طرح قوانين محدودكننده از سوی دولت، وسيلهای برای ايجاد تنش و دامنزدن به اسلامهراسی در فرانسه
گروه بينالملل: هدف از طرح تصويب قانونی برای ممنوعيت حجاب در دانشگاهها از سوی دولت فرانسه، مطرح كردن نمادهای مذهبی به ويژه حجاب به عنوان يك مشكل و معضل در جامعه فرانسه است. دولت فرانسه در صدد است با انجام اين كار، ريشه و سرآغاز مشكلات در جامعه را مسلمانان معرفی و چنين تصور نادرستی از آنان در اذهان عموم ايجاد كند.
زينب فرحت در گفت و گو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) در رابطه با افزايش اسلامهراسی در فرانسه و طرح اخير دولت برای ممنوعيت حجاب در دانشگاههای فرانسه گفت: طرح تصويب قانونی برای ممنوعيت حجاب در دانشگاهها در ابتدای امر بسيار عجيب به نظر میرسد. چرا كه نخست درخواستی از سوی دانشگاهها برای تصويب چنين طرحی داده نشده است و در ادامه بانوان مسلمانی كه اين طرح آنان را مورد نظر قرار میدهد، افراد بالغ و مستقلی از لحاظ فكر و عقيده هستند كه نمیتوان آنان را به انجام كاری عليرغم تمايلاتشان مجبور كرد.
اين بانوی مسلمان فرانسوی خاطرنشان كرد: هدف از پيشنهاد چنين طرحی از سوی دولت فرانسه اولا مطرح كردن نمادهای مذهبی به ويژه حجاب به عنوان يك مشكل و معضل در جامعه فرانسه است. دولت فرانسه در صدد است با انجام اين كار ريشه و سرآغاز مشكلات در جامعه را مسلمانان معرفی و چنين تصور نادرستی از آنان در اذهان عموم ايجاد كند.
وی همچنين ادامه داد: هدف ديگر از طرح اين پيشنهاد در دست گرفتن و كنترل فضای عمومی جامعه میباشد. دولت فرانسه میكوشد با تصويب پشت سر هم قوانين، تبصرهها و آييننامه های داخلی مختلف، مانع ظهور و بروز اعتقادات دينی در جامعه شود و به شيوهای كاملا تدريجی كاری كند تا پيروان اديان مختلف اين اجازه را نداشته باشند كه اعتقادات خود را در جامعه نمايان سازند. در حالی كه اين در تضاد آشكار با حقوق بشر است كه فرانسه همواره ادعای حمايت از آن را دارد.
فرحت در رابطه با افزايش اسلامهراسی در فرانسه گفت: اقدامات اسلامستيزانه به طرز قابل توجهی از آغاز سال 2013 در فرانسه افزايش داشتهاند و زنان محجبه در اين ميان بيش از همه هدف اعمال اسلامستيزان واقع شدهاند. زنان مسلمان به خاطر حجابشان به طرز غير منصفانه و ناشايستی توسط نيروهای دولتی پليس مورد مواخذه قرار میگيرند كه اين خود گواه آشكاری بر رفتار جانبدارانه مامورين دولت و نژادپرستی آنان است.
اين نويسنده كتب و مقالات فرانسوی در رابطه با حجاب افزود: حال و هوای نژادپرستانه در گفتمان احزاب سياسی فرانسه نيز مشهود است؛ به طوری كه در سخنان اغلب اين افراد مسلمانان، به عنوان مسئول مشكلات روز فرانسه قلمداد میشوند. سياسيون در قالب نطقها و حتی سخنان كوتاهشان، به شيوهای در ظاهر ساده ، اما در باطن كاملا مغرضانه، به نارضايتی عمومی جهت می دهند. آنان با ايجاد و هدايت فضای اسلامهراسانه ، میكوشند تا در صورت ايجاد هرگونه تنش در جامعه مشكلات را به دوش مسلمانان بياندازند و به جای اقدام مسئولانه و رفع تنشها، جامعه مسلمانان را كه ممكن است اغلب از مهاجرين باشند، مسئول مشكلات و كمبودهای اقتصادی و اجتماعی فرانسويان اصيل معرفی كنند.
