تحقق بانكداری بدون ربا؛ از اولويتهای اقتصادی دولت آينده
گروه اقتصاد: شورای فقهی بانك مركزی تلاشهای فراوانی برای تحقق بانكداری بدون ربا و بانكداری اسلامی داشته، اما چنان كه بايد توجهی به آرای اين شورا نمیشود؛ با اين اوصاف توجه به كاربردی و عملی كردن فقه در بانكداری از ضروريات دولت آينده به منظور تحقق بانكداری بدون ربا خواهدبود.
حجتالاسلام والمسلمين محمدرضا يوسفی شيخ رباط، عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد و كارشناس اقتصاد اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با اولويتهای اقتصادی رئيس جمهور آينده اظهار كرد: اولين كاری كه رئيس جمهور و دولت آينده بايد صورت دهد، ثباتبخشی به اقتصاد است. ثبات در اقتصاد به معنای كنترل نرخ ارز و نرخ تورم است تا آرامش نسبی بر فضای بازار حاكم شود.
وی گفت: دومين اولويت رئيس جمهور توجه به امر اشتغال است، به هرحال آنچه در بازار كار كشور ما مشهود است، اين است كه امكانات و ظرفيتهای ايجاد شده فعلی نيازمند بازار كار ما نيست و به منظور رفع معضل بيكاری میبايست برنامه عملی و منسجمی را تعريف كرد.
حجت الاسلام يوسفی افزود: سومين مسئله بحث تحريمهاست، همانطور كه میدانيد، تحريمها تاثير مشهودی بر اقتصاد كشور گذاشته و تا حد زيادی مانع رشد توليد داخلی شده است. دولت آينده بايد در چارچوب برنامهای كوتاهمدت تامين منافع توليدكنندگان داخلی را در دستور كار قرار دهد. توليدكننده زمانی میتواند كار كند كه از سوی دولت حمايت شود.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد ادامه داد: ثبات اقتصادی سبب میشود كه توليدكننده به آينده فعاليت خود اميدوار باشد و اين منوط به رقابتی بودن فضای كسب و كار است، نه اينكه از يك طرف با شعار حمايت از توليدكنندگان در دستور كار قرار گيرد و از طرف ديگر بخش دولتی و شبه دولتی در يك عرصه نابرابر به رقابت با توليدكنندگان بخش خصوصی بپردازد.
وی توجه به بانكداری اسلامی را از ديگر اولويتهای رئيس جمهور بعدی به منظور برقراری نظم و ثبات اقتصادی در كشور دانست و گفت: در سيستم اقتصاد سرمايهداری كه بانكداری بر پايه بهره و ربا جريان دارد، نظم حاكم به نفع بانك خواهد بود و به نوعی يك رابطه منفعتطلبی يكجانبه وجود دارد. به واسطه گذشت بيش از 3 قرن و ساده بودن سيستم، يعنی تكيه صرف بر بهره، در حال حاضر ما به نسبت شاهد مقابله با چالشهای اقتصادی در كشورهايی هستيم كه اين مدل بانكداری را در دستور كار قرار دادهاند.
يوسفی در ادامه يادآور شد: بهرغم تجربه طولانی سيستم بانكداری سرمايهداری در بحث بانكداری اسلامی، ما يك تجربه جديد را پس از انقلاب در دستور كار قرار داديم و آن بانكداری بدون ربا است. اين تجربه در كشور ما عمری در حد سه دهه را به خود اختصاص داده و طبعا در برابر 3 قرن بانكداری ربوی غربی دچار كاستیهايی است. چرا كه عمدتا ضعفهای سيستمی در گذر زمان مشخص میشود و به نوعی در حركت بايد آن را اصلاح كرد و طبعا به واسطه تعامل ما با نظام بينالملل بايد به تدوين ابزارهای لازم جهت توسعه و تعامل سيستم بانكداری با نيازهای روز كشور پرداخت.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: انديشمندان اسلامی كه در اوايل انقلاب اين مدل را برای بانكداری كشور تعريف كردهاند، طبعا همه جوانب كار را بررسی نكردند و اين سبب شده تا طی اين مدت كوتاه، پژوهشگرانی به منظور رفع كاستیهای بانكداری همت گماشتهاند، ولی آنچه مسلم است اين تلاشها آنطور كه بايد از جانب دولت حمايت نشده و همين امر يكی از دلايل عدم توفيق كشور به برقراری بانكداری اسلامی و نيل به آن در جامعه است.
