تاثير بهكارگيری مالياتهای اسلامی بر كاهش ربای قرضی در جامعه
گروه اقتصاد: حجتالاسلام فراهانیفرد با بيان اينكه مالياتهای اسلامی بهترين راه تامين درآمدهای دولت، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی همراه با عدالت اجتماعی است، گفت: هنگامی كه عدالت در جامعه محقق شد، اگر سيستم اقتصادی ربوی نيز وجود داشته باشد، افراد كمتری به قرض ربوی روی میآورند.
حجتالاسلام و المسلمين سعيد فراهانیفرد، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با اساس دريافت ماليات در اسلام و تاثير آن بر مساله ربا گفت: با توجه به اينكه برای نظام اقتصادی اسلامی اهدافی متصور است، دولت اسلامی برخلاف دولتهای نئوكلاسيك كه عمدتاً مسئول تامين امنيت هستند، دارای جايگاه بسيار بالايی است و اهدافی چون برقراری عدالت اقتصادی و رفاه عمومی جزء وظايف اين دولت محسوب میشود.
وی در خصوص جايگاه ماليات در تامين منابع دولت اسلامی گفت: خداوند متعال برای اينكه دولت اسلامی بتواند وظيفه و مسئوليتهای خود را به خوبی انجام دهد و اهداف نظام اسلامی را به بهترين شكل ممكن محقق كند، راههايی را برای تامين درآمد پيش روی دولت قرار داده است. از جمله منابع درآمدی كه در مباحث اقتصادی اسلامی برای دولت پيشبينی شده است، بحث انفال است و طبيعتاً بخش مهمی از هزينههای دولت از طريق انفال تامين میشود، اما مورد مهم ديگری كه در نظام اسلامی برای كسب درآمد دولت اسلامی تعيين شده است، بحث ماليات است.
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی اظهار كرد: دولت بايد بتواند از طريق بهكارگيری مالياتها به اهداف خود از جمله تامين رفاه عمومی و ايجاد عدالت اقتصادی دست پيدا كند. بنابراين بهطور خلاصه دريافت ماليات در اسلام با دو هدف عمده انجام میشود؛ نخست، تامين هزينههای دولت جهت تحقق اهداف و دوم، ايجاد توازن و عدالت اقتصادی. چون از طريق دريافت ماليات از كسانیكه از درآمد بالاتری برخوردارند و قرار دادن بخشی از آن در اختيار افراد كمدرآمد، توازن درآمد و عدالت در بين افراد جامعه به وجود میآيد.
فراهانیفرد در پاسخ به اين پرسش كه سياستهای مالی اسلام چه تاثيری بر مسئله ربا و كاهش آثار آن در جامعه و اقتصاد كشور دارد گفت: اصولاً سياستهای مالی آنطور كه امروزه در اقتصاد معمول است، در دو قالب عمده مطرح است كه يكی از آنها هزينههای دولت و ديگری بحث مالياتهاست. آن چيزی كه بيشتر با بحث ربا ارتباط مستقيمی دارد، سياستهای پولی دولتها است كه بانك مركزی از راههای مختلف، حجم پول را كنترل و كم و زياد میكند.
وی در ادامه افزود: طبيعتاً يكی از ابزارهای سياست پولی دولت، در كنار برخی ديگر از ابزارها كه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيمی با ربا دارند، اوراق قرضه است كه ارتباط مستقيمی با بحث ربا دارد. يكی از مسائلی كه امروزه هم در مجامع دانشگاهی و هم در عرصه عمل در مورد سياستهای مالی دولتها مطرح است، اين است كه دولت برای تامين منابع مالی خود يا بايد مخارج خود را كم و زياد كند يا نرخ مالياتها را تغيير دهد. اينها بهطور طبيعی هم در يك سيستم اقتصادی كه بخش پولی آن ربوی است يا يك سيستم اسلامی و غير ربوی، میتواند صورت گيرد.
اين استاد دانشگاه در خصوص تفاوت كاركرد ماليات در دولت اسلامی و دولتهای غربی گفت: در سيستمهای اقتصادی ربوی، دولتها برای تامين منابع مالی مورد نياز و مخارج خود میتوانند اوراق قرضه چاپ كنند و كسری بودجه خود را از طريق اين اوراق جبران كنند كه مبتنی بر رباست، اما در سيستم مالياتی مورد نظر اسلام، چون دولتها از طريق دريافت ماليات اسلامی منابع مالی خود را تامين میكنند، مجبور نيستند برای جبران كسری بودجه خود به استقراض و چاپ اوراق قرضه كه اموری كاملاً ربوی هستند، بپردازند.
