مبانی حكومت مردمسالار دينی از ديدگاه علامه طباطبايی
يادداشت حاضر نخست اقسام حكومت و سپس قسم مورد بحث آن يعنی حكومت دينی را با توجه به قرائتهای مختلف مورد تحليل قرار میدهد، سپس در تعريف حكومت مردم سالار دينی به دو مؤلفه اساسی آن يعنی دينی و مردمی بودن آن میپردازد.
يادداشت حاضر نخست اقسام حكومت و سپس قسم مورد بحث آن يعنی حكومت دينی را با توجه به قرائتهای مختلف مورد تحليل قرار میدهد، سپس در تعريف حكومت مردم سالار دينی به دو مؤلفه اساسی آن يعنی دينی و مردمی بودن آن میپردازد. برای تبيين و اثبات مؤلفه اول از دلايل مختلف مانند اختصاص قانون به خدا، اصل اوليه بودن حكومت، احكام اجتماعی اسلام، دليل نبوت، عدم اهمال شارع، آيات، دلايل خاص استفاده میكند.
در ذيل همين بحث ملاك دينی بودن حكومت از منظر علامه طباطبايی(ره) مورد كاوش قرار میگيرد. بخش دوم مقاله به تبيين مؤلفه دوم حكومت مردم سالار دينی(آرای مردم) اختصاص پيدا میكند، در اين مبحث عرصههای ظهور و ايفای نقش مردم در مسأله انتخاب حاكم، وضع قانون، اداره كشور، انتقاد و نظارت بررسی میشود.
حكومتها در يك نظر، به دو قسم مردمگرا(دموكراسی) و ديكتاتوری و غير مردمی تقسيم میشوند. هر يك از اين دو قسم، به دو قسم دينی و غير دينی منشعب میشوند كه حاصل آن چهار قسم حكومت است، حكومت ديكتاتوری دينيف حكومت ديكتاتوری غيردينی، حكومت مردمی غيردينی، حكومت مردمی دينی. در اينجا به توضيح اين اقسام با اتكا به نظريات علامه طباطبايی(ره) میپردازيم.
حكومت ديكتاتوری دينی تنها به اجرا و حفظ احكام دين به زعم متوليان حكومت میپردازد و حقوق سياسی شهروندان را ناديده میانگارد و معتقد به تشكيل و استمرار حكومت دينی هر چند برخلاف خواست اكثريت است. نمونه بارز آن حكومت كليسا در قرون وسطی در غرب است كه متأسفانه خاطره بدی را بر اذهان محققان و انديشمندان سياسی و اجتماعی به جا گذاشته است.
علامه با اشاره به حكومت كليسا و اعمال استبدادی آن مینويسد «كليسا قدرت دهشتناك خود را از دست داد و تنها خاطرهای كه در مغز مردم مغرب زمين از خود به يادگار گذاشت، اين بود كه دين يعنی يك رژيم مادی مبهم كه به نفع يك عده قوی پنجه و به ضرر يك عده محروم و زير دست، حكومت كند» (رسالت تشيع، ص 58، معنويت تشيع، ص 25).
وی مبنای نظری اين ديدگاه را نظريه قداست و حلول الوهيت در كليسا ذكر میكند كه «معنای حكومت علیالاطلاق و فرمانروايی بیقيد و شرط را میدهد و كليسا را به دين و دنيای مردم تسلط میبخشد( همان، ص 67). علامه مصداق حكومت ديكتاتوری دينی در اسلام را حكومت خلفای بعد از پيامبر و در شكل بارز آن حكومت امويان و عباسيان میداند.
حكومت ديكتاتوری و تحميل هر نوع حكومت بر مردم، خارج از حقيقت و روح دين مخصوصا دين اسلام است و حكومتهايی كه به نام دين بر مسند حكومت تكيه كرده و راه استبداد را پيشه كردند، تنها نام دين را به عنوان پسوند دارند و از گوهر دين به دورند.
