بانك مركزی مسئول اصلی حذف ربا از جامعه است
گروه اقتصاد: اولين مسئول اجرای احكام الهی، حاكم اسلامی و نهادهای حكومتی هستند و پيشروترين مجموعه در حذف ربا، بانك مركزی است و قبح استفاده از ابزارهای سياست پولی ربوی توسط بانك مركزی، بسيار بيشتر از حركت مشابه در بانكهای تجاری است.
تورم دو رقمی، پديدهای است كه در دهههای اخير با اقتصاد ايران عجين بوده است و با توجه به اثرگذاری منفی اين پديده در حوزههای مختلف از جمله توليد ملی و سرمايهگذاریهای اقتصادی، بانك مركزی كشور به تلاش در جهت ارائه ابزارهای سياست پولی در جهت مديريت نقدينگی (به عنوان يكی از اصلیترين عوامل اثرگذار بر تورم) اقدام نموده است. از طرفی با توجه به اينكه در كشور قانون عمليات بانكی بدون ربا از سال 1363 تصويب و به اجرا میرسد، بسياری از ابزارهای متعارف سياستگذاری پولی (از جمله عمليات بازار باز) از دسترس بانك مركزی خارج شده و اين بانك مجبور به ارائه ابزارهای سازگار با تعاليم بانكداری اسلامی بوده است.
در حال حاضر تمامی ابزارهای سياست پولی كه بانك مركزی در اختيار دارد، به دو دسته مستقيم (غير متكی بر شرايط بازار) و غير مستقيم (متكی بر شرايط بازار) تقسيم میشوند. ابزارهای مستقيم شامل كنترل نرخهای سود بانكی و سياست سقف اعتباری و ابزارهای غيرمستقيم شامل تعيين نسبت سپرده قانونی، سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی و نهايتا انتشار اوراق مشاركت است. بنابراين به نظر میرسد مهمترين ابزار سياست پولی كه بانك مركزی كشور در حال حاضر در اختيار دارد صكوك مشاركت است كه از آن به اوراق مشاركت تعبير میشود. اين ابزار با هدف جبران خلاء مشروعيت استفاده از اوراق قرضه كاربرد پيدا كردهاست.
اوراق مشاركت كه از سال 1373 در كشور توسط نهادهای مختلف (مانند شهرداری تهران) جهت تامين مالی مورد استفاده واقع شده بود، از سال 1380 (توسط بانك مركزی) به عنوان ابزار سياست پولی مورد استفاده قرار گرفت و تاكنون تنها از اين نوع صكوك برای جمعآوری نقدينگی استفاده شده است. جديدترين استفاده از اين ابزار توسط بانك مركزی نيز مرتبط با انتشار اوراق مشاركت در نيمه دوم سال 1391 است. با اين حال سوال اساسی كه هنوز بی پاسخ مانده است اين موضوع است كه آيا اوراق مشاركت، به لحاظ ماهيتی كه دارد، اساسا قابليت استفاده به عنوان ابزار سياست پولی و عملياتیسازی بانكداری مركزی اسلامی را دارد؟
يادداشت حاضر مدّعی است كه لازم است مقوله سياستگذاری پولی اسلامی به صورتی بنيادين و با ديد صحيح مورد توجه قرار گيرد. از اين رو لزوم اصلاح برخی نكات قابل توجه در اين رابطه جدی و قابل توجه است كه از جمله آن می توان به موضوعات زير اشاره كرد:
ابتدا آنكه، ربا بر اساس نص آيات قرآن و روايات معصومين(ع) از گناهان بزرگ و در حد شرك به خداوند است؛ اين حرمت هم رابطه اشخاص حقيقی و ربای فردی را شامل میشود (بهره بانكهای تجاری)، هم ربای بين مردم و دولت (نرخ بهره اوراق قرضه دولتی) و هم رابطه دولت با نهادهای حقوقی (مانند رابطه بانك مركزی با بانكها و نرخ بهره سياستی). تمامی اين انواع به اتفاق قاطبه علما و فقها ربا میباشد. از اين رو هر نوع تلاش در راستای خارجسازی حكمی يا موضوعی هر يك از اين انواع از شمول حرمت ربا تلاشی مذموم، حركتی انفعالی و يك گام رو به عقب تلقّی میگردد.
