ضرورت تخصصی شدن بانكها و نهادينه كردن ارزشهای اقتصاد اسلامی
گروه اقتصاد: سيستم بانكی ما بايد به سمت تخصصی شدن و نهادينه كردن ارزشهای اقتصاد اسلامی پيش برود و اولين گام در اين رابطه افزايش سيستم نظارتی بانكها بر تأمين سرمايه و قراردادهای فروش است؛ با نظارت دولت بر اين مؤسسات نسبت به صرف تسهيلات در امر توليد و اشتغال يقين حاصل میشود.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن( ايكنا)، حجتالله عبدالملكی در نشست «راهكارهای ارتقای معيشت مردم» كه صبح امروز، يكشنبه 19 خردادماه با هدف تشريح برنامههای اقتصادی سعيد جليلی، نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری برگزار شد، مشكلات اقتصادی را در دو بخش زيربنايی و روبنايی دستهبندی كرد و گفت: در حال حاضر مسئله اصلی وضعيت اقتصادی مردم است كه در چهار موضوع تورم، بيكاری، مسكن و بهداشت و درمان قابل بررسی است.
وی افزود: حدود 50 درصد مردم از مشكلاتی معيشتی رنج میبرند و دولت سعيد جليلی به منظور مقابله با اين وضعيت به تقدم عدالت بر پيشرفت تأكيد دارند. البته اهم برنامههای اقتصادی دكتر جليلی را میتوان در دو نگاه كلی برنامه كوتاهمدت به منظور اصلاح روبنا و ميان و بلندمدت در جهت اصلاح امور زيربنايی در اقتصاد عنوان كرد.
عبدالملكی گفت: برنامه بلندمدت اقتصادی ايشان بر پايه الگوی اسلامی ــ ايرانی پيشرفت بنا شده و طبق فرمايشات مقام معظم رهبری، الگو چيزی نيست كه ساده و راحت و در كوتاهمدت به ظهور برسد و نيازمند صرف وقت و اصلاح زيرساختها و بهرهگيری از تمام ظرفيتها است.
وی افزود: نگاه آقای جليلی به توسعه و پيشرفت بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبری است كه مرحله اول پيشرفت بحث پيروزی انقلاب اسلامی، مرحله دوم تشكيل نظام اسلامی در 1358 و مراحل سوم و چهارم تشكيل دولت اسلامی و نهايتا تشكيل جامعه اسلامی است كه بنا به فرمايشات معظم له هنوز جامعه و دولت اسلامی در كشور شكل نگرفته است.
نماينده اقتصادی سعيد جليلی در ادامه گفت: نظام اقتصادی اسلامی بر قوام اقتصادی افراد و جامعه تأكيد دارد و قوام فردی را مقدم بر قوام جامعه میداند، قوام فردی به معنای كفاف اقتصاد خانواده و فرد در جامعه است و قوام اقتصادی جامعه منجر به اقتدار ملی و نظام اسلامی خواهد شد.
وی در تشريح قوام اقتصادی خانواده گفت: قوام اقتصادی خانواده شامل 3 سطح است. سطح اول تأمين حداقل معاش و نيازهای كالريك افراد است و سطح دوم راجع به كفاف خانواده است و موضوعاتی مثل مسكن و كار را در برمیگيرد. بر اساس شرع مقدس دولت موظف است اين دو سطح را تأمين كند تا خود مردم جهت حركت به سطح سوم كه وسعت و ثروتافزايی است گام بردارند. البته اين به اين معنی نيست كه تمام هزينههای خانوار رايگان در اختيار آنها قرار گيرد بلكه بايد سطح مناسبی برای آنها تأمين شود كه میتواند از محل منابع عمومی مثل ماليات تخصيص اعتبار شود.
عبدالملكی در تشريح سخنان جليلی در رابطه با تقدم عدالت بر پيشرفت گفت: در شرايط فعلی بايد مسائل نظير بيكاری، تورم، مسكن و بهداشت و درمان حل شود، يعنی ابتدا بايد به سطحی از كفاف اقتصادی برای مردم رسيد و سپس به اقتدار اقتصادی فكر كرد، تا زمانی كه فقير در جامعه وجود دارد اجرای پروژههای عمرانی عظيم معنايی ندارد از اين رو شاخصهای اقتصادی بعد از اينكه سطح معيشت تمام مردم تا حدودی تأمين شد میتواند در رده بعدی قرار گيرد.
وی در رابطه با حل موضوع بيكاری در كشور گفت: زمانی بيكاری در كشور حل شده كه افزايش توليد صورت پذيرد و در غير اين صورت حتی اگر بهرهوری ثابت بماند اما شغل كاذب وجود داشته باشد بيكاران كم نشدهاند. بايد با ارتقای توليد و حمايت از توليدكنندگان بيكاری برطرف شود و در عين حال نسبت به خانوادههايی كه سرپرست آنها توان احراز شغل را ندارد با تأمين اجتماعی مناسب پاسخگو بود.
