافت سهام عدالت هستند، گفت: تا امروز نزديك به 41 ميليون نفر از آحاد مردم سهام عدالت را در اختيار دارند، اما به دليل اينكه مردم نمیدانند چه ميزان از سهام را در اختيار دارند و اين سهام چه مقدار ارزش دارد در نحوه مديريت اين دارايی توفيقی ندارند و اين به دليل سوء مديريت در انتصابهای استانی و شهرستانی از بالا است و در حالی كه قانون تصريح كرده، مردم بايد با تشكيل هيئت مديره تعاونیهای شهرستان را تشكيل دهند و هيئت مديره شهرستان مجمع عمومی و سپس هيئت مديره استان را انتخاب كنند تا از اين طريق به مديريت سهام به شكل مستقيم و نظارت شده و دقيق بپردازند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اصلاح ساختاری ديگر، بحث خصوصیسازی و تقدم بانكها در دولت آينده است. اگرچه دولت فعلی اقدامهايی در اين حوزه انجام داده است، اما آنطور كه بايد كارساز نبوده است. در بحث خصوصیسازی بانكها، روال سابق اينطور است كه سهام بانكهای دولتی كه از اموال دولت هستند، در تالار بورس به بخشخصوصی فروخته میشود، اما در سازو كار جديد كه از سوی تيم اقتصادی دولت آقای حداد عادل تعريف شده، سرمايه بانكها پس از دريافت مجوز قانونی افزايش میيابد و مردم اين افزايش سرمايه را در بورس خريداری میكنند و به نوعی بانك متعلق به دولت و مردم خواهد شد.
رئيس كميته اقتصادی ستاد انتخاباتی حداد عادل گفت: از مزايای اين مدل خصوصیسازی اين است كه اولا سرمايه بانك تقويت میشود و همانطور كه میدانيد، به ازای هر 10 هزار ميليارد تومان افزايش درآمدی كه بانكهای دولتی خصوصی شده كسب میكنند، قدرت وام دهی سيستم بانكی دوازده برابر افزايش میيابد. نكته دوم اينكه مردم و دولت در كنارهم از سهام بانك شريك میشوند و از ظرفيتهای به وجود آمده بهرهمند میشوند.
وی در ادامه گفت: البته بانكداری ما بايد در ساختار دچار تغييرات اساسی شود و نظام بانكداری ما به سمت سيستم بدون بهره و بانكداری اسلامی سوق پيدا كند كه در اين مسير بحث سيستم نظارت بانك مركزی بسيار حائظ اهميت است، چراكه به رغم سازو كار مطلوب تعريف شده در قانون، عملا نظارت و ارزيابی دقيق در بحث پرداخت تسهيلات وجود ندارد. اين اتفاق سبب میشود تا معوقات بانكی افزايش يابد و همچنين تسهيلات پرداختی در امور غير از موضوع پرداخت هزينه میشود. نرخ سودها هم بايد اصلاح شود و سود بانكی به شكل غير ثابت و بر اساس نرخ بازدهی سرمايه از سوی قرض گيرنده، بين قرضگيرنده و بانك تقسيم شود.
الياس نادران در پاسخ به خبرنگار ايكنا، در مورد اينكه آيا افزايش توان پرداخت تسهيلات بانكی به واسطه افزايش سرمايه بانكها منجر به گسترش رباخواری در جامعه خواهد شد و دريافت جريمههای تاخير كه مشهور علما آن را ربا تلقی میكنند، نيازمند پيگيری بيشتر است، گفت: در رابطه با چرايی گسترش جريمههای تاخير دو دليل عمده وجود دارد، اول اينكه ارزيابی دقيق از ظرفيت وام گيرنده برای پرداخت صورت نگرفته و برآوردها غيرواقعی است و دوم اينكه مقامات اجرايی ـ سياسی با اظهاراتی اين اطمينان را به بدهكاران كلان میدهند كه اگر بازپرداخت معوقات صورت نگرفت، اتفاق جدی در رابطه با دريافت بدهی صورت نخواهد گرفت.
نادران تاكيد كرد: شركت خودروسازی كه علیرغم سرمايه هزاران ميليارد تومانی و خريد صدها ميليارد تومان سهام بانكی چطور نمیتواند بدهی خود را به بانكها پرداخت كند؟ اين قبيل شركتها با تشكيل شبكههای گسترده در عرصه بيمه و بانك در كنار فعاليتهای اقتصادی خود فشار زيادی را به سيستم بانكی وارد میكنند و بانكها هم به دليل فقدان اراده قوی بانك مركزی و همينطور سودجويی خودشان در افزايش ميزان جريمهها چندان رقبتی به دريافت بازپرداخت در موعد مقرر نخواهند داشت و سرانجام اين هزينه توسط دولت از جيب مردم پرداخت خواهد شد. اين در حالی است كه نظام بانكی ما در بسياری از بانكهای دولتی و برخی بانكهای خصوصی اگر معوقات بانكی را در محاسبات خود بياورند، بايد اعلام ورشكستگی كنند و تنها از طريق كمكهای دولتی میتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
وی افزود: بايد به منظور كاهش منفعت بانكها از خسارت تاخير وام و همينطور برطرف كردن دايره امن وامگيرندگان كه توسط برخی سياسيون حمايت میشوند، اقدام عاجل نمود تا بازپرداخت به مرحله جريمه تاخير نرسد. همچنين افزايش سرمايه بانكها منجر به افزايش تسهيلات خواهد شد در نتيجه قيمت پول كمتر میشود و از اين رو بانك برای پرداخت تسهيلات بيشتر كه ناشی از افزايش سرمايه است بايد ساز و كارهای تشويقی را در كاهش جريمههای معوقه وام منظور كند.