نكته دوم آنكه، اولين مسئول اجرای احكام الهی، حاكم اسلامی و نهادهای حكومتی هستند. از اين رو، اولیترين مجموعه در حذف ربا، بانك مركزی (به عنوان نماينده حاكميت در شبكه بانكی) است. بنابراين قبح استفاده از ابزارهای سياست پولی ربوی توسط بانك مركزی، بسيار بيشتر از حركت مشابه در بانكهای تجاری است.
سوم، هر چند در چارچوب اسلامی، بازار پولیِ مستقل از بخش واقعی نبايد وجود داشته باشد و نرخ تعيين شده در اين بازار رباست، اما امكان شكلگيری بازار پولی وابسته به بخش واقعی اقتصاد وجود داشته و نرخی كه در آن شكل میگيرد «نرخ سود» نام دارد. هيچ دليل منطقی برای آنكه نرخ سود نتواند كاركردهای نرخ بهره (چه در سطح خرد و چه در سطح كلان) داشته باشد وجود ندارد و نرخ سود جايگزين كامل نرخ بهره در چارچوب اسلامی است.
چهارمين نكته اينكه، استفاده بانك مركزی از اوراق مشاركت جهت سياستگذاری پولی اقدامی ناصحيح و حداقل بدون توجيه است. چرا كه در شرايطی كه انواع مختلف صكوك مبادلهای (مانند صكوك اجاره) جهت سياستگذاری پولی قابليت استفاده دارد و نرخهای آن میتواند وظيفه علامتدهی نرخ بهره را به خوبی انجام دهد، چه دليل منطقی برای استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی (كه اساسا با ماهيت اين اوراق در تعارض است) وجود دارد؟ چگونه مشاركتی بين خريداران اوراق و بانك مركزی شكل میگيرد كه وجوه آن مسدود میگردد؟ مبنا و منطق پرداخت سود در اين اوراق چيست؟
پنجمين نكته را میتوان اينطور تصريح كرد كه، شايد عدهای بر ضرورت در نظر گرفتن حكم ثانويه ناظر بر جواز استفاده از نرخ بهره در بازار بينبانكی به دليل كنترل تورم تاكيد نمايند، اما بايد گفت احكام ثانويه برای موارد خاص بوده و فقط از باب «اكل ميته» قابل توجيه است؛ از اين رو شايد در سالهای اول انقلاب به دليل نوپا بودن ايده بانكداری اسلامی استدلال مذكور قابل قبول مینمود، اما در حال حاضر پس از گذشت سه دهه از اجرای بانكداری بدون ربا در ايران و همچنين پيشرفتهای بانكداری اسلامی در ساير كشورها، هيچ دليل منطقی برای ورود در چارچوب احكام ثانويه و پذيرش ديدگاههای حداقلی و انفعالی وجود نداشته و بانك مركزی بايد با جدّيت و اعتقاد راسخ در جهت ارائه ابزارهای اسلامی سياستگذاری پولی و ارائه افتخارآميز آن به ساير كشورهای اسلامی اقدام كند.
در پايان تاكيد میشود كه عملياتی شدن ايده اصلی مطرح شده در اين مختصر (جايگزينی انواع صكوك مبادلهای به جای اوراق مشاركت بانك مركزی) نيازمند زمينهسازی كافی مسئولان امر میباشد. به طور مشخص، لازم است نهادهای مسئول اعم از بانك مركزی (به ويژه پژوهشكده پولی و بانكی)، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی و همچنين دانشگاهها و نهادهای پژوهشی با مطالعه ابعاد مختلف فقهی، حقوقی، اقتصادی، حسابداری، بانكی و مالياتی آن، زمينههای مناسب را برای اجرا فراهم كند.
