فتوای دو تن از مراجع عظام درباره شرط تورم در بازپرداخت قرض
گروه اقتصاد: آيات عظام موسوی اردبيلی و صافی گلپايگانی در پاسخ به پرسشی در باب «شرط تورم در عودت قرض» فتوای خود را اعلام كردند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، حضرات آيات عظام، موسوی اردبيلی و صافی گلپايگانی در پاسخ به پرسشی درباره شرط نمودن ميزان تورم در عودت قرض نظر خود را اعلام كردند. متن سوال مطرح شده بدين شرح است:
باتوجه به عارضه تورم كه گريبانگير اقتصاد بسياری از كشورها میباشد، به نظر حضرتعالی در امر قرضالحسنه چنانچه قرضدهنده مبلغی وجه نقد رايج در اختيار قرضگيرنده قراردهد، آيا قرضدهنده شرعاً مجاز است كه ردّ قدرت خريد مبلغ قرض در روز پرداخت را در روز عودت مبلغ توسط قرض گيرنده، شرط قراردهد؟
در صورت مجاز بودن شرط فوق، آيا طرفين میتوانند قيمت يك كالای خاص يا طلا را ملاك سنجش قدرت خريد روز پرداخت و بازپرداخت مبلغ قرض قرار دهند، به اين معنی كه بگويند در زمان پرداخت، قدرت خريد مبلغ قرض معادل ميزان مشخصی از يك كالا يا طلا میباشد؛ فلذا در سر رسيد قرض نيز قرضگيرنده معادل ارزش روز همان ميزان از كالای مذكور يا طلا را وجه رايج به قرضدهنده متعهد باشد؟
فتوای آيتاللهالعظمی موسوی اردبيلی:
بسمه تعالی
شرط مذكور باطل است، ولی میتوان موقع قرض دادن مقدار قدرت خريد پول را به قرض داد كه در نتيجه همان مقدار خريد پس گرفته میشود و جبران تورم میشود.
فتوای آيتاللهالعظمی صافی گلپايگانی:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرضگيرنده تنها ضامن مبلغی است كه قرض گرفته است و شرط اضافه، ربا و حرام است. بلی اگر قرضدهنده بجای پول مثلا سكه را قرض دهد، همان سكه را طلبكار است، چه قيمت آن ثابت بماند يا تغيير كند، اما قرض و دريافت پول به عنوان معادل قيمت خريد طلا صحيح نيست.
و الله العالم
باتوجه به عارضه تورم كه گريبانگير اقتصاد بسياری از كشورها میباشد، به نظر حضرتعالی در امر قرضالحسنه چنانچه قرضدهنده مبلغی وجه نقد رايج در اختيار قرضگيرنده قراردهد، آيا قرضدهنده شرعاً مجاز است كه ردّ قدرت خريد مبلغ قرض در روز پرداخت را در روز عودت مبلغ توسط قرض گيرنده، شرط قراردهد؟
در صورت مجاز بودن شرط فوق، آيا طرفين میتوانند قيمت يك كالای خاص يا طلا را ملاك سنجش قدرت خريد روز پرداخت و بازپرداخت مبلغ قرض قرار دهند، به اين معنی كه بگويند در زمان پرداخت، قدرت خريد مبلغ قرض معادل ميزان مشخصی از يك كالا يا طلا میباشد؛ فلذا در سر رسيد قرض نيز قرضگيرنده معادل ارزش روز همان ميزان از كالای مذكور يا طلا را وجه رايج به قرضدهنده متعهد باشد؟
فتوای آيتاللهالعظمی موسوی اردبيلی:
بسمه تعالی
شرط مذكور باطل است، ولی میتوان موقع قرض دادن مقدار قدرت خريد پول را به قرض داد كه در نتيجه همان مقدار خريد پس گرفته میشود و جبران تورم میشود.
فتوای آيتاللهالعظمی صافی گلپايگانی:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرضگيرنده تنها ضامن مبلغی است كه قرض گرفته است و شرط اضافه، ربا و حرام است. بلی اگر قرضدهنده بجای پول مثلا سكه را قرض دهد، همان سكه را طلبكار است، چه قيمت آن ثابت بماند يا تغيير كند، اما قرض و دريافت پول به عنوان معادل قيمت خريد طلا صحيح نيست.
و الله العالم