حكومت ديكتاتوری غيردينی فارغ از دغدغه دين تنها به حفظ بنيانهای حكومت خويش از طريق زور و ديكتاتوری میپردازد و مردم را مطيع و عبد خود میداند و به بيانی مردم را برای حكومت و نه حكومت را برای مردم توصيف میكند.
علامه در اكثر مواضع آثار خود، حكومتها و اجتماعات را به سه قسم استبدادی، دموكراسی و دينی تقسيم میكند و قسم اول را حكومتی میداند كه با استبداد و ديكتاتوری در صدد بردگی و سلب همه حقوق انسانی مردم است. «حكومت استبدادی حكومتی است كه مردم را به بردگی در همه شؤون انسانی به نفع خود سوق میدهد.» (الميزان، 2/1).
در جای ديگر «اسلام معتقد است كه در جامعه بايد حقوق واقعی فرد فرد بدون استثناء مراعات شود ولی روشهای استبدادی معتقدند كه بايد در جامعه خواستههای يك فرمانروا اجرا شود» (فرازهايی از اسلام، ص 25).
علامه يكی از وظايف انبياء و مقام نبوت را مبارزه با رژيمهای ديكتاتوری مانند فرعون و نمرود ذكر میكند كه پيامبرانی چون ابراهيم، موسی، عيسی، صالح، هود، آن را برعهده داشتند (الميزان، 3/147 و 249) .وی سيره پيامبر(ص) و امامان را نيز در حكومت، معارضه با ستمگران و مستكبران ذكر میكند.(همان، 3 / 148)
وی هرگونه استكبار، طغيان و فساد را با فطرت دينی معارض میداند: دين فطری، دينی است كه هرگونه ظلم، فساد و سلطه بدون حق را مخالف سعادت انسانی است، نفی میكند.» (همان، 3/249).
دو قسم پيشين از حكومت در ديكتاتوری بودن و ناديده انگاشتن خواست و رأی مردم اتفاق نظر داشتند، حكومت مردمی غير دينی (دموكراسی) بر اهتمام و توجه بر رأی و خواست مردم در انتخاب حكومت، حاكم و اداره آن، اهميت خاصی قايل است. به گونهای كه معيار و ملاك حق و عمل را اكثريت رأی شهروندان میداند و حاكمان نيز به عنوان نمايندگان مردم میبايست در تدبير و اداره حكومت از آن عدول نكنند.
نمونه بارز حكومتهای دموكراسی رايج در كشورهای غربی است كه در آنها به دليل توجه به خواست مردم اصول اخلاقی و معنوی ناديده انگاشته شده است، به گونهای كه بعضا يك جرم و گناه اخلاقی با رأی مردم آزاد اعلام میشود. علامه در آثار خود از آن، به دموكراسی غربی تعبير میكند و در جاهای مختلف، به نقد و تبيين كاستیها و ضعفهای آن میپردازد (نك: بررسیهای اسلامی، ص 165، الميزان، 4 /101 و 123، فرازهايی از اسلام، ص 115). و معتقد است كه چنين حكومتهايی هر چند میتواند نيازهای مادی شهروندان را تأمين كند، اما موجب سقوط هنجارها و اصول اخلاقی در جامعه خواهد شد.
وی تصريح میكند كه يكی از تفاوتهای حكومتهای دموكراسی با حكومتهای دينی توجه و اهتمام افراطی و نامعقول به آرای مردم است، چرا كه رأی اكثريت هميشه با حق و عقلانيت مقارنه و ملازمه ندارد و ممكن است در جهت خطا و باطل باشد. «ان اجتماع الاسلامی شعاره الوحيد هو اتباع الحق فی النظر و العمل و الاجتماع المنی الحاضر شعاره اتباع مايراه و يريده الاكثر.» (الميزان، 4/101).