عبدالملكی با اشاره به برخی آمارها در رابطه با افزايش ميزان اشتغال در جامعه تصريح كرد: افزايش شغل زمانی معنی پيدا خواهد كرد كه منجر به افزايش توليد شود، در غير اين صورت يا شغل ايجاد نشده و اين نوعی بازی با جملات در بحثهای آماری خواهد بود و يا اينكه شغل كاذب به وجود آمده است.
نماينده اقتصادی سعيد جليلی افزود: در صورتی كه توليد نياز به نقدينگی داشته باشد بیترديد پايههای نقدينگی كشور را افزايش داده و آن را به سمت توليد هدايت خواهند كرد، چراكه افزايش نقدينگی به جهت ارتقا و افزايش توليد ماهيت تورمی نخواهد داشت.
وی تأكيد كرد: ما در كشور سرمايه، نيروی انسانی علاقهمند، تحصيلكرده، خلاق، منابع طبيعی و بازار لازم برای فروش كالاهای توليدی را داريم، اما هيچگاه اين داشتهها يك جا جمع نشده و سازوكارهای لازم برای استفاده از آنها وجود نداشته است كه در دولت آقای جليلی سازوكارهای كافی برای استفاده بهينه از اين منابع انديشيده شده است.
عبدالملكی يكی از عوامل تأثيرگذار در افزايش تورم را بیانضباطی ارائه اطلاعات اقتصادی از سوی دولت دانست و گفت: دولت بايد در ارائه اطلاعات و بخشنامههای اقتصادی صادقانه و با ثبات برخورد كند.
وی از ديگر برنامههای كنترل بازار ارز و به تبع آن تورم را كنترل واردات و صادرات عنوان كرد و افزود: در الگوی اقتصاد مقاومتی نبايد به تمامی كالاها ارز داد، از اين رو يا بايد واردات برخی از كالاهايی كه توليد آنها در داخل به خودكفايی میرسد، ممنوع شود و يا نظارت كافی بر آن وجود داشته و محدود نباشد.
نماينده اقتصادی سعيد جليلی با بيان اينكه در بخش مسكن نيز بايد تمامی خانوارها بتوانند با قيمتی مناسب برای خود خانه تهيه كنند، افزود: از اين رو دولت آقای جليلی در نظر دارد با تهيه مسكنهای استيجاری و حمايت از ساخت و ساز مسكن مهر بهای خانه را كنترل و برای عموم مردم تأمين كند.
وی از مهمترين برنامههای دولت آينده جليلی در حوزه مسكن را ساخت مسكنهای استيجاری عنوان و خاطرنشان كرد: ما تصميم داريم با همكاری شهرداری و سازمان اوقاف زمينهای داخل و اطراف شهر را تهيه و در آن ساخت و ساز انجام دهيم و با اجارهبهايی كه در شورای عالی مسكن تأمين میشود با مديريت بخش خصوصی و مالكيت دولت به نيازمندان مسكن اجاره دهيم تا بتوانيم تا حدودی بازار را كنترل كنيم.
اين استاد اقتصاد اسلامی در رابطه با نظام بانكی كشور عنوان كرد: سيستم بانكی ما بايد به سمت تخصصی شدن و نهادينه كردن ارزشهای اقتصاد اسلامی پيش رود و اولين گام در اين رابطه افزايش سيستم نظارتی بانكها بر تأمين سرمايه و قراردادهای فروش است، به نحوی كه مؤسسات خصوصی در قالب مؤسسات معين نسبت به نظارت دقيق بر وضعيت گيرنده تسهيلات و روند مصرف آن در طی زمان، تأسيس شوند و با نظارت دولت بر اين مؤسسات نسبت به صرف تسهيلات در امر توليد و اشتغال يقين حاصل شود.
وی تغيير در شيوه طرحريزی و ثبت عقود بانكی را نيز از ديگر اقدامات دولت جليلی بيان كرد و افزود: در حال حاضر به واسطه اينكه بانكها با ارائه يك تبصره ساده در عقد مشاركت خود را صرفا در سود شريك میدانند و به نوعی سودشان را تضمين میكنند، تمايل چندانی به اينكه نظارتی بر نحوه هزينهكرد تسهيلات انجام شود ندارند و اين يعنی تسهيلات دريافتی از سوی برخی رانتخواران دريافت و در عرصه سوداگری مسكن و ارز صرف میشود و كارآفرينان واقعی به دليل كمبود منابع نمیتوانند نسبت به راهاندازی صنايع اقدام كنند.
