وثائق در سيستم بانكی از ديدگاه فقها
گروه اقتصاد: بانكها به منظور اطمينان از بازگشت سرمايه خود اقدام به دريافت وثيقه از مشتريان میكنند كه اين دريافت وثيقه در قالب عقد رهن صورت میگيرد و از ديدگاه مشهور فقها و قانون مدنی يكی از شرايط اساسی صحت عقد رهن آن است كه مورد رهن بايد عين باشد؛ يعنی رهن دين و منفعت باطل است.
شايد بتوان اصلیترين كارويژه بانكها و موسسات مالی اعتباری را در تامين مالی پروژهها و تخصيص منابع به آنها عنوان كرد، عمده نيازهای متقاضيان از طريق اعطای تسهيلات در قالب معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمين میگردد و بانك به منظور اطمينان از بازگشت تسهيلات اعطايی به دريافت وثايق معتبر از مشتريان مبادرت میكند تا در صورت عدم تأديه بدهی يا ايفای تعهد در سررسيد مقرر، بتواند طلب خويش را از محل وثايق استيفا نمايد. اموال منقول و غيرمنقول و اوراق بهادار و اسناد رسمی تجاری همگی میتوانند به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار گيرند.
سيستم بانكی به واسطه سهلالوصول بودن بدهی از طريق اسناد ملكی بيشتر رغبت دارد از اين قبيل اسناد به عنوان وثيقه استفاده كنند. میتوان سه دليل عمده را به اين منظور مطرح كرد كه اولا اسناد ملكی همواره ارزش خود را بر مبانی نرخ بازار حفظ میكند. ثانيا اين املاك به منظور تبديل به پول از قابليت بيشتری برخوردارند و ثالثا امنيت وجودی آن نيز به حدی است كه در بلندمدت امكان نابودی آن وجود ندارد.
همانگونه كه عنوان شد، بانكها به منظور اطمينان از بازگشت سرمايه خود اقدام به دريافت وثيقه از مشتريان میكنند كه اين دريافت وثيقه در قالب عقد رهن صورت میگيرد، از ديدگاه مشهور فقها و قانون مدنی يكی از شرايط اساسی صحت عقد رهن آن است كه مورد رهن بايد عين باشد؛ يعنی رهن دين و منفعت باطل است. اين در حالی است كه وثايق متعارف در نظام بانكی علاوه بر اموال مادی اعم از منقول و غيرمنقول شامل اسناد تجاری هم میشود.
اسناد تجاری به معنای عام، اسنادی هستند كه معرف طلب يا مالی میباشد و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار میگيرند و كاربردی همچون اسكناس، برات، چك، سهام شركتهای تجاری، اعتبارنامههای بانكی و مانند آنها دارد. اين اسناد چون مال عينی و كالا محسوب نمیشوند و ماهيتا حاكی از يك دين هستند، قابليت قبض ندارد و از آنجايی كه طبق نظر برخی از فقها و بر اساس ديدگاه قانون مدنی قبض از شرايط صحت معامله است، رهن اسناد تجاری باطل است.
برای حل مشكل وثيقهگذاری اسناد تجاری میتوان به نظر آن دسته از فقها تمسك نمود كه قبض را از شرايط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمیآورند. البته به نظر میرسد تنها اثر قبض در عقد رهن، وثيقه شدن رهن است، در واقع حكمت جعل رهن ايجاد پشتوان ای برای مرتهن است، پس اگر مرتهن عين مرهونه را قبض نكند، فلسفه وثيقه محقق نگرديده است؛ چون وثيقه شدن بستگی به قبض دارد و شارع مقدس قبض را برای وثيقه شدن رهن، مطرح ساخته است.
اشكالی ديگری كه در رابطه با اخذ وثايق بانكی در قالب عقد رهن وجود دارد، اين است كه پيش از انعقاد قرارداد رهن بايد دينی وجود داشته باشد تا برای تضمين آن مالی به وثيقه داده شود. در واقع وجود دين شرط صحت عقد رهن است؛ زيرا درصورت عدم وجود دين، عقد رهن فاقد مبنا و هدف است. حال با اين وجود آيا میتوان در عقود مشاركتی كه رابطه بين متعاملين به صورت بدهكار و طلبكار نيست، رهن دريافت كرد؟
توضيح اينكه قراردادهای مشاركتی(مضاربه ، مشاركت مدنی ، مشاركت حقوق ی، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سودغيرمعين و انتظاری محسوب میشوند؛ به اين معنا كه بانك و متقاضی تسهيلات بر اساس نرخ بازدهی (سود) معينی تصميم به سرمايهگذاری میگيرند و قرارداد منعقد میكنند؛ اما سود واقعی در پايان دوره مالی معين میشود.
