مصوبه مجلس؛ اصلیترين عامل اعتراض خانوادههای شهدا/ بنياد از ابتدا مخالف اجرای اين قانون بود
گروه جهاد و حماسه: رئيس مركز روابط عمومی بنياد شهيد و امور ايثارگران، مصوبه مجلس را اصلیترين عامل اعتراض خانوادههای شهدا طی روزهای اخير در مقابل مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: بنياد شهيد از ابتدا مخالف تصويب و اجرايی شدن قانون مرتبط با خدماترسانی بود.
حسن خسروآبادی، رئيس مركز روابط عمومی بنياد شهيد و امور ايثارگران در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، درباره تجمع برخی از خانوادههای شهدا در مقابل مجلس شورای اسلامی مبنی بر احقاق حقوق از دست رفته خود، گفت: 850 نفر از خانوادههای ايثارگران كه بيشتر از ميان خانوادههای جانبازان هستند، با اجرايی شدن قانون جامع خدماترسانی به خانوادههای ايثارگران، برخی از مزايا و حقوق خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 39، به خصوص تبصره دوم ابلاغ شده توسط دولت دهم كه به تصويب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، به اين شرح است: «حقوق و مزايای حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلی دستگاهها، اعم از كشوری و لشكری براساس قوانين و مقررات استخدامی نيروهای مسلح محاسبه میشود.
در تبصره 1 آمده است كه حقوق و مزايای اسرا، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزايای شهدا و مفقودالأثرها توسط بنياد پرداخت میشود.
همچنين در تبصره 2 میخوانيم كه حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلی موضوع مواد(38) و (39) اين قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(2) اين قانون قطع میشود.»
خسروآبادی با اشاره به مخالفتهای بنياد شهيد و امور ايثارگران با تصويب و اجرايی شدن اين قانون، گفت: اين اتفاق قانونی بوده و بنياد شهيد وظيفه اجرايی داشته و هيچ مسئوليتی در زمينه عواقب آن ندارد؛ چراكه بنياد مجری خواستهای خانوادههای شهدا و دستورالعملهايی ابلاغی است.
وی افزود: يوسف مجتهد به عنوان نماينده خانوادههای ايثارگران و شهدا در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اين قانون دفاع كرده و بعد از مدتی، طی نامهای كه تمامی اسناد مربوط به آن موجود است، از آيتالله هاشمیرفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست لغو و توقف روند اجرايی اين قانون درخواست شد و بدين ترتيب كسی كه مدافع قانون به نيابت از جامعه ايثارگران به مجمع تشخيص رفته بود، اكنون خود يكی از مخالفان آن شده است.
رئيس مركز روابط عمومی بنياد شهيد و امور ايثارگران با تأكيد بر اينكه بنياد شهيد در فواصل مختلف با اعلام اينكه اين كار كارشناسی نشده است و اجرای آن حقوق ايثارگران را ضايع میكند، با قانون مخالفت كرد و گفت: اكنون طبق اين ماده تبصره، برخی از خانوادههای شهدا با مشكلاتی مواجه شده و با تجمع در مقابل مجلس خواستار لغو قانون جامع خدمترسانی به ايثارگران هستند.
وی تصريح كرد: بنياد در اين زمينه نمیتواند كاری انجام دهد؛ چرا كه اين قانون طبق دستور مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاريخ دوم دیماه سال 91 به مدت چهار سال لازمالاجراست و قاعدتاً تا چهار سال آينده امكان لغو آن نيست.
خسروآبادی در پاسخ به اينكه در صورتی كه مجلس اين قانون را لغو و دستورالعمل جديد را ابلاغ كند، بنياد متابعت میكند، گفت: بنياد تابع دستور مراجع قانونگذاری است، ولی مجلس نمیتواتند اين را لغو كند؛ چرا كه اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلت بعد از چند سال واكاوی، با مسائل حاشيهای زياد پيرامون آن تصويب و لازمالاجرا دانسته شده است.
رئيس مركز روابط عمومی در ادامه سخنان خود درباره ساير خواستههای تجمعكنندگان مقابل مجلس كه مربوط به عملكرد بنياد میشد، گفت: بنياد شهيد پیگير موضوع همسران و فرزندان شهدا كه خواستار پرداخت معوقههای خود و لغو سهام هستند، بوده و به دنبال احقاق حقوق آنان است.
وی اظهار كرد: قانون بودجه سال 91 و 92 صراحتاً در ماده 82، دولت را مكلف كرده تا درباره حقوق و رد مطالبات ايثارگران اعم از شاغل و بازنشسته با واگذاری سهام شركتها يا واگذاری اموال و وجوه حاصل از فروش آنان، نسبت به پرداخت معوقات اقدام كند.
خسروآبادی ادامه داد: به همين منظور يك سوم از سهام هلدينگ خليج فارس توسط سازمان خصوصیسازی فروخته شده است، ولی وجوه آنان بدون هماهنگی با بنياد، در روزهای آخر دولت دهم به خزانه دولتی واريز شد.
