گزارش مركز پژوهشهای مجلس از سقوط اخوانالمسلمين در مصر
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علل سقوط اخوان المسلمين مصر و نحوه عملكرد دولت مرسی را بررسی كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سياسی اين مركز با بيان اين مطلب كه سرنگونی دولت محمد مرسی، رئيس جمهور مصر پس از يك سال حكومت به دليل ناتوانی در مديريت صحيح و تلاش برای اخوانی كردن حكومت از طرف او و ديگر همراهانش در جماعت اخوانالمسلمين صورت گرفت، افزود: رفتار ارتش مصر در بركناری وی و معرفی دولت موقت برای يك دوره انتقالی، بيانگر عمق شكاف سياسی موجود در جامعه مصر است كه طرفهای خارجی به صورت گسترده بر آن تأثير دارند و آنچه در مصر میگذرد، علاوه بر آنكه مسئلهای داخلی به شمار میرود، به شكل گسترده بر ديگر مسائل منطقهای مانند بحران سوريه، فلسطين، روابط ميان كشورهای عربی و سرنوشت نهايی اخوانالمسلمين هم تأثيرگذار خواهد بود.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه حدود نيمی از مردم مصر زير خط فقر زندگی میكنند و هنوز مشكلاتی مثل آب، نان، سوخت و غذا در اين كشور به عنوان مشكلات اصلی و دغدغههای اجتماعی به شمار میروند، اضافه كرد: مسئلهای كه ظرف اين دو سال به مشكلات مصر اضافه شد، موضوع كمشدن ميزان ورود گردشگران خارجی بود. به دليل اين نابسامانیهای سياسی، گردشگری كه بخش مهمی از درآمد ارزی مصر را تشكيل میداد، با افت قابل توجهی مواجه شده و اين خود به كاهش درآمد و افزايش بيكاری در مصر منجر شده است.
دفتر مطالعات سياسی مركز پژوهش ها همچنين مهمترين علل و عوامل سقوط مرسی را بدين شرح برشمرد:
- مشكل ساختار سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی مصر و طولانی نبودن عمر دولت مدنی در ساختار سياسی مصر.
- محبوبيت نسبی ارتش در جامعه مصر به دليل ماهيت فراجناحی و ملی آن و همچنين نقش پررنگ آن در ساختار حكومتی مصر.
- مشكلات اقتصادی بسيار در مصر مانند عدم تراز تجاری مثبت، دخالت ارتش در اقتصاد، وابستگی به كمكهای خارجی، بيكاری به دليل تداوم نيافتن سرمايهگذاری خارجی و فرار توريستها، فقر نيمی از مردم مصر.
- عمل نكردن مرسی به وعدههای خود برای سرو سامان دادن به اوضاع داخلی و حل بحرانهای سوخت، بيكاری و مشكلات شهری ظرف مدت صد روز.
- عدم توانايی مرسی در تشكيل دولتی معتدل با مشاركت همه جريانهای سياسی مصری و اهميت دادن به ترجيحات جناحی و حزبی به جای تشخيص منافع ملی و مطالبات واقعی و اولويتدار مردم و انحصارطلبی اخوانالمسلمين در حكومت.
- عدم صداقت اخوانالمسلمين در عملكرد خود پس از پيروزی انقلاب 25 ژانويه با معرفی نامزدهای انتخاباتی بيش از حد انتظار در مجلس ملی و به دست آوردن 70 درصد كرسیهای آن بر خلاف قانون انتخابات مصر مبنی بر لزوم مستقل بودن يك سوم نمايندگان پارلمان.
- عمل نكردن اخوانالمسلمين به وعدههای خود مبنی بر عدم شركت در انتخابات رياست جمهوری با معرفی كردن دو نامزد خيرت الشاطر و محمد مرسی و وعده ارائه مدل خاص حكومتی با رعايت اصل مشاركت در قدرت پس از به قدرت رسيدن مرسی.
- عملكرد مرسی و اخوانالمسلمين در همراهی با افراطيون سلفی و وهابی و دامن زدن به اختلافات دينی مصر مورد حمله قراردادن قبطیها و بازگذاشتن دست سلفیها در خشونت اجتماعی به بهانه امر به معروف و نهی از منكر.
