مالياتهای متعارف غيرشرعی نيست/ سه دسته منابع مالی دولت در اقتصاد اسلامی
گروه اقتصاد: درباره كاربرد اصطلاح ماليات اسلامی در اقتصاد اسلامی، بين كارشناسان و صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد كه البته بايد گفت انواع مالياتهای مستقيم و غيرمستقيم غيرشرعی نيست؛ در عين حال انديشمندان اقتصادی مسلمان منابع مالی دولت در اقتصاد اسلامی را به سه دسته تقسيم میكنند.
حجت الاسلام و المسلمين محمدتقی گيلك حكيم آبادی، عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) درباره تعريف ماليات در اقتصاد اسلامی اظهار كرد: در متون دينی واژهای با عنوان ماليات يا ماليات اسلامی وجود ندارد، اما ابعادی از ماليات وجود دارد كه وقتی با ادبيات اقتصاد و به ويژه ماليه عمومی مورد بررسی قرار میگيرد، در قالب حكومت دينی نياز به يك معادلسازی دارد. بنابراين ابتدا بايد مفهوم كلی ماليات در علم اقتصاد را بدانيم و سپس ببينيم چه وجوه مشتركی با آنچه در اسلام برای تأمين مالی دولت اسلامی مورد تأكيد قرار گرفته است دارد تا بتوانيم تعبير ماليات اسلامی را به كار ببريم.
وی درباره تعريف علمی و دقيق ماليات در نظام بينالملل گفت: ماليات در تعريفی كه صندوق بينالمللی پول از آن دارد، به پرداختهای اجباری غيرجبرانی گفته میشود. يعنی در وهله اول بايد از طرف مؤديان مالياتی طبق وظيفه پرداخت شود و اجباری است و دوم آنكه ماهيت غيرجبرانی دارد؛ يعنی اينطور نيست كه كسانی كه ماليات میدهند، ضرورتا به به اندازه وجوه پرداختی خود از خدمات دولتی بهرهمند شوند.
اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به تقسيمبندی انواع درآمدهای دولت اسلامی تصريح كرد: در اينجا انديشمندان اقتصادی مسلمان منابع مالی دولت در اقتصاد اسلامی را به سه دسته تقسيم میكنند: دسته اول مبحث انفال به معنی اموالی كه در اختيار و مالكيت دولت اسلامی است اما به همه مردم آن جامعه تعلق دارد مثل جنگل، دريا، معادن و منابع نفت و گاز و... كه باعث حصول درآمد برای دولت و جامعه است و دولت بايد اين درآمد را در جهت مصالح و رفاه مردم كشور و مسلمين استفاده كند.
وی افزود: دسته دوم درآمدها به عنوان ماليات تعبير میشود كه انواعی از آن برای مسلمانان در قالب وجوهات شرعی نمود پيدا كرده است و به طور ويژه میتوان از زكات و خمس نام برد كه از نظر مقدار و نرخ مالياتی ثابت هستند. مالياتهای حكومتی مرسوم كه متغير هستند و پرداخت آن در جامعه اسلامی دارای مشروعيت شرعی نيز هست مثل ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و... ماليات بر ارث، در اين دسته قرار میگيرد.
حجت الاسلام گيلك در ادامه گفت: بخش سوم اين درآمدها كمكها و پرداختهای داوطلبانه مردم مثل انفاق، وقف يا وجوهی است كه مردم به عنوان صدقه میپردازند و در جامعه اسلامی مورد تأكيد بيشتری قرار دارد و دولت اسلامی بر آنها نظارت دارد. برای مثال در كشور ما سازمان حج و اوقاف بخشی از اين نظارت و مديريت وجوه را بر عهده دارد. بنابراين میتوانيم خمس و زكات را به عنوان وجوهی كه در اختيار دولت اسلامی قرار میگيرد و دارای ماهيت غير جبرانی و اجباری است، اصلیترين و بارزترين بخش ماليات اسلامی به طور خاص بدانيم.
حجت الاسلام گيلك در ادامه با بيان اينكه در مورد مسئله ماليات و يا به كاربردن يا نبردن اصطلاح ماليات اسلامی، در بين كارشناسان اقتصاد اسلامی اختلاف نظر وجود دارد، گفت: البته بعضی هم با استناد به اينكه پرداخت خمس و زكات اجباری نيست و قصد و نيت در اين پرداخت تقرب به خدا اس،ت آن را مسئلهای عبادی-مالی میدانند. لذا نتيجه میگيرند كه نمیشود خمس و زكات را ماليات ناميد و بنابراين تعابير مختلفی در اين زمينه وجود دارد.
