قطعنامه 598 نيازمند زاويه نگاه خاص پژوهشی است/ بند «غرامت» قطعنامه قابل اجراست
گروه جهاد و حماسه: مدير مركز اسناد و تحقيقات دفاعمقدس با اشاره به ظرفيت قطعنامه 598 برای تدوين آثار متنوع پژوهشی گفت: اين مقوله نيازمند زاويه نگاه خاص پژوهشی است. با توجه به متجاوز شناخته شدن عراق در جنگ با ايران، بند «غرامت» اين قطعنامه، قابل پيگيری و اجراست.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به نقل از مديريت اطلاعرسانی مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، حسين اردستانی، مدير مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس در آستانه بيست و پنجمين سالگرد پذيرش قطعنامه 598، به تشريح دلايل محدود بودن آثار مرتبط با اين موضوع پرداخت و گفت: اين امر، ريشه در مقوله وسيعتری به نام دفاعمقدس دارد كه حوزه پژوهشی آن تاكنون، به شكل محدود مورد توجه قرار گرفته است. وقتی پژوهشها در يك حوزه مشخص و متمركز بر يك موضوع انجام شود، به طور طبيعی دامنه آثار چاپی درباره آن محدودتر میشود.
وی از انتشار كتاب تازهای در مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس با محوريت قطعنامه 598 خبر داد و افزود: تاكنون كتاب تحليلی خاصی درباره پذيرش قطعنامه 598 نديدهام. بيشتر كتابها شامل گفتوگوها و مقالات مرتبط با آتشبس بين ايران و عراق هستند. اما كتاب جديد مركز، آماده ارسال به چاپخانه است و فقط در انتظار برپايی نقد قبل از انتشار به سر میبرد. اين كتاب، نگاهی به روند ديپلماسی و سياست خارجی جنگ عراق و ايران كرده و به طور خاص، به موضوع قطعنامه 598 پرداخته است.
عضو هيئت علمی دانشگاه امامحسين(ع) با اشاره به ظرفيت اين مقوله، در زمينه تدوين آثار متنوع پژوهشی اظهار كرد: قطعنامه 598 را میتوان از مناظر گوناگون و زاويه نگاه پژوهشی متفاوت مورد بررسی قرار داد. اين موضوع، دامنهدار بوده و يكی از مقاطع مهم جنگ عراق و ايران محسوب میشود كه از جمله آنها میتوان به بررسی سازوكار شورای امنيت سازمان ملل، سياست قدرتهای بزرگ و قطعنامه 598، زمينههای تصويب آن و مواضع ايران و عراق اشاره كرد.
حسين اردستانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر دليل اجرايی نشدن دريافت غرامت جنگی توسط ايران تأكيد كرد: قطعنامه 598 دارای بندهای مرتبط با هم بود كه پس از بند «يك» كه درباره آتشبس و قرار گرفتن نيروها پشت مرزهای بينالمللی و ورود كلاه آبیهای سازمان ملل در مرز دو كشور است، بندهای 6 و 7 بسيار محوری هستند. غرامت، ريشه در بند شش داشته و بستگی به شناخت متجاوز داشت.
وی از اعلام رسمی متجاوز بودن عراق در جنگ با ايران، توسط خاوير پرز دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل متحد در سال 1991 ميلادی ياد كرد و گفت: گرچه نظر سازمان ملل خيلی دير اعلام شد، اما به طور طبيعی، بند مربوط به غرامت در قطعنامه 598 قابل پيگيری و اجراست.
مدير مركز اسناد و تحقيقات دفاعمقدس با اشاره تجاوز عراق به كويت و محكوميت عراق به پرداخت غرامت گفت: آن خسارت تاكنون از عراق، در حال ستانده شدن است و تا يك ماه پيش، 46 ميليارد دلار خسارت از عراق گرفته شده و مابقی آن از فروش نفت عراق كسر میشود و به حساب كويت ريخته خواهد شد. اين روند در قبال ايران هم بايد انجام میشد اما چند دليل، باعث عدم اجرايی شدن بند مربوط به غرامت شد.
ارستانی در ادامه و در تشريح اين دلايل تصريح كرد: اراده بينالمللی و اراده شورای امنيت و سازمان ملل در اين حوزه ضعيف است. ضامن اجرای بند غرامت در قطعنامه 598، نهاد تصويبكننده آن است كه اين اراده، در شورای امنيت سازمان ملل وجود ندارد. به خصوص با روند سه، چهار سال گذشته در ارتباط با انرژی هستهای، تشديد شده و تحريمهای متعددی را عليه ايران به اجرا گذاشتند. در شرايطی كه آمريكا و اعضای دائمی شورای امنيت، به طور مستقيم درگير جنگ اقتصادی با ايران هستند، طبيعی است كه به نفع ايران، وارد اين موضوع نمیشوند.