- واكنشهای خشونتآميز به حركت مخالفان.
- همراهی با سياستهای رژيم صهيونيستی و استمرار رابطه با آن و تأييد همه معاهدات امضا شده با اين رژيم به خصوص معاهده كمپ ديويد.
- اقدامات مخرب و گاه دور از انتظار مرسی از قبيل انتصاب نخستوزيری بیتجربه، تبعيت محض از دارالارشاد اخوانالمسلمين و دخالت آن در مسائل امنيتی.
- تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسی بدون حضور احزاب و جريانهای شناخته شده مصری.
- درخواست صلاحيتهای فراقانونی با صدور فرمان پنج مادهای.
- تلاش مرسی برای تسلط اخوانیها بر قوه قضائيه و انتخاب استانداران از ميان اعضای اخوانالمسلمين.
- عدم پاسخگويی به مطالبات جوانان انقلابی 25 ژانويه و محدود كردن آنها و برخورد شديد امنيتی با آنها.
- تلاش برای كنترل رسانهها و سركوب آنها.
در بخش ديگری از اين گزارش آمده است: شرايط امروز مصر نشان میدهد مردم كه انتظار بهبود سريع اوضاع را داشتند، از عملكرد يك ساله دولت مرسی ناراضی هستند، البته مشكلات اقتصادی و اجتماعی يك شبه ايجاد نشدهاند و به سرعت هم برطرف نمیشوند و طبيعتاً حل اين مسائل به سالها برنامهريزی، بودجه و نيروی انسانی نياز دارد تا زير ساختها به مرور اصلاح شود، اما عملكرد اخوانالمسلمين و به تبع آن محمد مرسی مجالی نداد تا مردم حتی اجازه اين فرصت را به آنها بدهند. در نتيجه خواست مردم مصر برای تغيير شرايط زندگی و بهبود اوضاع منجر به بروز و شيوع اعتراضات عمومی شد كه نهايتاً سرنگونی دولت محمد مرسی را در پی داشت.
ضمناً و در جمعبندی بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه همه تقصيرها و ناكارآمدیها را نبايد بر گردن مرسی و دولت او انداخت. جريانهای مخالف مرسی و بازماندگان رژيم سابق كه مراكز قدرت و ثروت متعددی را همچنان در اختيار داشتند، از عوامل هم تنشاندازی در مسير حركت دولت مرسی به شمار میرفتند. اين جريانها مشكلات متعددی را برای دولت مرسی به وجود آوردند كه جريان اخوانالمسلمين در حل و فصل آن ناتوان بوده و از اين رو ، مردم مصر همه مشكلات را از چشم آنها میديدند.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه حدود نيمی از مردم مصر زير خط فقر زندگی میكنند و هنوز مشكلاتی مثل آب، نان، سوخت و غذا در اين كشور به عنوان مشكلات اصلی و دغدغههای اجتماعی به شمار میروند، اضافه كرد: مسئلهای كه ظرف اين دو سال به مشكلات مصر اضافه شد، موضوع كمشدن ميزان ورود گردشگران خارجی بود. به دليل اين نابسامانیهای سياسی، گردشگری كه بخش مهمی از درآمد ارزی مصر را تشكيل میداد، با افت قابل توجهی مواجه شده و اين خود به كاهش درآمد و افزايش بيكاری در مصر منجر شده است.
دفتر مطالعات سياسی مركز پژوهش ها همچنين مهمترين علل و عوامل سقوط مرسی را بدين شرح برشمرد:
- مشكل ساختار سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی مصر و طولانی نبودن عمر دولت مدنی در ساختار سياسی مصر.
- محبوبيت نسبی ارتش در جامعه مصر به دليل ماهيت فراجناحی و ملی آن و همچنين نقش پررنگ آن در ساختار حكومتی مصر.
- مشكلات اقتصادی بسيار در مصر مانند عدم تراز تجاری مثبت، دخالت ارتش در اقتصاد، وابستگی به كمكهای خارجی، بيكاری به دليل تداوم نيافتن سرمايهگذاری خارجی و فرار توريستها، فقر نيمی از مردم مصر.