عبدالملكی در پايان به نكاتی نظير توسعه ديپلماسی اقتصادی اشاره كرد و گفت: با استفاده از ظرفيتهای منطقهای و ديپلماسی اقتصادی و در برخی موارد تحريمی بهرهگيری از ديپلماسی اختصاصی میتوان نسبت به مقابله با تحريمها گام عملی برداشت و توليد واقعی را در كشور رونق داد. همچنين با بكارگيری ظرفيتهای بومی و بازشناسی استعدادهای داخلی میتوان از دورريز هزينه جلوگيری كرد و اشتغال مفيد فراهم آورد.
وی افزود: حدود 50 درصد مردم از مشكلاتی معيشتی رنج میبرند و دولت سعيد جليلی به منظور مقابله با اين وضعيت به تقدم عدالت بر پيشرفت تأكيد دارند. البته اهم برنامههای اقتصادی دكتر جليلی را میتوان در دو نگاه كلی برنامه كوتاهمدت به منظور اصلاح روبنا و ميان و بلندمدت در جهت اصلاح امور زيربنايی در اقتصاد عنوان كرد.
عبدالملكی گفت: برنامه بلندمدت اقتصادی ايشان بر پايه الگوی اسلامی ــ ايرانی پيشرفت بنا شده و طبق فرمايشات مقام معظم رهبری، الگو چيزی نيست كه ساده و راحت و در كوتاهمدت به ظهور برسد و نيازمند صرف وقت و اصلاح زيرساختها و بهرهگيری از تمام ظرفيتها است.
وی افزود: نگاه آقای جليلی به توسعه و پيشرفت بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبری است كه مرحله اول پيشرفت بحث پيروزی انقلاب اسلامی، مرحله دوم تشكيل نظام اسلامی در 1358 و مراحل سوم و چهارم تشكيل دولت اسلامی و نهايتا تشكيل جامعه اسلامی است كه بنا به فرمايشات معظم له هنوز جامعه و دولت اسلامی در كشور شكل نگرفته است.
نماينده اقتصادی سعيد جليلی در ادامه گفت: نظام اقتصادی اسلامی بر قوام اقتصادی افراد و جامعه تأكيد دارد و قوام فردی را مقدم بر قوام جامعه میداند، قوام فردی به معنای كفاف اقتصاد خانواده و فرد در جامعه است و قوام اقتصادی جامعه منجر به اقتدار ملی و نظام اسلامی خواهد شد.
وی در تشريح قوام اقتصادی خانواده گفت: قوام اقتصادی خانواده شامل 3 سطح است. سطح اول تأمين حداقل معاش و نيازهای كالريك افراد است و سطح دوم راجع به كفاف خانواده است و موضوعاتی مثل مسكن و كار را در برمیگيرد. بر اساس شرع مقدس دولت موظف است اين دو سطح را تأمين كند تا خود مردم جهت حركت به سطح سوم كه وسعت و ثروتافزايی است گام بردارند. البته اين به اين معنی نيست كه تمام هزينههای خانوار رايگان در اختيار آنها قرار گيرد بلكه بايد سطح مناسبی برای آنها تأمين شود كه میتواند از محل منابع عمومی مثل ماليات تخصيص اعتبار شود.
عبدالملكی در تشريح سخنان جليلی در رابطه با تقدم عدالت بر پيشرفت گفت: در شرايط فعلی بايد مسائل نظير بيكاری، تورم، مسكن و بهداشت و درمان حل شود، يعنی ابتدا بايد به سطحی از كفاف اقتصادی برای مردم رسيد و سپس به اقتدار اقتصادی فكر كرد، تا زمانی كه فقير در جامعه وجود دارد اجرای پروژههای عمرانی عظيم معنايی ندارد از اين رو شاخصهای اقتصادی بعد از اينكه سطح معيشت تمام مردم تا حدودی تأمين شد میتواند در رده بعدی قرار گيرد.
وی در رابطه با حل موضوع بيكاری در كشور گفت: زمانی بيكاری در كشور حل شده كه افزايش توليد صورت پذيرد و در غير اين صورت حتی اگر بهرهوری ثابت بماند اما شغل كاذب وجود داشته باشد بيكاران كم نشدهاند. بايد با ارتقای توليد و حمايت از توليدكنندگان بيكاری برطرف شود و در عين حال نسبت به خانوادههايی كه سرپرست آنها توان احراز شغل را ندارد با تأمين اجتماعی مناسب پاسخگو بود.
عبدالملكی با اشاره به برخی آمارها در رابطه با افزايش ميزان اشتغال در جامعه تصريح كرد: افزايش شغل زمانی معنی پيدا خواهد كرد كه منجر به افزايش توليد شود، در غير اين صورت يا شغل ايجاد نشده و اين نوعی بازی با جملات در بحثهای آماری خواهد بود و يا اينكه شغل كاذب به وجود آمده است.