وی در رابطه با آن كه زنان محجبه مسلمان چه رفتاری میبايست در برابر اين اقدامات تبعيضآميز ازخود نشان دهند، پاسخ داد: مشكل زنان محجبه در فرانسه اين است كه به آنان بهای لازم در جامعه داده نمیشود. شكايات بانوان مسلمان عليه اقدامات اسلامهراسانه به جای آن كه به عنوان مصاديقی ازاسلامهراسی در دادگاهها بررسی شود، به آن صورت شخصی داده میشود و به عنوان موارد شخصی مورد رسيدگی قرار میگيرد. شهادت زنان محجبه مورد قبول واقع نمیشود و به سخنان آنان با شك و ترديد نگريسته میشود. آنان در يك كلام موجودات دروغگو و غير قابل اعتمادی به شمار میآيند كه نمیتوان به حرفشان اعتماد كرد.
زينب فرحت ادامه داد: وضعيت به گونهای است كه ما در مجموع شاهد هستيم كه نيروهای دولتی و رسانهها در فرانسه به هيچ عنوان كاری برای زنان محجبهای كه مورد آزار و اذيت و خشونت واقع میشوند، انجام نمیدهند و از آنان حمايت نمیكنند. اين موجب میشود زنان مسلمان به عنوان شهروندان مسلم جامعه فرانسوی كه خود را مدافع حقوق بشر معرفی میكند، هيچ راهی جز استفاده از قوانين و راهكارهايی كه قانون در اختيار آنان گذاشته است؛ از قبيل: ثبت شكايت، جمعآوری مستندات پزشكی، مراجعه به دادگاه به منظور تعقيب و مجازات حمله كننده برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند. اما بايد توجه كرد اين راهكارها اگرچه كمی طولانی و زمانبر میباشند، اما تنها راهكار قانونی و دستاويز موجودی هستند كه زنان محجبه میتوانند از آن استفاده كنند.
اين شخصيت فعال شيعه خاطر نشان كرد : بانوان مسلمان در صورت هدف اعمال اسلامستيزانه واقع شدن نبايد خود به صورت شخصی برای احيای حقوقشان اقدام كنند كه اين دامی توسط اسلامستيزان و وسيلهای برای تبليغات منفی عليه مسلمانان خواهد شد. از طرف ديگر بانوان مسلمان نبايد در صورتی كه مورد حمله قرار گرفتند، به خاطر نااميدی از گرفتن نتيجه يا نداشتن شهامت كافی از شكايت صرف نظر كنند. بلكه بايد با كمك گرفتن از سازمانهای اسلامی مثل كميته مبارزه با اسلامهراسی در فرانسه شكايت خود را ثبت و برای احيای حقوق خود اقدام كنند تا مانع از بروز چنين بیعدالتیهايی در آينده در حق زنان مسلمان ديگر شوند.
فرحت در رابطه با اين كه آيا اصل لائيسيته و لزوم رعايت آن در جامعه میتواند توجيه مناسبی برای اقدامات تبعيضآميز و اعمال محدوديت عليه زنان مسلمان باشد، گفت: امروز اصل لائيسيته در فرانسه از محتوای اصلی خود در سال 1905 بسيار فاصله گرفته است. لائيسيته در ابتدا برای جدايی حكومت از مذاهب و استقلال قائل شدن برای مذاهب در فرانسه به وجود آمد تا اديان موجود در كشور بتوانند آزادانه و بدون آن كه تحت تاثير دولت باشند، تبليغ و فعاليت كنند. در حالی كه امروز تعريف جديدی از لائيسيته توسط رئيسجمهور، «فرانسوا اولاند»، ارائه شده است كه لائيسيته را در دو فضای شخصی و عمومی به طور جداگانه تعريف میكند.
