نظر آيتاللهالعظمی مكارم شيرازی در خصوص نرخ سود بانكی و حقالناس
گروه اقتصاد: آيتاللهالعظمی مكارم شيرازی در پاسخ به استفتائی درباره نرخ سود بانكی و حقالناس تصريح كرد: چنانچه دولت يا هر مسئول دولتی كه در اين زمينه دارای اختيارات و وظايفی میباشد، اگر در وظيفه و مسئوليتی كه دارند كوتاهی نمايند قطعا مسئولند و بايد در صدد جبران و تنظيم امور باشند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، آيتالله العظمی ناصر مكارم شيرازی در پاسخ به استفتائی در خصوص لزوم توجه به نرخ واقعی سود در سيستم بانكی، نظر فقهی خود را اعلام كردند. متن استفتاء و پاسخ معظم له به شرح زير است:
بسمه تعالی
محضر مبارك حضرت آيتاللهالعظمی ناصر مكارم شيرازی دام ظلهالعالی،
همانگونه كه مستحضريد، امروزه انتشار پول ملی در اختيار بانك مركزی كشورها است و از آنجا كه ميزان اسكناس در گردش، عامل مهمی در تعيين قدرت خريد مردم بوده و بالاتر بودن آن از حد خود (كه عرضه پول بدون پشتوانه خوانده میشود) باعث كاهش قدرت خريد و ارزش مبادلهای پول رايج كشور میشود، اين اقدام در مقدار ارزش اموالی كه در دست مردم است، تأثير مستقيم دارد.
از اين رو به نظر میرسد كه اين ابزار بانك مركزی (چاپ پول)، جز امانت و ابزار مبادله در بيع (خريد و فروش) و ابزار واسطه مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش ثروت مردم نزد بانك مركزی چيز ديگری نيست.
انجام دادن وظيفه و تكليف به هر شكلی از سوی هر شخصی- گروهی يا حكومتی بايد به نحو احسن و با امانتداری كامل صورت بگيرد. آيه شريفه 283 سوره مباركه بقره میفرمايد: «وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»(بقره/283).
همچنين در آيه 58 سوره مباركه نساء میخوانيم: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»(نساء/58).
بر اين اساس، آيا در فقه اسلامی كه مبنای تدوين قوانين در قواعد نظام اقتصادی است، نبايد قوانين و مقررات پولی نظام اقتصادی ما در جهت استقلال بانك مركزی و نظر شارع مقدس در جهت حفظ ارزش پول تصويب شود؟
مگر وظيفه حكومت اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و خطر بزرگ (نوسان ارز) دلايل فقهی و خلاف شرع حرام نيست؟
آيا قدرت خريد سپردهگذار نبايد طبق قانون و شرع مقدس توسط حكومت حفظ شود تا در امانت طرفين خيانت نشود؟
قرآن كريم در آيه شريفه 279 سوره مباركه بقره میفرمايد: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»(بقره/ 279)؛ اين يعنی اسلام ضرر وامدهنده و وامگيرنده را حرام میداند.
حال با اين پيشفرض، آيا چاپ پول بدون پشتوانه خيانت در امانت در حق مردم نيست؟ آيا چاپ چك پول بدون پشتوانه در قانون شرع مجاز است؟
آيا در حكومت اسلامی، مسولين نظام نبايد امانتدار و امين و حافظ سرمايه مردم و در ضمن عهدهدار جريان اقتصاد و سيستم مالی و اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در كشور و جامعه باشند؟ آيا بازگشت كمتر سرمايه سپردهگذاری شده حتی در قرضالحسنه، به امت اسلامی نوعی خيانت در امانت در حق ملت و امت نيست؟
آنطور كه از مفاهيم اقتصادی دين مبين اسلام و قوانين و مقررات مربوط به آن استنباط میشود، در دين اسلام كار و درآمد بدون ريسك وجود ندارد و طرفين بايد در سود و زيان شريك باشند. معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلامی بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع حاصل از ارائه كالا، خدمات باشد. بايد توجه داشت كه واقعی شدن نرخ سود بانكی در معاملات مبتنی بر عقود اسلامی سبب خواهد شد تا عرضه و تقاضا به حالت تعادل و عدالت اقتصادی در جامعه پايدار شود. شريعت اسلامی زياده و بهرهای را كه جنبه ربوی پيدا كند حرام تلقی میكند اما هر سودی كه ناشی از عقود اسلامی است را حرام نمیداند، به عبارت ديگر هر گونه پيششرط برای انتفاع از اصل سرمايه و بدهی ممنوع اعلام شده است اگر سودی كه بر اساس عقود اسلامی و بدون حيل شرعی در نظر گرفته میشود پاك و مطلوب اسلام است.
از اين منظر لطفا نظر صريح خود را در خصوص سوالات صورت گرفته مبذول فرماييد.