اين نوع قراردادها اذنی غيرتمليكی هستند. يعنی با انعقاد قرارداد، منابع بانك مطابق ضوابط هر يك از قراردادهای مشاركتی، در اختيار متقاضی تسهيلات قرار میگيرد و او حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرّف كند. در قراردادهای مشاركتی به تناسب، موضوع آنها، رابطهی بانك با متقاضی تسهيلات، رابطهی شريك با شريك ، يا صاحب سرمايه با عامل است. حال با توجه به اين نوع رابطه از متقاضی تسهيلات با بانك آيا میتوان رهن دريافت نمود. به ديگرسخن اخذ رهن با ماهيت عقود مشاركتی در تضاد است چرا كه شريك مديون بانك نيست.
اما در پاسخ به پرسش بالا بايد گفت كه بانك میتواند در قراردادهای مشاركتی جهت پرداخت اين نوع تسهيلات و به منظورحسن اجرای تعهدات و همچنين جبران زيان احتمالی كه به صورت شرط مورد قبول وی است، اقدام به اخذ تأمين و وثيقه كافی نمايد. لكن تأمين مذكور نبايد در قالب عقد رهن صورت گيرد چرا كه عامل مضاربه يا شريك شركت مدنی، اصولا بدهكار بانك محسوب نمیشوند تا عقد رهن كه عقدی به تبع دين است، قابليت تحقق داشته باشد.
نكته قابل توجه اين است كه وثيقه اعم از رهن است. عقد رهن در ارتباط با اشتغال ذمه متقاضی مطرح میشود، يعنی زمانی كه متقاضی مديون به بانك است مانند عقد فروش اقساطی كه بانك به عنوان مالك، مبيع را با شرط دريافت ثمن به صورت اقساطی به مشتری انتقال میدهد.
ثمن معامله به صورت بدهی بر ذمه مشتری است كه در نتيجه وثيقه به صورت رهن جهت تضمين پرداخت اقساط بدهی توسط مشتری، محمل قانونی دارد. همچنين در تسهيلات قر ضالحسنه نيز تأمين میتواند به صورت رهن باشد. اما در وثيقه نيازی به اشتغال ذمه متقاضی تسهيلات و وجود دين قبل از عقد نيست بلكه بابت حسن اجرای تعهدات و انجام آن میتوان از متقاضی وثيقه اخذ نمود اما نه در قالب عقد رهن بلكه با توجه به ماده 10 قانون مدنی كه مقرر میكند قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نمودهاند در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
تفاوت ديگری كه بين رهن و وثيقه وجود دارد اين است كه تسليم مورد وثيقه و قبض آن توسط ذينفع، شرط صحت عقد مذكور نمیباشد. همچنين مال مورد وثيقه میتواند اعم از عين و دين باشد بهعنوان مثال سهام شركتها، اوراق بهادار و اوراق قرضه نيزمیتواند به توثيق درآيد، بر اين اساس با وجود اين تفاوتها و برای رهايی از اين اشكال میتوان در عقود مشاركتی و همچنين جايی كه مال مورد وثيقه از اعيان نمیباشد، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثيقه اقدام به دريافت تضمين از متقاضی نمود.
سيستم بانكی به واسطه سهلالوصول بودن بدهی از طريق اسناد ملكی بيشتر رغبت دارد از اين قبيل اسناد به عنوان وثيقه استفاده كنند. میتوان سه دليل عمده را به اين منظور مطرح كرد كه اولا اسناد ملكی همواره ارزش خود را بر مبانی نرخ بازار حفظ میكند. ثانيا اين املاك به منظور تبديل به پول از قابليت بيشتری برخوردارند و ثالثا امنيت وجودی آن نيز به حدی است كه در بلندمدت امكان نابودی آن وجود ندارد.
همانگونه كه عنوان شد، بانكها به منظور اطمينان از بازگشت سرمايه خود اقدام به دريافت وثيقه از مشتريان میكنند كه اين دريافت وثيقه در قالب عقد رهن صورت میگيرد، از ديدگاه مشهور فقها و قانون مدنی يكی از شرايط اساسی صحت عقد رهن آن است كه مورد رهن بايد عين باشد؛ يعنی رهن دين و منفعت باطل است. اين در حالی است كه وثايق متعارف در نظام بانكی علاوه بر اموال مادی اعم از منقول و غيرمنقول شامل اسناد تجاری هم میشود.
اسناد تجاری به معنای عام، اسنادی هستند كه معرف طلب يا مالی میباشد و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار میگيرند و كاربردی همچون اسكناس، برات، چك، سهام شركتهای تجاری، اعتبارنامههای بانكی و مانند آنها دارد. اين اسناد چون مال عينی و كالا محسوب نمیشوند و ماهيتا حاكی از يك دين هستند، قابليت قبض ندارد و از آنجايی كه طبق نظر برخی از فقها و بر اساس ديدگاه قانون مدنی قبض از شرايط صحت معامله است، رهن اسناد تجاری باطل است.