كارشناس اسلام در فرانسه افزود: مطابق اين تعريف، آزادی عقيده و مذاهب تنها به محيطهای شخصی محدود میشود و در محيطهای عمومی با آن مبارزه و نمادهای مذهبی كنار گذاشته میشوند. در گذشته نمادهای مذهبی تنها برای كارمندان دولت ممنوع شمرده میشد، اما اكنون اين نمادها برای هرشخصی هم كه در فضای عمومی جامعه ظاهر میشود حتی اگر در شركتهای خصوصی مشغول به كار باشد، ممنوع و ناپسند است؛ و بايد اعتراف كرد اين ممنوعيتها تنها و تنها برای مقابله با مسلمانان است. اقدامات محدودكننده دولت به جايی رسيده كه میخواهد مسلمانان را حتی در خانههای شخصی خودشان نيز كنترل كند و زنان مسلمان را موظف می كند تا حتی اگر در خانههايشان نيز كار نگهداری و مراقبت از كودكان را به عهده دارند، حجاب خود را بردارند.
وی در رابطه با مسئوليت دولت در رابطه با اسلامهراسی گفت: دولت اگرچه به طور مستقيم با مسلمانان مقابله نمیكند، اما با دامن زدن به اسلامهراسی به طور غيرمستقيم مسلمانان را در جامعه نشانه میگيرد. نخست با مواضع سستی كه مقامات دولتی دربرابر حمله به اماكن مقدس اسلامی و شهروندان مسلمان اتخاد میكنند؛ در حالیكه همين مقامات اگر چنين حملاتی عليه اقليتهای ديگر جامعه مانند يهوديان انجام شود، به شدت واكنش نشان میدهند و حمله كنندگان را محكوم میكنند. در ادامه نيز دولت با وضع قوانين محدودكننده و طرح مسائلی چون لائيسيته برای حملهكنندگان به مسلمانان در فرانسه آزادی قائل میشود و دست آنان را در اقداماتشان باز میگذارد.
زينب فرحت نتيجهگيری كرد: در هر صورت آن چه مسلم است اين است كه هدف دولت از طرح پيشنهاداتی چون ممنوعيت نمادهای مذهبی در دانشگاهها، بيش از هرچيز مسلمانان است و برای اين منظور هم بيشتر زنان مسلمان و مسئله حجاب اسلامی آنان را وسيله قرار میدهد. دولت میخواهد با طرح موضوعاتی اين چنينی فضای چالشی نسبت به مسلمانان در جامعه ايجاد كند و به نوعی به افراطگرايان و اسلامستيزان در جامعه فضای اطمينان خاطر روحی بدهد تا آنها با جرات بيشتر به حملات خود عليه زنان مسلمان ادامه دهند و به اماكن مذهبی مسلمانان جسارت كنند.
اين بانوی مسلمان فرانسوی خاطرنشان كرد: هدف از پيشنهاد چنين طرحی از سوی دولت فرانسه اولا مطرح كردن نمادهای مذهبی به ويژه حجاب به عنوان يك مشكل و معضل در جامعه فرانسه است. دولت فرانسه در صدد است با انجام اين كار ريشه و سرآغاز مشكلات در جامعه را مسلمانان معرفی و چنين تصور نادرستی از آنان در اذهان عموم ايجاد كند.
وی همچنين ادامه داد: هدف ديگر از طرح اين پيشنهاد در دست گرفتن و كنترل فضای عمومی جامعه میباشد. دولت فرانسه میكوشد با تصويب پشت سر هم قوانين، تبصرهها و آييننامه های داخلی مختلف، مانع ظهور و بروز اعتقادات دينی در جامعه شود و به شيوهای كاملا تدريجی كاری كند تا پيروان اديان مختلف اين اجازه را نداشته باشند كه اعتقادات خود را در جامعه نمايان سازند. در حالی كه اين در تضاد آشكار با حقوق بشر است كه فرانسه همواره ادعای حمايت از آن را دارد.