بسم الله الرحمن الرحيم
با اهداء سلام و تحيت؛
روشن است، چنانچه دولت يا هر مسئول دولتی كه در اين زمينه دارای اختيارات و وظايفی میباشد، اگر در وظيفه و مسئوليتی كه دارند، كوتاهی نمايند، قطعا مسئولند و بايد در صدد جبران و تنظيم امور باشند، اما نبايد از نظر دور داشت كه عوامل ديگری نيز در اين زمينه بیتاثير نبوده است.
هميشه موفق باشيد
بسمه تعالی
محضر مبارك حضرت آيتاللهالعظمی ناصر مكارم شيرازی دام ظلهالعالی،
همانگونه كه مستحضريد، امروزه انتشار پول ملی در اختيار بانك مركزی كشورها است و از آنجا كه ميزان اسكناس در گردش، عامل مهمی در تعيين قدرت خريد مردم بوده و بالاتر بودن آن از حد خود (كه عرضه پول بدون پشتوانه خوانده میشود) باعث كاهش قدرت خريد و ارزش مبادلهای پول رايج كشور میشود، اين اقدام در مقدار ارزش اموالی كه در دست مردم است، تأثير مستقيم دارد.
از اين رو به نظر میرسد كه اين ابزار بانك مركزی (چاپ پول)، جز امانت و ابزار مبادله در بيع (خريد و فروش) و ابزار واسطه مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش ثروت مردم نزد بانك مركزی چيز ديگری نيست.
انجام دادن وظيفه و تكليف به هر شكلی از سوی هر شخصی- گروهی يا حكومتی بايد به نحو احسن و با امانتداری كامل صورت بگيرد. آيه شريفه 283 سوره مباركه بقره میفرمايد: «وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»(بقره/283).
همچنين در آيه 58 سوره مباركه نساء میخوانيم: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»(نساء/58).
بر اين اساس، آيا در فقه اسلامی كه مبنای تدوين قوانين در قواعد نظام اقتصادی است، نبايد قوانين و مقررات پولی نظام اقتصادی ما در جهت استقلال بانك مركزی و نظر شارع مقدس در جهت حفظ ارزش پول تصويب شود؟
مگر وظيفه حكومت اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و خطر بزرگ (نوسان ارز) دلايل فقهی و خلاف شرع حرام نيست؟
آيا قدرت خريد سپردهگذار نبايد طبق قانون و شرع مقدس توسط حكومت حفظ شود تا در امانت طرفين خيانت نشود؟
قرآن كريم در آيه شريفه 279 سوره مباركه بقره میفرمايد: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»(بقره/ 279)؛ اين يعنی اسلام ضرر وامدهنده و وامگيرنده را حرام میداند.
حال با اين پيشفرض، آيا چاپ پول بدون پشتوانه خيانت در امانت در حق مردم نيست؟ آيا چاپ چك پول بدون پشتوانه در قانون شرع مجاز است؟
آيا در حكومت اسلامی، مسولين نظام نبايد امانتدار و امين و حافظ سرمايه مردم و در ضمن عهدهدار جريان اقتصاد و سيستم مالی و اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در كشور و جامعه باشند؟ آيا بازگشت كمتر سرمايه سپردهگذاری شده حتی در قرضالحسنه، به امت اسلامی نوعی خيانت در امانت در حق ملت و امت نيست؟
آنطور كه از مفاهيم اقتصادی دين مبين اسلام و قوانين و مقررات مربوط به آن استنباط میشود، در دين اسلام كار و درآمد بدون ريسك وجود ندارد و طرفين بايد در سود و زيان شريك باشند. معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلامی بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع حاصل از ارائه كالا، خدمات باشد. بايد توجه داشت كه واقعی شدن نرخ سود بانكی در معاملات مبتنی بر عقود اسلامی سبب خواهد شد تا عرضه و تقاضا به حالت تعادل و عدالت اقتصادی در جامعه پايدار شود. شريعت اسلامی زياده و بهرهای را كه جنبه ربوی پيدا كند حرام تلقی میكند اما هر سودی كه ناشی از عقود اسلامی است را حرام نمیداند، به عبارت ديگر هر گونه پيششرط برای انتفاع از اصل سرمايه و بدهی ممنوع اعلام شده است اگر سودی كه بر اساس عقود اسلامی و بدون حيل شرعی در نظر گرفته میشود پاك و مطلوب اسلام است.
از اين منظر لطفا نظر صريح خود را در خصوص سوالات صورت گرفته مبذول فرماييد.
بسم الله الرحمن الرحيم
با اهداء سلام و تحيت؛
روشن است، چنانچه دولت يا هر مسئول دولتی كه در اين زمينه دارای اختيارات و وظايفی میباشد، اگر در وظيفه و مسئوليتی كه دارند، كوتاهی نمايند، قطعا مسئولند و بايد در صدد جبران و تنظيم امور باشند، اما نبايد از نظر دور داشت كه عوامل ديگری نيز در اين زمينه بیتاثير نبوده است.
هميشه موفق باشيد
