گزارش مركز پژوهشهای مجلس از معيارهای شناخت جرم سياسی
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معيارهای شناخت جرم سياسی را تعريف كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی اين مركز اعلام كرد: تعريف و تبيين جرم سياسی يكی از اصول مهم قانون اساسی است كه تا امروز به دلايل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای محترم نگهبان را به عنوان مرجع تشخيص شرع و تفسير قانون اساسی در رابطه با جرم سياسی، تامين كند. اين نوشتار میكوشد با بيان معيارهای شناخت جرائم سياسی، تعريفی از جرم سياسی ارائه دهد كه نظر شورای نگهبان را تأمين كند.
لازم به ذكر است كه مجلس شورای اسلامی در تاريخ 8/3/1380 طرحی را در خصوص جرم سياسی به تصويب رساند كه با 18 ايراد شورای نگهبان مواجه شد كه با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذكور، نهايتاً برای تأييد به مجمع تشخيص و مصلحت نظام ارسال شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بند و تبصرههای آنها را مغاير با اصول چهارم، بيستوچهارم، بيستوششم، بيستوهفتم و يكصدوشصتوهشتم از قانون اساسی دانسته است.
در اصل يكصدوشصتوهشتم از قانون اساسی مقرر شده كه جرم سياسی بايد بر اساس قانون و مطابق با موازين اسلامی تعريف شود. اين اصل برای تعريف جرم سياسی دو ضابطه شكلی و ماهوی را تعيين كرده است. ضابطه شكلی آن است كه تعريف جرم سياسی ضرورتاً به موجب قانون باشد و در نتيجه تشخيص قضات، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مجريه يا هر شخص و مرجع ديگری ملاك تعيين جرائم سياسی نيستند. ضابطه ماهوی نيز آن است كه تعريف جرم سياسی بايد بر اساس موازين اسلامی باشد وجود هيئت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و ديه از مواردی است كه موجب مغايرت تعريف جرائم سياسی با موازين اسلامی محسوب میشوند.
از استناد شورای نگهبان به اصول فوق میتوان چنين برداشت كرد كه منظور ايشان از جرائم سياسی، جرائم سياسی درونسيستمی است. ايراد شرعی شورای نگهبان نيز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و ديه باز میگردد كه با استثنا كردن اين طيف از جرائم اشكال شرعی شورا نيز برطرف میشود.
لازم به ذكر است كه مجلس شورای اسلامی در تاريخ 8/3/1380 طرحی را در خصوص جرم سياسی به تصويب رساند كه با 18 ايراد شورای نگهبان مواجه شد كه با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذكور، نهايتاً برای تأييد به مجمع تشخيص و مصلحت نظام ارسال شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بند و تبصرههای آنها را مغاير با اصول چهارم، بيستوچهارم، بيستوششم، بيستوهفتم و يكصدوشصتوهشتم از قانون اساسی دانسته است.
در اصل يكصدوشصتوهشتم از قانون اساسی مقرر شده كه جرم سياسی بايد بر اساس قانون و مطابق با موازين اسلامی تعريف شود. اين اصل برای تعريف جرم سياسی دو ضابطه شكلی و ماهوی را تعيين كرده است. ضابطه شكلی آن است كه تعريف جرم سياسی ضرورتاً به موجب قانون باشد و در نتيجه تشخيص قضات، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مجريه يا هر شخص و مرجع ديگری ملاك تعيين جرائم سياسی نيستند. ضابطه ماهوی نيز آن است كه تعريف جرم سياسی بايد بر اساس موازين اسلامی باشد وجود هيئت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و ديه از مواردی است كه موجب مغايرت تعريف جرائم سياسی با موازين اسلامی محسوب میشوند.
از استناد شورای نگهبان به اصول فوق میتوان چنين برداشت كرد كه منظور ايشان از جرائم سياسی، جرائم سياسی درونسيستمی است. ايراد شرعی شورای نگهبان نيز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و ديه باز میگردد كه با استثنا كردن اين طيف از جرائم اشكال شرعی شورا نيز برطرف میشود.