اين كارشناس عرصه بانكداری اسلامی يادآور شد: البته در سالهای اخير ابزارهای نوينی نظير عقد مرابحه يا عقد استصناع و خريد دين در بانكداری ما تعريف شده كه طی دو سال اخير گام بسيار مثبتی بودهاست. از ديگر معضلات تحقق بانكداری اسلامی، قانون فعلی بانكداری ماست كه تا حد زياد شبه ربا است و به واسطه سودآوری برای بانكها چندان اقدام عملی به منظور رفع اين مشكل هم صورت نگرفته است. در كل بايد گفت عدم استفاده صحيح از دانش فقه در امر بانكداری سبب شده تا همچنان در تحقق كامل بانكداری اسلامی در كشور ناكام باشيم.
وی در پايان تاكيد كرد: به نظر میرسد با توجه به آموزههای شريعت ما مشكل چندانی را در مواجهه با نظريات اقتصادی و بانكداری نداشته باشيم، چرا كه بانكداری اسلامی مشروط به عدالت است و به هرحال نفع دو طرف را مدنظر قرار داده، اما بهواسطه جوان بودن نظام بانكی بدون ربا در كشور، مشكلات عدم تحقق ناشی از سوء مديريت و اجرا است. اينكه شورايی را از فقهای متخصص در امر اقتصاد اسلامی در بانك مركزی استخدام كنيم و آراء و نظرات اين شورا را صرفا مشورتی تلقی كنيم، بدون اينكه كوچكترين ضمانت اجرايی برای آن در نظر داشته باشيم، ناشی از ضعف ادبيات بانكداری بدون ربا در جامعه نيست، بلكه از از بیكفايتی سيستم مديريتی و اجرا نشات میگيرد. با اين اوصاف توجه به كاربردی و عملی كردن فقه در بانكداری از ضروريات دولت آينده به منظور تحقق بانكداری بدون ربا خواهدبود.
وی گفت: دومين اولويت رئيس جمهور توجه به امر اشتغال است، به هرحال آنچه در بازار كار كشور ما مشهود است، اين است كه امكانات و ظرفيتهای ايجاد شده فعلی نيازمند بازار كار ما نيست و به منظور رفع معضل بيكاری میبايست برنامه عملی و منسجمی را تعريف كرد.
حجت الاسلام يوسفی افزود: سومين مسئله بحث تحريمهاست، همانطور كه میدانيد، تحريمها تاثير مشهودی بر اقتصاد كشور گذاشته و تا حد زيادی مانع رشد توليد داخلی شده است. دولت آينده بايد در چارچوب برنامهای كوتاهمدت تامين منافع توليدكنندگان داخلی را در دستور كار قرار دهد. توليدكننده زمانی میتواند كار كند كه از سوی دولت حمايت شود.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد ادامه داد: ثبات اقتصادی سبب میشود كه توليدكننده به آينده فعاليت خود اميدوار باشد و اين منوط به رقابتی بودن فضای كسب و كار است، نه اينكه از يك طرف با شعار حمايت از توليدكنندگان در دستور كار قرار گيرد و از طرف ديگر بخش دولتی و شبه دولتی در يك عرصه نابرابر به رقابت با توليدكنندگان بخش خصوصی بپردازد.
