رييس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی:
حقوقی كردن بخشهايی از اخلاق اجتماعی اسلامی، انقلابی بزرگ در عرصه قانون گذاری است
رييس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينكه حقوقی كردن بخشهايی از اخلاق اجتماعی اسلامی، انقلابی بزرگ در عرصه قانون گذاری است، گفت: در برخی از كشورها مسائل اخلاقی مربوط به پارهای از حوزهها را شأن و جايگاهی حقوقی می بخشند و با پوشاندن لباس قانون بر تن آن ها، ضمانت اجرای آن ها را فراهم می آورند.
حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغی در نخستين نشست شورای فقهی كميته فقه خانواده در مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: انتقال اخلاق به فضای قانون تحولی بزرگ را در حقوق و قوانين به دنبال داشته است و ما هم بايد به اين سمت برويم به ويژه آنكه ما از حيث داشتن نگاهها، ادبيات و محتواهای اخلاقی در يك وضعيت سرآمد و پر غنا نسبت به جهان غرب قرار داريم.
وی يادآورشد: اگر اين اخلاق عظيم و مواج و انسانی اسلام را در چارچوبی فقه پسند از يكطرف و رعايت چارچوب ها و اقتضاءات حقوقی و تقنينی از طرف ديگر به قانون تبديل كنيم، انقلابی بزرگ را در قانونگذاری پی ريزی كرده ايم كه البته اين امر به كميته هايی تخصصی و فقهی نيازمند است.
رييس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينكه در جهان عرب نيز نسبت به برخی از مقولات مهم از جمله اقتصاد اسلامی، فعاليت های بسيار چشم گيری انجام گرفته است، گفت: ما نيز بايد با استفاده از ظرفيتهای خود خصوصا انديشمندان و حقوقدانان حوزه و دانشگاه در اين عرصهها، وارد شويم.
شيوه مطالعه فقهی نسبت به خانواده
وی همچنين با اشاره به تشكيل شورای فقهی در زمينه خانواده گفت: بايد توجه داشت كه در فضاهای كنونی، رسانه های مجازی و غير مجازی به درون خانوادهها راه يافته اند و از خود عنصری هميشه حاضر در كانون خانواده ساخته اند؛ عنصری كه چه بخواهيم و چه نخواهيم به خانواده فكر و نظم میدهد.
وی با تاكيد بر اين كه بايد با توجه به واقعيتهای امروزی و نهادهايی كه بر خانواده تاثير میگذارد حرف بزنيم، گفت: نبايد با فروبستن چشم به روی واقعيت ها معيار نگاه و نظرمان را 200 سال قبل قرار دهيم و در فضاهای انتزاعی و به صورتی خام حرف بزنيم در اين صورت صرفا حرف هايی می زنيم كه راه به عمل نمی برند. از اين رو مطالعات در اين حوزه بايد بر شناخت تحولات جديد، رصد واقعيت ها و تكيه بر روش درست علمی و با رويكرد به نظريه پردازی اسلامی باشد.
خاطرنشان می شود: اولين كميته فقه خانواده با حضور برخی اعضای شورای فقهی در مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی فعاليت خود را آغاز كرده است.
حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغی در نخستين نشست شورای فقهی كميته فقه خانواده در مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: انتقال اخلاق به فضای قانون تحولی بزرگ را در حقوق و قوانين به دنبال داشته است و ما هم بايد به اين سمت برويم به ويژه آنكه ما از حيث داشتن نگاهها، ادبيات و محتواهای اخلاقی در يك وضعيت سرآمد و پر غنا نسبت به جهان غرب قرار داريم.
وی يادآورشد: اگر اين اخلاق عظيم و مواج و انسانی اسلام را در چارچوبی فقه پسند از يكطرف و رعايت چارچوب ها و اقتضاءات حقوقی و تقنينی از طرف ديگر به قانون تبديل كنيم، انقلابی بزرگ را در قانونگذاری پی ريزی كرده ايم كه البته اين امر به كميته هايی تخصصی و فقهی نيازمند است.
رييس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينكه در جهان عرب نيز نسبت به برخی از مقولات مهم از جمله اقتصاد اسلامی، فعاليت های بسيار چشم گيری انجام گرفته است، گفت: ما نيز بايد با استفاده از ظرفيتهای خود خصوصا انديشمندان و حقوقدانان حوزه و دانشگاه در اين عرصهها، وارد شويم.
شيوه مطالعه فقهی نسبت به خانواده
وی همچنين با اشاره به تشكيل شورای فقهی در زمينه خانواده گفت: بايد توجه داشت كه در فضاهای كنونی، رسانه های مجازی و غير مجازی به درون خانوادهها راه يافته اند و از خود عنصری هميشه حاضر در كانون خانواده ساخته اند؛ عنصری كه چه بخواهيم و چه نخواهيم به خانواده فكر و نظم میدهد.
وی با تاكيد بر اين كه بايد با توجه به واقعيتهای امروزی و نهادهايی كه بر خانواده تاثير میگذارد حرف بزنيم، گفت: نبايد با فروبستن چشم به روی واقعيت ها معيار نگاه و نظرمان را 200 سال قبل قرار دهيم و در فضاهای انتزاعی و به صورتی خام حرف بزنيم در اين صورت صرفا حرف هايی می زنيم كه راه به عمل نمی برند. از اين رو مطالعات در اين حوزه بايد بر شناخت تحولات جديد، رصد واقعيت ها و تكيه بر روش درست علمی و با رويكرد به نظريه پردازی اسلامی باشد.
خاطرنشان می شود: اولين كميته فقه خانواده با حضور برخی اعضای شورای فقهی در مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی فعاليت خود را آغاز كرده است.
