تقدم «پيشرفت» بر «عدالت» با مشی انقلاب اسلامی در تضاد است
گروه اقتصاد: ايدههای اقتصادی كه پيشرفت را مقدم بر عدالت میدانند، با جريان و مشی انقلاب متفاوت است، چراكه عدالت اقتصادی و اجتماعی را از جامعه سلب میكند و سبب خواهد شد تا اقشار ضعيف جامعه با كاستی و مشكلات عديدهای روبرو شوند كه تامين معاش و تامين اجتماعی جزئی از آن است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، نشست «حماسه اقتصادی و برنامه اقتصادی كانديدای اصلح» با هدف بررسی رويكرد اقتصادی نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمين سيدحسين ميرمعزی، عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت و عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در خبرگزاری ايكنا برگزار شد.
بنا بر اين گزارش ميرمعزی حفظ وحدت و انسجام ملی را از وظايف كانديداها جهت تحقق حماسه سياسی و اقتصادی عنوان كرد و گفت: اين وحدت منوط به داشتن روحيه جهادی كانديداها است و بايد به نحو احسن از سوی رئيس جمهور منتخب مردم ترتيب اثر داده شود. تن دادن به اختلافات و تفرقه و دامن زدن به ازهمگسيختگی جامعه سبب خواهد شد تا حماسهای محقق نشود.
وی افزود: رئيس دولت، رئيس قوه مجريه است و قوه مجريه به عنوان يكی از قوای نظام بايد منطبق با سياستها و منويات رهبر معظم انقلاب باشد. كانديدای اصلح از منظر اقتصادی كانديدايی است كه برنامه خود را بر پايه سياستها و منويات مقام معظم رهبری طرحريزی كند. پس هيچ كانديدايی حق ندارد پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهور نسبت به اين روند اعتراض نمايد، چراكه تمام اين فرايند در چارچوب قانون خواهد بود.
حجت الاسلام ميرمعزی با انتقاد از برخی كانديداها در مورد اينكه پيشرفت را مقدم بر عدالت میدانند، گفت: اين ايده با جريان و مشی انقلاب متفاوت است، چراكه عدالت اقتصادی و اجتماعی را از جامعه سلب میكند. اين تعريف از برنامه اقتصادی كه رشد و پيشرفت را مقدم بر ترويج عدالت میداند، سبب خواهد شد تا اقشار ضعيف جامعه با كاستی و مشكلات عديدهای روبرو شوند كه از جمله آن بحث تامين معاش و تامين اجتماعی است.
وی افزود: طرفداران اين روند استدلال میكنند كه ما در ابتدا بايد به رشد و پيشرفت نائل شويم و سپس به امر عدالت در جامعه تن دهيم. به اين ترتيب آنچه در عالم واقع روی خواهد داد اين است كه برخی ثروتمند خواهند شد و برخی ديگر به شدت فقير و بعد از آن بايد از ثروتمندان گرفت و در اختيار فقرا گذاشت. به ديگر سخن فقرا همواره نيازمند كمك ثروتمندان خواهند بود و اين با مشی اقتصاد علوی اسلامی در تناقض است. اين در حالی است كه امروزه مدلهای رشد عدالتمحور در عرصه علم اقتصاد مطرح شده است.
عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت در رابطه با لزوم ارائه برنامه اقتصادی كانديداهای رياست جمهوری با محوريت اقتصاد مقاومتی گفت: بايد برنامهها همراه با راهكار علمی و عملی باشد و موضوعاتی نظير جهاد اقتصادی نيز در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد. به هرحال جای سوال است كه چرا علی رغم فرمايشات مقام معظم رهبری، كانديداها نسبت به گنجاندن اين قبيل سرفصلهای مهم در برنامههای اقتصاديشان كوتاهی میكنند. البته در مجموع امر بايد توجه داشت كه به نسبت دورههای قبل اين دوره كانديداها سعی در قرابت گفتمان اقتصادی خود با منويات معظم له را دارند.
وی در رابطه با اصلاح نظام پولی از سوی دولت آينده گفت: خارج كردن دلار از نظام ارزی كشور يكی ديگر از مصاديق جهاد در اقتصاد است و هم در بحث زمينهسازی و طرح كه جهاد فكری است و هم در عمل اين جهاد صورت خواهد گرفت، اما نكته اينجاست كه چرا تا كنون اين قبيل بحثها از سوی كارشناسان امر چندان مورد پيگيری واقع نشده و ترتيب اثر نيافته است؟ جواب اينست كه اگر روحيه جهادی حاكم باشد طبعا اين اتفاق ممكن خواهد بود.
ميرمعزی با تاكيد بر اينكه صرف وعده و طرح مشكل منجر به بهبود اوضاع نخواهد شد گفت: برخی كانديداها دم از ثبات اقتصادی و حل مشكلات بدون ارائه راهكار و برنامه میزنند كه اين خود نشان از عدم توجه به اصول علمی اقتصاد د محورهای طرح شده در بيانات مقام معظم رهبری است و آن همين برنامه تحت عنوان جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است.
