تقدم فقه بر دانش اقتصاد در چارچوببندی نظام اقتصادی اسلام
گروه اقتصاد: فقه اسلامی پيش از ورود دانش اقتصادی با وجهه تجربهپذير بودن آن به مباحث اقتصادی دينی، به چارچوببندی و تعريف قواعد فلسفی نظام اقتصادی و روابط حقوقی فی ما بين افراد میپردازد و سپس علم اقتصاد به معنای علم تجربهپذير وارد عرصه خواهدشد.
سيدضياءالدين كياالحسينی، عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد قم در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با ابواب اقتصادی فقه اسلامی و موضوعات تاسيسی مربوط به آن گفت: در وهله اول بايد اين نكته را عنوان كرد كه نبايد علم اقتصاد را صرفا به عنوان يك دانش تجربهپذير قلمداد كرد، بلكه نگاه صحيح آن است كه اقتصاد را به عنوان يك علم تعميمنيافته بشناسيم كه در آن ابتدا مسائل فلسفی، حقوقی، سياسی و نهايتا اقتصادی مورد بررسی قرار میگيرد. بر اين اساس فقه، در مرحله دوم بررسی علم اقتصاد كه موضوعات حقوقی را در برمیگيرد، جای دارد.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد قم در ادامه افزود: فقه در علم اقتصاد به تنظيم جايگاه دولت، جايگاه نهادهای اقتصادی، مباحث اقتصادی مربوط به خانوارها و موضوعاتی از اين دست میپردازد. اما نكته قابل توجه اينكه علیرغم پايبندی كه برای فقه جواهری قائليم، ذكر اين نكته ضروری است كه عموما در مسائل مربوط به دانش اقتصادی، فقه ما با مباحث اجتماعی روبرو است. به ديگر سخن در بررسی موضوعات اقتصادی فقه، علیالخصوص در قالب ابواب تاسيسی پرداختن به موضوعات خرد و جزئی محلی از اعراب نخواهد داشت.
حجتالاسلام كياالحسينی تاكيد كرد: در مسئله ابواب اقتصادی فقه، نگاه از موضوعات شخصی و فردی نظير يك خانوار و يك بنگاه خارج میشود و به حوزه روابط حقوقی اقتصادی بين دولت و مردم، دولت و نهادهای اقتصادی و موضوعاتی از اين دست سوق پيدا میكند. بر اين اساس در رابطه با ابواب اقتصادی فقه، فقه اسلامی، پيش از ورود دانش اقتصادی با وجهه تجربهپذير بودن آن به چارچوببندی و تعريف قواعد فلسفی نظام اقتصادی و روابط حقوقی فیمابين افراد میپردازد و سپس علم اقتصاد به معنای علم تجربهپذير يا همان ساينتيفيك وارد عرصه خواهدشد.
مولف كتاب «منابع مالی اسلامی تامين اجتماعی» نحوه استخراج قواعد اقتصادی فقه را اينطور عنوان كرد: به منظور استخراج اين موضوعات از منابع فقهی در ابتدای امر بايد از نگاه جزئی وارد مباحث اجتماعیتر شد. به عنوان مثال در اقتصاد متعارف مباحثی تحت عنوان اقتصاد قانون اساسی مطرح میشود كه بررسی گذشته آن نشان میدهد اين موضوع اقتصادی ابتدا در قالب مباحث خرد و فردی مورد بررسی قرار میگرفت و با تغيير نگاه انديشمندان اقتصادی وارد حوزه عمومیتر به عنوان اقتصاد قانون اساسی شد. طبعا در فقه اسلامی نيز ما میتوانيم با اين روش و البته استفاده از ظرفيتهای علمای دينی نسبت به تحقق اين امر اقدام كنيم.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی با اشاره به اين نكته كه نحوه برخورد با مباحث اقتصاد متعارف در اقتصاد اسلامی بايد در بستر كارشناسی صورت بگيرد، افزود: برخی مفاهيم و موضوعات اقتصادی هستند كه فقه اسلامی نسبت به آن نگاه امضايی دارد و تنها با برخی تغييرات میتوان به اسلامی كردن آنها مبادرت نمود، اما مفاهيم و ساختارهای ديگری در اقتصاد وجود دارد كه علاوه بر اينكه نياز جدی جامعه بشری است، بسته به ارزشهای اجتماعی نيز متفاوت هستند. در اينجا مسلما نمیتوان با استفاده صرف از احكام و دستورات فقهی به اسلامی كردن آنها مبادرت نمود، بلكه بايد در زمينه ساختارسازی و نهادسازی، به تبيين مباحث معرفتی و فلسفی آن در جامعه اسلامی بر اساس ارزشهای دينی مبادرت كرد.
