پيامدهای توجه به مفهوم اسلامی «تعاون» و تحقق آن در جامعه
گروه اقتصاد: توجه به امر تعاون مسائلی نظير كاهش فاصله طبقاتی، افزايش سطح رفاه مادی جامعه و وحدت و نوعدوستی را در پی دارد كه از مقاصد اجتماعی اسلام به شمار میروند و اين در حالی است كه افراد در فعاليتهای اقتصادی با هدف كسب منفعت ورود پيدا میكنند و همين مسئله در صورت عدم مديريت صحيح منجر به از بين رفتن اصول تعاونیخواهد شد.
موضوع «تعاون» در دين مبين اسلام به عنوان يكی از ضرورتهای اساسی جامعه دينی مدنظر قرار گرفته و در آيات و روايات متعدد، مبانی نظری تعاون و جايگاه ارزشمند آن در اقتصاد اسلامی مشخص و مبرهن است. همچنين منش و سيره عملی ائمه اطهار(ع) نشاندهنده مبانی عملی و عينی بودن مسئله تعاون در اسلام دارد. به طور خلاصه میتوان اين سيره عملی را در جهت رفع نيازهای اقشار جامعه، علیالخصوص فقرا و نيازمندان مورد بررسی قرار داد.
اين مدل رفتاری فراتر از قالب انفاق به فقرا و نيازمندان به عنوان يكی از راههای كمك به كاهش فاصله طبقاتی و بهرهمندی تمام اقتصادی تمام اقشار جامعه در اسلام است و در جمهوری اسلامی ايران نيز، مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی، اقتصاد تعاونی در كنار بخش خصوصی و دولتی به صورت يكی از بخشهای سهگانه اقتصاد ايران تعيين شده است.
يكی از پرسشهای اساسی كه از زمان تصويب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جايگاه اقتصاد تعاونی در نظامهای اقتصادی است. آيا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عيار اقتصادی در عرض نظامهای سرمايهداری، سوسياليسم و اسلام مطرح است؟ يا آنگونه كه برخی ادعا كردهاند يكی از زير بخشهای اقتصاد سرمايهداری يا شكل رقيق شده سوسياليسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چيست؟ و آيا میتواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود.
نگاهی گذرا به آموزههای اقتصاد تعاونی با نظام سرمايهداری مويد اين مسئله است، اقتصاد تعاونی با نظام سرمايهداری به لحاظ مبانی و كاركرد تفاوتهای اساسی دارد، به گونهای كه آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور كامل مباين دانست، اما ميزان دوری آن از آموزههای اسلامی به مراتب كمتر است. به اين علت با استفاده از آموزههای اسلامی میتوان اصلاحهايی در آن انجام داد و كاستیهای آن را برطرف كرد و آن را به عنوان يكی از زيربخشهای نظام اقتصادی اسلام دانست.
نظام سرمايهداری به عنوان يك آموزه اقتصادی غربی بر پايه انسانمحوری و توجه به بهرهبرداری هركس از منابع طبيعی بر اساس فعاليتهای اقتصادی است. در اين نظام اقتصادی «دست نامرئی» آدام اسميت نظمدهنده بازار خواهدبود و آنچه مساوی سعادت انسانی قرار گرفته، بهرهمندی از لذتها و امكانات دنيايی است. مفهوم اين سخن آن است كه منفعت انسان بر اساس شم اقتصادی و توانايی وی به عنوان اصلیترين محور اقتصاد سرمايهداری است و هركس به ميزان استعداد خود از مواهب دنيوی بهرهمند خواهدبود.
اما مبانی اقتصاد اسلامی چنان چه مطرح شد به واسطه برخورداری از مفاهيم دينی و اتصال به آموزههای وحيانی كه كمك به همنوع و برخورداری همه آحاد جامعه به حد نياز، از مواهب خداوندی را به مسلمين توصيه كرده و همه اقشار جامعه را در برابر هم مسئول میداند. در شرايطی كه اقتصاد سرمايهداری مروج اصل رقابت در اقتصاد است، اسلام بر مسئوليتپذيری در قبال يكديگر و همياری تاكيد دارد و اين دگرخواهی در قالب روايات متعدد از ائمه(ع) و پيامبر اكرم(ص) موكدا سفارش شده است. از اين رو میتوان تعاون را همسو با آموزههای اسلامی دانست.
بايد توجه داشت كه پيروی از اين اصول جدای از اينكه به كاهش فاصله طبقاتی و افزايش سطح رفاه مادی جامعه منجر خواهدشد، تبعات اخروی و دينی خود را نيز به همراه خواهد داشت. مسائلی نظير وحدت و نوعدوستی كه اكيدا در اسلام سفارش شده، از خروجیهای تعاون در اسلام است، در حالی كه به واسطه برخی اصولی كه مطرح شد، اقتصاد سرمايهداری در تضاد با مفاهيم تعاونی و ارزشی اسلام قرار دارد. بر همين اساس میتوان اقتصاد تعاونی را از لحاظ ساختار و مفهوم با اقتصاد اسلامی همسو دانست.
