بانكداری اسلامی/
عنصر صداقت و شفافيت؛ از ويژگیهای اساسی بانكداری اسلامی
گروه اقتصاد: زمانی میتوان از بانكداری اسلامی سخن گفت كه جامعه از برخی پارامترهای اسلامی نظير ارائه اطلاعات شفاف و صداقت بهرهمند باشد؛ در جامعه اسلامی همه افراد به شكل يكسان از اطلاعات برخوردارند و اين ظرفيت در حوزه پولی به تحقق بانكداری اسلامی میانجامد.
حجتالاسلام و المسلمين محمداسماعيل توسلی، عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، به بيان مطالبی در رابطه با تفاوت سيستم بانكداری اسلامی از يك سو و بانكداری بدون ربا و بانكداری متعارف از سوی ديگر پرداخت و اظهار كرد: عقد در سيستم بانكداری متعارف بسيار ساده طرح شده؛ به اين شكل كه قرضگيرنده موافقت میكند كه در زمان مشخص مبلغ قرضگرفتهشده را به همراه زياده مورد نظر به قرضدهنده تحويل دهد. اما به واسطه نكوهش مسئله ربا در جوامع اسلامی میبينيم كه برخی كشورها نظير جمهوری اسلامی ايران تلاش كردند تا با طرحريزی عقود متنوع و مختلف برپايه شريعت اسلام، بسته به مدل معامله، عقد اسلامی و بدون ربا را ترويج دهند.
وی افزود: تعدد قوانين و عقود در بانكداری بدون ربا صرفا از اين جهت است كه مسئله ربوی بودن معاملات منتفی شود به ديگر سخن سيستم بانكداری ما بسته به نيازهای جامعه در بخش تجهيز و تخصيص و توزيع منابع عقود متفاوتی را طرحريزی كرده تا شبهه ربوی بودن معاملات از آن برداشت نشود. با اين حال با گسترش عقود و تعدد موضوع عقود در سيست بانكداری، هنوز بانكداری اسلامی نيز در كشور محقق نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی گفت: زمانی میتوان بانكداری موجود در كشور را به عنوان بانكداری اسلامی معرفی كرد كه جامعه نيز از برخی پارامترهای اسلامی بودن نظير ارائه اطلاعاعت شفاف و صداقت بهرهمند باشد. در جامعه اسلامی همه افراد به شكل يكسان از اطلاعات برخوردارند و بانكها نيز در رابطه با ارائه خدمات با دقت عمل بالا فعاليت میكنند و مجموع اين ظرفيتها سبب خواهدشد تا بانكداری يك جامعه به عنوان بانكداری اسلامی معرفی شود.
وی تاكيد كرد: در حال حاضر سيستم بانكداری ما از كمترين اين امكانات بهرهمند است، يعنی نه بانكها علاقهای به نظارت دقيق و مشخص نسبت به وضعيت حساب مشتری دارند كه آيا گيرنده تسهيلات توان بازپرداخت قرض را دارد؟ چرا كه بانك در هرصورت به فكر منافع سازمانی است و نهايتا ديركرد وامها را نيز علاوه بر سود و اصل مبلغ از مشتری دريافت خواهدكرد.
توسلی افزود: مشتريان نيز به واسطه عدم سازو كار مناسب در بانكداری فعلی الزام قابل ملاحظهای برای پرداخت ندارند و بروز اين اتفاق از دو جهت قابل بررسی است. يا مشتری واقعا توان بازپرداخت اقساط را ندارد كه اين نشان از ضعف سيستم بانكداری است يا اينكه مشتری با احتساب سود قابل توجه در بازارهای سوداگری و تاثير تورم و همينطور كاهش ارزش پول، پرداخت با تاخير همراه با جريمه را پرسودتر میبيند.
كارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه بيان كرد: ما در راويات متعدد داريم كه اگر كسی پولی را قرض بگيرد و نيت باز پرداخت نداشته باشد، دزدی كرده است. اين يعنی اكل باطل و حقالناس و نابودی بيتالمال؛ چراكه منابع تخصيص اعتبار توسط بانكها از سوی سپردههای اندك مردم كه عموما در پی سود هستند، نزد بانكها به امانت گذاشته میشود و همين سپردهها به شكل وام در اختيار متقاضيان تسهيلاتی قرار میگيرد كه بازپرداخت آن را با تاخير در دستور كار قرار میدهند و نتيجه اينكه مابه التفاوت نرخ تورم با نرخ سود سپرده از جيب سپردهگذارن و به ضرر آنها كسر میشود.
وی در رابطه با سومين معضل سيستم بانكی كشور در امر تخصيص منابع و قراردادهای فروش اقساطی گفت: نكته سوم كه از همان عدم شفافيت نشات میگيرد، نبود عنصر صداقت در رفتار اقتصادی و معاملاتی برخی وام گيرندگان عمدتا كلان است. زمانی كه بانكها به طور صحيح و با حساسيت تمام پيش از ارائه تسهيلات وضعيت متقاضی را بررسی نمیكنند و بعد از پرداخت نيز در طول زمان نسبت به هزينهكرد اعتبار توجهی ندارند، نبايد انتظار داشت كه وامگيرنده حتما اعتبار دريافتی را در محل مورد نظر و تعيين شده از سوی بانك سرمايهگذاری كند. به ديگر سخن بانك به واسطه تضمين سود خود در قرارداد دليلی بر نظارت به وضعيت دريافت كننده حس نمیكند.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در حال حاضر شايد با اغماض سيستم بانكی كشور را بدون ربا تلقی كنيم، اما مطمئنا اين بانكداری موجود در كشور بانكداری اسلامی نيست و بخشی از آن همانطور كه بيان شد، مربوط به وضعيت عدم صداقت نبود پارامترهای اصلی اخلاق اسلامی در معاملات است و بخشی از آن نيز مربوط به منفعتطلبی بانك است كه حتی در برخی موارد با پيشنهاد بانك، مشتری اقدام به ارائه فاكتورهای صوری جهت دريافت تسهيلات مینمايد.
وی در پايان خاطرنشان كرد: به منظور حل وضعيت موجود و حركت به سمت بانكداری اسلامی، ما از حيث نظری مشكلی نداريم، چراكه كارشناسان فقهی و اقتصادی با بازتعريف معاملات و عقود و توجه به نيازهای جامعه، عقود مربوط به هر نوع معامله را تدوين كردهاند و بانكها را از هرگونه سيستم ربوی و غير اسلامی دور میكنند، اما مسئله اينجاست كه در عمل، نظام بانكداری ما چندان ترتيب اثری به اين عقود نمیدهد و صرفا در پی منفعتطلبی و كسب سود سازمانی است.
وی افزود: تعدد قوانين و عقود در بانكداری بدون ربا صرفا از اين جهت است كه مسئله ربوی بودن معاملات منتفی شود به ديگر سخن سيستم بانكداری ما بسته به نيازهای جامعه در بخش تجهيز و تخصيص و توزيع منابع عقود متفاوتی را طرحريزی كرده تا شبهه ربوی بودن معاملات از آن برداشت نشود. با اين حال با گسترش عقود و تعدد موضوع عقود در سيست بانكداری، هنوز بانكداری اسلامی نيز در كشور محقق نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی گفت: زمانی میتوان بانكداری موجود در كشور را به عنوان بانكداری اسلامی معرفی كرد كه جامعه نيز از برخی پارامترهای اسلامی بودن نظير ارائه اطلاعاعت شفاف و صداقت بهرهمند باشد. در جامعه اسلامی همه افراد به شكل يكسان از اطلاعات برخوردارند و بانكها نيز در رابطه با ارائه خدمات با دقت عمل بالا فعاليت میكنند و مجموع اين ظرفيتها سبب خواهدشد تا بانكداری يك جامعه به عنوان بانكداری اسلامی معرفی شود.
