لزوم توجه به شاخص عدالت در تعيين كارگزاران اقتصادی
گروه اقتصاد: امروز حجتالاسلام حسن روحانی زمام دولت يازدهم را رسما به دست میگيرد كه انتظار میرود با توجه به طرح شعار كليدی «اعتدال» از سوی ايشان، در تعيين و چينش مسئولان دولتی به خصوص در زمينه اقتصادی، تحقق «عدالت اقتصادی» ملاك عمل قرار بگيرد.
يكی از شاخصههای دين اسلام در همه ابعاد و از جمله در زمينه اقتصاد، اجرای عدالت است. حتی میتوان گفت اقتصاد اسلامی يكی از مدونترين الگوهای اقتصادی برای اجرای عدالت اقتصادی در ميان انسانهاست. بنابراين كشور ما به عنوان جامعهای با اكثريت مسلمان بهانهای برای كمكنگرفتن از اين الگوی اقتصادی دينی ندارد و فارغ از بحث وجوهات شرعيه و برخی مبانی فقهی اقتصادی كه از قديمالايام در جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، پس از انقلاب اسلامی بحث تدوين و اجرای قوانين و دستورات اسلامی در زمينه اقتصاد كه از آن با عنوان اقتصاد اسلامی ياد میشود، مورد توجه جدی قرار گرفت.
يكی از سرفصلهای اصلی اقتصاد اسلامی كه موضوعی جهانی بوده و حتی در اقتصاد متعارف هم بر آن تأكيد شده است، مسئله رعايت عدالت در اقتصاد يا به بيان رايجتر عدالت اقتصادی است. اين عنوان زمانی اهميت ويژه پيدا میكند كه بدانيم يكی از اصلیترين دلايل مخالفت مردم ايران با حكومت پهلوی و شخص محمدرضا پهلوی همين بیعدالتی در زمينههای مختلف اقتصادی بود كه مصاديق آن به تفصيل در طول اين سالها بيان شده و بازگويی دوباره آنها فرصت ديگری را میطلبد.
پس از انقلاب اسلامی ايران كه فصلی نوين در تمامی ابعاد زندگی مردم كشور به وجود آورد، تقريبا تمامی اركان و قوای نظام اسلامی و به خصوص دولتهايی كه پس از انقلاب مسند امور اجرايی كشور را به دست گرفتهاند، بالاتفاق از لزوم اجرای عدالت به ويژه در زمينه اقتصادی سخن گفتهاند. به طوری كه در خاطره اكثر مردم دولت شهيد رجايی با وجود عمر كوتاه خود، عدالتگراترين دولت پس از انقلاب اسلامی بوده و به همين دليل كماكان به نيكی از آن دولت ياد میشود.
ديگر دولتی كه با شعار عدالتمحوری روی كار آمد و شايد اصلیترين شناسهاش در معرفی خود، همين مبارزه با بیعدالتی و اجرای عدالت به خصوص در بحث اقتصادی بود، دولتی به رياست محمود احمدینژاد بود كه هشت سال زمام امور اجرايی كشور را به دست داشت كه البته ميزان دستيابی او به اين مهم، امری چالشبرانگيز است و ديدگاههای مختلفی در نقد عملكرد او از سوی صاحبنظران مطرح شده است.
پس از جنگ تحميلی و بروز سوء استفادههايی در خلال برنامههای توسعه و سازندگی و اصلاحات كه تقريبا بيشتر توجه و توان اين دولتهای محترم صرف بازسازی ويرانیهای ناشی از جنگ و بازگرداندن كشور به شرايط عادی در همه زمينهها بود، بیعدالتیهای اقتصادی نيز نمود پيدا كرد كه اين نقصان را میتوان با جهتگيریها و ديدگاههای اقتصادی اين دولتها مرتبط دانست.
با بيان شعار عدالتمحوری از سوی محمود احمدینژاد، بسياری از مردم كه گمشده خود را در اين شعار يافتند، به او رأی دادند تا اهداف متعالی انقلاب اسلامی مورد توجه بيشتری قرار بگيرد. در اين دولت وعدههايی نظير اعلام ليست مفسدين اقتصادی به عنوان يكی از مصاديق مبارزه با فساد داده شد، اما تا پايان عمر اين دولت خبری از آن ليست و برخی وعدههای ديگر نشد و اين گويای مسائلی تلخ در فضای حاكم بر اقتصاد كشور است.
نگاهی اجمالی به تاريخچه هشتساله دولت محمود احمدینژاد گويای اين واقعيت تلخ است كه استفاده ناصحيح از گفتمان اقتصاد اسلامی و رويكرد شعاری به آن، به طور غيرمستقيم باعث زير سؤال رفتن همين ارزشها میشود و نه تنها كمكی به پيشبرد اهداف متعالی اسلام در خصوص تحقق عدالت نمیكند، بلكه میتواند موجب دلسردی شود.
البته نبايد اين نكته را ناديده انگاشت كه انتخابهای بعضا نادرست شخص رئيس جمهور در بعضی مناصب اقتصادی و به خصوص عدهای كه منصوب به جريان انحرافی بودند، تا حد زيادی در كاسته شدن از قدرت او برای مبارزه با فسادها و بیعدالتیهای اقتصادی تأثيرگذار بود كه نمونه بارز اين مدعا را میتوان در پرونده فساد اقتصادی بیسابقهای مشاهده كرد كه تا مدتها در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت.
