نحوه عمليات بانكی فعلی خلاف بانكداری بدون رباست
گروه اقتصاد: اكنون بانكها نرخ سود ثابتی را به سپردهگذاران وعده میدهند و متقابلا برای اينكه بتوانند تعهدات خود به سپردهگذاران را انجام دهند، سود ثابت بيشتری از گيرندگان تسهيلات دريافت میكنند كه اين كار مسلما خلاف صريح مفاد قانون بانكداری بدون رباست.
حجتالاسلام والمسلمين محمدحسين حسينزاده بحرينی، عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به بررسی وضعيت مسئله تعيين نرخ سود در سيستم بانكی با توجه به شرايط اقتصادی كشور پرداخت و گفت: قانون بانكداری بدون ربا الزام كرده است كه سود پرداختی به سپردهگذاران بايد بر مبنای عقود فقهی شناخته شده و از رهگذر كسب و كار واقعی تعيين گردد، اما متاسفانه در حال حاضر اين تكليف قانونی توسط بانكها انجام نمیشود.
وی در رابطه با نحوه تعيين نرخ سود در شرايط فعلی گفت: آنچه اكنون در نظام بانكی كشور جريان دارد، به طور خلاصه اين است كه بانكها نرخ سود ثابت و از پيش تعيينشدهای را به سپردهگذاران وعده میدهند و متقابلا برای اينكه بتوانند تعهدات خود به سپردهگذاران را انجام دهند، سود ثابت و از پيش تعيينشدهای را كه البته نرخ آن بيشتر از نرخ سود سپردهگذاری است، از گيرندگان تسهيلات دريافت میكنند. مسلما اين كار خلاف صريح مفاد قانون بانكداری بدون رباست.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه مطلوب تعيين نرخ سود در سيستم بانكی و اتخاذ روشهای ديگر با توجه به وضعيت اقتصادی كشور، اظهار كرد: اگر منظور از سيستم بانكی، سيستم بانكی متعارف در دنيا باشد كه اصطلاحا بانكداری انگلوساكسون ناميده میشود، پاسخ اين است كه بانكهای انگلوساكسونی كلا بر اساس قرض كار میكنند؛ بدين معنی كه پول سپردهگذاران را از آنان قرض میگيرند و همان پول را به متقاضيان قرض میدهند.
اين نماينده مجلس در ادامه افزود: آنچه باعث ترغيب سپردهگذاران به سپردهگذاری در بانك میشود، بهرهای است كه بانك به صورت قطعی به آنان پرداخت خواهد كرد. ضمن اين كه اصل پول آنان نيز توسط بانك تضمين میشود. بنابراين، مبنای تجهيز و تخصيص وجوه در بانكداری انگلوساكسون قرض ربوی است، اما در قانون عمليات بانكی بدون ربا مبنای تجهيز و تخصيص از اساس متفاوت و قاعدهمندتر است.
بحرينی در تشريح وضعيت تجهيز منابع در بانكداری بدون ربا گفت: در بانكداری بدون ربا وجوه براساس وكالت در بانك تجهيز میشود و بر اساس عقود مشاركتی يا مبادلهای در اختيار متقاضيان قرار میگيرد. در اين سيستم، عامل ترغيب سپردهگذاران به سپردهگذاری، بهره نيست، بلكه بخشی از سود مورد انتظار پروژههايی است كه توسط بانك تامين مالی شدهاند. در سيستم ربوی نرخ بهره براساس نياز بخش واقعی اقتصاد به پول و به صورت دستوری «تعيين» میشود. در بانكداری بدون ربا نرخ سود مورد انتظار با توجه به واقعيات اقتصادی جامعه «كشف» میشود. از منظر اقتصاد كلان، شيوه دوم ارجح است و میتواند اثر مخرب شوكهای اقتصادی را به طور چشمگيری كاهش دهد.
نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعيين راهكارهايی به منظور خروج از شرايط فعلی تعيين نرخ سود، اظهار كرد: ما قانون محكم و قابل دفاعی به نام قانون بانكداری بدون ربا داريم. برای اين كه اين قانون به درستی اجرا شود و مبتلا به رفتارهای صوری (ظاهراً اسلامی و در واقع ربوی) نشويم، نياز داريم به يك سيستم عملياتی متناسب با اين قانون ترتيب داده شود. متاسفانه بعد از اين كه در دهه 60 قانون را عوض كرديم، از طراحی سيستم عملياتی متناسب با آن غفلت كرديم.