وی در پايان با اشاره به عدم وجود نگاه جهادی به اقتصاد و مغفول ماندن اين مسئله در نگاه سياستمداران از سال 90 تا كنون، خاطرنشان كرد: در عين حال، با توجه به برنامههای اقتصادی كه از سوی نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری مطرح شده است، میتوان گفت كه برآيند ديدگاههای اين افراد، به منويات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تحقق حماسه اقتصادی نزديكتر است.
بنا بر اين گزارش ميرمعزی حفظ وحدت و انسجام ملی را از وظايف كانديداها جهت تحقق حماسه سياسی و اقتصادی عنوان كرد و گفت: اين وحدت منوط به داشتن روحيه جهادی كانديداها است و بايد به نحو احسن از سوی رئيس جمهور منتخب مردم ترتيب اثر داده شود. تن دادن به اختلافات و تفرقه و دامن زدن به ازهمگسيختگی جامعه سبب خواهد شد تا حماسهای محقق نشود.
وی افزود: رئيس دولت، رئيس قوه مجريه است و قوه مجريه به عنوان يكی از قوای نظام بايد منطبق با سياستها و منويات رهبر معظم انقلاب باشد. كانديدای اصلح از منظر اقتصادی كانديدايی است كه برنامه خود را بر پايه سياستها و منويات مقام معظم رهبری طرحريزی كند. پس هيچ كانديدايی حق ندارد پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهور نسبت به اين روند اعتراض نمايد، چراكه تمام اين فرايند در چارچوب قانون خواهد بود.
حجت الاسلام ميرمعزی با انتقاد از برخی كانديداها در مورد اينكه پيشرفت را مقدم بر عدالت میدانند، گفت: اين ايده با جريان و مشی انقلاب متفاوت است، چراكه عدالت اقتصادی و اجتماعی را از جامعه سلب میكند. اين تعريف از برنامه اقتصادی كه رشد و پيشرفت را مقدم بر ترويج عدالت میداند، سبب خواهد شد تا اقشار ضعيف جامعه با كاستی و مشكلات عديدهای روبرو شوند كه از جمله آن بحث تامين معاش و تامين اجتماعی است.
وی افزود: طرفداران اين روند استدلال میكنند كه ما در ابتدا بايد به رشد و پيشرفت نائل شويم و سپس به امر عدالت در جامعه تن دهيم. به اين ترتيب آنچه در عالم واقع روی خواهد داد اين است كه برخی ثروتمند خواهند شد و برخی ديگر به شدت فقير و بعد از آن بايد از ثروتمندان گرفت و در اختيار فقرا گذاشت. به ديگر سخن فقرا همواره نيازمند كمك ثروتمندان خواهند بود و اين با مشی اقتصاد علوی اسلامی در تناقض است. اين در حالی است كه امروزه مدلهای رشد عدالتمحور در عرصه علم اقتصاد مطرح شده است.
عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت در رابطه با لزوم ارائه برنامه اقتصادی كانديداهای رياست جمهوری با محوريت اقتصاد مقاومتی گفت: بايد برنامهها همراه با راهكار علمی و عملی باشد و موضوعاتی نظير جهاد اقتصادی نيز در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد. به هرحال جای سوال است كه چرا علی رغم فرمايشات مقام معظم رهبری، كانديداها نسبت به گنجاندن اين قبيل سرفصلهای مهم در برنامههای اقتصاديشان كوتاهی میكنند. البته در مجموع امر بايد توجه داشت كه به نسبت دورههای قبل اين دوره كانديداها سعی در قرابت گفتمان اقتصادی خود با منويات معظم له را دارند.
وی در رابطه با اصلاح نظام پولی از سوی دولت آينده گفت: خارج كردن دلار از نظام ارزی كشور يكی ديگر از مصاديق جهاد در اقتصاد است و هم در بحث زمينهسازی و طرح كه جهاد فكری است و هم در عمل اين جهاد صورت خواهد گرفت، اما نكته اينجاست كه چرا تا كنون اين قبيل بحثها از سوی كارشناسان امر چندان مورد پيگيری واقع نشده و ترتيب اثر نيافته است؟ جواب اينست كه اگر روحيه جهادی حاكم باشد طبعا اين اتفاق ممكن خواهد بود.
ميرمعزی با تاكيد بر اينكه صرف وعده و طرح مشكل منجر به بهبود اوضاع نخواهد شد گفت: برخی كانديداها دم از ثبات اقتصادی و حل مشكلات بدون ارائه راهكار و برنامه میزنند كه اين خود نشان از عدم توجه به اصول علمی اقتصاد د محورهای طرح شده در بيانات مقام معظم رهبری است و آن همين برنامه تحت عنوان جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است.
وی در پايان با اشاره به عدم وجود نگاه جهادی به اقتصاد و مغفول ماندن اين مسئله در نگاه سياستمداران از سال 90 تا كنون، خاطرنشان كرد: در عين حال، با توجه به برنامههای اقتصادی كه از سوی نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری مطرح شده است، میتوان گفت كه برآيند ديدگاههای اين افراد، به منويات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تحقق حماسه اقتصادی نزديكتر است.