فرحت در رابطه با افزايش اسلامهراسی در فرانسه گفت: اقدامات اسلامستيزانه به طرز قابل توجهی از آغاز سال 2013 در فرانسه افزايش داشتهاند و زنان محجبه در اين ميان بيش از همه هدف اعمال اسلامستيزان واقع شدهاند. زنان مسلمان به خاطر حجابشان به طرز غير منصفانه و ناشايستی توسط نيروهای دولتی پليس مورد مواخذه قرار میگيرند كه اين خود گواه آشكاری بر رفتار جانبدارانه مامورين دولت و نژادپرستی آنان است.
اين نويسنده كتب و مقالات فرانسوی در رابطه با حجاب افزود: حال و هوای نژادپرستانه در گفتمان احزاب سياسی فرانسه نيز مشهود است؛ به طوری كه در سخنان اغلب اين افراد مسلمانان، به عنوان مسئول مشكلات روز فرانسه قلمداد میشوند. سياسيون در قالب نطقها و حتی سخنان كوتاهشان، به شيوهای در ظاهر ساده ، اما در باطن كاملا مغرضانه، به نارضايتی عمومی جهت می دهند. آنان با ايجاد و هدايت فضای اسلامهراسانه ، میكوشند تا در صورت ايجاد هرگونه تنش در جامعه مشكلات را به دوش مسلمانان بياندازند و به جای اقدام مسئولانه و رفع تنشها، جامعه مسلمانان را كه ممكن است اغلب از مهاجرين باشند، مسئول مشكلات و كمبودهای اقتصادی و اجتماعی فرانسويان اصيل معرفی كنند.
وی در رابطه با آن كه زنان محجبه مسلمان چه رفتاری میبايست در برابر اين اقدامات تبعيضآميز ازخود نشان دهند، پاسخ داد: مشكل زنان محجبه در فرانسه اين است كه به آنان بهای لازم در جامعه داده نمیشود. شكايات بانوان مسلمان عليه اقدامات اسلامهراسانه به جای آن كه به عنوان مصاديقی ازاسلامهراسی در دادگاهها بررسی شود، به آن صورت شخصی داده میشود و به عنوان موارد شخصی مورد رسيدگی قرار میگيرد. شهادت زنان محجبه مورد قبول واقع نمیشود و به سخنان آنان با شك و ترديد نگريسته میشود. آنان در يك كلام موجودات دروغگو و غير قابل اعتمادی به شمار میآيند كه نمیتوان به حرفشان اعتماد كرد.
زينب فرحت ادامه داد: وضعيت به گونهای است كه ما در مجموع شاهد هستيم كه نيروهای دولتی و رسانهها در فرانسه به هيچ عنوان كاری برای زنان محجبهای كه مورد آزار و اذيت و خشونت واقع میشوند، انجام نمیدهند و از آنان حمايت نمیكنند. اين موجب میشود زنان مسلمان به عنوان شهروندان مسلم جامعه فرانسوی كه خود را مدافع حقوق بشر معرفی میكند، هيچ راهی جز استفاده از قوانين و راهكارهايی كه قانون در اختيار آنان گذاشته است؛ از قبيل: ثبت شكايت، جمعآوری مستندات پزشكی، مراجعه به دادگاه به منظور تعقيب و مجازات حمله كننده برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند. اما بايد توجه كرد اين راهكارها اگرچه كمی طولانی و زمانبر میباشند، اما تنها راهكار قانونی و دستاويز موجودی هستند كه زنان محجبه میتوانند از آن استفاده كنند.
اين شخصيت فعال شيعه خاطر نشان كرد : بانوان مسلمان در صورت هدف اعمال اسلامستيزانه واقع شدن نبايد خود به صورت شخصی برای احيای حقوقشان اقدام كنند كه اين دامی توسط اسلامستيزان و وسيلهای برای تبليغات منفی عليه مسلمانان خواهد شد. از طرف ديگر بانوان مسلمان نبايد در صورتی كه مورد حمله قرار گرفتند، به خاطر نااميدی از گرفتن نتيجه يا نداشتن شهامت كافی از شكايت صرف نظر كنند. بلكه بايد با كمك گرفتن از سازمانهای اسلامی مثل كميته مبارزه با اسلامهراسی در فرانسه شكايت خود را ثبت و برای احيای حقوق خود اقدام كنند تا مانع از بروز چنين بیعدالتیهايی در آينده در حق زنان مسلمان ديگر شوند.