وی در پايان خاطرنشان كرد: نتيجه اين بیتوجهی اين شد كه قانون مورد نظر ظاهرا اجرا میشود، ولی از هر كس سوال میكنيد، میگويد بانكداری ما تغييری نكرده و همچنان ربوی است. اين احساس صادق كه در عموم مشتريان و كاركنان و مديران بانكها به وجود آمده، صرفا نتيجه نداشتن سيستم عملياتی متناسب با قانون بانكی بدون ربا است و مطمئنا مهمترين گامی كه برای برونرفت از اين وضعيت بايد برداشته شود، طراحی چنين سيستمی است.
وی در رابطه با نحوه تعيين نرخ سود در شرايط فعلی گفت: آنچه اكنون در نظام بانكی كشور جريان دارد، به طور خلاصه اين است كه بانكها نرخ سود ثابت و از پيش تعيينشدهای را به سپردهگذاران وعده میدهند و متقابلا برای اينكه بتوانند تعهدات خود به سپردهگذاران را انجام دهند، سود ثابت و از پيش تعيينشدهای را كه البته نرخ آن بيشتر از نرخ سود سپردهگذاری است، از گيرندگان تسهيلات دريافت میكنند. مسلما اين كار خلاف صريح مفاد قانون بانكداری بدون رباست.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه مطلوب تعيين نرخ سود در سيستم بانكی و اتخاذ روشهای ديگر با توجه به وضعيت اقتصادی كشور، اظهار كرد: اگر منظور از سيستم بانكی، سيستم بانكی متعارف در دنيا باشد كه اصطلاحا بانكداری انگلوساكسون ناميده میشود، پاسخ اين است كه بانكهای انگلوساكسونی كلا بر اساس قرض كار میكنند؛ بدين معنی كه پول سپردهگذاران را از آنان قرض میگيرند و همان پول را به متقاضيان قرض میدهند.
اين نماينده مجلس در ادامه افزود: آنچه باعث ترغيب سپردهگذاران به سپردهگذاری در بانك میشود، بهرهای است كه بانك به صورت قطعی به آنان پرداخت خواهد كرد. ضمن اين كه اصل پول آنان نيز توسط بانك تضمين میشود. بنابراين، مبنای تجهيز و تخصيص وجوه در بانكداری انگلوساكسون قرض ربوی است، اما در قانون عمليات بانكی بدون ربا مبنای تجهيز و تخصيص از اساس متفاوت و قاعدهمندتر است.
بحرينی در تشريح وضعيت تجهيز منابع در بانكداری بدون ربا گفت: در بانكداری بدون ربا وجوه براساس وكالت در بانك تجهيز میشود و بر اساس عقود مشاركتی يا مبادلهای در اختيار متقاضيان قرار میگيرد. در اين سيستم، عامل ترغيب سپردهگذاران به سپردهگذاری، بهره نيست، بلكه بخشی از سود مورد انتظار پروژههايی است كه توسط بانك تامين مالی شدهاند. در سيستم ربوی نرخ بهره براساس نياز بخش واقعی اقتصاد به پول و به صورت دستوری «تعيين» میشود. در بانكداری بدون ربا نرخ سود مورد انتظار با توجه به واقعيات اقتصادی جامعه «كشف» میشود. از منظر اقتصاد كلان، شيوه دوم ارجح است و میتواند اثر مخرب شوكهای اقتصادی را به طور چشمگيری كاهش دهد.
نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعيين راهكارهايی به منظور خروج از شرايط فعلی تعيين نرخ سود، اظهار كرد: ما قانون محكم و قابل دفاعی به نام قانون بانكداری بدون ربا داريم. برای اين كه اين قانون به درستی اجرا شود و مبتلا به رفتارهای صوری (ظاهراً اسلامی و در واقع ربوی) نشويم، نياز داريم به يك سيستم عملياتی متناسب با اين قانون ترتيب داده شود. متاسفانه بعد از اين كه در دهه 60 قانون را عوض كرديم، از طراحی سيستم عملياتی متناسب با آن غفلت كرديم.
وی در پايان خاطرنشان كرد: نتيجه اين بیتوجهی اين شد كه قانون مورد نظر ظاهرا اجرا میشود، ولی از هر كس سوال میكنيد، میگويد بانكداری ما تغييری نكرده و همچنان ربوی است. اين احساس صادق كه در عموم مشتريان و كاركنان و مديران بانكها به وجود آمده، صرفا نتيجه نداشتن سيستم عملياتی متناسب با قانون بانكی بدون ربا است و مطمئنا مهمترين گامی كه برای برونرفت از اين وضعيت بايد برداشته شود، طراحی چنين سيستمی است.
