امكان نظامسازی اقتصادی و كشف ابواب تأسيسی اقتصاد از طريق «فقه نظريه»
گروه اقتصاد: برای كشف ابواب تأسيسی اقتصادی در فقه و استدلال در خصوص آن، رجوع به روش كشفی شهيد صدر بر اساس «فقه نظريه» بهترين راهكار موجود در اين عرصه است؛ بر اساس اين روش با رجوع به مسائل زيربنايی فقه و شناسايی ماهيت آن میتوان به نظامسازی اقتصادی مبادرت كرد.
محمدجواد توكلی، عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در خصوص ابواب اقتصادی فقه اسلامی و نحوه تقسيمبندی آن گفت: زمانی كه از ابواب اقتصادی صحبت میشود، بايد گفت كه ما به يك مفهوم از وجه فردی فقه فاصله گرفتيم و به وجه اجتماعی و عمومی آن توجه داريم. براين اساس ما میتوانيم ديگر ابواب فقهی نظير ابواب سياسی، حقوقی و اجتماعی فقه را نيز مدنظر قرار دهيم. به تعبير حضرت امام خمينی(ره) فقه دستورالعمل زندگی فردی و اجتماعی «من مهد الی الحد» است و از اين رو بايد نسبت به تمام موضوعات آن از جمله مسائل اقتصادی كه بخش قابل توجهی از فقه را در بر میگيرد، توجه داشت.
عضو هيئت مديره انجمن اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: همانطور كه عنوان شد، ابواب اقتصادی فقه يكی از انواع ابواب فقهی است، مباحثی مثل مالياتهای اسلامی، خمس و زكات، بانكداری، بيمه و موارد قديمیتر مثل بيع و تجارت و ساير عقود اسلامی نظير اجاره و سلف و غيره از اين جمله است. اگر ابواب فقه را ناظر بر رفتارهای صورت گرفته در تعاملات اعم از اجتماعی سياسی و اقتصادی در نظر بگيريم، پس رفتارهايی كه در روابط خانوادگی صورت میگيرد، در دسته، فقه اجتماعی است، يا در فقه سياسی، رابطه حاكم با مردم و بالعكس مشخص شده است. از اين رو فقه اقتصادی نيز در اينجا بر اساس احكام خمسه ناظر بر رفتارهای مربوط به تامين معيشت است.
مديرمسئول دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی در ادامه در خصوص توجه به گونههای ابواب اقتصادی فقه گفت: ابواب اقتصادی فقه كه ناظر بر فعاليتهای معيشتی است، در برخی موارد در دسته توليد قرار میگيرد كه اين توليد ممكن است خود را به شكل بيع و تجارت نشان دهد كه در آن صورت ما در حوزه قراردادهای مربوط به آن بحث میكنيم و همچنين امكان دارد اين موضوع وارد مبحث مصرف شود و احكام اسلامی مربوط به حرمت اسراف بر آن متبادر شود. حتی مسئله توليد میتواند با ورود به بحث ارتباط توليدكننده با دولت و تامين مالی دولت وجه اجتماعیتر پيدا كند.
عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) با اشاره به دستهبندی ابواب اقتصادی فقه بر اساس سيستم توليد، توزيع و مصرف گفت: موضوعی كه در اينجا مطرح میشود، اين است كه آيا در ابواب اقتصادی فقه، ما به دنبال مشخص كردن نسبت روابط اقتصادی جامعه با احكام اسلامی هستيم يا به دنبال استخراج قواعد و مقررات اقتصادی ناظر بر تعاملات اقتصادی جامعه از فقه هستيم.