وی در خصوص برخی نظرات كارشناسان اقتصادی اسلام نسبت به نهادهای اقتصاد متعارف كه قائل بر حذف تام و تمام آنها از اقتصاد اسلامی هستند، گفت: مسئله اصلی اينجاست كه نبايد به صرف وجود برخی كمبودها و تناقضات با مفاهيم ارزشی ابزارهای مفيد و مطلوب اقتصادی را به واسطه اينكه زائيده اقتصاد متعارف هستند، از بين برد. قريب به 30 سال از تصويب قانون عمليات بانكداری بدون ربا در كشور میگذرد اما بررسیها نشان میدهد كه ما همچنان در زمينه بانكداری اسلامی با ضعفهای جدی روبرو هستيم. طبعا سيستم بانكداری متعارف ايرادات اساسی دارد، اما چرا ما نتوانستيم مدل اسلامی صحيحی را تعريف و تنظيم كنيم. نبايد به صرف اينكه بانك يك نهاد غربی است، آن را حذف كرد، بلكه بايد به نهادسازی و تعريف فلسفی از بانك اسلامی مبادرت كرد.
وی در پايان خاطرنشان كرد: اين قبيل مسائل در خصوص پول كاغذی نيز وارد است و مطمئنا بسياری مباحث از اين دست در اقتصاد ما وجود دارد كه لزوم پرداختن به آن بيش از پيش احساس میشود. پاك كردن صورت مسئله جز اينكه نيازهای جديد و خلاءهای موجود در اقتصاد را افزايش میدهد، مشكلی را در جهت اسلامیتر شدن اقتصاد و برقراری نظام اقتصادی اسلام حل نخواهد كرد. خواه ناخواه نياز به بانك، نياز به پول و بسياری نيازها تعريف شده، وجود دارد و مشكل ما وجود اين نهادها نيستند، بلكه دليل اصلی عدم توفيق ما در ايجاد يك نظام تطابق و تعريف قوانين است. به ديگر سخن، بايد اين نهادها از طريق ارزشهای اسلامی مديريت شود و سپس به تعريف آنها بر اساس مبانی فلسفی اسلامی بپردازيم و اين جدای از فقها و علمای اقتصاد اسلامی نيازمند همكاری تمام اركان نظام سياسی كشور است.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد قم در ادامه افزود: فقه در علم اقتصاد به تنظيم جايگاه دولت، جايگاه نهادهای اقتصادی، مباحث اقتصادی مربوط به خانوارها و موضوعاتی از اين دست میپردازد. اما نكته قابل توجه اينكه علیرغم پايبندی كه برای فقه جواهری قائليم، ذكر اين نكته ضروری است كه عموما در مسائل مربوط به دانش اقتصادی، فقه ما با مباحث اجتماعی روبرو است. به ديگر سخن در بررسی موضوعات اقتصادی فقه، علیالخصوص در قالب ابواب تاسيسی پرداختن به موضوعات خرد و جزئی محلی از اعراب نخواهد داشت.
حجتالاسلام كياالحسينی تاكيد كرد: در مسئله ابواب اقتصادی فقه، نگاه از موضوعات شخصی و فردی نظير يك خانوار و يك بنگاه خارج میشود و به حوزه روابط حقوقی اقتصادی بين دولت و مردم، دولت و نهادهای اقتصادی و موضوعاتی از اين دست سوق پيدا میكند. بر اين اساس در رابطه با ابواب اقتصادی فقه، فقه اسلامی، پيش از ورود دانش اقتصادی با وجهه تجربهپذير بودن آن به چارچوببندی و تعريف قواعد فلسفی نظام اقتصادی و روابط حقوقی فیمابين افراد میپردازد و سپس علم اقتصاد به معنای علم تجربهپذير يا همان ساينتيفيك وارد عرصه خواهدشد.
