قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه میگويد؟
گروه سياسی: مجلس خبرگان رهبری مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظايف و اختيارات مهمی است، مانند انتخاب رهبری، عزل و بركناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوين مقررات مربوطه. در ميان اين وظايف و اختيارات، نظارت بر رهبری اهميتی ويژه دارد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، همزمان با برگزاری چهاردهمين اجلاس خبرگان رهبری پايگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمی خامنهای يادداشتی از سيد احمد حبيبنژاد، استاديار دانشگاه مذاهب اسلامی و معاون پژوهشی مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع مبانی نظری نظارت بر ولیفقيه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران منتشر كرده كه متن آن به شرح ذيل است:
«من نظارت را دوست مىدارم و از گريز از نظارت -اگر در كسى و در جایى باشد- بهشدّت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بيشتر نظارت كنند، خوشحالترم»۱
پيروزی انقلاب اسلامی در بهمنماه ۱۳۵۷، موجب گشودهشدن عرصههای جديد تحولات سياسی و اجتماعی در ايران شد. با فروپاشی رژيم شاهنشاهی، نظامی مبارك بر پايههای مبانی اسلامی و مردمسالاری شكل گرفت كه نام «جمهوری اسلامی» زيبندهی آن بود و نشان از پيوند آميخته جمهوريت و اسلاميت داشت.
اين نظام نوپا نيازمند تحولات جدی در ساختارهای حاكميتی و حكومتی بود. ازجمله برای تنظيم امور مربوط به نهاد رهبری -چه در مرحلهی انتخاب و چه در مرحلهی نظارت- ايجاد نهاد نوينی را ايجاب میكرد؛ نهادی كه به نام مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تجلی يافت و در چند اصل قانون اساسی مباحثی از آن مندرج شد.
مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظايف و اختيارات مهمی است، مانند انتخاب رهبری، عزل و بركناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوين مقررات مربوطه. در ميان اين وظايف و اختيارات، نظارت بر رهبری اهميتی ويژه دارد. اين اهميت بهخصوص زمانی بيشتر مورد توجه قرار میگيرد كه هرچند عناصر نظارت درونی -مانند تقوی و عدالت- برای تصدی رهبری و نيز بقای منصب رهبری در اصول پنجم و يكصدونهم ذكر شده، ولی شايد اين شبهه كه اين نظارت درونی كفايت نكرده و بايد به صورت سيستمی نظارتهايی از بيرون هم بر رهبری اعمال گردد نيز گاهی بيان شود.
مبانی دينی نظارت بر رهبری
میتوان اصل «امر به معروف و نهی از منكر» و قاعدهی «نصيحت» را به عنوان مبانی نظارت بر رهبری عنوان كرد. آيات و روايات فراوانی بر اهميت امر به معروف و نهی از منكر تأكيد كردهاند.۲
با توجه به اطلاق ادلّهی امر به معروف و نهی از منكر و اين كه مورد خطاب آن، همهی مكلفين هستند، اين آموزهی دينی تنها در روابط بين فردی انسانها كاركرد ندارد، بلكه در روابط اجتماعی و روابط ميان كارگزاران و شهروندان نيز بايد به آن اهتمام ويژه داشت. از اين رو اين ادله را میتوان شامل نظارت بر رهبری هم دانست؛ بهخصوص در عصر غيبت كه حاكم اسلامی دارای عصمت نبوده و احتمال اشتباه عمدی يا سهوی او متصور است.
سيره پيامبر اسلام و اميرالمؤمنين در دوران حكومتشان بهترين گواه است كه اين فريضه را شامل زمامداران اسلامی هم دانستهاند. علاوه بر اينكه فلسفهی غايی امر به معروف و نهی از منكر، بدون شك رعايت مصالح مسلمين است كه بیترديد زمامداری شايستهوار حاكمان اسلامی به واسطهی اين فريضه، مهمترين مصلحت مسلمين نيز هست.
