قرآن مبنای اصلی ارزيابی حقوق و عدالت اقتصادی در اسلام
گروه اقتصاد: برای شناخت صحيح از مبانی حقوق و عدالت بايد به اصلیترين و كاملترين متن موجود در اين راستا كه همانا قرآن كريم است مراجعه كرد، ويژگیهای مشترك حقوق فردی و اجتماعی همراه با عدالت اقتصادی به طور مشخص در قرآن مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، سيدمحمد رضاسيدنورانی و سيد احسان خاندوزی در مقالهای با عنوان «مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام» ضمن بررسی پارامترهای ارزيابی عدالت در اقتصادی متعارف، الگوهای ارزيابی عدالت اقتصادی در اسلام را مورد بررسی و تشخيص قرار دهند. اين مقاله ارائه الگوی قرآنی در سنجش عدالت اقتصادی را بهترين و جامعترين مدل در راستای تنظيم سيستم سنجش عدالت اقتصادی معرفی میكند.
بر اساس اين گزارش در بخش ابتدائی مقاله، بررسی مفهوم عدالت در اقتصاد اسلامی و شاخصهای آن و رابطه عدالت با فقر و نابرابری به عنوان يكی از موضوعات جدی در راستای شناخت و ارزيابی مفهوم عدالت در اقتصاد اسلامی مطرح شده است. ارائه تعاريف جديد از مفهوم عدالت اقتصادی در قالب موضوعاتی نظير حقوق مبادلاتی، حقوق بازتوزيعی، حقوق توليدی و حقوق مصرفی با تكيه بر شواهد قرآنی كه جديدا توسط برخی از انديشمندان اقتصاد اسلامی تدوين شده از اقدامات قابل توجه در اين زمينه است.
بخش بعدی مقاله، ارائه تاريخچه مختصری از شكلگيری شاخصهای موجود و رايج فقر و نابرابری و تحليل اين شاخصها را در دستور كار قرار داده و تاكيد دارد، اين شاخصها به دليل عدم كفايت جهت سنجش عدالت، معيار مطلوبی برای كل مفهوم عدالت اجتماعی يا اقتصادی نيستند. در عين حال، اقتصاد اسلامی را به علت اينكه عدالت را به عنوان يكی از بالاترين فضايل و تكاليف اجتماعی در اسلام معرفی میكند با اقتصاد متعارف و شاخصهای مربوط به آن در تضاد میداند.
تعاريف اصلی عدالت در اقتصاد كه در اين مقاله عنوان شده را میتوان در شش نظريه، عدالت به معنای اعطای حقوق افراد، عدالت به معنای مراعات شايستگی، عدالت به معنای برابری و مساوات، عدالت به معنای توازن، عدالت به معنای انصاف و بیطرفی، عدالت به معنای مراعات صلاح عموم و مصلحت جمع مطرح كرد كه هركدام از اين پارامترها توانايی ارائه اطلاعات از بخشها و زيرمجموعههای اقتصادی را خواهد داشت.
اين مقاله ضمن اثبات اين نكته كه بر اساس تجربه صورت گرفته در اين عرصه و همچنين، علی رغم ظرفيتهای اين تعاريف، مفاهيم مذكور تعريف روشنی از عدالت را ارائه نمیدهند. به تشريح اين مسئله میپردازد كه تعريف دقيق و نوين از عدالت اقتصادی وضعيتی است كه در آن عدالت اقتصادی وضعيتی است كه حقوق و استحقاقها نه تنها در مورد فرد، بلكه برای گروههای اجتماعی اعم از خانواده، جامعه و جامعه بشری و حتی طبيعت رعايت شود.
همچنين نويسندگان، عدالت را در كنه شناخت مردم دارای يك ماهيت يگانه و يك گوهر مشترك میدانند. برای شناخت صحيح از مبانی حقوق و عدالت بايد به اصلیترين و كاملترين متن موجود در اين راستا كه همانا قرآن كريم است مراجعه كرد، ويژگیهای مشترك حقوق فردی و اجتماعی همراه با عدالت اقتصادی به طور مشخص در قرآن مطرح شده است.
نهايتا اينكه مولف مقاله مذكور در پايان مینويسد: عدالت اقتصادی را به معنای اعطای حقوق اقتصادی میداند كه شامل حقوق اشخاص و حقوق اموال يا منابع است. برای شناخت ابعاد عدل طبيعتی و عدل انسانی، مبتنی بر يك حصر منطقی، هر يك از دو شعبه عدالت اقتصادی بايد به دو زير مجموعه تقسيم شود، قسمت نخست اينكه روابط اقتصادی ميان اشخاص يا يك طرفه است يا دو طرفه و فعال و دوم اينكه از منابع و اموال يا به عنوان واسطه و نهادهای برای يك محصول كاملتر استفاده میشود يا به عنوان مصرف نهايی بهرهبرداری میشود. با پذيرش چنين چارچوبی، نخست روشن است كه شاخصهای متعارف مانند ضريب جينی، نسبت دهكها، شاخص اتكينسون و... نمیتوانند بهترين بيانگر وضعيت عدالت در اقتصاد اسلامی باشند.