مولف كتاب «منابع مالی اسلامی تامين اجتماعی» نحوه استخراج قواعد اقتصادی فقه را اينطور عنوان كرد: به منظور استخراج اين موضوعات از منابع فقهی در ابتدای امر بايد از نگاه جزئی وارد مباحث اجتماعیتر شد. به عنوان مثال در اقتصاد متعارف مباحثی تحت عنوان اقتصاد قانون اساسی مطرح میشود كه بررسی گذشته آن نشان میدهد اين موضوع اقتصادی ابتدا در قالب مباحث خرد و فردی مورد بررسی قرار میگرفت و با تغيير نگاه انديشمندان اقتصادی وارد حوزه عمومیتر به عنوان اقتصاد قانون اساسی شد. طبعا در فقه اسلامی نيز ما میتوانيم با اين روش و البته استفاده از ظرفيتهای علمای دينی نسبت به تحقق اين امر اقدام كنيم.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی با اشاره به اين نكته كه نحوه برخورد با مباحث اقتصاد متعارف در اقتصاد اسلامی بايد در بستر كارشناسی صورت بگيرد، افزود: برخی مفاهيم و موضوعات اقتصادی هستند كه فقه اسلامی نسبت به آن نگاه امضايی دارد و تنها با برخی تغييرات میتوان به اسلامی كردن آنها مبادرت نمود، اما مفاهيم و ساختارهای ديگری در اقتصاد وجود دارد كه علاوه بر اينكه نياز جدی جامعه بشری است، بسته به ارزشهای اجتماعی نيز متفاوت هستند. در اينجا مسلما نمیتوان با استفاده صرف از احكام و دستورات فقهی به اسلامی كردن آنها مبادرت نمود، بلكه بايد در زمينه ساختارسازی و نهادسازی، به تبيين مباحث معرفتی و فلسفی آن در جامعه اسلامی بر اساس ارزشهای دينی مبادرت كرد.
وی در خصوص برخی نظرات كارشناسان اقتصادی اسلام نسبت به نهادهای اقتصاد متعارف كه قائل بر حذف تام و تمام آنها از اقتصاد اسلامی هستند، گفت: مسئله اصلی اينجاست كه نبايد به صرف وجود برخی كمبودها و تناقضات با مفاهيم ارزشی ابزارهای مفيد و مطلوب اقتصادی را به واسطه اينكه زائيده اقتصاد متعارف هستند، از بين برد. قريب به 30 سال از تصويب قانون عمليات بانكداری بدون ربا در كشور میگذرد اما بررسیها نشان میدهد كه ما همچنان در زمينه بانكداری اسلامی با ضعفهای جدی روبرو هستيم. طبعا سيستم بانكداری متعارف ايرادات اساسی دارد، اما چرا ما نتوانستيم مدل اسلامی صحيحی را تعريف و تنظيم كنيم. نبايد به صرف اينكه بانك يك نهاد غربی است، آن را حذف كرد، بلكه بايد به نهادسازی و تعريف فلسفی از بانك اسلامی مبادرت كرد.
وی در پايان خاطرنشان كرد: اين قبيل مسائل در خصوص پول كاغذی نيز وارد است و مطمئنا بسياری مباحث از اين دست در اقتصاد ما وجود دارد كه لزوم پرداختن به آن بيش از پيش احساس میشود. پاك كردن صورت مسئله جز اينكه نيازهای جديد و خلاءهای موجود در اقتصاد را افزايش میدهد، مشكلی را در جهت اسلامیتر شدن اقتصاد و برقراری نظام اقتصادی اسلام حل نخواهد كرد. خواه ناخواه نياز به بانك، نياز به پول و بسياری نيازها تعريف شده، وجود دارد و مشكل ما وجود اين نهادها نيستند، بلكه دليل اصلی عدم توفيق ما در ايجاد يك نظام تطابق و تعريف قوانين است. به ديگر سخن، بايد اين نهادها از طريق ارزشهای اسلامی مديريت شود و سپس به تعريف آنها بر اساس مبانی فلسفی اسلامی بپردازيم و اين جدای از فقها و علمای اقتصاد اسلامی نيازمند همكاری تمام اركان نظام سياسی كشور است.