قاعده نصيحت نيز كه سلسلهروايات مرتبط با آن در جوامع روايی مانند «كافی» باب ويژهای را به خود اختصاص داده است، میتواند يكی از مبانی نظارت بر رهبری به حساب آيد. در احاديثی كه از معصومين عليهمالسلام نقل شده۳ مردم به نصيحت كردن نسبت به پيشوايان دينی و حكومتی دعوت شدهاند كه البته لازمهی اين نصيحت رصدكردن عملكرد آنان است. نكتهی مهم آن است كه «نصيحت» در اين احاديث تنها به معنی خيرخواهی و خيرانديشی صرف نبوده و دايرهای وسيعتر -شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگيری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد- را نيز در بر میگيرد. لذا میتوان از اين احاديث مبنايی برای حق نظارت بر پيشوا استفاده كرد.
اين ادلّه به همراه اصل مسئوليت۴ و پاسخگويی۵ و سيرهی عملی معصومين بهويژه اميرالمؤمنين عليهالسّلام در دوران حكومت ظاهری ايشان میتواند به عنوان مبانی دينی نظارت بر رهبری بيان گردد.۶
مكانيسمهای نظارت بر رهبری در قانون اساسی
پيش از ورود به بحث نظارت مجلس خبرگان، بايد دانست كه علاوه بر اين نظارت، مكانيسمهای ديگری نيز برای اين كارويژه در قانون اساسی پيشبينی شده است:
۱. امر به معروف و نهی از منكر:
اطلاق در اصل ۸ قانون اساسی۷ و اينكه مراد از واژهی دولت، نه قوهی مجريه، كه حكومت است و شامل هر صاحب قدرتی میگردد. قرارگرفتن اصل هشتم در قسمت اصول كلی و منطقیبودن تفسير واژهی دولت به كل حكومت (دولت به معنی عام)؛ اين كه در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی۸ امتياز ويژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و توجه به اصل تساوی همگان در برابر قانون و حمايت يكسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هيچ امتيازی برای كسی (اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)۹ نشان میدهد كه اصل هشتم شامل رهبری هم هست۱۰ ابزارهای اجرايی اين فريضه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران می تواند مواردی مانند آزادی مطبوعات (اصل ۲۴ ۱۱ و ۱۷۵ ۱۲،قانون اساسی) آزادی احزاب و تشكيلات سياسی (اصل ۲۶ قانون اساسی۱۳)، آزادی تجمعات و راهپيمايیها (اصل ۲۷ قانون اساسی۱۴) محسوب گردد.
۲. نظارت مالی:
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی۱۵ دارايی رهبر، همسر و فرزندان ايشان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگی میشود تا بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. مرحوم شهيد بهشتی در مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسی هدف از وضع اين اصل را جلوگيری از سوء استفادهی مسئولين از قدرت و امكانات در اختيار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری كه در آن زمان وجود داشت، اين نظارت را لازم میدانستند.۱۶
۳. نظارت قضايی:
طبق ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری در برابر قوانين با ديگر افراد كشور مساوی است و بر اين اساس، رهبری دارای مصونيت قضايی -چه ماهوی و چه شكلی- نمیباشد كه موضوعی بسيار مهم در نظارتپذيری رهبر است. لذا با همين ديدگاه به عنوان نمونه، امام خمينی در فرمان تأسيس ادارهی امر به معروف و نهی از منكر به شورای انقلاب فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب چيزی شد كه موجب حد شرعی است، بايد در مورد او اجرا شود.»۱۷
نظارت مجلس خبرگان بر رهبری
هرچند در قانون اساسی و بهخصوص در اصل ۱۱۱ آن، بهصراحت از نظارت بر رهبری سخنی بهميان نيامده است، ولی قسمتی از اين اصل بيان میدارد كه «اصل يكصدويازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود ازآغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهی خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم میباشد.»