- عمل نكردن مرسی به وعدههای خود برای سرو سامان دادن به اوضاع داخلی و حل بحرانهای سوخت، بيكاری و مشكلات شهری ظرف مدت صد روز.
- عدم توانايی مرسی در تشكيل دولتی معتدل با مشاركت همه جريانهای سياسی مصری و اهميت دادن به ترجيحات جناحی و حزبی به جای تشخيص منافع ملی و مطالبات واقعی و اولويتدار مردم و انحصارطلبی اخوانالمسلمين در حكومت.
- عدم صداقت اخوانالمسلمين در عملكرد خود پس از پيروزی انقلاب 25 ژانويه با معرفی نامزدهای انتخاباتی بيش از حد انتظار در مجلس ملی و به دست آوردن 70 درصد كرسیهای آن بر خلاف قانون انتخابات مصر مبنی بر لزوم مستقل بودن يك سوم نمايندگان پارلمان.
- عمل نكردن اخوانالمسلمين به وعدههای خود مبنی بر عدم شركت در انتخابات رياست جمهوری با معرفی كردن دو نامزد خيرت الشاطر و محمد مرسی و وعده ارائه مدل خاص حكومتی با رعايت اصل مشاركت در قدرت پس از به قدرت رسيدن مرسی.
- عملكرد مرسی و اخوانالمسلمين در همراهی با افراطيون سلفی و وهابی و دامن زدن به اختلافات دينی مصر مورد حمله قراردادن قبطیها و بازگذاشتن دست سلفیها در خشونت اجتماعی به بهانه امر به معروف و نهی از منكر.
- واكنشهای خشونتآميز به حركت مخالفان.
- همراهی با سياستهای رژيم صهيونيستی و استمرار رابطه با آن و تأييد همه معاهدات امضا شده با اين رژيم به خصوص معاهده كمپ ديويد.
- اقدامات مخرب و گاه دور از انتظار مرسی از قبيل انتصاب نخستوزيری بیتجربه، تبعيت محض از دارالارشاد اخوانالمسلمين و دخالت آن در مسائل امنيتی.
- تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسی بدون حضور احزاب و جريانهای شناخته شده مصری.
- درخواست صلاحيتهای فراقانونی با صدور فرمان پنج مادهای.
- تلاش مرسی برای تسلط اخوانیها بر قوه قضائيه و انتخاب استانداران از ميان اعضای اخوانالمسلمين.
- عدم پاسخگويی به مطالبات جوانان انقلابی 25 ژانويه و محدود كردن آنها و برخورد شديد امنيتی با آنها.
- تلاش برای كنترل رسانهها و سركوب آنها.
در بخش ديگری از اين گزارش آمده است: شرايط امروز مصر نشان میدهد مردم كه انتظار بهبود سريع اوضاع را داشتند، از عملكرد يك ساله دولت مرسی ناراضی هستند، البته مشكلات اقتصادی و اجتماعی يك شبه ايجاد نشدهاند و به سرعت هم برطرف نمیشوند و طبيعتاً حل اين مسائل به سالها برنامهريزی، بودجه و نيروی انسانی نياز دارد تا زير ساختها به مرور اصلاح شود، اما عملكرد اخوانالمسلمين و به تبع آن محمد مرسی مجالی نداد تا مردم حتی اجازه اين فرصت را به آنها بدهند. در نتيجه خواست مردم مصر برای تغيير شرايط زندگی و بهبود اوضاع منجر به بروز و شيوع اعتراضات عمومی شد كه نهايتاً سرنگونی دولت محمد مرسی را در پی داشت.
ضمناً و در جمعبندی بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه همه تقصيرها و ناكارآمدیها را نبايد بر گردن مرسی و دولت او انداخت. جريانهای مخالف مرسی و بازماندگان رژيم سابق كه مراكز قدرت و ثروت متعددی را همچنان در اختيار داشتند، از عوامل هم تنشاندازی در مسير حركت دولت مرسی به شمار میرفتند. اين جريانها مشكلات متعددی را برای دولت مرسی به وجود آوردند كه جريان اخوانالمسلمين در حل و فصل آن ناتوان بوده و از اين رو ، مردم مصر همه مشكلات را از چشم آنها میديدند.