وی درباره انواع تقسيمبندی ماليات اظهار داشت: مالياتها در ادبيات ماليه عمومی به دو قسمت مالياتهای مستقيم و مالياتهای غيرمستقيم تقسيم میشود. در اينكه ماليات مستقيم و غيرمستقيم چيست، تعاريف متعددی وجود دارد، اما حداقل تعريف ماليات مستقيم اين است كه فرد مالياتدهنده به صورت مستقيم با اداره و سيستم مالياتی ارتباط دارد؛ مثل ماليات بر درآمد. نوع ديگری از ماليات، آن است كه ارتباط و پرداخت ماليات به طور غيرمستقيم صورت میگيرد كه ماليات بر مصرف ارزش افزوده از اين قبيل مالياتها به شمار میرود.
اين محقق و پژوهشگر اقتصاد اسلامی همچنين افزود: خود مالياتهای مستقيم به دو قسمت تقسيم میشود: ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت. مالياتهايی كه بر حقوق يا سود مشاغل آزاد و شركتها ماليات بر درآمد محسوب میشود. مالياتهايی نظير ماليات بر ارث و يا حق تمبر نيز ماليات بر ثروت ناميده میشود. مالياتهای غيرمستقيم نيز به دو شاخه تقسيم میشود. يكی ماليات بر معاملات و مبادلات است كه ماليات بر مصرف و ارزش افزوده از اين نوع به حساب میآيند. ماليات بر صادرات و واردات نيز بخش ديگری از مالياتهای غيرمستقيم است كه در كشور ما و بعضی كشورهای ديگر ماليات بر وردات اعمال میشود.
وی در ارتباط با اينكه در اسلام كدام نوع از انواع ماليات مورد سفارش است، گفت: در اسلام ماليات مستقيم مثل خمس و زكات مورد تأكيد وسفارش قرار میگيرد و مالياتی به عنوان ماليات غيرمستقيم وجود ندارد، اما اين دليلی نيست تا مالياتهای غيرمستقيم يا حتی مالياتهای مستقيم غيرمتعارف را غيرشرعی بدانيم. اگر در اسلام مالياتهای مستقيم مورد سفارش و استفاده بيشتری است، به دليل تأكيد اين نوع مالياتها بر توانايی پرداخت مؤديان است.
حجتالاسلام گيلك حكيمآبادی در پايان در تكميل اينكه هيچ كدام از انواع مالياتهای موجود غيرشرعی نيست، اظهار كرد: به عنوان مثال، مهمترين نوع خمس كه شامل افراد زيادی میشود، مربوط به درآمدی است كه از كسب به دست آمده است، اما حتی در اينجا نيز پس از كسر هزينههای زندگی، اگر مبلغی اضافه ماند مشمول خمس میشود. در صورتی كه در ماليات غير مستقيم مثل ماليات بر ارزش افزوده ميزان درآمد مورد توجه قرار نمیگيرد و در خريد يك كالای مشخص، همه افراد با هر ميزان حقوق و درآمد به يك اندازه ماليات پرداخت میكنند و توانايی پرداخت افراد در نظر گرفته نمیشود. اما چون ماليات غيرمستقيم درآمد دولت را بيشتر افزايش میدهد و توجه به پسانداز را بيشتر میكند، نمیتوان آن را غيرشرعی دانست.
وی درباره تعريف علمی و دقيق ماليات در نظام بينالملل گفت: ماليات در تعريفی كه صندوق بينالمللی پول از آن دارد، به پرداختهای اجباری غيرجبرانی گفته میشود. يعنی در وهله اول بايد از طرف مؤديان مالياتی طبق وظيفه پرداخت شود و اجباری است و دوم آنكه ماهيت غيرجبرانی دارد؛ يعنی اينطور نيست كه كسانی كه ماليات میدهند، ضرورتا به به اندازه وجوه پرداختی خود از خدمات دولتی بهرهمند شوند.
اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به تقسيمبندی انواع درآمدهای دولت اسلامی تصريح كرد: در اينجا انديشمندان اقتصادی مسلمان منابع مالی دولت در اقتصاد اسلامی را به سه دسته تقسيم میكنند: دسته اول مبحث انفال به معنی اموالی كه در اختيار و مالكيت دولت اسلامی است اما به همه مردم آن جامعه تعلق دارد مثل جنگل، دريا، معادن و منابع نفت و گاز و... كه باعث حصول درآمد برای دولت و جامعه است و دولت بايد اين درآمد را در جهت مصالح و رفاه مردم كشور و مسلمين استفاده كند.
وی افزود: دسته دوم درآمدها به عنوان ماليات تعبير میشود كه انواعی از آن برای مسلمانان در قالب وجوهات شرعی نمود پيدا كرده است و به طور ويژه میتوان از زكات و خمس نام برد كه از نظر مقدار و نرخ مالياتی ثابت هستند. مالياتهای حكومتی مرسوم كه متغير هستند و پرداخت آن در جامعه اسلامی دارای مشروعيت شرعی نيز هست مثل ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و... ماليات بر ارث، در اين دسته قرار میگيرد.
