بيستوچهارمين همايشبانكداری اسلامی/ 4
گسترش شورای فقهی در بانكها، رونق فزاينده درآمد حلال را به دنبال دارد
گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانك مركزی با تأكيد بر اينكه لزوم تشكيل شوراهای فقهی در همه بانكهای كشور امری بديهی است، گفت: گسترش شورای فقهی سبب میشود تا عيوب سيستم بانكی مشخص شده و عملكرد صحيح بانكداری اسلامی كه منجر به رونق درآمد حلال خواهد شد، بهرهوری بيشتری پيدا كند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحیمقدم، عضو شورای فقهی بانك مركزی در آيين افتتاحيه بيستوچهارمين همايش بانكداری اسلامی كه صبح امروز سهشنبه 12 شهريورماه برگزار شد، با اشاره به فعاليتهای شورای فقهی اظهار كرد: اين شورا از زمان آقای شيبانی در قالب يك شورای مشورتی بود و در دوره آقای مظاهری، پيگيری آن در قالب يك شورای قانونمند صورت گرفت و در دوره آقای بهمنی در راستای قانونمند كردن آن، اقداماتی صورت گرفت.
وی ادامه داد: وظيفه اين شورا اظهار نظر فقهی در رابطه با وظايف اجرايی بانكی است و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای نوين بانكی در دوره جديد فعاليتهای شورا مدنظر قرار گرفته است.
وی با بيان اينكه جلسات شورا هر دو هفته يك بار تشكيل میشود، افزود: دستورالعمل فعلی شورا، اجرايی كردن سه ابزار نوين اسلامی شامل عقد استثناء، سلف و مرابحه است. در رابطه با نرخ سود سپردهها نيز بيانهای از طرف شورا منتشر شده كه در آن تاكيد میكند نرخ سود سپردهها نبايد به صورت دستوری توسط دولت محاسبه شود، بلكه بايد از طريق بازار و به صورت كاملا واقعی در نظر گرفته شود.
مصباحیمقدم ادامه داد: همچنين در زمينه ارائه سودهای سپرده، بايد به اين نكته توجه داشت كه اين سود بايد به معنای واقعی سود باشد، به اين معنا كه علاوه در نظر گرفتن مابهالتفاوت تورم درصدی را به عنوان سود برای سپردهگذار مد نظر قرار داد.
وی افزود: در رابطه با عقود بانكی و قراردادهای تامين مالی، مشاركتی و مبادلهای بودن عقود مشخص شده و بايد از سوء استفادههايی كه در حال حاضر برخی بانكها در قالب استفاده از عقود بانكی انجام میدهند، جلوگيری شود.
وی در پايان خاطرنشان كرد: بانكها و مديران بانكی نبايد با نگاه آكنده از ترس به وظايف شورا نگاه كنند، بلكه بايد شورا را به عنوان يك بازوی مشورتی در سيستم بانكی مد نظر قرار دهند. لزوم تشكيل شوراهای فقهی در همه بانكهای كشور امری بديهی است و گسترش شورای فقهی سبب میشود تا عيوب سيستم بانكی مشخص شده و عملكرد صحيح بانكداری اسلامی كه منجر به رونق درآمد حلال خواهد شد، بهرهوری بيشتری پيدا كند.
وی ادامه داد: وظيفه اين شورا اظهار نظر فقهی در رابطه با وظايف اجرايی بانكی است و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای نوين بانكی در دوره جديد فعاليتهای شورا مدنظر قرار گرفته است.
وی با بيان اينكه جلسات شورا هر دو هفته يك بار تشكيل میشود، افزود: دستورالعمل فعلی شورا، اجرايی كردن سه ابزار نوين اسلامی شامل عقد استثناء، سلف و مرابحه است. در رابطه با نرخ سود سپردهها نيز بيانهای از طرف شورا منتشر شده كه در آن تاكيد میكند نرخ سود سپردهها نبايد به صورت دستوری توسط دولت محاسبه شود، بلكه بايد از طريق بازار و به صورت كاملا واقعی در نظر گرفته شود.
مصباحیمقدم ادامه داد: همچنين در زمينه ارائه سودهای سپرده، بايد به اين نكته توجه داشت كه اين سود بايد به معنای واقعی سود باشد، به اين معنا كه علاوه در نظر گرفتن مابهالتفاوت تورم درصدی را به عنوان سود برای سپردهگذار مد نظر قرار داد.
وی افزود: در رابطه با عقود بانكی و قراردادهای تامين مالی، مشاركتی و مبادلهای بودن عقود مشخص شده و بايد از سوء استفادههايی كه در حال حاضر برخی بانكها در قالب استفاده از عقود بانكی انجام میدهند، جلوگيری شود.
وی در پايان خاطرنشان كرد: بانكها و مديران بانكی نبايد با نگاه آكنده از ترس به وظايف شورا نگاه كنند، بلكه بايد شورا را به عنوان يك بازوی مشورتی در سيستم بانكی مد نظر قرار دهند. لزوم تشكيل شوراهای فقهی در همه بانكهای كشور امری بديهی است و گسترش شورای فقهی سبب میشود تا عيوب سيستم بانكی مشخص شده و عملكرد صحيح بانكداری اسلامی كه منجر به رونق درآمد حلال خواهد شد، بهرهوری بيشتری پيدا كند.
