ياداشت روز/
توجه به اصل آزادی در اقتصاد از وظايف دولت اسلامی است
گروه اقتصاد: در نظام اقتصادی اسلام دولت به عنوان يك ركن مهم، وظايفی را به عهده دارد كه بخشی از آن مربوط به كنترل بازار از طريق نظارت كاربردی است و مسلما دولت اسلامی به اصل آزادی در اقتصاد تكيه دارد و آن را از الزامات رشد و توسعه اقتصادی جامعه قلمداد میكند.
در مباحث نظری اقتصاد، قيمت و مكانيزم تعيين قيمت نقش بسيار مهم و برجستهای دارد، به طوری كه محور بخش بزرگی از مباحث تئوريك اقتصادی كه بانام اقتصاد خرد شناخته میشوند، تئوری تعيين قيمت است. اگرچه نقش دولت در امر نظارت بر بخش خصوصی و بخش توليد به منظور حفظ امنيت و آرامش بازار تثبيت شده است، اما هنوز در باب نقش دولت در امر قيمتگذاری كالاها اختلاف نظر وجود دارد و غالب انديشمندان اقتصادی و علمای اسلامی قيمتگذاری را خارج از وظيفه و حق دولت اسلامی قلمداد مینمايند. اين امر حتی در شرايط تورمی نيز اجتنابناپذير است.
به منظور تبيين و تشريح اين بحث لازم است در ابتدا به برخی پارامترهای مهم در مورد شرايط تورمی اشاره شود. اولين نكته، بحث تورم و اثرات سوء آن بر بدنه متوسط و ضعيف جامعه خواهد بود كه عموما قشر متوسط و آسيبپذير را تحت تاثير قرار داده و از لحاظ اقتصادی مشكلاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد. دومين نكته تاثير تورم بر نظم اجتماعی است كه به واسطه افزايش قيمتها منجر به كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش توليد خواهد شد و نهايتا موجبات رشد بيكاری در جامعه را به همراه خواهد داشت.
علیرغم همه اين معضلات و مشكلات پديدآمده از تورم؛ در نظام اقتصادی اسلام دولت نقش مستقيمی در تعيين قيمتها ندارد. استنباط اين موضوع نيز از احاديث و رواياتی است كه رسول الله و ائمه معصوم عليهم السلام در برهههای زمانی متفاوت نسبت به وظيفه دولت در اقتصاد بيان داشتهاند. فرمايشات معصوم عليهم السلام دال بر اين اصل مهم و كليدی است كه در مبادلات اقتصادی قيمتگذاری بر اساس تمايل و رضايت خاطر عرضه كننده و متقاضيان صورت میگيرد.
به عنوان نمونه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه در زمان رسول الله مواد غذايی تمام شده بود و مردم جهت رفع مشكل نزد پيامبر اكرم(ص) آمدند. برخی از مردم از فردی شكايت كردند كه علی رغم قحطی، بخشی از ارزاق را احتكار كرده و ايشان ضمن نكوهش اين عمل به شخص محتكر فرمودند: «جز آنچه نزد توست الباقی ارزاق را از انبار خارج كن و هرطور كه خواستی بفروش و آنها را محبوس نكن». اين امر مويد اين مطلب است كه دولت حتی به قيمتگذاری اموالی كه در اختيار محتكران است، اقدام نمیكند و به ديگر سخن نوسانات قيمت بازار از منظر اسلام پذيرفته است.
علامه طوسی نيز معتقد است اجماع علمای شيعه حاكم اسلامی را از ورود به امر قيمتگذاری دستوری در بازار منع میكند و خاطرنشان مینمايد كه برای امام و نايب او جايز نيست كه كالاهای بازار يا مواد غذايی و غير آنرا قيمتگذاری كند. خواه وضعيت بازار در حال گرانی باشد يا ارزانی دولت اسلامی حقی در تعيين دستوری قيمتها نخواهد داشت.
هرگاه مكانيسم عرضه و تقاضا نتواند از طريق نظام قيمتها برخی اهداف اقتصادی، اجتماعی را در جامعه محقق سازد دولت به منظور دستيابی به اهداف مذكور با استفاده از ابزارهای موجود به كمك نظام قيمتها آمده و نواقص موجود را برطرف مینمايد. به عبارت بهتر دولت برای رفع نواقص و ضعف نظام قيمتها سه وظيفه تخصيص، تثبيت و توزيع را بر عهده دارد. بنابراين دولت اسلامی در امر قيمت گذاری دخالت مستقيمی ندارد و اين نقش بيشتر جنبه انفعالی دارد.