استاد درس تحولات سياسی – اجتماعی ايران در گروه علوم سياسی دانشگاه شهيد بهشتی يادآور شد: روی كار آمدن دولت مردمی در عراق كه در دوران جنگ با صدام نيز جزء متحدين ايران بودند، روند دريافت غرامت را كندتر میكند. بعضاً وقتی موضوع پرداخت غرامت به ايران مطرح شده، كارشناسان و نخبگان عراقی، به وضع نامناسب كشور و شرايط تحريم اشاره كرده و گفتهاند كه قادر به پرداخت غرامت نيستيم و با ما مدارا كنيد. حتی اين موضوع را عنوان میكردند كه غرامت را ببخشيد. اما جمهوری اسلامی هيچ وقت، موافقت خود را با بخشش غرامت اعلام نكرده و تنها مراعات شرايط خاص كشور عراق را كرده است.
وی از انتشار كتاب تازهای در مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس با محوريت قطعنامه 598 خبر داد و افزود: تاكنون كتاب تحليلی خاصی درباره پذيرش قطعنامه 598 نديدهام. بيشتر كتابها شامل گفتوگوها و مقالات مرتبط با آتشبس بين ايران و عراق هستند. اما كتاب جديد مركز، آماده ارسال به چاپخانه است و فقط در انتظار برپايی نقد قبل از انتشار به سر میبرد. اين كتاب، نگاهی به روند ديپلماسی و سياست خارجی جنگ عراق و ايران كرده و به طور خاص، به موضوع قطعنامه 598 پرداخته است.
عضو هيئت علمی دانشگاه امامحسين(ع) با اشاره به ظرفيت اين مقوله، در زمينه تدوين آثار متنوع پژوهشی اظهار كرد: قطعنامه 598 را میتوان از مناظر گوناگون و زاويه نگاه پژوهشی متفاوت مورد بررسی قرار داد. اين موضوع، دامنهدار بوده و يكی از مقاطع مهم جنگ عراق و ايران محسوب میشود كه از جمله آنها میتوان به بررسی سازوكار شورای امنيت سازمان ملل، سياست قدرتهای بزرگ و قطعنامه 598، زمينههای تصويب آن و مواضع ايران و عراق اشاره كرد.
حسين اردستانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر دليل اجرايی نشدن دريافت غرامت جنگی توسط ايران تأكيد كرد: قطعنامه 598 دارای بندهای مرتبط با هم بود كه پس از بند «يك» كه درباره آتشبس و قرار گرفتن نيروها پشت مرزهای بينالمللی و ورود كلاه آبیهای سازمان ملل در مرز دو كشور است، بندهای 6 و 7 بسيار محوری هستند. غرامت، ريشه در بند شش داشته و بستگی به شناخت متجاوز داشت.
وی از اعلام رسمی متجاوز بودن عراق در جنگ با ايران، توسط خاوير پرز دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل متحد در سال 1991 ميلادی ياد كرد و گفت: گرچه نظر سازمان ملل خيلی دير اعلام شد، اما به طور طبيعی، بند مربوط به غرامت در قطعنامه 598 قابل پيگيری و اجراست.
مدير مركز اسناد و تحقيقات دفاعمقدس با اشاره تجاوز عراق به كويت و محكوميت عراق به پرداخت غرامت گفت: آن خسارت تاكنون از عراق، در حال ستانده شدن است و تا يك ماه پيش، 46 ميليارد دلار خسارت از عراق گرفته شده و مابقی آن از فروش نفت عراق كسر میشود و به حساب كويت ريخته خواهد شد. اين روند در قبال ايران هم بايد انجام میشد اما چند دليل، باعث عدم اجرايی شدن بند مربوط به غرامت شد.
ارستانی در ادامه و در تشريح اين دلايل تصريح كرد: اراده بينالمللی و اراده شورای امنيت و سازمان ملل در اين حوزه ضعيف است. ضامن اجرای بند غرامت در قطعنامه 598، نهاد تصويبكننده آن است كه اين اراده، در شورای امنيت سازمان ملل وجود ندارد. به خصوص با روند سه، چهار سال گذشته در ارتباط با انرژی هستهای، تشديد شده و تحريمهای متعددی را عليه ايران به اجرا گذاشتند. در شرايطی كه آمريكا و اعضای دائمی شورای امنيت، به طور مستقيم درگير جنگ اقتصادی با ايران هستند، طبيعی است كه به نفع ايران، وارد اين موضوع نمیشوند.
استاد درس تحولات سياسی – اجتماعی ايران در گروه علوم سياسی دانشگاه شهيد بهشتی يادآور شد: روی كار آمدن دولت مردمی در عراق كه در دوران جنگ با صدام نيز جزء متحدين ايران بودند، روند دريافت غرامت را كندتر میكند. بعضاً وقتی موضوع پرداخت غرامت به ايران مطرح شده، كارشناسان و نخبگان عراقی، به وضع نامناسب كشور و شرايط تحريم اشاره كرده و گفتهاند كه قادر به پرداخت غرامت نيستيم و با ما مدارا كنيد. حتی اين موضوع را عنوان میكردند كه غرامت را ببخشيد. اما جمهوری اسلامی هيچ وقت، موافقت خود را با بخشش غرامت اعلام نكرده و تنها مراعات شرايط خاص كشور عراق را كرده است.
