به گزارش خبرگزارش بينالمللی قرآن(ايكنا)، با توجه به نقش مؤثر و غيرقابل انكار نظارت عمومی كاربران در فضای مجازی، دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه از سال 1389 اقدام به راهاندازی درگاه دريافت گزارشات مردمی از تخلفات تارنماهای اينترنتی بر روی سايت پيوندها كرده است.
تاكنون قريب نيم ميليون گزارش مردمی از مشاهده محتوای مجرمانه و درخواست پالايش تارنماهای متخلف به اين دبيرخانه واصل و برای بررسی به كارشناسان مربوطه ارجاع شده است.
در حال حاضر نيز اين درگاه در پرتال اصلی كارگروه به نشانی internet.ir با عنوان «درخواست فيلتر» در دسترس بوده و تمامی كاربران میتوانند از طريق اعلام و گزارش كردن تارنماهايی كه دارای محتوای مجرمانه هستند و سلامت فضای مجازی را تهديد میكنند، برای دستيابی به اينترنت پاك به سهم خود گام بردارند.
پايگاه اينترنتی «كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه»، باعث شده است تا امكان ارتباط مستقيم كاربران و فعالان فضای مجازی با اين كارگروه فراهم شود.
با گسترش روزافزون فناوریهای نوين ارتباطی و پيشرفتهای شگرف در علوم رايانهای و با پيشرفتهای قابل توجهی كه در عرصه فناوری اطلاعات و علوم رايانهای حاصل شده و با گسترش روزافزون فناوریهای نوين ارتباطی در جوامع بشری، امروزه شاهد ايجاد و شكلگيری نوعی زندگی مجازی در فضای سايبری شدهايم كه ابعاد متنوعی از زندگی انسانی از امور اداری، دولت الكترونيك و كسب و كار مجازی گرفته تا قلمرو دانش و فناوری، كتابخانههای مجازی و حتی تفريح و سرگرمی را در برمیگيرد.
اگرچه تأثيرات شگرف و منحصر به فرد فضای سايبری در افزايش سرعت انتقال اطلاعات تا حذف مرزهای جغرافيايی و فاصلههای فيزيكی ميان انسانها، انكارناپذير است؛ اما از سوی ديگر به دليل ويژگی پنهان پذيری و هويت مجازی كاربران، ذاتاً مستعد شكلگيری انواع جرايم سايبری نظير هك، دسترسی غير مجاز، جعل و كلاهبرداری رايانهای و يا جرايم محتوايی نظير انتشار تصاوير پرنوگرافی و يا ساير مواردی كه قانونگذار انتشار آن را جرم دانسته است شده است.
علاوه بر اين ويژگی بدون مرز و گستردگی فضای مجازی سبب می شود تا اين محيط از سوی برخی از قدرتهای استعمارگر به عنوان رسانهای فراگير برای مديريت افكار عمومی جامعه هدف و اجرای عملياتهای جنگ روانی و يا به عنوان ابزار جاسوسی عليه كشورهای مستقل مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
بر اين اساس كشورهای مختلف جهان با توجه به سطح تهديدات و آسيبهای موجود، اقدام به جرمانگاری و تدوين قوانين مرتبط با جرايم رايانهای از يك سو و از سوی ديگر ايجاد نهادها و تشكيلات نظارتی نمودهاند.
در كشور ما نيز در دو دهه اخير مطالعات و اقدامات قابل توجهی درباره آسيب شناسی و جرم انگاری فضای سايبری انجام شده است و نهايتا اين تلاشها در سال 1388 با تصويب قانون جرايم رايانهای كه به عنوان يكی از جامعترين قوانين كشور در خصوص جرايم سايبری مطرح شد، به ثمر نشست.
در اين سايت كه به نظر میرسد با هدف ارتباط هر چه موثرتر با كاربران ايرانی اينترنت و فعالان فضای مجازی تأسيس شده است، قسمتهايی با عنوان «درخواست فيلتر»، «درخوايت رفع فيلتر»، «درخواست معرفی در پيوندها»، «پرسشهای متداول» و «پيشنهادات و انتقادات» در نظر گرفته شده است.
پايگاه اينترنتی كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه شامل بخشهای مختلفی است كه در هركدام از اين بخشها مطالب كامل و دقيق در رابطه با بخش مورد نظر منتشر شده است. ازجمله اين بخشها میتوان به قانون جرائم رايانهای، فهرست مصاديق محتوای مجرمانه، فيلترينگ در ساير كشورها، ضوابط و دستورالعمل ها و فهرست تارنماهای مفيد اينترنتی اشاره كرد.
سايت مذكور در حالی با نشانی Internet.ir به جمع پايگاههای اينترنتی پيوسته است كه بعد از ماجرای فيلترينگ سرويس جیميل، بعضی از رسانههای خبری داخلی و خارجی، فضاسازی هدفمندی را در حاشيه فعاليت «كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه» انجام دادهاند.
كارگروه مصاديق محتوای مجرمانه براساس ماده 22 قانون جرائم رايانهای تشكيل و مسئوليت نظارت بر فضای مجازی و پالايش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسيدگی به شكايات مردمی را به عهده دارد.
اعضای اين كارگروه عبارتند از دادستان كل كشور (رئيس كارگروه)، وزير يا نماينده وزير اطلاعات، وزير يا نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزير يا نماينده وزير دادگستری، وزير يا نماينده وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزير يا نماينده وزير علوم تحقيقات و فناوری، وزير يا نماينده وزير آموزش و پرورش، فرمانده نيروی انتظامی، كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی، يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائی و حقوقی به انتخاب اين كميسيون به تائيد مجلس شورای اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و نماينده دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.