لازمه حكومتهای دموكراسی دوری از عقلانيت و رويكرد به سوی احساسات و عواطف است كه رهآورد آن شيوع فسق و فجور و دوری از اخلاقيات در جوامع غربی است. (همان، 4/102 ، نك: 4/123 – 124). علامه تفاوت ديگر جامعه دينی و دموكراسی را وضع قوانين آن ذكر میكند كه واضع قوانين در جامعه دينی خداوند و در جامعه دموكراسی مردم و نمايندگان آن است. «در مقررات ثابته اسلام واضع قوانين خداست (عزاسمه) و مقررات ثابته ساير روشهای اجتماعی مولود افكار جماعت و وضع شده ملت است.» (فرازهايی از اسلام، ص 115). رهآورد اين تفاوتها تباين دموكراسی غربی با مردم گرايی دينی است، لذا علامه از كسانی كه از «دموكراسی اسلامی» يا «كمونيسم اسلامی» سخن به ميان میآورند، اظهار تعجب میكند. «يكی از نويسندگان دانشمند ما تحت عنوان «دموكراسی اسلامی»، روش اسلام را بر روش دموكراسی تطبيق میكند ... عجب داستانی است » ( اسلام و انسان معاصر، ص22 ). وجه تفاوت روش دموكراسی غربی و اسلام روشن شد. در روش دموكراسی غربی ملاك حق و عمل و قانونيت رأی اكثريت است، اما در اسلام ملاك عمل، منطق عقلانيت و حقانيت است، لذا در انديشه سياسی علامه، قلمرو پذيرفتن رأی اكثريت تطابق آن با عقلانيت و آموزههای دين است.
حكومت مردمی دينی (مردم سالاری دينی) حكومتی است كه در چارچوب دين به آرای مردم توجه شده است. علامه اين قسم از حكومت را نوع سوم از دو نوع حكومت دموكراسی و ديكتاتوری ذكر میكند كه در آن نه استبداد و ديكتاتوری حاكم است و نه ملاك حق و عمل صرف آرای اكثريت لحاظ شده است، بلكه ملاك، لحاظ حق و عقلانيت است كه از آموزههای الوهی اقتباس میشود و حاكم و متولی حكومت میبايست از طريق شورا و مشاور به تشكيل و اداره حكومت بپردازد.
پيش از بررسی موضع علامه طباطبايی در باب حكومت دينی و جايگاه مردم در آن، اشارهای به قرائتهای مختلف انديشوران اسلامی از حكومت اسلامی میكنيم.
منبع: محمد حسن قدردان قراملكی
در ذيل همين بحث ملاك دينی بودن حكومت از منظر علامه طباطبايی(ره) مورد كاوش قرار میگيرد. بخش دوم مقاله به تبيين مؤلفه دوم حكومت مردم سالار دينی(آرای مردم) اختصاص پيدا میكند، در اين مبحث عرصههای ظهور و ايفای نقش مردم در مسأله انتخاب حاكم، وضع قانون، اداره كشور، انتقاد و نظارت بررسی میشود.
حكومتها در يك نظر، به دو قسم مردمگرا(دموكراسی) و ديكتاتوری و غير مردمی تقسيم میشوند. هر يك از اين دو قسم، به دو قسم دينی و غير دينی منشعب میشوند كه حاصل آن چهار قسم حكومت است، حكومت ديكتاتوری دينيف حكومت ديكتاتوری غيردينی، حكومت مردمی غيردينی، حكومت مردمی دينی. در اينجا به توضيح اين اقسام با اتكا به نظريات علامه طباطبايی(ره) میپردازيم.
حكومت ديكتاتوری دينی تنها به اجرا و حفظ احكام دين به زعم متوليان حكومت میپردازد و حقوق سياسی شهروندان را ناديده میانگارد و معتقد به تشكيل و استمرار حكومت دينی هر چند برخلاف خواست اكثريت است. نمونه بارز آن حكومت كليسا در قرون وسطی در غرب است كه متأسفانه خاطره بدی را بر اذهان محققان و انديشمندان سياسی و اجتماعی به جا گذاشته است.