بدون شك اين تشخيص در اصل مذكور، به مقدماتی نياز دارد كه «نظارت» از جملهی آنان است. لذا در مشروح مذاكرات بيان شد كه «همواره اين بحث در مجلس خبرگان مطرح بود كه خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند يا نه؟ معتقد بودند كه حق دارند.»۱۸
به عبارت ديگر، مقدمهی تشخيص ناتوانی رهبری و مقدمهی تشخيص بقای اوصاف و شرايط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی۱۹، نظارت مجلس خبرگان است. لذا در مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی هم میخوانيم: «ما در اصل صدويازدهم به هر حال به خبرگان اجازه داديم كه در موقع ضروری رهبر را عزل كند و اين درست نيست كه ما بگوييم خبرگان هيچ اختياری ندارند بايد همين بنشينند، نه، واقعاً میشود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و يكدفعه همينطوری بخواهند عزل كنند؟!»۲۰ و «اين مسأله [نظارت بر رهبری] تحكيم رهبری است.»۲۱
كميسيون تحقيق و نظارت بر رهبری۲۲
گفته شد كه بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخيص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظايف قانونی و فقدان يا از دست دادن شرايط رهبری، از وظايف مجلس خبرگان است. يكی از كميسيونهايی كه در مجلس خبرگان تشكيل شده، كميسيون تحقيق (هيأت تحقيق) است كه دو وظيفهی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملكرد رهبری و نهادهای زير نظر رهبری.
اين هيأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علیالبدل تشكيل میگردد كه به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب میشوند. اين هيأت دارای ويژگیهای ذيل است: هيأترئيسه نمیتوانند جزو اين كميسيون باشند: اعضای هيأت نبايد از بستگان رهبری باشند و نبايد دارای سمتهای اجرايی و قضايی از سوی رهبری باشند و اعضای هيأت بايد فراغت كافی برای انجام وظايف داشته باشند.
در صورت تأييد اكثريت اعضای كميسيون تحقيق، هيأت موظف است در ارتباط با وظايف رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی با كارشناسان و صاحبنظران مربوطه مشورت و تبادل نظر كنند. ديگر اعضای خبرگان نيز اگر در رابطه با اصل ۱۱۱ قانون اساسی اطلاعاتی در اختيار داشته باشند، بايد ابتدا اطلاعات خود را در اختيار هيأت تحقيق قرار دهند. اعضای ذخيرهی هيأت میتوانند بدون حق رأی در جلسات هيأت تحقيق شركت كنند. استعفای همه يا بعضی از اعضای هيأت تحقيق در اجلاسيهی رسمی خبرگان و با تصويب هيأترئيسه است. آييننامهی داخلی هيأت توسط خود هيأت و با اكثريت آراء تصويب میشود.
هيأت بايد نتيجهی اقدامات انجامشده را به هيأترئيسه گزارش كند. همچنين موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشكيلات اداری آن مقام توجه داشته و ايشان را در جلوگيری از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت كند. پس از تسليم گزارش هيأت تحقيق با ارائهی مدرك به هيأترئيسه، در صورتی كه ۳/۲ از مجموع اعضای دو هيأت -كه حداقل دو نفر آنان از اعضای هيأترئيسه باشند- رای به تشكيل مجلس خبرگان برای رسيدگی و عمل به اصل ۱۱۱ بدهند، هيأترئيسه بايد در اولين فرصت به تشكيل مجلس خبرگان اقدام نمايد. جلسات خبرگان دربارهی رسيدگی و عمل به اصل مذكور، به طور متوالی و در يك اجلاسيه انجام میشود؛ مگر آنكه تأخير رسيدگی به تصويب ۳/۲ اعضای حاضر برسد. چنانچه نتيجهی جلسات، عدم اثبات موضوع اصل ۱۱۱ باشد و رهبر پيشنهاد اعلام نتيجه يا پخش تمام يا قسمتی از مذاكرات را بنمايد، پس از طرح در جلسهی رسمی، چنانچه اكثريت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ آراء ۳/۲ نمايندگان منتخب است. رهبر نيز در اين رابطه میتواند از خود دفاع كند.