وی توجه به بانكداری اسلامی را از ديگر اولويتهای رئيس جمهور بعدی به منظور برقراری نظم و ثبات اقتصادی در كشور دانست و گفت: در سيستم اقتصاد سرمايهداری كه بانكداری بر پايه بهره و ربا جريان دارد، نظم حاكم به نفع بانك خواهد بود و به نوعی يك رابطه منفعتطلبی يكجانبه وجود دارد. به واسطه گذشت بيش از 3 قرن و ساده بودن سيستم، يعنی تكيه صرف بر بهره، در حال حاضر ما به نسبت شاهد مقابله با چالشهای اقتصادی در كشورهايی هستيم كه اين مدل بانكداری را در دستور كار قرار دادهاند.
يوسفی در ادامه يادآور شد: بهرغم تجربه طولانی سيستم بانكداری سرمايهداری در بحث بانكداری اسلامی، ما يك تجربه جديد را پس از انقلاب در دستور كار قرار داديم و آن بانكداری بدون ربا است. اين تجربه در كشور ما عمری در حد سه دهه را به خود اختصاص داده و طبعا در برابر 3 قرن بانكداری ربوی غربی دچار كاستیهايی است. چرا كه عمدتا ضعفهای سيستمی در گذر زمان مشخص میشود و به نوعی در حركت بايد آن را اصلاح كرد و طبعا به واسطه تعامل ما با نظام بينالملل بايد به تدوين ابزارهای لازم جهت توسعه و تعامل سيستم بانكداری با نيازهای روز كشور پرداخت.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: انديشمندان اسلامی كه در اوايل انقلاب اين مدل را برای بانكداری كشور تعريف كردهاند، طبعا همه جوانب كار را بررسی نكردند و اين سبب شده تا طی اين مدت كوتاه، پژوهشگرانی به منظور رفع كاستیهای بانكداری همت گماشتهاند، ولی آنچه مسلم است اين تلاشها آنطور كه بايد از جانب دولت حمايت نشده و همين امر يكی از دلايل عدم توفيق كشور به برقراری بانكداری اسلامی و نيل به آن در جامعه است.
اين كارشناس عرصه بانكداری اسلامی يادآور شد: البته در سالهای اخير ابزارهای نوينی نظير عقد مرابحه يا عقد استصناع و خريد دين در بانكداری ما تعريف شده كه طی دو سال اخير گام بسيار مثبتی بودهاست. از ديگر معضلات تحقق بانكداری اسلامی، قانون فعلی بانكداری ماست كه تا حد زياد شبه ربا است و به واسطه سودآوری برای بانكها چندان اقدام عملی به منظور رفع اين مشكل هم صورت نگرفته است. در كل بايد گفت عدم استفاده صحيح از دانش فقه در امر بانكداری سبب شده تا همچنان در تحقق كامل بانكداری اسلامی در كشور ناكام باشيم.
وی در پايان تاكيد كرد: به نظر میرسد با توجه به آموزههای شريعت ما مشكل چندانی را در مواجهه با نظريات اقتصادی و بانكداری نداشته باشيم، چرا كه بانكداری اسلامی مشروط به عدالت است و به هرحال نفع دو طرف را مدنظر قرار داده، اما بهواسطه جوان بودن نظام بانكی بدون ربا در كشور، مشكلات عدم تحقق ناشی از سوء مديريت و اجرا است. اينكه شورايی را از فقهای متخصص در امر اقتصاد اسلامی در بانك مركزی استخدام كنيم و آراء و نظرات اين شورا را صرفا مشورتی تلقی كنيم، بدون اينكه كوچكترين ضمانت اجرايی برای آن در نظر داشته باشيم، ناشی از ضعف ادبيات بانكداری بدون ربا در جامعه نيست، بلكه از از بیكفايتی سيستم مديريتی و اجرا نشات میگيرد. با اين اوصاف توجه به كاربردی و عملی كردن فقه در بانكداری از ضروريات دولت آينده به منظور تحقق بانكداری بدون ربا خواهدبود.
