به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه خبری «اليوم السابع»، دادگاهی در قاهره ديروز، اول مهرماه، دادخواست ارائهشده از سوی حزب «التجمع» مصر مبنی بر انحلال اخوانالمسلمين و مصادره اموال و مؤسسات و نهادهای تحت مالكيت اين حزب را بررسی و حكم انحلال اين جنبش را صادر كرد.
محمود عبدالله به عنوان نماينده حزب «التجمع» با طرح دادخواستی گروه اخوان را متهم كرده بود كه عليه دولت مصر اقدام مسلحانه داشتهاند و خواستار انحلال گروه اخوانالمسلمين و مصادره اموال آنها به نفع دولت شده بود.
بر اساس اين حكم، فعاليتهای سياسی اين حزب به عنوان بزرگترين حزب مصر، ممنوع و اموال آنها و همه مؤسسات و نهادهای وابسته به اين گروه به نفع دولت مصادره خواهد شد.
در همين راستا، كميته حقوقی گروه اخوانالمسلمين در واكنش به صدور حكم ممنوعيت فعاليت اين گروه، آن را از اساس غيرقانونی دانست.
بهاء عبدالرحمن، عضو كميته حقوقی حزب «آزادی و عدالت» شاخه سياسی گروه اخوانالمسلمين اعلام كرد كه وكلای اخوان دلايل صدور چنين حكمی را بررسی میكنند.
فتحی تميم، يكی از اعضای تيم وكلای گروه اخوان نيز تأكيد كرد كه با بررسی دلايل اوليه صدور چنين حكمی، اين حكم قابل تجديدنظر است و وی به شخصه از وجود دادخواستی از سوی حزب «التجمع» برای انحلال اخوان آگاهی نداشته است.
محمدعلی بشر، يكی از رهبران اخوانالمسلمين نيز تأكيد كرد كه گروه اخوانالمسلمين اميد خود را برای دستيابی به راهكار برای حل بحران سياسی كشور از دست نخواهد داد و راهكارهای امنيتی دولت راه به جايی نخواهند برد.
وی افزود: حكم دادگاه اداری قاهره قابل اجرا نيست، زيرا اين دادگاه صلاحيت لازم برای صدور چنين حكمی را ندارد و اخوان اعتراض خود را تحت عنوان «نداشتن صلاحيت لازم» اعلام خواهد كرد و در حال حاضر نيز تمام پايگاههای اخوان در سراسر كشور مسدود شدهاند.
همچنين، جنبش اخوانالمسلمين مصر با صدور بيانيهای اعلام كرد: حكم دادگاه اداری مصر در ممنوعيت فعاليت اين جماعت با انگيزههای سياسی صادر شده و اين جمعيت به عنوان يك سازمان باقی خواهد ماند و حتی بعد از انحلال به خدمتگزاری مردم مصر ادامه خواهد داد.
اخوانالمسلمين در بيانيه خود افزود: هراندازه كه سازمان فاشيسم تلاش كند، ما را كنار بزند، ما باقی خواهيم ماند و انحلال تأثيری بر فعاليت ما نخواهد داشت.
از سوی ديگر، سخنگوی جريان تمرد در واكنش به خبر صدور حكم ممنوعيت فعاليت گروه اخوانالمسلمين با استقبال از اين مسئله اعلام كرد اين اقدام گامی در مسير انقلاب است.
حسن شاهين، سخنگوی جريان تمرد مصر اعلام كرد كه تصميم دادگاه مصر برای ممنوعيت فعاليتهای گروه اخوانالمسلمين در اين كشور گامی مثبت در مسير انقلاب است.
وی افزود: اخوان در مدت اخير ثابت كرده كه گروهی تروريستی و غير قانونی بوده و لازم است كه دارايیها و پايگاههای اين جمعيت مصادره شود، زيرا آنها از آن برای خسارت وارد كردن به امنيت ملی و شهروندان مصری استفاده میكنند.
سخنگوی جريان تمرد تأكيد كرد كه بهترين اقدام استفاده از اين اموال درقالب پروژههای مفيد برای منافع ملی است.