خاتمه
با توجه به مباحث پيشگفته، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مكانيسمهای ذيل نظارت بر رهبری را تنظيم مینمايد:
- لزوم وجود و بقای شرايط و اوصاف در رهبری طبق اصل ۱۰۹ (نظارت درونی)
بيان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
اطلاق امر به معروف و نهی از منكر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی
اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۰) و برخورداری يكسان همهی شهروندان بدون در نظر گرفتن امتياز خاص (اصل ۱۹)
قراردادن ابزارهای نظارتی در اختيار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانههای گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشكيلات سياسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپيمايیها (اصل ۲۷) در چهارچوبهای مقرر در قانون اساسی
قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرايط و اوصاف و نيز عملكرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی
پینوشتها:
۱. بيانات رهبری در جلسهی پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير ۲۲/۱۲/۱۳۷۹
۲. سورههای توبه / ۷۱، آل عمران /۱۰۴، آل عمران /۱۱۰، آل عمران /۱۱۴، توبه /۱۱۲، حج /۴۱، لقمان /۱۷
۳. امام صادق عليهالسلام از پيامبرصلیاللهعليهوآله نقل فرموده: «سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلمانى با آن خيانت نكند: خالصكردن عمل براى خدا، خيرخواهى پيشوايان مسلمين و همراهبودن با جماعت». (كلينی، ج۱، ص ۴۰۳) اميرالمؤمنين در خطبهی ۳۴ نهجالبلاغه خطاب به مردم فرمودهاند: «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهی ادا كنيد.» ايشان شخص نصيحتگر را نسبت به حكومت، صاحب حق میدانست «انی عارف... لذی النصيحة حقه»(نهجالبلاغه، نامهی ۲۹)
۴. پيامبر اسلام با توجه به اصل مسؤليت میفرمايند: «بدانيد كه همهی شما سرپرست هستيد و همگان دربارهی زيردستان خود بازخواست میشويد. حاكم سرپرست مردم است و نسبت به رعيت خود بازخواست میشود.» ميزانالحكمة، ج ۵، ص ۲۳۱۱
۵. مقام معظم رهبری: «پاسخگويی يك حقيقت اسلامی است. اين همان مسوليت است.» ۱۳۸۳/۰۱/۲۶
۶. از منظر امام خمينی، امر به معروف و نهی از منكر و قاعدهی نصيحت شامل حكومت اسلامی میشود ولذا به عنوان نمونه میفرمايند: «شما و ما موظفيم كه هم در تمام اموری كه مربوط به دستگاههای اجرايی است، امر به معروف كنيم.» (صحيفهی امام، ج ۱۳، ص ۴۷۰ ) و «نصيحت از واجبات است، تركش شايد از كباير باشد، از شاه گرفته تا اين آقايان، تا آخر مملكت» (همان، ج ۱، ص ۱۲۱)
۷. اصل هشتم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفهای است همگانی و متقابل بر عهدهی مردم نسبت به يكديگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين میكند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"»
۸. ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است.
۹. اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساویبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. / اصل بيستم: همهی افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازيناسلام برخوردارند.
۱۰. و بر اين اساس است كه حضرت امام میفرمودند: «همهی ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور، نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويد پايت را كج گذاشتی، خودت را حفظ كن.» (صحيفهی امام، ج ۸، ص ۵ و نيز نك: همان، صص ۴۸۷-۴۸۸)
۱۱. اصل بيستوچهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين میكند.
۱۲. اصل يكصدوهفتادوپنجم: در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامی و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
۱۳. اصل بيستوششم: احزاب، جمعيتها، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناختهشده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نكنند. هيچكس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی ازآنها مجبور ساخت.
۱۴. اصل بيستوهفتم: تشكيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مُخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
۱۵. اصل يكصدوچهلودوم: دارايی رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوهی قضائيه رسيدگیمیشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
۱۶. مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسی، ص ۱۲۸۷-۱۲۸۹
۱۷. صحيفهی امام، ج ۹، ص ۲۱۳
۱۸. مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسی (آيتالله مومن)، ص ۶۴۸
۱۹. اصل يكصدونهم: شرايط و صفات رهبر: ۱. صلاحيت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، ۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، ۳. بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصی كه دارای بينش فقهی و سياسی قویتر باشد، مقدم است.
