حمله به زينبيه؛ راهبرد انتحاری وهابيت/ شورای امنيت تسهيلات لازم در اختيار مدافعان حرم قرار دهد
گروه سياسی: انصراف اروپا از حمايت تسليحاتی و اختلافات تروريستها موجب احساس ناكامی شديد در آنها شده و لذا قابل پيشبينی بود كه با دست زدن به حملاتی از قبيل آنچه دو روز پيش در مورد مرقد زينب كبری(س) شاهد بوديم، راهبردی انتحاری را در پيش گيرند.
حشمتالله فلاحتپيشه، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، از حمله اخير به حرم مطهر حضرت زينب كبری(س) بهعنوان مرحله انتحاری تاكتيكهای نظامی گروههای تروريستی سوريه ياد كرد و گفت: تروريستها كه پيش از اين بهدنبال بهدست گرفتن حكومت در سوريه بودند، اكنون خطرشان بهواسطه جنايتهای فجيعی كه مرتكب شدهاند برای دولتهای اروپايی و آمريكايی آشكار شده و آنها را متقاعد كرده است در صورت حاكميت يافتن تروريستها با اولين دولت «بيو تروريست» جهان مواجه خواهند بود.
وی وحشت از ايجاد ناآرامیهای شديد بهواسطه استقرار تروريستها در رأس حكومت آينده سوريه و تهديد امنيت رژيم صهيونيستی را موجب انصراف دولتهای انگليس و فرانسه از حمايت تسليحاتی از معارضين سوری برشمرد و خاطرنشان كرد: سنگينی اين مسئله برای تروريستها بهعلاوه اختلافات آنها بر سر تقسيم قدرت و حوزه نفوذ كه اخيراً بروز كرده و رو به افزايش است موجب احساس ناكامی شديد در آنها شده و لذا قابل پيشبينی بود كه با دست زدن به حملاتی از قبيل آنچه دو روز پيش در مورد مرقد زينب كبری(س) شاهد بوديم راهبردی انتحاری را در پيش گيرند.
فلاحتپيشه با اشاره به توهين به اماكن مقدسه بهعنوان يكی از اصول وهابیگری گفت: تاكنون بيشتر، شاهد بودهايم كه هجمههای تروريستها به اماكن مذهبی در پوشش ديپلماتيك پنهان میشد اما چون در زمينه سياسی، به بنبست رسيدند، حمله به حرم را در دستور كار قرار دادند.
وی اصول منشور ملل متحد مبنی بر حق دفاع مشروع در برابر تجاوز را يادآور شد و با تأكيد بر برخورداری محبان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) اعم از شيعه و سنی از اين حق بهمنظور ممانعت از تعرض به مضاجع شريف خاندان رسول مكرم اسلام(ص) تصريح كرد: طبق منشور ملل متحد، اكنون كه حقوق مذهبی و حرمت عقايد بخش بزرگی از مسلمانان مورد تعرض قرار گرفته است، آنان میتوانند از نقاط گوناگون عالم، جهت دفاع از حقوق خود و ممانعت از نقض آن توسط شورشيان سوريه بسيج شوند.
اين استاد علوم سياسی در ادامه گفت: در اين صورت، جامعه جهانی نه تنها نمیتواند مانع اقدام مدافعان حريم خاندان وحی شوند بلكه موظف به كمك به آنها و حمايت از اين حركت نيز هستند و شورای امنيت ـ كه از حق انحصاری برای اقدام قهری برخوردار است ـ و دولتهای مدعی حقوق بشر و پايبند به حقوق و آزادیهای تصريحشده در منشور، میبايد تسهيلات لازم را در اختيار مدافعان بگذارند.
وی تهاجم به اماكن مقدس و مذهبی را مصداق بارز نقض صلح و اعمال تجاوز تشريح شده در فصل هفتم منشور ملل متحد برشمرد و در مورد وظيفهای كه اين منشور برای شورای امنيت و اعضای سازمان ملل در راستای مقابله با اينگونه اعمال معين كرده است، تأكيد كرد: در ابتدا شورای امنيت بايد نسبت به ممانعت از وقوع جنايت و تعقيب عاملان آن اقدام مؤثر به عمل آورد اما اگر در اين زمينه ناكام شد مكلف است تسهيلات لازم را برای مسلمانان جهت دفاع از مقدسات خود فراهم آورد.
وی وحشت از ايجاد ناآرامیهای شديد بهواسطه استقرار تروريستها در رأس حكومت آينده سوريه و تهديد امنيت رژيم صهيونيستی را موجب انصراف دولتهای انگليس و فرانسه از حمايت تسليحاتی از معارضين سوری برشمرد و خاطرنشان كرد: سنگينی اين مسئله برای تروريستها بهعلاوه اختلافات آنها بر سر تقسيم قدرت و حوزه نفوذ كه اخيراً بروز كرده و رو به افزايش است موجب احساس ناكامی شديد در آنها شده و لذا قابل پيشبينی بود كه با دست زدن به حملاتی از قبيل آنچه دو روز پيش در مورد مرقد زينب كبری(س) شاهد بوديم راهبردی انتحاری را در پيش گيرند.
فلاحتپيشه با اشاره به توهين به اماكن مقدسه بهعنوان يكی از اصول وهابیگری گفت: تاكنون بيشتر، شاهد بودهايم كه هجمههای تروريستها به اماكن مذهبی در پوشش ديپلماتيك پنهان میشد اما چون در زمينه سياسی، به بنبست رسيدند، حمله به حرم را در دستور كار قرار دادند.
وی اصول منشور ملل متحد مبنی بر حق دفاع مشروع در برابر تجاوز را يادآور شد و با تأكيد بر برخورداری محبان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) اعم از شيعه و سنی از اين حق بهمنظور ممانعت از تعرض به مضاجع شريف خاندان رسول مكرم اسلام(ص) تصريح كرد: طبق منشور ملل متحد، اكنون كه حقوق مذهبی و حرمت عقايد بخش بزرگی از مسلمانان مورد تعرض قرار گرفته است، آنان میتوانند از نقاط گوناگون عالم، جهت دفاع از حقوق خود و ممانعت از نقض آن توسط شورشيان سوريه بسيج شوند.
اين استاد علوم سياسی در ادامه گفت: در اين صورت، جامعه جهانی نه تنها نمیتواند مانع اقدام مدافعان حريم خاندان وحی شوند بلكه موظف به كمك به آنها و حمايت از اين حركت نيز هستند و شورای امنيت ـ كه از حق انحصاری برای اقدام قهری برخوردار است ـ و دولتهای مدعی حقوق بشر و پايبند به حقوق و آزادیهای تصريحشده در منشور، میبايد تسهيلات لازم را در اختيار مدافعان بگذارند.
وی تهاجم به اماكن مقدس و مذهبی را مصداق بارز نقض صلح و اعمال تجاوز تشريح شده در فصل هفتم منشور ملل متحد برشمرد و در مورد وظيفهای كه اين منشور برای شورای امنيت و اعضای سازمان ملل در راستای مقابله با اينگونه اعمال معين كرده است، تأكيد كرد: در ابتدا شورای امنيت بايد نسبت به ممانعت از وقوع جنايت و تعقيب عاملان آن اقدام مؤثر به عمل آورد اما اگر در اين زمينه ناكام شد مكلف است تسهيلات لازم را برای مسلمانان جهت دفاع از مقدسات خود فراهم آورد.