وی در ادامه در تشريح اين مطلب اظهار كرد: رفتارها و معاملات اقتصادی كه در جامعه شكل گرفته تماما مشخص نيست كه با فقه و احكام فقهی تطابق داشته باشد و در اينجا است كه علمای دينی با تطبيق احكام خمسه، حلال، حرام، مباح، مكروه و مستحب بودن فعاليت اقتصادی را تشخيص میدهند و اينگونه مسائل اگرچه موضعات اقتصادی هستند، اما قوانين و احكام فقهی بر آنها مترتب است، به ديگر سخن فقه در اينجا به استخراج احكام رفتارهای اقتصادی بر اساس نص صريح آيات و روايات و تبديل آن به احكام اقتصادی میپردازد.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در خصوص مباحث وضعی اقتصادی در فقه گفت: گاهی اوقات بحثهای اقتصادی در فقه در قالب نظامسازی مطرح میشود. به طور مثال شخصی تلاش دارد كه در مقابل سيستم بانكداری متعارف و ربوی بانكداری اسلامی را تاسيس كند و از اين رو به فقيه مراجعه میكند، طبعا جنس اين موضوع با سوالاتی كه در خصوص نحوه معامله با بانك ربوی میشود، متفاوت است و احكام صادره نيز متفاوت خواهدبود. به نوعی در اين گونه موارد وجه موضوع، اجتماعی است و همين امر سبب شده تا برخی فقهای ما در اينگونه موارد از اظهارنظر پرهيز كنند.
وی در خصوص چرايی پرهيز برخی فقها از اظهارنظر در اين موضوعات گفت: دليل اصلی اين مطلب اين است كه در اينگونه سوالات در مورد ابواب اقتصادی فقه وجه متعارف آن مدنظر نيست و عمده مباحث، گستره اجتماعی و وسيعی را به خود اختصاص میدهد. همين حساسيت سبب شده تا شهيد صدر اين دسته مباحث را به عنوان «فقه نظريه» مطرح كند. اين مباحث متفاوت از حكم فقهی، بانك، بيمه، زكات و خمس و امثالهم است، چراكه در فقه نظريه به ساختارسازی مبادرت میشود؛ يعنی در اين مدل از احكام كه مربوط به مباحث نوين در عرصه ابواب اقتصادی فقه میشود، صرفا به دنبال استخراج حكم فقهی توسط فقيه نيستيم، بلكه راه چاره و نظر فقيه در خصوص چگونگی ساختارسازی را مطالبه میكنيم.
وی در پايان با اشاره به روش كشفی شهيد صدر به عنوان يكی از آثار ماندگار ايشان خاطرنشان كرد: نبايد به فقها و مجتهدين در اين عرصه خرده گرفت كه چرا در خصوص مسائل وضعی در ابواب اقتصادی فقه اظهارنظر صريح نمیكنند، چراكه اولا فقيه به طور مشخص در حوزه مسائل دينی كارشناس است و طبعا تحليل مسائل وضعی در اقتصاد به منظور تطابق با دين، نيازمند كارشناسان مربوط به خود است. شايد تاسيس رشتهای به نام اقتصاد اسلامی نيز بر اساس همين نياز سنجی صورت گرفته كه مردم احكام اقتصادی وضعی و آنچه مربوط به نظامسازی میشود را نه از فقهای دينی كه از انديشمندان اقتصاد اسلامی نظير شهيد صدر(ره) مطالبه كنند. روش كشفی شهيد صدر اين بود كه با كشف زيربناهای احكام فقهی اقتصادی به نظامسازی اقتصادی مبادرت میكردند.
عضو هيئت مديره انجمن اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: همانطور كه عنوان شد، ابواب اقتصادی فقه يكی از انواع ابواب فقهی است، مباحثی مثل مالياتهای اسلامی، خمس و زكات، بانكداری، بيمه و موارد قديمیتر مثل بيع و تجارت و ساير عقود اسلامی نظير اجاره و سلف و غيره از اين جمله است. اگر ابواب فقه را ناظر بر رفتارهای صورت گرفته در تعاملات اعم از اجتماعی سياسی و اقتصادی در نظر بگيريم، پس رفتارهايی كه در روابط خانوادگی صورت میگيرد، در دسته، فقه اجتماعی است، يا در فقه سياسی، رابطه حاكم با مردم و بالعكس مشخص شده است. از اين رو فقه اقتصادی نيز در اينجا بر اساس احكام خمسه ناظر بر رفتارهای مربوط به تامين معيشت است.
مديرمسئول دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی در ادامه در خصوص توجه به گونههای ابواب اقتصادی فقه گفت: ابواب اقتصادی فقه كه ناظر بر فعاليتهای معيشتی است، در برخی موارد در دسته توليد قرار میگيرد كه اين توليد ممكن است خود را به شكل بيع و تجارت نشان دهد كه در آن صورت ما در حوزه قراردادهای مربوط به آن بحث میكنيم و همچنين امكان دارد اين موضوع وارد مبحث مصرف شود و احكام اسلامی مربوط به حرمت اسراف بر آن متبادر شود. حتی مسئله توليد میتواند با ورود به بحث ارتباط توليدكننده با دولت و تامين مالی دولت وجه اجتماعیتر پيدا كند.
عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) با اشاره به دستهبندی ابواب اقتصادی فقه بر اساس سيستم توليد، توزيع و مصرف گفت: موضوعی كه در اينجا مطرح میشود، اين است كه آيا در ابواب اقتصادی فقه، ما به دنبال مشخص كردن نسبت روابط اقتصادی جامعه با احكام اسلامی هستيم يا به دنبال استخراج قواعد و مقررات اقتصادی ناظر بر تعاملات اقتصادی جامعه از فقه هستيم.
وی در ادامه در تشريح اين مطلب اظهار كرد: رفتارها و معاملات اقتصادی كه در جامعه شكل گرفته تماما مشخص نيست كه با فقه و احكام فقهی تطابق داشته باشد و در اينجا است كه علمای دينی با تطبيق احكام خمسه، حلال، حرام، مباح، مكروه و مستحب بودن فعاليت اقتصادی را تشخيص میدهند و اينگونه مسائل اگرچه موضعات اقتصادی هستند، اما قوانين و احكام فقهی بر آنها مترتب است، به ديگر سخن فقه در اينجا به استخراج احكام رفتارهای اقتصادی بر اساس نص صريح آيات و روايات و تبديل آن به احكام اقتصادی میپردازد.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در خصوص مباحث وضعی اقتصادی در فقه گفت: گاهی اوقات بحثهای اقتصادی در فقه در قالب نظامسازی مطرح میشود. به طور مثال شخصی تلاش دارد كه در مقابل سيستم بانكداری متعارف و ربوی بانكداری اسلامی را تاسيس كند و از اين رو به فقيه مراجعه میكند، طبعا جنس اين موضوع با سوالاتی كه در خصوص نحوه معامله با بانك ربوی میشود، متفاوت است و احكام صادره نيز متفاوت خواهدبود. به نوعی در اين گونه موارد وجه موضوع، اجتماعی است و همين امر سبب شده تا برخی فقهای ما در اينگونه موارد از اظهارنظر پرهيز كنند.
وی در خصوص چرايی پرهيز برخی فقها از اظهارنظر در اين موضوعات گفت: دليل اصلی اين مطلب اين است كه در اينگونه سوالات در مورد ابواب اقتصادی فقه وجه متعارف آن مدنظر نيست و عمده مباحث، گستره اجتماعی و وسيعی را به خود اختصاص میدهد. همين حساسيت سبب شده تا شهيد صدر اين دسته مباحث را به عنوان «فقه نظريه» مطرح كند. اين مباحث متفاوت از حكم فقهی، بانك، بيمه، زكات و خمس و امثالهم است، چراكه در فقه نظريه به ساختارسازی مبادرت میشود؛ يعنی در اين مدل از احكام كه مربوط به مباحث نوين در عرصه ابواب اقتصادی فقه میشود، صرفا به دنبال استخراج حكم فقهی توسط فقيه نيستيم، بلكه راه چاره و نظر فقيه در خصوص چگونگی ساختارسازی را مطالبه میكنيم.
وی در پايان با اشاره به روش كشفی شهيد صدر به عنوان يكی از آثار ماندگار ايشان خاطرنشان كرد: نبايد به فقها و مجتهدين در اين عرصه خرده گرفت كه چرا در خصوص مسائل وضعی در ابواب اقتصادی فقه اظهارنظر صريح نمیكنند، چراكه اولا فقيه به طور مشخص در حوزه مسائل دينی كارشناس است و طبعا تحليل مسائل وضعی در اقتصاد به منظور تطابق با دين، نيازمند كارشناسان مربوط به خود است. شايد تاسيس رشتهای به نام اقتصاد اسلامی نيز بر اساس همين نياز سنجی صورت گرفته كه مردم احكام اقتصادی وضعی و آنچه مربوط به نظامسازی میشود را نه از فقهای دينی كه از انديشمندان اقتصاد اسلامی نظير شهيد صدر(ره) مطالبه كنند. روش كشفی شهيد صدر اين بود كه با كشف زيربناهای احكام فقهی اقتصادی به نظامسازی اقتصادی مبادرت میكردند.