اصل سابق: اصل يكصدونهم: شرايط و صفات رهبر يا اعضاءی شورای رهبری: ۱. صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتاء و مرجعيت. ۲. بينش سياسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مديريت كافی برای رهبری
۲۰. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی (آيتالله مؤمن)، ج ۳، ص ۲۶۴
۲۱. همان، ص ۱۲۷۳
۲۲. در خصوص مقررات مربوط به آييننامهی داخلی مجلس خبرگان، از كتاب مشروعيت، وظايف و اختيارات مجلس خبرگان از نگارنده استفاده شده است.
«من نظارت را دوست مىدارم و از گريز از نظارت -اگر در كسى و در جایى باشد- بهشدّت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بيشتر نظارت كنند، خوشحالترم»۱
پيروزی انقلاب اسلامی در بهمنماه ۱۳۵۷، موجب گشودهشدن عرصههای جديد تحولات سياسی و اجتماعی در ايران شد. با فروپاشی رژيم شاهنشاهی، نظامی مبارك بر پايههای مبانی اسلامی و مردمسالاری شكل گرفت كه نام «جمهوری اسلامی» زيبندهی آن بود و نشان از پيوند آميخته جمهوريت و اسلاميت داشت.
اين نظام نوپا نيازمند تحولات جدی در ساختارهای حاكميتی و حكومتی بود. ازجمله برای تنظيم امور مربوط به نهاد رهبری -چه در مرحلهی انتخاب و چه در مرحلهی نظارت- ايجاد نهاد نوينی را ايجاب میكرد؛ نهادی كه به نام مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تجلی يافت و در چند اصل قانون اساسی مباحثی از آن مندرج شد.
مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظايف و اختيارات مهمی است، مانند انتخاب رهبری، عزل و بركناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوين مقررات مربوطه. در ميان اين وظايف و اختيارات، نظارت بر رهبری اهميتی ويژه دارد. اين اهميت بهخصوص زمانی بيشتر مورد توجه قرار میگيرد كه هرچند عناصر نظارت درونی -مانند تقوی و عدالت- برای تصدی رهبری و نيز بقای منصب رهبری در اصول پنجم و يكصدونهم ذكر شده، ولی شايد اين شبهه كه اين نظارت درونی كفايت نكرده و بايد به صورت سيستمی نظارتهايی از بيرون هم بر رهبری اعمال گردد نيز گاهی بيان شود.
مبانی دينی نظارت بر رهبری
میتوان اصل «امر به معروف و نهی از منكر» و قاعدهی «نصيحت» را به عنوان مبانی نظارت بر رهبری عنوان كرد. آيات و روايات فراوانی بر اهميت امر به معروف و نهی از منكر تأكيد كردهاند.۲
با توجه به اطلاق ادلّهی امر به معروف و نهی از منكر و اين كه مورد خطاب آن، همهی مكلفين هستند، اين آموزهی دينی تنها در روابط بين فردی انسانها كاركرد ندارد، بلكه در روابط اجتماعی و روابط ميان كارگزاران و شهروندان نيز بايد به آن اهتمام ويژه داشت. از اين رو اين ادله را میتوان شامل نظارت بر رهبری هم دانست؛ بهخصوص در عصر غيبت كه حاكم اسلامی دارای عصمت نبوده و احتمال اشتباه عمدی يا سهوی او متصور است.
سيره پيامبر اسلام و اميرالمؤمنين در دوران حكومتشان بهترين گواه است كه اين فريضه را شامل زمامداران اسلامی هم دانستهاند. علاوه بر اينكه فلسفهی غايی امر به معروف و نهی از منكر، بدون شك رعايت مصالح مسلمين است كه بیترديد زمامداری شايستهوار حاكمان اسلامی به واسطهی اين فريضه، مهمترين مصلحت مسلمين نيز هست.
قاعده نصيحت نيز كه سلسلهروايات مرتبط با آن در جوامع روايی مانند «كافی» باب ويژهای را به خود اختصاص داده است، میتواند يكی از مبانی نظارت بر رهبری به حساب آيد. در احاديثی كه از معصومين عليهمالسلام نقل شده۳ مردم به نصيحت كردن نسبت به پيشوايان دينی و حكومتی دعوت شدهاند كه البته لازمهی اين نصيحت رصدكردن عملكرد آنان است. نكتهی مهم آن است كه «نصيحت» در اين احاديث تنها به معنی خيرخواهی و خيرانديشی صرف نبوده و دايرهای وسيعتر -شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگيری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد- را نيز در بر میگيرد. لذا میتوان از اين احاديث مبنايی برای حق نظارت بر پيشوا استفاده كرد.