علامه با اشاره به حكومت كليسا و اعمال استبدادی آن مینويسد «كليسا قدرت دهشتناك خود را از دست داد و تنها خاطرهای كه در مغز مردم مغرب زمين از خود به يادگار گذاشت، اين بود كه دين يعنی يك رژيم مادی مبهم كه به نفع يك عده قوی پنجه و به ضرر يك عده محروم و زير دست، حكومت كند» (رسالت تشيع، ص 58، معنويت تشيع، ص 25).
وی مبنای نظری اين ديدگاه را نظريه قداست و حلول الوهيت در كليسا ذكر میكند كه «معنای حكومت علیالاطلاق و فرمانروايی بیقيد و شرط را میدهد و كليسا را به دين و دنيای مردم تسلط میبخشد( همان، ص 67). علامه مصداق حكومت ديكتاتوری دينی در اسلام را حكومت خلفای بعد از پيامبر و در شكل بارز آن حكومت امويان و عباسيان میداند.
حكومت ديكتاتوری و تحميل هر نوع حكومت بر مردم، خارج از حقيقت و روح دين مخصوصا دين اسلام است و حكومتهايی كه به نام دين بر مسند حكومت تكيه كرده و راه استبداد را پيشه كردند، تنها نام دين را به عنوان پسوند دارند و از گوهر دين به دورند.
حكومت ديكتاتوری غيردينی فارغ از دغدغه دين تنها به حفظ بنيانهای حكومت خويش از طريق زور و ديكتاتوری میپردازد و مردم را مطيع و عبد خود میداند و به بيانی مردم را برای حكومت و نه حكومت را برای مردم توصيف میكند.
علامه در اكثر مواضع آثار خود، حكومتها و اجتماعات را به سه قسم استبدادی، دموكراسی و دينی تقسيم میكند و قسم اول را حكومتی میداند كه با استبداد و ديكتاتوری در صدد بردگی و سلب همه حقوق انسانی مردم است. «حكومت استبدادی حكومتی است كه مردم را به بردگی در همه شؤون انسانی به نفع خود سوق میدهد.» (الميزان، 2/1).
در جای ديگر «اسلام معتقد است كه در جامعه بايد حقوق واقعی فرد فرد بدون استثناء مراعات شود ولی روشهای استبدادی معتقدند كه بايد در جامعه خواستههای يك فرمانروا اجرا شود» (فرازهايی از اسلام، ص 25).
علامه يكی از وظايف انبياء و مقام نبوت را مبارزه با رژيمهای ديكتاتوری مانند فرعون و نمرود ذكر میكند كه پيامبرانی چون ابراهيم، موسی، عيسی، صالح، هود، آن را برعهده داشتند (الميزان، 3/147 و 249) .وی سيره پيامبر(ص) و امامان را نيز در حكومت، معارضه با ستمگران و مستكبران ذكر میكند.(همان، 3 / 148)
وی هرگونه استكبار، طغيان و فساد را با فطرت دينی معارض میداند: دين فطری، دينی است كه هرگونه ظلم، فساد و سلطه بدون حق را مخالف سعادت انسانی است، نفی میكند.» (همان، 3/249).
دو قسم پيشين از حكومت در ديكتاتوری بودن و ناديده انگاشتن خواست و رأی مردم اتفاق نظر داشتند، حكومت مردمی غير دينی (دموكراسی) بر اهتمام و توجه بر رأی و خواست مردم در انتخاب حكومت، حاكم و اداره آن، اهميت خاصی قايل است. به گونهای كه معيار و ملاك حق و عمل را اكثريت رأی شهروندان میداند و حاكمان نيز به عنوان نمايندگان مردم میبايست در تدبير و اداره حكومت از آن عدول نكنند.