نماينده اقتصادی سعيد جليلی افزود: در صورتی كه توليد نياز به نقدينگی داشته باشد بیترديد پايههای نقدينگی كشور را افزايش داده و آن را به سمت توليد هدايت خواهند كرد، چراكه افزايش نقدينگی به جهت ارتقا و افزايش توليد ماهيت تورمی نخواهد داشت.
وی تأكيد كرد: ما در كشور سرمايه، نيروی انسانی علاقهمند، تحصيلكرده، خلاق، منابع طبيعی و بازار لازم برای فروش كالاهای توليدی را داريم، اما هيچگاه اين داشتهها يك جا جمع نشده و سازوكارهای لازم برای استفاده از آنها وجود نداشته است كه در دولت آقای جليلی سازوكارهای كافی برای استفاده بهينه از اين منابع انديشيده شده است.
عبدالملكی يكی از عوامل تأثيرگذار در افزايش تورم را بیانضباطی ارائه اطلاعات اقتصادی از سوی دولت دانست و گفت: دولت بايد در ارائه اطلاعات و بخشنامههای اقتصادی صادقانه و با ثبات برخورد كند.
وی از ديگر برنامههای كنترل بازار ارز و به تبع آن تورم را كنترل واردات و صادرات عنوان كرد و افزود: در الگوی اقتصاد مقاومتی نبايد به تمامی كالاها ارز داد، از اين رو يا بايد واردات برخی از كالاهايی كه توليد آنها در داخل به خودكفايی میرسد، ممنوع شود و يا نظارت كافی بر آن وجود داشته و محدود نباشد.
نماينده اقتصادی سعيد جليلی با بيان اينكه در بخش مسكن نيز بايد تمامی خانوارها بتوانند با قيمتی مناسب برای خود خانه تهيه كنند، افزود: از اين رو دولت آقای جليلی در نظر دارد با تهيه مسكنهای استيجاری و حمايت از ساخت و ساز مسكن مهر بهای خانه را كنترل و برای عموم مردم تأمين كند.
وی از مهمترين برنامههای دولت آينده جليلی در حوزه مسكن را ساخت مسكنهای استيجاری عنوان و خاطرنشان كرد: ما تصميم داريم با همكاری شهرداری و سازمان اوقاف زمينهای داخل و اطراف شهر را تهيه و در آن ساخت و ساز انجام دهيم و با اجارهبهايی كه در شورای عالی مسكن تأمين میشود با مديريت بخش خصوصی و مالكيت دولت به نيازمندان مسكن اجاره دهيم تا بتوانيم تا حدودی بازار را كنترل كنيم.
اين استاد اقتصاد اسلامی در رابطه با نظام بانكی كشور عنوان كرد: سيستم بانكی ما بايد به سمت تخصصی شدن و نهادينه كردن ارزشهای اقتصاد اسلامی پيش رود و اولين گام در اين رابطه افزايش سيستم نظارتی بانكها بر تأمين سرمايه و قراردادهای فروش است، به نحوی كه مؤسسات خصوصی در قالب مؤسسات معين نسبت به نظارت دقيق بر وضعيت گيرنده تسهيلات و روند مصرف آن در طی زمان، تأسيس شوند و با نظارت دولت بر اين مؤسسات نسبت به صرف تسهيلات در امر توليد و اشتغال يقين حاصل شود.
وی تغيير در شيوه طرحريزی و ثبت عقود بانكی را نيز از ديگر اقدامات دولت جليلی بيان كرد و افزود: در حال حاضر به واسطه اينكه بانكها با ارائه يك تبصره ساده در عقد مشاركت خود را صرفا در سود شريك میدانند و به نوعی سودشان را تضمين میكنند، تمايل چندانی به اينكه نظارتی بر نحوه هزينهكرد تسهيلات انجام شود ندارند و اين يعنی تسهيلات دريافتی از سوی برخی رانتخواران دريافت و در عرصه سوداگری مسكن و ارز صرف میشود و كارآفرينان واقعی به دليل كمبود منابع نمیتوانند نسبت به راهاندازی صنايع اقدام كنند.
عبدالملكی در پايان به نكاتی نظير توسعه ديپلماسی اقتصادی اشاره كرد و گفت: با استفاده از ظرفيتهای منطقهای و ديپلماسی اقتصادی و در برخی موارد تحريمی بهرهگيری از ديپلماسی اختصاصی میتوان نسبت به مقابله با تحريمها گام عملی برداشت و توليد واقعی را در كشور رونق داد. همچنين با بكارگيری ظرفيتهای بومی و بازشناسی استعدادهای داخلی میتوان از دورريز هزينه جلوگيری كرد و اشتغال مفيد فراهم آورد.