وی در پايان در رابطه با فوايد سياستهای مالی اسلامی و نقش آن در كاهش ربا و قراردادهای ربوی در جامعه خاطرنشان كرد: مالياتهای اسلامی بهترين راه برای تامين درآمدهای دولت و ايجاد توسعه اقتصادی و رفاه عمومی هستند و میتوانند به كاهش نابرابری، كاهش فقر، توازن درآمدها و ايجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی منجر شوند و البته از جهت ديگر، زمانی كه ايجاد عدالت در جامعه محقق شد، اگر سيستم اقتصادی ربوی همچنان وجود داشته باشد، افراد كمتری مجبور میشوند قرض ربوی بگيرند.
وی در خصوص جايگاه ماليات در تامين منابع دولت اسلامی گفت: خداوند متعال برای اينكه دولت اسلامی بتواند وظيفه و مسئوليتهای خود را به خوبی انجام دهد و اهداف نظام اسلامی را به بهترين شكل ممكن محقق كند، راههايی را برای تامين درآمد پيش روی دولت قرار داده است. از جمله منابع درآمدی كه در مباحث اقتصادی اسلامی برای دولت پيشبينی شده است، بحث انفال است و طبيعتاً بخش مهمی از هزينههای دولت از طريق انفال تامين میشود، اما مورد مهم ديگری كه در نظام اسلامی برای كسب درآمد دولت اسلامی تعيين شده است، بحث ماليات است.
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی اظهار كرد: دولت بايد بتواند از طريق بهكارگيری مالياتها به اهداف خود از جمله تامين رفاه عمومی و ايجاد عدالت اقتصادی دست پيدا كند. بنابراين بهطور خلاصه دريافت ماليات در اسلام با دو هدف عمده انجام میشود؛ نخست، تامين هزينههای دولت جهت تحقق اهداف و دوم، ايجاد توازن و عدالت اقتصادی. چون از طريق دريافت ماليات از كسانیكه از درآمد بالاتری برخوردارند و قرار دادن بخشی از آن در اختيار افراد كمدرآمد، توازن درآمد و عدالت در بين افراد جامعه به وجود میآيد.
فراهانیفرد در پاسخ به اين پرسش كه سياستهای مالی اسلام چه تاثيری بر مسئله ربا و كاهش آثار آن در جامعه و اقتصاد كشور دارد گفت: اصولاً سياستهای مالی آنطور كه امروزه در اقتصاد معمول است، در دو قالب عمده مطرح است كه يكی از آنها هزينههای دولت و ديگری بحث مالياتهاست. آن چيزی كه بيشتر با بحث ربا ارتباط مستقيمی دارد، سياستهای پولی دولتها است كه بانك مركزی از راههای مختلف، حجم پول را كنترل و كم و زياد میكند.
وی در ادامه افزود: طبيعتاً يكی از ابزارهای سياست پولی دولت، در كنار برخی ديگر از ابزارها كه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيمی با ربا دارند، اوراق قرضه است كه ارتباط مستقيمی با بحث ربا دارد. يكی از مسائلی كه امروزه هم در مجامع دانشگاهی و هم در عرصه عمل در مورد سياستهای مالی دولتها مطرح است، اين است كه دولت برای تامين منابع مالی خود يا بايد مخارج خود را كم و زياد كند يا نرخ مالياتها را تغيير دهد. اينها بهطور طبيعی هم در يك سيستم اقتصادی كه بخش پولی آن ربوی است يا يك سيستم اسلامی و غير ربوی، میتواند صورت گيرد.
اين استاد دانشگاه در خصوص تفاوت كاركرد ماليات در دولت اسلامی و دولتهای غربی گفت: در سيستمهای اقتصادی ربوی، دولتها برای تامين منابع مالی مورد نياز و مخارج خود میتوانند اوراق قرضه چاپ كنند و كسری بودجه خود را از طريق اين اوراق جبران كنند كه مبتنی بر رباست، اما در سيستم مالياتی مورد نظر اسلام، چون دولتها از طريق دريافت ماليات اسلامی منابع مالی خود را تامين میكنند، مجبور نيستند برای جبران كسری بودجه خود به استقراض و چاپ اوراق قرضه كه اموری كاملاً ربوی هستند، بپردازند.
وی در پايان در رابطه با فوايد سياستهای مالی اسلامی و نقش آن در كاهش ربا و قراردادهای ربوی در جامعه خاطرنشان كرد: مالياتهای اسلامی بهترين راه برای تامين درآمدهای دولت و ايجاد توسعه اقتصادی و رفاه عمومی هستند و میتوانند به كاهش نابرابری، كاهش فقر، توازن درآمدها و ايجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی منجر شوند و البته از جهت ديگر، زمانی كه ايجاد عدالت در جامعه محقق شد، اگر سيستم اقتصادی ربوی همچنان وجود داشته باشد، افراد كمتری مجبور میشوند قرض ربوی بگيرند.