يادآور میشود، مقاله «مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام» به قلم سيد محمدرضا سيدنورانی و سيداحسان خاندوزی در شماره 17 فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای اقتصادی» به صاحبامتيازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مديرمسئولی علیرضا اعرافی و سردبيری حجتالاسلام حسنآقا نظری منتشر شده است.
بر اساس اين گزارش در بخش ابتدائی مقاله، بررسی مفهوم عدالت در اقتصاد اسلامی و شاخصهای آن و رابطه عدالت با فقر و نابرابری به عنوان يكی از موضوعات جدی در راستای شناخت و ارزيابی مفهوم عدالت در اقتصاد اسلامی مطرح شده است. ارائه تعاريف جديد از مفهوم عدالت اقتصادی در قالب موضوعاتی نظير حقوق مبادلاتی، حقوق بازتوزيعی، حقوق توليدی و حقوق مصرفی با تكيه بر شواهد قرآنی كه جديدا توسط برخی از انديشمندان اقتصاد اسلامی تدوين شده از اقدامات قابل توجه در اين زمينه است.
بخش بعدی مقاله، ارائه تاريخچه مختصری از شكلگيری شاخصهای موجود و رايج فقر و نابرابری و تحليل اين شاخصها را در دستور كار قرار داده و تاكيد دارد، اين شاخصها به دليل عدم كفايت جهت سنجش عدالت، معيار مطلوبی برای كل مفهوم عدالت اجتماعی يا اقتصادی نيستند. در عين حال، اقتصاد اسلامی را به علت اينكه عدالت را به عنوان يكی از بالاترين فضايل و تكاليف اجتماعی در اسلام معرفی میكند با اقتصاد متعارف و شاخصهای مربوط به آن در تضاد میداند.
تعاريف اصلی عدالت در اقتصاد كه در اين مقاله عنوان شده را میتوان در شش نظريه، عدالت به معنای اعطای حقوق افراد، عدالت به معنای مراعات شايستگی، عدالت به معنای برابری و مساوات، عدالت به معنای توازن، عدالت به معنای انصاف و بیطرفی، عدالت به معنای مراعات صلاح عموم و مصلحت جمع مطرح كرد كه هركدام از اين پارامترها توانايی ارائه اطلاعات از بخشها و زيرمجموعههای اقتصادی را خواهد داشت.
اين مقاله ضمن اثبات اين نكته كه بر اساس تجربه صورت گرفته در اين عرصه و همچنين، علی رغم ظرفيتهای اين تعاريف، مفاهيم مذكور تعريف روشنی از عدالت را ارائه نمیدهند. به تشريح اين مسئله میپردازد كه تعريف دقيق و نوين از عدالت اقتصادی وضعيتی است كه در آن عدالت اقتصادی وضعيتی است كه حقوق و استحقاقها نه تنها در مورد فرد، بلكه برای گروههای اجتماعی اعم از خانواده، جامعه و جامعه بشری و حتی طبيعت رعايت شود.
همچنين نويسندگان، عدالت را در كنه شناخت مردم دارای يك ماهيت يگانه و يك گوهر مشترك میدانند. برای شناخت صحيح از مبانی حقوق و عدالت بايد به اصلیترين و كاملترين متن موجود در اين راستا كه همانا قرآن كريم است مراجعه كرد، ويژگیهای مشترك حقوق فردی و اجتماعی همراه با عدالت اقتصادی به طور مشخص در قرآن مطرح شده است.
نهايتا اينكه مولف مقاله مذكور در پايان مینويسد: عدالت اقتصادی را به معنای اعطای حقوق اقتصادی میداند كه شامل حقوق اشخاص و حقوق اموال يا منابع است. برای شناخت ابعاد عدل طبيعتی و عدل انسانی، مبتنی بر يك حصر منطقی، هر يك از دو شعبه عدالت اقتصادی بايد به دو زير مجموعه تقسيم شود، قسمت نخست اينكه روابط اقتصادی ميان اشخاص يا يك طرفه است يا دو طرفه و فعال و دوم اينكه از منابع و اموال يا به عنوان واسطه و نهادهای برای يك محصول كاملتر استفاده میشود يا به عنوان مصرف نهايی بهرهبرداری میشود. با پذيرش چنين چارچوبی، نخست روشن است كه شاخصهای متعارف مانند ضريب جينی، نسبت دهكها، شاخص اتكينسون و... نمیتوانند بهترين بيانگر وضعيت عدالت در اقتصاد اسلامی باشند.
يادآور میشود، مقاله «مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام» به قلم سيد محمدرضا سيدنورانی و سيداحسان خاندوزی در شماره 17 فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای اقتصادی» به صاحبامتيازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مديرمسئولی علیرضا اعرافی و سردبيری حجتالاسلام حسنآقا نظری منتشر شده است.
