به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران اعلام كرد: آئيننامه بانكداری دولتی در 7 ماده و 3 تبصره توسط هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارايی، معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و به استناد اصل يكصد و سی و هشتمين قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به شرح ذيل تدوين و ابلاغ شده است:
ماده 1 – تمامی حسابهای بانكی وزارتخانهها، بنگاهها، موسسات، شركتها و سازمانهای دولتی اعم از ريالی و ارزی بايد از طريق خزانهداری كل كشور و نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح گردد.
تبصره يك – آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی كه از محل بودجه عمومی دولت تامين می گردد ، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره دو – بانكها، شركت های بيمه و موسسات اعتباری مادامی كه از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی كشور مستثنی باشند ، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثنی می باشند.
ماده 2 – تمامی حساب های بانكی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی از جمله شهرداری ها و شركت های تابع آنها كه از محل بودجه عمومی دولت تامين نمی گردد ، بايد صرفاً نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح گردد.
تبصره – افتتاح حساب بانكی برای هر يك از شركت های تابع شهرداری ها نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران ( مادام كه بيش از 50٪ سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداری ها باشد ) فقط از طريق شهرداری ها امكان پذير می باشد.
ماده 3 – وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و شركت ها و موسسات وابسته به آن موظف اند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارايی ( خزانه داری كل كشور ) تمامی حساب های خود را به بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتقل نمايد.
ماده 4 – بانكها و موسسات اعتباری نمی توانند راساً و بدون هماهنگی با بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر يك از وزارتخانه ها ، بنگاهها ، موسسات ، شركت ها ، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی اقدام نمايند.
ماده 5 – جايگزينی حساب های موجود هريك از وزارتخانه ها، بنگاهها، موسسات، شركت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی با حساب های متناظر جديد افتتاح شده نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بين وزارت امور اقتصادی و دارايی ( خزانه داری كل كشور ) و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تا پايان سال 1392 صورت می گيرد.
ماده 6 – تمامی وزارتخانه ها، بنگاهها، موسسات، شركت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی موظف به رعايت كامل مفاد اين آئين نامه می باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حكم تصرف غيرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 7 – مواردی كه در اين آئين نامه پيش بينی نشده است ، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها ، موسسات و شركت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غيردولتی، موضوع ماده 94 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران ، مصوب يكهزار و يكصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ بيست پنجم مهرماه يكهزاروسيصدونودويك شورای پول و اعتبار خواهد بود.
متن كامل دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شركت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غيردولتی در پايگاه اطلاع رسانی بانك مركزی به نشانی WWW.CBI.IR بخش قوانين و مقررات زيرمجموعه مصوبات شورای پول و اعتبار قابل دسترس است.