اين ادلّه به همراه اصل مسئوليت۴ و پاسخگويی۵ و سيرهی عملی معصومين بهويژه اميرالمؤمنين عليهالسّلام در دوران حكومت ظاهری ايشان میتواند به عنوان مبانی دينی نظارت بر رهبری بيان گردد.۶
مكانيسمهای نظارت بر رهبری در قانون اساسی
پيش از ورود به بحث نظارت مجلس خبرگان، بايد دانست كه علاوه بر اين نظارت، مكانيسمهای ديگری نيز برای اين كارويژه در قانون اساسی پيشبينی شده است:
۱. امر به معروف و نهی از منكر:
اطلاق در اصل ۸ قانون اساسی۷ و اينكه مراد از واژهی دولت، نه قوهی مجريه، كه حكومت است و شامل هر صاحب قدرتی میگردد. قرارگرفتن اصل هشتم در قسمت اصول كلی و منطقیبودن تفسير واژهی دولت به كل حكومت (دولت به معنی عام)؛ اين كه در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی۸ امتياز ويژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و توجه به اصل تساوی همگان در برابر قانون و حمايت يكسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هيچ امتيازی برای كسی (اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)۹ نشان میدهد كه اصل هشتم شامل رهبری هم هست۱۰ ابزارهای اجرايی اين فريضه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران می تواند مواردی مانند آزادی مطبوعات (اصل ۲۴ ۱۱ و ۱۷۵ ۱۲،قانون اساسی) آزادی احزاب و تشكيلات سياسی (اصل ۲۶ قانون اساسی۱۳)، آزادی تجمعات و راهپيمايیها (اصل ۲۷ قانون اساسی۱۴) محسوب گردد.
۲. نظارت مالی:
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی۱۵ دارايی رهبر، همسر و فرزندان ايشان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگی میشود تا بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. مرحوم شهيد بهشتی در مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسی هدف از وضع اين اصل را جلوگيری از سوء استفادهی مسئولين از قدرت و امكانات در اختيار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری كه در آن زمان وجود داشت، اين نظارت را لازم میدانستند.۱۶
۳. نظارت قضايی:
طبق ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری در برابر قوانين با ديگر افراد كشور مساوی است و بر اين اساس، رهبری دارای مصونيت قضايی -چه ماهوی و چه شكلی- نمیباشد كه موضوعی بسيار مهم در نظارتپذيری رهبر است. لذا با همين ديدگاه به عنوان نمونه، امام خمينی در فرمان تأسيس ادارهی امر به معروف و نهی از منكر به شورای انقلاب فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب چيزی شد كه موجب حد شرعی است، بايد در مورد او اجرا شود.»۱۷
نظارت مجلس خبرگان بر رهبری
هرچند در قانون اساسی و بهخصوص در اصل ۱۱۱ آن، بهصراحت از نظارت بر رهبری سخنی بهميان نيامده است، ولی قسمتی از اين اصل بيان میدارد كه «اصل يكصدويازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود ازآغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهی خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم میباشد.»
بدون شك اين تشخيص در اصل مذكور، به مقدماتی نياز دارد كه «نظارت» از جملهی آنان است. لذا در مشروح مذاكرات بيان شد كه «همواره اين بحث در مجلس خبرگان مطرح بود كه خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند يا نه؟ معتقد بودند كه حق دارند.»۱۸
به عبارت ديگر، مقدمهی تشخيص ناتوانی رهبری و مقدمهی تشخيص بقای اوصاف و شرايط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی۱۹، نظارت مجلس خبرگان است. لذا در مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی هم میخوانيم: «ما در اصل صدويازدهم به هر حال به خبرگان اجازه داديم كه در موقع ضروری رهبر را عزل كند و اين درست نيست كه ما بگوييم خبرگان هيچ اختياری ندارند بايد همين بنشينند، نه، واقعاً میشود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و يكدفعه همينطوری بخواهند عزل كنند؟!»۲۰ و «اين مسأله [نظارت بر رهبری] تحكيم رهبری است.»۲۱
كميسيون تحقيق و نظارت بر رهبری۲۲
گفته شد كه بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخيص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظايف قانونی و فقدان يا از دست دادن شرايط رهبری، از وظايف مجلس خبرگان است. يكی از كميسيونهايی كه در مجلس خبرگان تشكيل شده، كميسيون تحقيق (هيأت تحقيق) است كه دو وظيفهی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملكرد رهبری و نهادهای زير نظر رهبری.
