مجيد پيره، كارشناس مالی اسلامی بازار بورس و عضو كميته فقهی بازار سرمايه در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در ارتباط با امكان معامله اوراق مرابحه و تفاوت آن با اوراقی نظير مشاركت و اجاره گفت: اوراق مرابحه يكی از انواع الگوهای صكوك در دنيا است كه در بازارهای مالی اسلامی هم با استقبال زيادی روبرو شده است و برای تامين مالی بسياری از نيازها و صنايع و شركتها قابليت استفاده دارد. اوراق مرابحه و اوراق اجاره و اوراق مشاركت هر سه برای تامين مالی فعاليتهای اقتصادی مختلف به كار میروند، اما تفاوت آنها در نرخ سود است. اوراق مرابحه نوعی ورقه بهادار است كه نشاندهنده طلب سرمايهگذاران از شخص بانی است.
كارشناس بازار سرمايه اسلامی در ادامه اظهار كرد: بانی در حقيقت در قالب عقد مرابحه از سرمايهگذاران دارايی را خريداری میكند و موظف است در سررسيدهای معين مبلغ اين دارايی را به سرمايهگذاران پرداخت كند. به بيان ديگر در عقد مرابحه سرمايهگذاران طلبكار و بانی بدهی خود را به سرمايهگذاران به شكل اقساطی پرداخت میكند. اوراق مرابحه مشابه اوراق مشاركت و اوراق اجاره در صدد تامين مالی است، اما تفاوتی را كه میتوان برای اين دو قائل شد، اين است كه اوراق مرابحه به واسطه ماهيت آن، نرخ بازدهی ثابت دارد ولی اوراق مشاركت يك ورقه با نرخ سود قابل انتظار است.
پيره افزود: در اوراق مشاركت سرمايهگذاران برای تامين سود يا زيان حاصل از سرمايهگذاری در طرح يا پروژه میبايست تا زمان اتمام طرح يا پروژه صبر كنند و اين در حالی است كه در اوراق مرابحه اين امر محلی از اعراب ندارد. بنابراين اوراق مرابحه از انواع صكوك مبتنی بر نرخ بازدهی ثابت است اما بازدهی اوراق مشاركت متغير و بر مبنای بازدهی پايانی است.
وی خاطرشان كرد: از تفاوتهای ديگر اوراق مرابحه با اوراق مشاركت بايد به موازين فقهی و شرعی اين اوراق در معاملات اشاره كرد كه آيا اصلا اين اوراق قابليت معامله و خريد و فروش را دارند يا خير؟ در اوراق مشاركت خريدار اوراق میتواند اين اوراق را از طريق فرابورس يا فروش به واحد منتشركننده اوراق، نسبت به خريد و يا فروش اين اوراق مبادرت نمايد. اما در اوراق مرابحه خريد و فروش به سادگی اوراق مشاركت نيست چراكه موضوع عقد مرابحه بر اساس خريد دِين است.
پيره در رابطه با ويژگیهای عقد مرابحه و مراحل خريد و فروش آن اظهار كرد: عقد مرابحه از آنجا كه در راستای بيع دِين پايهگذاری شده، منشاء اختلاف نظر فقهای شيعه و اهل سنت است و حتی در ميان علمای شيعه و بين علمای اهل سنت نيز اين اختلاف وجود دارد. لذا معاملات اوراق مرابحه در بازار ثانويه به مانند اوراق مشاركت مورد توافق نظر نيست. معامله اوراق مرابحه از آنجا كه مستلزم معامله يك بدهی است و به نوعی سرمايه گذاران در صدد معامله طلب خود هستند، اختلاف نظر ميان علما را پديد آورده است.
وی در رابطه با نظر علمای شيعه در رابطه با امكان معامله اوراق مرابحه گفت: در نظر اكثر علمای شيعه معامله دِين چنانچه بر پايه دِين حقيقی باشد و از محل يك معامله حاصل شده باشد، قابل معامله است. البته فقهايی نظير حضرت امام خمينی(ره) در اواخر عمرشان نظر بر عدم امكان معامله بيع دِين داشتند اما به هرحال نظر اكثر فقهای شيعه بر صحيح بودن معامله بود. استدلال اين جمع از علما نيز اين است كه دِين امری است كه معامله آن اشكالی ندارد و مالك آن میتواند آن را معامله كند و به نوعی طلب خود را ايفا نمايد. در كشورهای عرب حاشيه خليج فارس كه مكتب اهل سنت منشاء قوانين است اين اوراق جواز انتشار پيدا كردهاند اما در رابطه با معامله و خريد و فروش آنها مجوزی صادر نشده است.
كارشناس بازار سرمايه اسلامی در ادامه خاطرنشان كرد: از آنجا كه مشهور علما اين نوع معامله را قبول دارند در كميته فقهی بازار بورس مشروعيت معامله اوراق مرابحه مورد تائيد واقع شده، البته مشروط به اينكه دين، يك دين حقيقی باشد، يعنی از محل يك معامله واقعی اين دين به وجود آمده باشد از اين رو اوراق مرابحهای كه در ايران انتشار خواهد يافت از قابليت معامله در بازار ثانويه برخوردار است.
وی در پايان خاطرنشان كرد: از آنجا كه اوراق مرابحه در بازار سرمايه ما ابزار نوينی محسوب میشود اما به واسطه عدم معرفی مطلوب در جامعه و بازار سرمايه تا كنون تنها يك مورد از انتشار اوراق مرابحه در دستور كار قرار گرفته است. بايد توجه داشت كه به منظور گسترش روند انتشار اين اوراق بايد نياز سنجی مطلوب و وضعيت نرخ سود و بازارهای رقيب آنها به طور شفاف در دسترس خريداران اين اوراق قرارگيرد تا با امنيت خاطر بيشتر و همينطور آگاهی كاملتری اين اوراق خريداری شود.