وجود ربا در جامعه رشد معضلات اجتماعی را در پی دارد
گروه اقتصاد: روند صعودی معضلات اجتماعی اعم از جرم و جنايت تا طلاق و افزايش تعداد كودكان كار، اگرچه موضوعات جانبی را به عنوان دليل ظاهری وقوع آنها به نظر جلوهگر میكند، اما به باور اكثر صاحبنظران، فقر و مشكلات اقتصادی علیالخصوص تعاملات ربوی از دلايل اصلی بروز اين قبيل معضلات در جامعه است.
تاكنون در رابطه با موضوع ربا و پيامدهای منفی آن نكات فراوانی بيان شده است. مباحثی نظير پرداختن به موضوع ربا در قالب آيات و روايات به حد گستردهای از سوی محققين دينی و پژوهشگران اقتصاد اسلامی پیگيری شده است. طبعا گستره پرداختن به اين مبحث و بررسی ربا در آيات قرآن و روايات معصومين(ع) به حدی است كه تلاش جديد به منظور پژوهش در اين عرصه چندان نكات جديد و مفيد فايده را به همراه نخواهد داشت و آنچه رخ خواهد داد، صرفا تسلسل و انتشار آثار مشابه در زمينه مذمت ربا در آيات و روايات خواهدبود.
بر اين اساس، لزوم توجه به ابعاد ديگر ربا و پيامدهای اجتماعی آن و مهمتر از همه تاثير اين پيامدها بر روندهای رشد فرهنگی، سياسی و اقتصادی جامعه بيش از پيش احساس میشود. توجه به كار كارشناسی به منظور آشنايی عموم جامعه با آثار مخرب ربا در روند حركت جامعه در مسير پيشرفت در عرصه مادی و معنوی نيز يكی ديگر مباحث مغفول و كمتر پرداخته شده در آثار محققين و صاحبنظران پيشرو در جهت مقابله با ربا است. به اين منظور در نوشتار حاضر سعی شده به طور اجمالی موضوع آثار مخرب ربا در جامعه مورد بررسی قرار گيرد. آثار منفی ربا در نظام اقتصادی و بطن جامعه را میتوان در قالب نكاتی نظير ترك كار خير و قرض دادن، راكد ماندن توليد و فعاليت اقتصادی، افزايش فاصله طبقاتی و افزايش تورم در جامعه عنوان كرد.
رواج ربا سبب خواهد شد، صاحبان سرمايه به جای سرمايهگذاری در توليد به واسطه ريسكپذير بودن آن، سرمايه خود را در قالب ربای قرضی در اختيار صنعتگران و توليدكنندگان قرار دهند، چراكه در اين صورت نگرانی بابت از بين رفتن سرمايه نخواهند داشت و به زعم خود امنيت سرمايه و تضمين سود از پيش تضمين شده است. اما نكته قابل توجه اينكه مبلغ دريافتی كه از آن به عنوان بهره ياد میشود، نه تنها زياده و سودآوری برای سرمايهگذار به همراه نخواهد داشت، چه اينكه سبب خواهد شد تا اصل سرمايه نيز از بين رود، دليل اصلی اين امر نيز همين تعامل اشتباه و باطل است كه سبب خواهد شد تا توليد كنندهای كه دچار ربای قرض شده، قيمت تمامشده كالای توليدی را افزايش دهد و اين بهره پرداختی را در قالب ارائه كالا و خدمات به جامعه از سرمايهگذار دريافت كند.
طبعا تداوم اين روند برای هيچ يك از طرفين عرضه و تقاضا مطلوب نخواهد بود، چراكه قيمت بالای محصول تقاضا را كاهش خواهد داد و به واسطه آن توليد نيز با ركود مواجه میشود. نكته قابل توجه اينكه بسته به قدرت نظام اقتصادی بروز تبعات و آثار مخرب ربا در بازههای زمانی مختلف (دير يا زود) مشخص خواهد شد و راه گريزی از آن نخواهدبود. به عنوان مثال در كشورهای غربی كه از طريق اقتصاد سرمايهداری اداره میشوند، اين آثار مخرب از طريق افزايش قيمت كالاهای صادراتی و تحميل اين آثار مخرب بر جوامع كمتر توسعه يافته كه بازار مصرف اين كالاها هستند، مديريت میشود و طبعا اين روند نمیتواند تداوم بلندمدت و هميشگی داشته باشد.