حال كه مشخص شد در شرايط عادی بازار و در جريان بودن روال طبيعی فعاليتها، دولت اسلامی نقشی در تعيين قيمتها نخواهد داشت بايد به اين نكته اساسی توجه كرد كه نقش دولت در تعادل بازار به عنوان يك اهرم نظارتی نقشی فعال و غير قابل انكار است. چنانچه دو طرف بازار اعم از عرضه كننده و متقاضی در معاملات رعايت اصل انصاف و عدالت را به جا نياورند و به نوعی در امر قيمت گذاری هرج و مرج باشد، دولت از طريق ابزار لازم ضمانت اجرای مستحكمی در برقرار نظام عرضه و تقاضای شفاف خواهد بود.
شاهد مثال اين امر هم نظارت دستگاه خلافت اميرالمومنين امام علی عليهالسلام در امر تبشير و انذار كسبه و بازاريان به منظور كنترل هرچه بيشتر و بهتر بر بازار است. از امام باقر عليه السلام نقل است كه امير المومنين(ع) خود در بازار شهر حركت میكردند و رهنمودهايی را به منظور رعايت عدالت و انصاف به بازاريان و تجار عرضه میداشتند و همواره در رابطه با توصيه به كسبه آيه شريفه 85 سوره اعراف را تلاوت میفرمودند: «وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَیْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ؛ و به سوى [مردم] مدين برادرشان شعيب را [فرستاديم] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد كه براى شما هيچ معبودى جز او نيست در حقيقت شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد و اموال مردم را كم مدهيد و در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد اين [رهنمودها] اگر مؤمنيد براى شما بهتر است»(85/ اعراف). اين روايت و همچنين متن آيه شريفه دال بر وظيفه نظارتی حاكم اسلام در امر تعادل بازار است كه عموما از طريق ساز و كار صحيح امر به معروف و نهی از منكر صورت میپذيرد.
آنچه از مطالب فوق استنباط میشود اين است كه در نظام اقتصادی اسلام دولت به عنوان يك ركن مهم وظايفی را به عهده دارد كه بخشی از آن مربوط به كنترل بازار از طريق نظارت كاربردی است. اين نظارت در شرايط رونق يا ركود و تورم يا ارزانی تغيير ماهوی نخواهد يافت و تنها شايد شدت وضعف آن دستخوش تغيير شود. شرايطی كه در آن احتكار كنندگان با ايجاد فضای غير واقعی در بازار سعی در بر هم زدن نظم حاكم در عرضه و تقاضا دارند و به نوعی ظلم به مردم و امت اسلامی را در دستور كار قرار دادهاند. با اين حساب مسلما دولت اسلامی به اصل آزادی در اقتصاد تكيه دارد و آن را از الزامات رشد و توسعه اقتصادی جامعه قلمداد مینمايد.
به منظور تبيين و تشريح اين بحث لازم است در ابتدا به برخی پارامترهای مهم در مورد شرايط تورمی اشاره شود. اولين نكته، بحث تورم و اثرات سوء آن بر بدنه متوسط و ضعيف جامعه خواهد بود كه عموما قشر متوسط و آسيبپذير را تحت تاثير قرار داده و از لحاظ اقتصادی مشكلاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد. دومين نكته تاثير تورم بر نظم اجتماعی است كه به واسطه افزايش قيمتها منجر به كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش توليد خواهد شد و نهايتا موجبات رشد بيكاری در جامعه را به همراه خواهد داشت.
علیرغم همه اين معضلات و مشكلات پديدآمده از تورم؛ در نظام اقتصادی اسلام دولت نقش مستقيمی در تعيين قيمتها ندارد. استنباط اين موضوع نيز از احاديث و رواياتی است كه رسول الله و ائمه معصوم عليهم السلام در برهههای زمانی متفاوت نسبت به وظيفه دولت در اقتصاد بيان داشتهاند. فرمايشات معصوم عليهم السلام دال بر اين اصل مهم و كليدی است كه در مبادلات اقتصادی قيمتگذاری بر اساس تمايل و رضايت خاطر عرضه كننده و متقاضيان صورت میگيرد.