ترديدی نيست كه اگر اقتصاد تعاونی به نحو صحيح و شفاف در جامعه پايهريزی شود موجبات خير و رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت و از معضلاتی نظير افزايش فاصله طبقاتی يا گسترش بیعدالتی و همينطور قطبی شدن جامعه جلوگيری خواهد كرد، اما بايد توجه داشت كه اجرای ناقص همين موهيت اقتصادی میتواند لطمات سنگينی به بدنه اقتصاد كشور و مسئله اعتماد عمومی در جامعه وارد كند. به هرحال يكی از الزامات اقتصاد تعاونی توجه به امر مشاع بودن فعاليتها است، در حالی كه افراد در فعاليتهای اقتصادی با هدف كسب منفعت ورود پيدا میكنند و همين مسئله در صورت عدم مديريت صحيح منجر به از بين رفتن اصول تعاونیخواهد شد.
رضا عدالتیپور
اين مدل رفتاری فراتر از قالب انفاق به فقرا و نيازمندان به عنوان يكی از راههای كمك به كاهش فاصله طبقاتی و بهرهمندی تمام اقتصادی تمام اقشار جامعه در اسلام است و در جمهوری اسلامی ايران نيز، مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی، اقتصاد تعاونی در كنار بخش خصوصی و دولتی به صورت يكی از بخشهای سهگانه اقتصاد ايران تعيين شده است.
يكی از پرسشهای اساسی كه از زمان تصويب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جايگاه اقتصاد تعاونی در نظامهای اقتصادی است. آيا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عيار اقتصادی در عرض نظامهای سرمايهداری، سوسياليسم و اسلام مطرح است؟ يا آنگونه كه برخی ادعا كردهاند يكی از زير بخشهای اقتصاد سرمايهداری يا شكل رقيق شده سوسياليسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چيست؟ و آيا میتواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود.
نگاهی گذرا به آموزههای اقتصاد تعاونی با نظام سرمايهداری مويد اين مسئله است، اقتصاد تعاونی با نظام سرمايهداری به لحاظ مبانی و كاركرد تفاوتهای اساسی دارد، به گونهای كه آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور كامل مباين دانست، اما ميزان دوری آن از آموزههای اسلامی به مراتب كمتر است. به اين علت با استفاده از آموزههای اسلامی میتوان اصلاحهايی در آن انجام داد و كاستیهای آن را برطرف كرد و آن را به عنوان يكی از زيربخشهای نظام اقتصادی اسلام دانست.
نظام سرمايهداری به عنوان يك آموزه اقتصادی غربی بر پايه انسانمحوری و توجه به بهرهبرداری هركس از منابع طبيعی بر اساس فعاليتهای اقتصادی است. در اين نظام اقتصادی «دست نامرئی» آدام اسميت نظمدهنده بازار خواهدبود و آنچه مساوی سعادت انسانی قرار گرفته، بهرهمندی از لذتها و امكانات دنيايی است. مفهوم اين سخن آن است كه منفعت انسان بر اساس شم اقتصادی و توانايی وی به عنوان اصلیترين محور اقتصاد سرمايهداری است و هركس به ميزان استعداد خود از مواهب دنيوی بهرهمند خواهدبود.
اما مبانی اقتصاد اسلامی چنان چه مطرح شد به واسطه برخورداری از مفاهيم دينی و اتصال به آموزههای وحيانی كه كمك به همنوع و برخورداری همه آحاد جامعه به حد نياز، از مواهب خداوندی را به مسلمين توصيه كرده و همه اقشار جامعه را در برابر هم مسئول میداند. در شرايطی كه اقتصاد سرمايهداری مروج اصل رقابت در اقتصاد است، اسلام بر مسئوليتپذيری در قبال يكديگر و همياری تاكيد دارد و اين دگرخواهی در قالب روايات متعدد از ائمه(ع) و پيامبر اكرم(ص) موكدا سفارش شده است. از اين رو میتوان تعاون را همسو با آموزههای اسلامی دانست.
بايد توجه داشت كه پيروی از اين اصول جدای از اينكه به كاهش فاصله طبقاتی و افزايش سطح رفاه مادی جامعه منجر خواهدشد، تبعات اخروی و دينی خود را نيز به همراه خواهد داشت. مسائلی نظير وحدت و نوعدوستی كه اكيدا در اسلام سفارش شده، از خروجیهای تعاون در اسلام است، در حالی كه به واسطه برخی اصولی كه مطرح شد، اقتصاد سرمايهداری در تضاد با مفاهيم تعاونی و ارزشی اسلام قرار دارد. بر همين اساس میتوان اقتصاد تعاونی را از لحاظ ساختار و مفهوم با اقتصاد اسلامی همسو دانست.
ترديدی نيست كه اگر اقتصاد تعاونی به نحو صحيح و شفاف در جامعه پايهريزی شود موجبات خير و رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت و از معضلاتی نظير افزايش فاصله طبقاتی يا گسترش بیعدالتی و همينطور قطبی شدن جامعه جلوگيری خواهد كرد، اما بايد توجه داشت كه اجرای ناقص همين موهيت اقتصادی میتواند لطمات سنگينی به بدنه اقتصاد كشور و مسئله اعتماد عمومی در جامعه وارد كند. به هرحال يكی از الزامات اقتصاد تعاونی توجه به امر مشاع بودن فعاليتها است، در حالی كه افراد در فعاليتهای اقتصادی با هدف كسب منفعت ورود پيدا میكنند و همين مسئله در صورت عدم مديريت صحيح منجر به از بين رفتن اصول تعاونیخواهد شد.
رضا عدالتیپور