يكی از عوامل بروز تورم در جامعه افزايش هزينههای توليد است. مسلما وقتی توليدكننده در قرارداد خريد اعتباری مجبور به پرداخت ربا و سود غيرمتعارف به قرضدهنده شود، بايد اين افزايش هزينه را به نوعی جبران كند و طبعا اين امر منجر به افزايش قيمت كالا و در نتيجه افزايش نرخ تورم در جامعه خواهد شد. ربا منجر به افزايش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد و اين به دليل نرخ بالای سودی است كه قرضدهنده از قرضگيرنده مطالبه میكند و اين نرخ در برخی موارد به بيش از نرخ تورم نيز افزايش میيابد و همين امر سبب میشود تا قرضگيرنده برای مدت زيادی بدهكار و بدون پسانداز بماند، اما از طرف ديگر قرضدهنده با توسل به اين حربه از منفعت و سود بيشتری در ظاهر برخوردار میشود.
همانطور كه عنوان شد، گسترش ربا در جامعه علاوه بر آثار مخرب مادی نظير تورم، بيكاری و ازبين رفتن توليد ابعاد معنوی، زندگی انسان را نيز تحت تاثير قرار میدهد. با رواج ربا در بين مردم جامعه، مهمترين چيزی كه از اين جامعه خواهد رفت، دادن قرض و وامهای قرضالحسنه است. از بين رفتن مهر و محبت و عاطفه و حس احسان و كمك به ديگران يكی از آثار سوء ربا است. با رواج اين نوع كسب سود، ديگر تنها ملاك برای كمك به ديگران، دريافت بهره و منفعتگرايی خواهد شد، مطمئنا در اين شرايط روابط انسانی و عاطفی كمرنگ و ميزان جرائم اجتماعی و ناامنی در جامعه روند صعود پيدا خواهد كرد.
قدر مسلم اينكه هر پديده و بحران ناشی از معلولهای مربوط به خود است و روابط درهم تنيده اجتماعی در عصر حاضر به سيستم و نظامی ارگانيك شبيه است كه اختلال در روند حركت و تعاملات درون سيستمی منجر به ضعف و اختلال در كل و ماهيت سيستم خواهد شد. روند صعودی معضلات اجتماعی اعم از جرم و جنايت تا طلاق و افزايش تعداد كودكان كار، اگرچه موضوعات جانبی مربوط به خود را به عنوان دليل ظاهری مورد بحث و بررسی قرار میدهد، اما به باور اكثر صاحبنظران اين حوزه فقر و مشكلات اقتصادی از دلايل اصلی بروز اين قبيل معضلات در جامعه خواهند بود.
امروز اگر شاهد فاصله طبقاتی هستيم، اگر شاهد بیثباتی در نظام اقتصادی هستيم، اگر ثروت در دست عده و گروه خاصی انباشته شده است، اگر افراد فقير و آسيبپذير روز به روز اوضاع اقتصادی بدتری را تجربه میكنند، اگر شاهد وضع نامناسب كسب و كار و توليد هستيم، اگر امروز واسطهگری و دلالی جای خود را به توليد داده است، بیشك ربا و سيستم ربوی در بروز اين وضعيت به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش دارد. از اين منظر حركت در جهت معاملات صحيح بر پايه عقود اسلامی به عنوان اصلیترين نياز جامعه در چارچوب تعاملات اقتصادی انسانی محسوس است و وقوع اين امر منوط به همكاری نهادهای مسئول با فقها و انديشمندان اقتصاد اسلامی به منظور آشناسازی عموم جامعه با آثار مخرب ربا و راههای مقابله با آن است.
رضا عدالتیپور
بر اين اساس، لزوم توجه به ابعاد ديگر ربا و پيامدهای اجتماعی آن و مهمتر از همه تاثير اين پيامدها بر روندهای رشد فرهنگی، سياسی و اقتصادی جامعه بيش از پيش احساس میشود. توجه به كار كارشناسی به منظور آشنايی عموم جامعه با آثار مخرب ربا در روند حركت جامعه در مسير پيشرفت در عرصه مادی و معنوی نيز يكی ديگر مباحث مغفول و كمتر پرداخته شده در آثار محققين و صاحبنظران پيشرو در جهت مقابله با ربا است. به اين منظور در نوشتار حاضر سعی شده به طور اجمالی موضوع آثار مخرب ربا در جامعه مورد بررسی قرار گيرد. آثار منفی ربا در نظام اقتصادی و بطن جامعه را میتوان در قالب نكاتی نظير ترك كار خير و قرض دادن، راكد ماندن توليد و فعاليت اقتصادی، افزايش فاصله طبقاتی و افزايش تورم در جامعه عنوان كرد.