برای حل مشكل وثيقهگذاری اسناد تجاری میتوان به نظر آن دسته از فقها تمسك نمود كه قبض را از شرايط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمیآورند. البته به نظر میرسد تنها اثر قبض در عقد رهن، وثيقه شدن رهن است، در واقع حكمت جعل رهن ايجاد پشتوان ای برای مرتهن است، پس اگر مرتهن عين مرهونه را قبض نكند، فلسفه وثيقه محقق نگرديده است؛ چون وثيقه شدن بستگی به قبض دارد و شارع مقدس قبض را برای وثيقه شدن رهن، مطرح ساخته است.
اشكالی ديگری كه در رابطه با اخذ وثايق بانكی در قالب عقد رهن وجود دارد، اين است كه پيش از انعقاد قرارداد رهن بايد دينی وجود داشته باشد تا برای تضمين آن مالی به وثيقه داده شود. در واقع وجود دين شرط صحت عقد رهن است؛ زيرا درصورت عدم وجود دين، عقد رهن فاقد مبنا و هدف است. حال با اين وجود آيا میتوان در عقود مشاركتی كه رابطه بين متعاملين به صورت بدهكار و طلبكار نيست، رهن دريافت كرد؟
توضيح اينكه قراردادهای مشاركتی(مضاربه ، مشاركت مدنی ، مشاركت حقوق ی، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سودغيرمعين و انتظاری محسوب میشوند؛ به اين معنا كه بانك و متقاضی تسهيلات بر اساس نرخ بازدهی (سود) معينی تصميم به سرمايهگذاری میگيرند و قرارداد منعقد میكنند؛ اما سود واقعی در پايان دوره مالی معين میشود.
اين نوع قراردادها اذنی غيرتمليكی هستند. يعنی با انعقاد قرارداد، منابع بانك مطابق ضوابط هر يك از قراردادهای مشاركتی، در اختيار متقاضی تسهيلات قرار میگيرد و او حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرّف كند. در قراردادهای مشاركتی به تناسب، موضوع آنها، رابطهی بانك با متقاضی تسهيلات، رابطهی شريك با شريك ، يا صاحب سرمايه با عامل است. حال با توجه به اين نوع رابطه از متقاضی تسهيلات با بانك آيا میتوان رهن دريافت نمود. به ديگرسخن اخذ رهن با ماهيت عقود مشاركتی در تضاد است چرا كه شريك مديون بانك نيست.
اما در پاسخ به پرسش بالا بايد گفت كه بانك میتواند در قراردادهای مشاركتی جهت پرداخت اين نوع تسهيلات و به منظورحسن اجرای تعهدات و همچنين جبران زيان احتمالی كه به صورت شرط مورد قبول وی است، اقدام به اخذ تأمين و وثيقه كافی نمايد. لكن تأمين مذكور نبايد در قالب عقد رهن صورت گيرد چرا كه عامل مضاربه يا شريك شركت مدنی، اصولا بدهكار بانك محسوب نمیشوند تا عقد رهن كه عقدی به تبع دين است، قابليت تحقق داشته باشد.
نكته قابل توجه اين است كه وثيقه اعم از رهن است. عقد رهن در ارتباط با اشتغال ذمه متقاضی مطرح میشود، يعنی زمانی كه متقاضی مديون به بانك است مانند عقد فروش اقساطی كه بانك به عنوان مالك، مبيع را با شرط دريافت ثمن به صورت اقساطی به مشتری انتقال میدهد.
ثمن معامله به صورت بدهی بر ذمه مشتری است كه در نتيجه وثيقه به صورت رهن جهت تضمين پرداخت اقساط بدهی توسط مشتری، محمل قانونی دارد. همچنين در تسهيلات قر ضالحسنه نيز تأمين میتواند به صورت رهن باشد. اما در وثيقه نيازی به اشتغال ذمه متقاضی تسهيلات و وجود دين قبل از عقد نيست بلكه بابت حسن اجرای تعهدات و انجام آن میتوان از متقاضی وثيقه اخذ نمود اما نه در قالب عقد رهن بلكه با توجه به ماده 10 قانون مدنی كه مقرر میكند قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نمودهاند در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
تفاوت ديگری كه بين رهن و وثيقه وجود دارد اين است كه تسليم مورد وثيقه و قبض آن توسط ذينفع، شرط صحت عقد مذكور نمیباشد. همچنين مال مورد وثيقه میتواند اعم از عين و دين باشد بهعنوان مثال سهام شركتها، اوراق بهادار و اوراق قرضه نيزمیتواند به توثيق درآيد، بر اين اساس با وجود اين تفاوتها و برای رهايی از اين اشكال میتوان در عقود مشاركتی و همچنين جايی كه مال مورد وثيقه از اعيان نمیباشد، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثيقه اقدام به دريافت تضمين از متقاضی نمود.