اين هيأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علیالبدل تشكيل میگردد كه به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب میشوند. اين هيأت دارای ويژگیهای ذيل است: هيأترئيسه نمیتوانند جزو اين كميسيون باشند: اعضای هيأت نبايد از بستگان رهبری باشند و نبايد دارای سمتهای اجرايی و قضايی از سوی رهبری باشند و اعضای هيأت بايد فراغت كافی برای انجام وظايف داشته باشند.
در صورت تأييد اكثريت اعضای كميسيون تحقيق، هيأت موظف است در ارتباط با وظايف رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی با كارشناسان و صاحبنظران مربوطه مشورت و تبادل نظر كنند. ديگر اعضای خبرگان نيز اگر در رابطه با اصل ۱۱۱ قانون اساسی اطلاعاتی در اختيار داشته باشند، بايد ابتدا اطلاعات خود را در اختيار هيأت تحقيق قرار دهند. اعضای ذخيرهی هيأت میتوانند بدون حق رأی در جلسات هيأت تحقيق شركت كنند. استعفای همه يا بعضی از اعضای هيأت تحقيق در اجلاسيهی رسمی خبرگان و با تصويب هيأترئيسه است. آييننامهی داخلی هيأت توسط خود هيأت و با اكثريت آراء تصويب میشود.
هيأت بايد نتيجهی اقدامات انجامشده را به هيأترئيسه گزارش كند. همچنين موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشكيلات اداری آن مقام توجه داشته و ايشان را در جلوگيری از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت كند. پس از تسليم گزارش هيأت تحقيق با ارائهی مدرك به هيأترئيسه، در صورتی كه ۳/۲ از مجموع اعضای دو هيأت -كه حداقل دو نفر آنان از اعضای هيأترئيسه باشند- رای به تشكيل مجلس خبرگان برای رسيدگی و عمل به اصل ۱۱۱ بدهند، هيأترئيسه بايد در اولين فرصت به تشكيل مجلس خبرگان اقدام نمايد. جلسات خبرگان دربارهی رسيدگی و عمل به اصل مذكور، به طور متوالی و در يك اجلاسيه انجام میشود؛ مگر آنكه تأخير رسيدگی به تصويب ۳/۲ اعضای حاضر برسد. چنانچه نتيجهی جلسات، عدم اثبات موضوع اصل ۱۱۱ باشد و رهبر پيشنهاد اعلام نتيجه يا پخش تمام يا قسمتی از مذاكرات را بنمايد، پس از طرح در جلسهی رسمی، چنانچه اكثريت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱ آراء ۳/۲ نمايندگان منتخب است. رهبر نيز در اين رابطه میتواند از خود دفاع كند.