وی با اشاره به روند قانونی پرداخت اين وجوه از خزانه دولت يازدهم، اظهار كرد: بنياد، تمامی زمينه حقوقی برای واريز وجوه به حساب خانوادههای شهدا را آماده كرده و موافقت ديوان محاسبات را نيز كسب كرده بود، اما سازمان خصوصیسازی با فروش هزار و 100 ميليارد تومان سهام، مبلغ آن را به حساب خزانه دولت واريز و بنياد را با مشكل مواجه كرد.
خسروآبادی در پايان سخنان خود تصريح كرد: مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان خصوصیسازی بانك مركزی بايد پاسخگوی چگونگی پرداخت مطالبات خانوادههای شهدا و ايثارگران باشند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 39، به خصوص تبصره دوم ابلاغ شده توسط دولت دهم كه به تصويب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، به اين شرح است: «حقوق و مزايای حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلی دستگاهها، اعم از كشوری و لشكری براساس قوانين و مقررات استخدامی نيروهای مسلح محاسبه میشود.
در تبصره 1 آمده است كه حقوق و مزايای اسرا، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزايای شهدا و مفقودالأثرها توسط بنياد پرداخت میشود.
همچنين در تبصره 2 میخوانيم كه حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلی موضوع مواد(38) و (39) اين قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(2) اين قانون قطع میشود.»
خسروآبادی با اشاره به مخالفتهای بنياد شهيد و امور ايثارگران با تصويب و اجرايی شدن اين قانون، گفت: اين اتفاق قانونی بوده و بنياد شهيد وظيفه اجرايی داشته و هيچ مسئوليتی در زمينه عواقب آن ندارد؛ چراكه بنياد مجری خواستهای خانوادههای شهدا و دستورالعملهايی ابلاغی است.
وی افزود: يوسف مجتهد به عنوان نماينده خانوادههای ايثارگران و شهدا در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اين قانون دفاع كرده و بعد از مدتی، طی نامهای كه تمامی اسناد مربوط به آن موجود است، از آيتالله هاشمیرفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست لغو و توقف روند اجرايی اين قانون درخواست شد و بدين ترتيب كسی كه مدافع قانون به نيابت از جامعه ايثارگران به مجمع تشخيص رفته بود، اكنون خود يكی از مخالفان آن شده است.
رئيس مركز روابط عمومی بنياد شهيد و امور ايثارگران با تأكيد بر اينكه بنياد شهيد در فواصل مختلف با اعلام اينكه اين كار كارشناسی نشده است و اجرای آن حقوق ايثارگران را ضايع میكند، با قانون مخالفت كرد و گفت: اكنون طبق اين ماده تبصره، برخی از خانوادههای شهدا با مشكلاتی مواجه شده و با تجمع در مقابل مجلس خواستار لغو قانون جامع خدمترسانی به ايثارگران هستند.
وی تصريح كرد: بنياد در اين زمينه نمیتواند كاری انجام دهد؛ چرا كه اين قانون طبق دستور مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاريخ دوم دیماه سال 91 به مدت چهار سال لازمالاجراست و قاعدتاً تا چهار سال آينده امكان لغو آن نيست.
خسروآبادی در پاسخ به اينكه در صورتی كه مجلس اين قانون را لغو و دستورالعمل جديد را ابلاغ كند، بنياد متابعت میكند، گفت: بنياد تابع دستور مراجع قانونگذاری است، ولی مجلس نمیتواتند اين را لغو كند؛ چرا كه اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلت بعد از چند سال واكاوی، با مسائل حاشيهای زياد پيرامون آن تصويب و لازمالاجرا دانسته شده است.
رئيس مركز روابط عمومی در ادامه سخنان خود درباره ساير خواستههای تجمعكنندگان مقابل مجلس كه مربوط به عملكرد بنياد میشد، گفت: بنياد شهيد پیگير موضوع همسران و فرزندان شهدا كه خواستار پرداخت معوقههای خود و لغو سهام هستند، بوده و به دنبال احقاق حقوق آنان است.
وی اظهار كرد: قانون بودجه سال 91 و 92 صراحتاً در ماده 82، دولت را مكلف كرده تا درباره حقوق و رد مطالبات ايثارگران اعم از شاغل و بازنشسته با واگذاری سهام شركتها يا واگذاری اموال و وجوه حاصل از فروش آنان، نسبت به پرداخت معوقات اقدام كند.
خسروآبادی ادامه داد: به همين منظور يك سوم از سهام هلدينگ خليج فارس توسط سازمان خصوصیسازی فروخته شده است، ولی وجوه آنان بدون هماهنگی با بنياد، در روزهای آخر دولت دهم به خزانه دولتی واريز شد.
وی با اشاره به روند قانونی پرداخت اين وجوه از خزانه دولت يازدهم، اظهار كرد: بنياد، تمامی زمينه حقوقی برای واريز وجوه به حساب خانوادههای شهدا را آماده كرده و موافقت ديوان محاسبات را نيز كسب كرده بود، اما سازمان خصوصیسازی با فروش هزار و 100 ميليارد تومان سهام، مبلغ آن را به حساب خزانه دولت واريز و بنياد را با مشكل مواجه كرد.
خسروآبادی در پايان سخنان خود تصريح كرد: مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان خصوصیسازی بانك مركزی بايد پاسخگوی چگونگی پرداخت مطالبات خانوادههای شهدا و ايثارگران باشند.