به عنوان نمونه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه در زمان رسول الله مواد غذايی تمام شده بود و مردم جهت رفع مشكل نزد پيامبر اكرم(ص) آمدند. برخی از مردم از فردی شكايت كردند كه علی رغم قحطی، بخشی از ارزاق را احتكار كرده و ايشان ضمن نكوهش اين عمل به شخص محتكر فرمودند: «جز آنچه نزد توست الباقی ارزاق را از انبار خارج كن و هرطور كه خواستی بفروش و آنها را محبوس نكن». اين امر مويد اين مطلب است كه دولت حتی به قيمتگذاری اموالی كه در اختيار محتكران است، اقدام نمیكند و به ديگر سخن نوسانات قيمت بازار از منظر اسلام پذيرفته است.
علامه طوسی نيز معتقد است اجماع علمای شيعه حاكم اسلامی را از ورود به امر قيمتگذاری دستوری در بازار منع میكند و خاطرنشان مینمايد كه برای امام و نايب او جايز نيست كه كالاهای بازار يا مواد غذايی و غير آنرا قيمتگذاری كند. خواه وضعيت بازار در حال گرانی باشد يا ارزانی دولت اسلامی حقی در تعيين دستوری قيمتها نخواهد داشت.
هرگاه مكانيسم عرضه و تقاضا نتواند از طريق نظام قيمتها برخی اهداف اقتصادی، اجتماعی را در جامعه محقق سازد دولت به منظور دستيابی به اهداف مذكور با استفاده از ابزارهای موجود به كمك نظام قيمتها آمده و نواقص موجود را برطرف مینمايد. به عبارت بهتر دولت برای رفع نواقص و ضعف نظام قيمتها سه وظيفه تخصيص، تثبيت و توزيع را بر عهده دارد. بنابراين دولت اسلامی در امر قيمت گذاری دخالت مستقيمی ندارد و اين نقش بيشتر جنبه انفعالی دارد.
حال كه مشخص شد در شرايط عادی بازار و در جريان بودن روال طبيعی فعاليتها، دولت اسلامی نقشی در تعيين قيمتها نخواهد داشت بايد به اين نكته اساسی توجه كرد كه نقش دولت در تعادل بازار به عنوان يك اهرم نظارتی نقشی فعال و غير قابل انكار است. چنانچه دو طرف بازار اعم از عرضه كننده و متقاضی در معاملات رعايت اصل انصاف و عدالت را به جا نياورند و به نوعی در امر قيمت گذاری هرج و مرج باشد، دولت از طريق ابزار لازم ضمانت اجرای مستحكمی در برقرار نظام عرضه و تقاضای شفاف خواهد بود.
شاهد مثال اين امر هم نظارت دستگاه خلافت اميرالمومنين امام علی عليهالسلام در امر تبشير و انذار كسبه و بازاريان به منظور كنترل هرچه بيشتر و بهتر بر بازار است. از امام باقر عليه السلام نقل است كه امير المومنين(ع) خود در بازار شهر حركت میكردند و رهنمودهايی را به منظور رعايت عدالت و انصاف به بازاريان و تجار عرضه میداشتند و همواره در رابطه با توصيه به كسبه آيه شريفه 85 سوره اعراف را تلاوت میفرمودند: «وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَیْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ؛ و به سوى [مردم] مدين برادرشان شعيب را [فرستاديم] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد كه براى شما هيچ معبودى جز او نيست در حقيقت شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد و اموال مردم را كم مدهيد و در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد اين [رهنمودها] اگر مؤمنيد براى شما بهتر است»(85/ اعراف). اين روايت و همچنين متن آيه شريفه دال بر وظيفه نظارتی حاكم اسلام در امر تعادل بازار است كه عموما از طريق ساز و كار صحيح امر به معروف و نهی از منكر صورت میپذيرد.
آنچه از مطالب فوق استنباط میشود اين است كه در نظام اقتصادی اسلام دولت به عنوان يك ركن مهم وظايفی را به عهده دارد كه بخشی از آن مربوط به كنترل بازار از طريق نظارت كاربردی است. اين نظارت در شرايط رونق يا ركود و تورم يا ارزانی تغيير ماهوی نخواهد يافت و تنها شايد شدت وضعف آن دستخوش تغيير شود. شرايطی كه در آن احتكار كنندگان با ايجاد فضای غير واقعی در بازار سعی در بر هم زدن نظم حاكم در عرضه و تقاضا دارند و به نوعی ظلم به مردم و امت اسلامی را در دستور كار قرار دادهاند. با اين حساب مسلما دولت اسلامی به اصل آزادی در اقتصاد تكيه دارد و آن را از الزامات رشد و توسعه اقتصادی جامعه قلمداد مینمايد.