نمونه بارز حكومتهای دموكراسی رايج در كشورهای غربی است كه در آنها به دليل توجه به خواست مردم اصول اخلاقی و معنوی ناديده انگاشته شده است، به گونهای كه بعضا يك جرم و گناه اخلاقی با رأی مردم آزاد اعلام میشود. علامه در آثار خود از آن، به دموكراسی غربی تعبير میكند و در جاهای مختلف، به نقد و تبيين كاستیها و ضعفهای آن میپردازد (نك: بررسیهای اسلامی، ص 165، الميزان، 4 /101 و 123، فرازهايی از اسلام، ص 115). و معتقد است كه چنين حكومتهايی هر چند میتواند نيازهای مادی شهروندان را تأمين كند، اما موجب سقوط هنجارها و اصول اخلاقی در جامعه خواهد شد.
وی تصريح میكند كه يكی از تفاوتهای حكومتهای دموكراسی با حكومتهای دينی توجه و اهتمام افراطی و نامعقول به آرای مردم است، چرا كه رأی اكثريت هميشه با حق و عقلانيت مقارنه و ملازمه ندارد و ممكن است در جهت خطا و باطل باشد. «ان اجتماع الاسلامی شعاره الوحيد هو اتباع الحق فی النظر و العمل و الاجتماع المنی الحاضر شعاره اتباع مايراه و يريده الاكثر.» (الميزان، 4/101).
لازمه حكومتهای دموكراسی دوری از عقلانيت و رويكرد به سوی احساسات و عواطف است كه رهآورد آن شيوع فسق و فجور و دوری از اخلاقيات در جوامع غربی است. (همان، 4/102 ، نك: 4/123 – 124). علامه تفاوت ديگر جامعه دينی و دموكراسی را وضع قوانين آن ذكر میكند كه واضع قوانين در جامعه دينی خداوند و در جامعه دموكراسی مردم و نمايندگان آن است. «در مقررات ثابته اسلام واضع قوانين خداست (عزاسمه) و مقررات ثابته ساير روشهای اجتماعی مولود افكار جماعت و وضع شده ملت است.» (فرازهايی از اسلام، ص 115). رهآورد اين تفاوتها تباين دموكراسی غربی با مردم گرايی دينی است، لذا علامه از كسانی كه از «دموكراسی اسلامی» يا «كمونيسم اسلامی» سخن به ميان میآورند، اظهار تعجب میكند. «يكی از نويسندگان دانشمند ما تحت عنوان «دموكراسی اسلامی»، روش اسلام را بر روش دموكراسی تطبيق میكند ... عجب داستانی است » ( اسلام و انسان معاصر، ص22 ). وجه تفاوت روش دموكراسی غربی و اسلام روشن شد. در روش دموكراسی غربی ملاك حق و عمل و قانونيت رأی اكثريت است، اما در اسلام ملاك عمل، منطق عقلانيت و حقانيت است، لذا در انديشه سياسی علامه، قلمرو پذيرفتن رأی اكثريت تطابق آن با عقلانيت و آموزههای دين است.
حكومت مردمی دينی (مردم سالاری دينی) حكومتی است كه در چارچوب دين به آرای مردم توجه شده است. علامه اين قسم از حكومت را نوع سوم از دو نوع حكومت دموكراسی و ديكتاتوری ذكر میكند كه در آن نه استبداد و ديكتاتوری حاكم است و نه ملاك حق و عمل صرف آرای اكثريت لحاظ شده است، بلكه ملاك، لحاظ حق و عقلانيت است كه از آموزههای الوهی اقتباس میشود و حاكم و متولی حكومت میبايست از طريق شورا و مشاور به تشكيل و اداره حكومت بپردازد.
پيش از بررسی موضع علامه طباطبايی در باب حكومت دينی و جايگاه مردم در آن، اشارهای به قرائتهای مختلف انديشوران اسلامی از حكومت اسلامی میكنيم.
منبع: محمد حسن قدردان قراملكی