سخن آخر آنكه به نظر میرسد برای برون رفت كشور از تورم مزمن و شتابان كنونی (در كنار جلوگيری از عوامل ايجاد تورم)، تكليفی دشوار و حياتی پيش روی اقتصاددانان و فقها در زمينه طراحی ابزارهای سياستگذاری پولی اسلامی و تلاش در جهت توسعه دانش بانكداری مركزی اسلامی وجود دارد؛ تكليفی كه تاكنون به خوبی بدان عمل نشده است.
حسين ميسمی
كارشناس بانكداری اسلامی پژوهشكده پولی و بانكی
در حال حاضر تمامی ابزارهای سياست پولی كه بانك مركزی در اختيار دارد، به دو دسته مستقيم (غير متكی بر شرايط بازار) و غير مستقيم (متكی بر شرايط بازار) تقسيم میشوند. ابزارهای مستقيم شامل كنترل نرخهای سود بانكی و سياست سقف اعتباری و ابزارهای غيرمستقيم شامل تعيين نسبت سپرده قانونی، سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی و نهايتا انتشار اوراق مشاركت است. بنابراين به نظر میرسد مهمترين ابزار سياست پولی كه بانك مركزی كشور در حال حاضر در اختيار دارد صكوك مشاركت است كه از آن به اوراق مشاركت تعبير میشود. اين ابزار با هدف جبران خلاء مشروعيت استفاده از اوراق قرضه كاربرد پيدا كردهاست.
اوراق مشاركت كه از سال 1373 در كشور توسط نهادهای مختلف (مانند شهرداری تهران) جهت تامين مالی مورد استفاده واقع شده بود، از سال 1380 (توسط بانك مركزی) به عنوان ابزار سياست پولی مورد استفاده قرار گرفت و تاكنون تنها از اين نوع صكوك برای جمعآوری نقدينگی استفاده شده است. جديدترين استفاده از اين ابزار توسط بانك مركزی نيز مرتبط با انتشار اوراق مشاركت در نيمه دوم سال 1391 است. با اين حال سوال اساسی كه هنوز بی پاسخ مانده است اين موضوع است كه آيا اوراق مشاركت، به لحاظ ماهيتی كه دارد، اساسا قابليت استفاده به عنوان ابزار سياست پولی و عملياتیسازی بانكداری مركزی اسلامی را دارد؟
يادداشت حاضر مدّعی است كه لازم است مقوله سياستگذاری پولی اسلامی به صورتی بنيادين و با ديد صحيح مورد توجه قرار گيرد. از اين رو لزوم اصلاح برخی نكات قابل توجه در اين رابطه جدی و قابل توجه است كه از جمله آن می توان به موضوعات زير اشاره كرد:
ابتدا آنكه، ربا بر اساس نص آيات قرآن و روايات معصومين(ع) از گناهان بزرگ و در حد شرك به خداوند است؛ اين حرمت هم رابطه اشخاص حقيقی و ربای فردی را شامل میشود (بهره بانكهای تجاری)، هم ربای بين مردم و دولت (نرخ بهره اوراق قرضه دولتی) و هم رابطه دولت با نهادهای حقوقی (مانند رابطه بانك مركزی با بانكها و نرخ بهره سياستی). تمامی اين انواع به اتفاق قاطبه علما و فقها ربا میباشد. از اين رو هر نوع تلاش در راستای خارجسازی حكمی يا موضوعی هر يك از اين انواع از شمول حرمت ربا تلاشی مذموم، حركتی انفعالی و يك گام رو به عقب تلقّی میگردد.
نكته دوم آنكه، اولين مسئول اجرای احكام الهی، حاكم اسلامی و نهادهای حكومتی هستند. از اين رو، اولیترين مجموعه در حذف ربا، بانك مركزی (به عنوان نماينده حاكميت در شبكه بانكی) است. بنابراين قبح استفاده از ابزارهای سياست پولی ربوی توسط بانك مركزی، بسيار بيشتر از حركت مشابه در بانكهای تجاری است.