وی تاكيد كرد: در حال حاضر سيستم بانكداری ما از كمترين اين امكانات بهرهمند است، يعنی نه بانكها علاقهای به نظارت دقيق و مشخص نسبت به وضعيت حساب مشتری دارند كه آيا گيرنده تسهيلات توان بازپرداخت قرض را دارد؟ چرا كه بانك در هرصورت به فكر منافع سازمانی است و نهايتا ديركرد وامها را نيز علاوه بر سود و اصل مبلغ از مشتری دريافت خواهدكرد.
توسلی افزود: مشتريان نيز به واسطه عدم سازو كار مناسب در بانكداری فعلی الزام قابل ملاحظهای برای پرداخت ندارند و بروز اين اتفاق از دو جهت قابل بررسی است. يا مشتری واقعا توان بازپرداخت اقساط را ندارد كه اين نشان از ضعف سيستم بانكداری است يا اينكه مشتری با احتساب سود قابل توجه در بازارهای سوداگری و تاثير تورم و همينطور كاهش ارزش پول، پرداخت با تاخير همراه با جريمه را پرسودتر میبيند.
كارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه بيان كرد: ما در راويات متعدد داريم كه اگر كسی پولی را قرض بگيرد و نيت باز پرداخت نداشته باشد، دزدی كرده است. اين يعنی اكل باطل و حقالناس و نابودی بيتالمال؛ چراكه منابع تخصيص اعتبار توسط بانكها از سوی سپردههای اندك مردم كه عموما در پی سود هستند، نزد بانكها به امانت گذاشته میشود و همين سپردهها به شكل وام در اختيار متقاضيان تسهيلاتی قرار میگيرد كه بازپرداخت آن را با تاخير در دستور كار قرار میدهند و نتيجه اينكه مابه التفاوت نرخ تورم با نرخ سود سپرده از جيب سپردهگذارن و به ضرر آنها كسر میشود.
وی در رابطه با سومين معضل سيستم بانكی كشور در امر تخصيص منابع و قراردادهای فروش اقساطی گفت: نكته سوم كه از همان عدم شفافيت نشات میگيرد، نبود عنصر صداقت در رفتار اقتصادی و معاملاتی برخی وام گيرندگان عمدتا كلان است. زمانی كه بانكها به طور صحيح و با حساسيت تمام پيش از ارائه تسهيلات وضعيت متقاضی را بررسی نمیكنند و بعد از پرداخت نيز در طول زمان نسبت به هزينهكرد اعتبار توجهی ندارند، نبايد انتظار داشت كه وامگيرنده حتما اعتبار دريافتی را در محل مورد نظر و تعيين شده از سوی بانك سرمايهگذاری كند. به ديگر سخن بانك به واسطه تضمين سود خود در قرارداد دليلی بر نظارت به وضعيت دريافت كننده حس نمیكند.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در حال حاضر شايد با اغماض سيستم بانكی كشور را بدون ربا تلقی كنيم، اما مطمئنا اين بانكداری موجود در كشور بانكداری اسلامی نيست و بخشی از آن همانطور كه بيان شد، مربوط به وضعيت عدم صداقت نبود پارامترهای اصلی اخلاق اسلامی در معاملات است و بخشی از آن نيز مربوط به منفعتطلبی بانك است كه حتی در برخی موارد با پيشنهاد بانك، مشتری اقدام به ارائه فاكتورهای صوری جهت دريافت تسهيلات مینمايد.
وی در پايان خاطرنشان كرد: به منظور حل وضعيت موجود و حركت به سمت بانكداری اسلامی، ما از حيث نظری مشكلی نداريم، چراكه كارشناسان فقهی و اقتصادی با بازتعريف معاملات و عقود و توجه به نيازهای جامعه، عقود مربوط به هر نوع معامله را تدوين كردهاند و بانكها را از هرگونه سيستم ربوی و غير اسلامی دور میكنند، اما مسئله اينجاست كه در عمل، نظام بانكداری ما چندان ترتيب اثری به اين عقود نمیدهد و صرفا در پی منفعتطلبی و كسب سود سازمانی است.
