اصول و روشهای مالی اسلام به منظور تحقق عدالت اقتصادی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و توجه به وضعيت معيشتی انسان در جهت نيل به سعادت است. اين اصول كه توجه به فقرا و همچنين نظارت بر حكام و ثروتمندان را پیريزی میكند نشان از اين واقعيت بديهی دارد كه اسلام معيشت مردم را در امر اقتصاد مقدم بر اموری نظير توسعه و قدرت حكومت میبيند و به ديگر سخن قدرت حكومت را در سطح توان و قدرت مردم در برابر مشكلات اقتصادی میبيند.
به طور خلاصه میتوان اصول و روشهای اسلام به منظور تحقق عدالت و در نهايت توسعه اقتصادی را در اين موارد مورد بررسی قرار داد:
سيره عملی پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار عليهم السلام موارد عديدهای را از ترجيح فقرا و مستمندان حتی بر پيشقدمان دراسلام به ياد میآورد و نشان میدهد كه فقرا و بينوايان برای بهرهبرداری از بيتالمال عمومی، حتی از كسانی كه سابقه بيشتری در اسلام دارند مقدمترند.
اسلام تمركز ثروت در گوشهای و محروميت گروهی در گوشهای ديگر را نمیپسندد و در راه بر طرف ساختن اين وضع به رئيس حكومت طبق مقتضيات زمانی و مكانی، اجازه آزادی تصرف میدهد. نهادينه كردن فرهنگ ثروتافزايی به جای ثروتاندوزی همانطور كه در آيات و راوايات متعدد آمده حاكی از مذموم شمردن ثروتاندوزی و اختلاف فقير و غنی در جامعه اسلامی است، همچنين اخذ ماليات، يكی ديگر از اهرمهای قوی برای انجام توزيع عادلانه ثروت است. تفاوت در دريافتها باعث میشود كه از اغنيا بيشتر و از ضعفا كمتر گرفته شود و يا اصلا گرفته نشود و اين امر میتواند توازن مناسبی در جامعه ايجاد كند و راه پيشرفت را در جامعه هموار نمايد.
طبق اين اصل كه يك اصل بسيار مترقی در اسلام است احتياج و نيازمندی، به تنهايی مجوز كامل برای تملك در اسلام شناخته شده است و اين امر، ارزش بزرگی در ضمانت و بيمه عام اجتماعی دارد.
بسياری از دستورات اسلام راجع به بيمههای اجتماعی آنچنان مترقی است كه جامعه غرب در قرن بيستم به آن رسيده و آن را جزء افتخارات خود دانستهاند؛ در تاريخ اسلام میبينيم كه كمكهای بلاعوض حكومت، تنها برای مسلمانان نبود و اين بزرگواری اسلامی برای همه مردم بوده و مواردی از كمكهای مسلمانان به يهودیها و مسيحيان را میتوان در سيره پيامبر و ائمه مشاهده نمود.
قانون از كجا آوردهايد؟ كه توسط حضرت علی (ع) هم پس از خلافت ايشان عملا اجرا شد گام مهمی در مقابله با فساد اقتصادی حكام و نزديكان وی بود به بيان ديگر اين قانون سبب شد تا جامعه اسلامی از گزند سوء ظن و بیاعتمادی مردم محفوظ و نزديكان حاكم نتوانند به مانند سابق اموال بيتالمال را در سبد شخصی خود قرار دهند. اين قانون در همان زمان ثروت شخصی حاكم و كارگزار را قبل و بعد از به قدرت رسيدن مقايسه میكرد و اگر چيزی به آن اضافه شده بود مورد بازخواست قرار میگرفت.
اين قانون كه به نسبت سرمايه و درآمد از شهروندان جامعه مبلغی را اخذ میكند و تنها شامل برخی دارائیها میشود میتواند بسياری از مشكلات و كمبودهای اجتماعی را مرتفع سازد و آلام بسياری از مستمندان را التيام بخشد.
اين قانون نيز از افتخارات حكومت اسلامی است و مردم هر شهری را بطور مستقيم، مسئول كسی میداند كه از گرسنگی بميرد وتا حدی تاكيد شده است كه بايد ديه آن را نيز بپردازند.
يكی از راههای بسيار موثر در جلوگيری از شكاف طبقاتی و استقرار عدالت اجتماعی، اصل تحريم ربا است. علت اين تحريم را در آن میتوان جستجو نمود كه ربا، باعث میشود عدهای بدون هيچ تلاشی و تنها به سبب داشتن سرمايه، به استثمار شديد فاقدين سرمايه بپردازند و در نهايت رواج اين امر باعث تبديل شدن فرهنگ كار و تلاش به تنبلی و تنپروری خواهد شد.
آنچه مسلم است، پس از دوره حكومت اسلامی تحت رهبری رسولالله و اميرالمومنين امام علی (ع) اين اصول به شكل كامل و عملی مورد استفاده واقع نشدهاند اما شواهد تاريخی و همچنين برخی مدلهای امروزی در كشورهای شرق آسيا نشان از كارآمدی اين اصول به منظور تحقق عدالت اقتصادی در جامعه دارد. باور قلبی و توجه به محتوای اين اصول از سوی حكام جوامع اسلامی سبب خواهد شد تا كارآمدی اين اصول در جامعه دو چندان و طبعا رضايت عمومی از حكومت افزايش يابد.
رضا عدالتیپور