سوم، هر چند در چارچوب اسلامی، بازار پولیِ مستقل از بخش واقعی نبايد وجود داشته باشد و نرخ تعيين شده در اين بازار رباست، اما امكان شكلگيری بازار پولی وابسته به بخش واقعی اقتصاد وجود داشته و نرخی كه در آن شكل میگيرد «نرخ سود» نام دارد. هيچ دليل منطقی برای آنكه نرخ سود نتواند كاركردهای نرخ بهره (چه در سطح خرد و چه در سطح كلان) داشته باشد وجود ندارد و نرخ سود جايگزين كامل نرخ بهره در چارچوب اسلامی است.
چهارمين نكته اينكه، استفاده بانك مركزی از اوراق مشاركت جهت سياستگذاری پولی اقدامی ناصحيح و حداقل بدون توجيه است. چرا كه در شرايطی كه انواع مختلف صكوك مبادلهای (مانند صكوك اجاره) جهت سياستگذاری پولی قابليت استفاده دارد و نرخهای آن میتواند وظيفه علامتدهی نرخ بهره را به خوبی انجام دهد، چه دليل منطقی برای استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزی (كه اساسا با ماهيت اين اوراق در تعارض است) وجود دارد؟ چگونه مشاركتی بين خريداران اوراق و بانك مركزی شكل میگيرد كه وجوه آن مسدود میگردد؟ مبنا و منطق پرداخت سود در اين اوراق چيست؟
پنجمين نكته را میتوان اينطور تصريح كرد كه، شايد عدهای بر ضرورت در نظر گرفتن حكم ثانويه ناظر بر جواز استفاده از نرخ بهره در بازار بينبانكی به دليل كنترل تورم تاكيد نمايند، اما بايد گفت احكام ثانويه برای موارد خاص بوده و فقط از باب «اكل ميته» قابل توجيه است؛ از اين رو شايد در سالهای اول انقلاب به دليل نوپا بودن ايده بانكداری اسلامی استدلال مذكور قابل قبول مینمود، اما در حال حاضر پس از گذشت سه دهه از اجرای بانكداری بدون ربا در ايران و همچنين پيشرفتهای بانكداری اسلامی در ساير كشورها، هيچ دليل منطقی برای ورود در چارچوب احكام ثانويه و پذيرش ديدگاههای حداقلی و انفعالی وجود نداشته و بانك مركزی بايد با جدّيت و اعتقاد راسخ در جهت ارائه ابزارهای اسلامی سياستگذاری پولی و ارائه افتخارآميز آن به ساير كشورهای اسلامی اقدام كند.
در پايان تاكيد میشود كه عملياتی شدن ايده اصلی مطرح شده در اين مختصر (جايگزينی انواع صكوك مبادلهای به جای اوراق مشاركت بانك مركزی) نيازمند زمينهسازی كافی مسئولان امر میباشد. به طور مشخص، لازم است نهادهای مسئول اعم از بانك مركزی (به ويژه پژوهشكده پولی و بانكی)، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی و همچنين دانشگاهها و نهادهای پژوهشی با مطالعه ابعاد مختلف فقهی، حقوقی، اقتصادی، حسابداری، بانكی و مالياتی آن، زمينههای مناسب را برای اجرا فراهم كند.
سخن آخر آنكه به نظر میرسد برای برون رفت كشور از تورم مزمن و شتابان كنونی (در كنار جلوگيری از عوامل ايجاد تورم)، تكليفی دشوار و حياتی پيش روی اقتصاددانان و فقها در زمينه طراحی ابزارهای سياستگذاری پولی اسلامی و تلاش در جهت توسعه دانش بانكداری مركزی اسلامی وجود دارد؛ تكليفی كه تاكنون به خوبی بدان عمل نشده است.
حسين ميسمی
كارشناس بانكداری اسلامی پژوهشكده پولی و بانكی