حجت الاسلام گيلك در ادامه گفت: بخش سوم اين درآمدها كمكها و پرداختهای داوطلبانه مردم مثل انفاق، وقف يا وجوهی است كه مردم به عنوان صدقه میپردازند و در جامعه اسلامی مورد تأكيد بيشتری قرار دارد و دولت اسلامی بر آنها نظارت دارد. برای مثال در كشور ما سازمان حج و اوقاف بخشی از اين نظارت و مديريت وجوه را بر عهده دارد. بنابراين میتوانيم خمس و زكات را به عنوان وجوهی كه در اختيار دولت اسلامی قرار میگيرد و دارای ماهيت غير جبرانی و اجباری است، اصلیترين و بارزترين بخش ماليات اسلامی به طور خاص بدانيم.
حجت الاسلام گيلك در ادامه با بيان اينكه در مورد مسئله ماليات و يا به كاربردن يا نبردن اصطلاح ماليات اسلامی، در بين كارشناسان اقتصاد اسلامی اختلاف نظر وجود دارد، گفت: البته بعضی هم با استناد به اينكه پرداخت خمس و زكات اجباری نيست و قصد و نيت در اين پرداخت تقرب به خدا اس،ت آن را مسئلهای عبادی-مالی میدانند. لذا نتيجه میگيرند كه نمیشود خمس و زكات را ماليات ناميد و بنابراين تعابير مختلفی در اين زمينه وجود دارد.
وی درباره انواع تقسيمبندی ماليات اظهار داشت: مالياتها در ادبيات ماليه عمومی به دو قسمت مالياتهای مستقيم و مالياتهای غيرمستقيم تقسيم میشود. در اينكه ماليات مستقيم و غيرمستقيم چيست، تعاريف متعددی وجود دارد، اما حداقل تعريف ماليات مستقيم اين است كه فرد مالياتدهنده به صورت مستقيم با اداره و سيستم مالياتی ارتباط دارد؛ مثل ماليات بر درآمد. نوع ديگری از ماليات، آن است كه ارتباط و پرداخت ماليات به طور غيرمستقيم صورت میگيرد كه ماليات بر مصرف ارزش افزوده از اين قبيل مالياتها به شمار میرود.
اين محقق و پژوهشگر اقتصاد اسلامی همچنين افزود: خود مالياتهای مستقيم به دو قسمت تقسيم میشود: ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت. مالياتهايی كه بر حقوق يا سود مشاغل آزاد و شركتها ماليات بر درآمد محسوب میشود. مالياتهايی نظير ماليات بر ارث و يا حق تمبر نيز ماليات بر ثروت ناميده میشود. مالياتهای غيرمستقيم نيز به دو شاخه تقسيم میشود. يكی ماليات بر معاملات و مبادلات است كه ماليات بر مصرف و ارزش افزوده از اين نوع به حساب میآيند. ماليات بر صادرات و واردات نيز بخش ديگری از مالياتهای غيرمستقيم است كه در كشور ما و بعضی كشورهای ديگر ماليات بر وردات اعمال میشود.
وی در ارتباط با اينكه در اسلام كدام نوع از انواع ماليات مورد سفارش است، گفت: در اسلام ماليات مستقيم مثل خمس و زكات مورد تأكيد وسفارش قرار میگيرد و مالياتی به عنوان ماليات غيرمستقيم وجود ندارد، اما اين دليلی نيست تا مالياتهای غيرمستقيم يا حتی مالياتهای مستقيم غيرمتعارف را غيرشرعی بدانيم. اگر در اسلام مالياتهای مستقيم مورد سفارش و استفاده بيشتری است، به دليل تأكيد اين نوع مالياتها بر توانايی پرداخت مؤديان است.
حجتالاسلام گيلك حكيمآبادی در پايان در تكميل اينكه هيچ كدام از انواع مالياتهای موجود غيرشرعی نيست، اظهار كرد: به عنوان مثال، مهمترين نوع خمس كه شامل افراد زيادی میشود، مربوط به درآمدی است كه از كسب به دست آمده است، اما حتی در اينجا نيز پس از كسر هزينههای زندگی، اگر مبلغی اضافه ماند مشمول خمس میشود. در صورتی كه در ماليات غير مستقيم مثل ماليات بر ارزش افزوده ميزان درآمد مورد توجه قرار نمیگيرد و در خريد يك كالای مشخص، همه افراد با هر ميزان حقوق و درآمد به يك اندازه ماليات پرداخت میكنند و توانايی پرداخت افراد در نظر گرفته نمیشود. اما چون ماليات غيرمستقيم درآمد دولت را بيشتر افزايش میدهد و توجه به پسانداز را بيشتر میكند، نمیتوان آن را غيرشرعی دانست.