امروز حجتالاسلام والمسلمين حسن روحانی به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم ايران، رسما به عنوان زمامدار دولت يازدهم مشغول بهكار میشود كه با توجه به بيان مقام معظم رهبری در توصيه به دولت جديد در خصوص رفع نقايص دولتهای پيشين، انتظار میرود رئيس دولت يازدهم با توجه به طرح شعار كليدی «اعتدال»، در تعيين و چينش افراد همكار خود به خصوص در زمينه اقتصادی، نهايت دقت و وسواس را داشته باشد تا به حول و قوه الهی با تشكيل يك تيم خالص و خدمتگزار به رفع مفاسد اقتصادی و پاسخگويی به مطالبه مردم در خصوص تحقق عدالت اقتصادی كمك كنند تا هم به وظيفه دينی خود عمل كرده باشند و هم اعتمادی دوباره ميان مردم و مسئولين اقتصادی كشور برقرار شود.
مسعود طاهرزاده
يكی از سرفصلهای اصلی اقتصاد اسلامی كه موضوعی جهانی بوده و حتی در اقتصاد متعارف هم بر آن تأكيد شده است، مسئله رعايت عدالت در اقتصاد يا به بيان رايجتر عدالت اقتصادی است. اين عنوان زمانی اهميت ويژه پيدا میكند كه بدانيم يكی از اصلیترين دلايل مخالفت مردم ايران با حكومت پهلوی و شخص محمدرضا پهلوی همين بیعدالتی در زمينههای مختلف اقتصادی بود كه مصاديق آن به تفصيل در طول اين سالها بيان شده و بازگويی دوباره آنها فرصت ديگری را میطلبد.
پس از انقلاب اسلامی ايران كه فصلی نوين در تمامی ابعاد زندگی مردم كشور به وجود آورد، تقريبا تمامی اركان و قوای نظام اسلامی و به خصوص دولتهايی كه پس از انقلاب مسند امور اجرايی كشور را به دست گرفتهاند، بالاتفاق از لزوم اجرای عدالت به ويژه در زمينه اقتصادی سخن گفتهاند. به طوری كه در خاطره اكثر مردم دولت شهيد رجايی با وجود عمر كوتاه خود، عدالتگراترين دولت پس از انقلاب اسلامی بوده و به همين دليل كماكان به نيكی از آن دولت ياد میشود.
ديگر دولتی كه با شعار عدالتمحوری روی كار آمد و شايد اصلیترين شناسهاش در معرفی خود، همين مبارزه با بیعدالتی و اجرای عدالت به خصوص در بحث اقتصادی بود، دولتی به رياست محمود احمدینژاد بود كه هشت سال زمام امور اجرايی كشور را به دست داشت كه البته ميزان دستيابی او به اين مهم، امری چالشبرانگيز است و ديدگاههای مختلفی در نقد عملكرد او از سوی صاحبنظران مطرح شده است.
پس از جنگ تحميلی و بروز سوء استفادههايی در خلال برنامههای توسعه و سازندگی و اصلاحات كه تقريبا بيشتر توجه و توان اين دولتهای محترم صرف بازسازی ويرانیهای ناشی از جنگ و بازگرداندن كشور به شرايط عادی در همه زمينهها بود، بیعدالتیهای اقتصادی نيز نمود پيدا كرد كه اين نقصان را میتوان با جهتگيریها و ديدگاههای اقتصادی اين دولتها مرتبط دانست.
با بيان شعار عدالتمحوری از سوی محمود احمدینژاد، بسياری از مردم كه گمشده خود را در اين شعار يافتند، به او رأی دادند تا اهداف متعالی انقلاب اسلامی مورد توجه بيشتری قرار بگيرد. در اين دولت وعدههايی نظير اعلام ليست مفسدين اقتصادی به عنوان يكی از مصاديق مبارزه با فساد داده شد، اما تا پايان عمر اين دولت خبری از آن ليست و برخی وعدههای ديگر نشد و اين گويای مسائلی تلخ در فضای حاكم بر اقتصاد كشور است.
نگاهی اجمالی به تاريخچه هشتساله دولت محمود احمدینژاد گويای اين واقعيت تلخ است كه استفاده ناصحيح از گفتمان اقتصاد اسلامی و رويكرد شعاری به آن، به طور غيرمستقيم باعث زير سؤال رفتن همين ارزشها میشود و نه تنها كمكی به پيشبرد اهداف متعالی اسلام در خصوص تحقق عدالت نمیكند، بلكه میتواند موجب دلسردی شود.
البته نبايد اين نكته را ناديده انگاشت كه انتخابهای بعضا نادرست شخص رئيس جمهور در بعضی مناصب اقتصادی و به خصوص عدهای كه منصوب به جريان انحرافی بودند، تا حد زيادی در كاسته شدن از قدرت او برای مبارزه با فسادها و بیعدالتیهای اقتصادی تأثيرگذار بود كه نمونه بارز اين مدعا را میتوان در پرونده فساد اقتصادی بیسابقهای مشاهده كرد كه تا مدتها در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت.
امروز حجتالاسلام والمسلمين حسن روحانی به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم ايران، رسما به عنوان زمامدار دولت يازدهم مشغول بهكار میشود كه با توجه به بيان مقام معظم رهبری در توصيه به دولت جديد در خصوص رفع نقايص دولتهای پيشين، انتظار میرود رئيس دولت يازدهم با توجه به طرح شعار كليدی «اعتدال»، در تعيين و چينش افراد همكار خود به خصوص در زمينه اقتصادی، نهايت دقت و وسواس را داشته باشد تا به حول و قوه الهی با تشكيل يك تيم خالص و خدمتگزار به رفع مفاسد اقتصادی و پاسخگويی به مطالبه مردم در خصوص تحقق عدالت اقتصادی كمك كنند تا هم به وظيفه دينی خود عمل كرده باشند و هم اعتمادی دوباره ميان مردم و مسئولين اقتصادی كشور برقرار شود.
مسعود طاهرزاده