خاتمه
با توجه به مباحث پيشگفته، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مكانيسمهای ذيل نظارت بر رهبری را تنظيم مینمايد:
- لزوم وجود و بقای شرايط و اوصاف در رهبری طبق اصل ۱۰۹ (نظارت درونی)
بيان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
اطلاق امر به معروف و نهی از منكر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی
اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۰) و برخورداری يكسان همهی شهروندان بدون در نظر گرفتن امتياز خاص (اصل ۱۹)
قراردادن ابزارهای نظارتی در اختيار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانههای گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشكيلات سياسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپيمايیها (اصل ۲۷) در چهارچوبهای مقرر در قانون اساسی
قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرايط و اوصاف و نيز عملكرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی
پینوشتها:
۱. بيانات رهبری در جلسهی پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير ۲۲/۱۲/۱۳۷۹
۲. سورههای توبه / ۷۱، آل عمران /۱۰۴، آل عمران /۱۱۰، آل عمران /۱۱۴، توبه /۱۱۲، حج /۴۱، لقمان /۱۷
۳. امام صادق عليهالسلام از پيامبرصلیاللهعليهوآله نقل فرموده: «سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلمانى با آن خيانت نكند: خالصكردن عمل براى خدا، خيرخواهى پيشوايان مسلمين و همراهبودن با جماعت». (كلينی، ج۱، ص ۴۰۳) اميرالمؤمنين در خطبهی ۳۴ نهجالبلاغه خطاب به مردم فرمودهاند: «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهی ادا كنيد.» ايشان شخص نصيحتگر را نسبت به حكومت، صاحب حق میدانست «انی عارف... لذی النصيحة حقه»(نهجالبلاغه، نامهی ۲۹)
۴. پيامبر اسلام با توجه به اصل مسؤليت میفرمايند: «بدانيد كه همهی شما سرپرست هستيد و همگان دربارهی زيردستان خود بازخواست میشويد. حاكم سرپرست مردم است و نسبت به رعيت خود بازخواست میشود.» ميزانالحكمة، ج ۵، ص ۲۳۱۱
۵. مقام معظم رهبری: «پاسخگويی يك حقيقت اسلامی است. اين همان مسوليت است.» ۱۳۸۳/۰۱/۲۶
۶. از منظر امام خمينی، امر به معروف و نهی از منكر و قاعدهی نصيحت شامل حكومت اسلامی میشود ولذا به عنوان نمونه میفرمايند: «شما و ما موظفيم كه هم در تمام اموری كه مربوط به دستگاههای اجرايی است، امر به معروف كنيم.» (صحيفهی امام، ج ۱۳، ص ۴۷۰ ) و «نصيحت از واجبات است، تركش شايد از كباير باشد، از شاه گرفته تا اين آقايان، تا آخر مملكت» (همان، ج ۱، ص ۱۲۱)
۷. اصل هشتم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفهای است همگانی و متقابل بر عهدهی مردم نسبت به يكديگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين میكند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"»
۸. ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است.
۹. اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساویبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. / اصل بيستم: همهی افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازيناسلام برخوردارند.
۱۰. و بر اين اساس است كه حضرت امام میفرمودند: «همهی ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور، نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويد پايت را كج گذاشتی، خودت را حفظ كن.» (صحيفهی امام، ج ۸، ص ۵ و نيز نك: همان، صص ۴۸۷-۴۸۸)
۱۱. اصل بيستوچهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين میكند.
۱۲. اصل يكصدوهفتادوپنجم: در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامی و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
۱۳. اصل بيستوششم: احزاب، جمعيتها، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناختهشده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نكنند. هيچكس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی ازآنها مجبور ساخت.
۱۴. اصل بيستوهفتم: تشكيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مُخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
۱۵. اصل يكصدوچهلودوم: دارايی رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوهی قضائيه رسيدگیمیشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
۱۶. مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسی، ص ۱۲۸۷-۱۲۸۹
۱۷. صحيفهی امام، ج ۹، ص ۲۱۳
۱۸. مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسی (آيتالله مومن)، ص ۶۴۸
۱۹. اصل يكصدونهم: شرايط و صفات رهبر: ۱. صلاحيت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، ۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، ۳. بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصی كه دارای بينش فقهی و سياسی قویتر باشد، مقدم است.
اصل سابق: اصل يكصدونهم: شرايط و صفات رهبر يا اعضاءی شورای رهبری: ۱. صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتاء و مرجعيت. ۲. بينش سياسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مديريت كافی برای رهبری
۲۰. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی (آيتالله مؤمن)، ج ۳، ص ۲۶۴
۲۱. همان، ص ۱۲۷۳
۲۲. در خصوص مقررات مربوط به آييننامهی داخلی مجلس خبرگان، از كتاب مشروعيت، وظايف و اختيارات مجلس خبرگان از نگارنده استفاده شده است.