فرحت در رابطه با اين كه آيا اصل لائيسيته و لزوم رعايت آن در جامعه میتواند توجيه مناسبی برای اقدامات تبعيضآميز و اعمال محدوديت عليه زنان مسلمان باشد، گفت: امروز اصل لائيسيته در فرانسه از محتوای اصلی خود در سال 1905 بسيار فاصله گرفته است. لائيسيته در ابتدا برای جدايی حكومت از مذاهب و استقلال قائل شدن برای مذاهب در فرانسه به وجود آمد تا اديان موجود در كشور بتوانند آزادانه و بدون آن كه تحت تاثير دولت باشند، تبليغ و فعاليت كنند. در حالی كه امروز تعريف جديدی از لائيسيته توسط رئيسجمهور، «فرانسوا اولاند»، ارائه شده است كه لائيسيته را در دو فضای شخصی و عمومی به طور جداگانه تعريف میكند.
كارشناس اسلام در فرانسه افزود: مطابق اين تعريف، آزادی عقيده و مذاهب تنها به محيطهای شخصی محدود میشود و در محيطهای عمومی با آن مبارزه و نمادهای مذهبی كنار گذاشته میشوند. در گذشته نمادهای مذهبی تنها برای كارمندان دولت ممنوع شمرده میشد، اما اكنون اين نمادها برای هرشخصی هم كه در فضای عمومی جامعه ظاهر میشود حتی اگر در شركتهای خصوصی مشغول به كار باشد، ممنوع و ناپسند است؛ و بايد اعتراف كرد اين ممنوعيتها تنها و تنها برای مقابله با مسلمانان است. اقدامات محدودكننده دولت به جايی رسيده كه میخواهد مسلمانان را حتی در خانههای شخصی خودشان نيز كنترل كند و زنان مسلمان را موظف می كند تا حتی اگر در خانههايشان نيز كار نگهداری و مراقبت از كودكان را به عهده دارند، حجاب خود را بردارند.
وی در رابطه با مسئوليت دولت در رابطه با اسلامهراسی گفت: دولت اگرچه به طور مستقيم با مسلمانان مقابله نمیكند، اما با دامن زدن به اسلامهراسی به طور غيرمستقيم مسلمانان را در جامعه نشانه میگيرد. نخست با مواضع سستی كه مقامات دولتی دربرابر حمله به اماكن مقدس اسلامی و شهروندان مسلمان اتخاد میكنند؛ در حالیكه همين مقامات اگر چنين حملاتی عليه اقليتهای ديگر جامعه مانند يهوديان انجام شود، به شدت واكنش نشان میدهند و حمله كنندگان را محكوم میكنند. در ادامه نيز دولت با وضع قوانين محدودكننده و طرح مسائلی چون لائيسيته برای حملهكنندگان به مسلمانان در فرانسه آزادی قائل میشود و دست آنان را در اقداماتشان باز میگذارد.
زينب فرحت نتيجهگيری كرد: در هر صورت آن چه مسلم است اين است كه هدف دولت از طرح پيشنهاداتی چون ممنوعيت نمادهای مذهبی در دانشگاهها، بيش از هرچيز مسلمانان است و برای اين منظور هم بيشتر زنان مسلمان و مسئله حجاب اسلامی آنان را وسيله قرار میدهد. دولت میخواهد با طرح موضوعاتی اين چنينی فضای چالشی نسبت به مسلمانان در جامعه ايجاد كند و به نوعی به افراطگرايان و اسلامستيزان در جامعه فضای اطمينان خاطر روحی بدهد تا آنها با جرات بيشتر به حملات خود عليه زنان مسلمان ادامه دهند و به اماكن مذهبی مسلمانان جسارت كنند.