رواج ربا سبب خواهد شد، صاحبان سرمايه به جای سرمايهگذاری در توليد به واسطه ريسكپذير بودن آن، سرمايه خود را در قالب ربای قرضی در اختيار صنعتگران و توليدكنندگان قرار دهند، چراكه در اين صورت نگرانی بابت از بين رفتن سرمايه نخواهند داشت و به زعم خود امنيت سرمايه و تضمين سود از پيش تضمين شده است. اما نكته قابل توجه اينكه مبلغ دريافتی كه از آن به عنوان بهره ياد میشود، نه تنها زياده و سودآوری برای سرمايهگذار به همراه نخواهد داشت، چه اينكه سبب خواهد شد تا اصل سرمايه نيز از بين رود، دليل اصلی اين امر نيز همين تعامل اشتباه و باطل است كه سبب خواهد شد تا توليد كنندهای كه دچار ربای قرض شده، قيمت تمامشده كالای توليدی را افزايش دهد و اين بهره پرداختی را در قالب ارائه كالا و خدمات به جامعه از سرمايهگذار دريافت كند.
طبعا تداوم اين روند برای هيچ يك از طرفين عرضه و تقاضا مطلوب نخواهد بود، چراكه قيمت بالای محصول تقاضا را كاهش خواهد داد و به واسطه آن توليد نيز با ركود مواجه میشود. نكته قابل توجه اينكه بسته به قدرت نظام اقتصادی بروز تبعات و آثار مخرب ربا در بازههای زمانی مختلف (دير يا زود) مشخص خواهد شد و راه گريزی از آن نخواهدبود. به عنوان مثال در كشورهای غربی كه از طريق اقتصاد سرمايهداری اداره میشوند، اين آثار مخرب از طريق افزايش قيمت كالاهای صادراتی و تحميل اين آثار مخرب بر جوامع كمتر توسعه يافته كه بازار مصرف اين كالاها هستند، مديريت میشود و طبعا اين روند نمیتواند تداوم بلندمدت و هميشگی داشته باشد.
يكی از عوامل بروز تورم در جامعه افزايش هزينههای توليد است. مسلما وقتی توليدكننده در قرارداد خريد اعتباری مجبور به پرداخت ربا و سود غيرمتعارف به قرضدهنده شود، بايد اين افزايش هزينه را به نوعی جبران كند و طبعا اين امر منجر به افزايش قيمت كالا و در نتيجه افزايش نرخ تورم در جامعه خواهد شد. ربا منجر به افزايش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد و اين به دليل نرخ بالای سودی است كه قرضدهنده از قرضگيرنده مطالبه میكند و اين نرخ در برخی موارد به بيش از نرخ تورم نيز افزايش میيابد و همين امر سبب میشود تا قرضگيرنده برای مدت زيادی بدهكار و بدون پسانداز بماند، اما از طرف ديگر قرضدهنده با توسل به اين حربه از منفعت و سود بيشتری در ظاهر برخوردار میشود.
همانطور كه عنوان شد، گسترش ربا در جامعه علاوه بر آثار مخرب مادی نظير تورم، بيكاری و ازبين رفتن توليد ابعاد معنوی، زندگی انسان را نيز تحت تاثير قرار میدهد. با رواج ربا در بين مردم جامعه، مهمترين چيزی كه از اين جامعه خواهد رفت، دادن قرض و وامهای قرضالحسنه است. از بين رفتن مهر و محبت و عاطفه و حس احسان و كمك به ديگران يكی از آثار سوء ربا است. با رواج اين نوع كسب سود، ديگر تنها ملاك برای كمك به ديگران، دريافت بهره و منفعتگرايی خواهد شد، مطمئنا در اين شرايط روابط انسانی و عاطفی كمرنگ و ميزان جرائم اجتماعی و ناامنی در جامعه روند صعود پيدا خواهد كرد.
قدر مسلم اينكه هر پديده و بحران ناشی از معلولهای مربوط به خود است و روابط درهم تنيده اجتماعی در عصر حاضر به سيستم و نظامی ارگانيك شبيه است كه اختلال در روند حركت و تعاملات درون سيستمی منجر به ضعف و اختلال در كل و ماهيت سيستم خواهد شد. روند صعودی معضلات اجتماعی اعم از جرم و جنايت تا طلاق و افزايش تعداد كودكان كار، اگرچه موضوعات جانبی مربوط به خود را به عنوان دليل ظاهری مورد بحث و بررسی قرار میدهد، اما به باور اكثر صاحبنظران اين حوزه فقر و مشكلات اقتصادی از دلايل اصلی بروز اين قبيل معضلات در جامعه خواهند بود.
امروز اگر شاهد فاصله طبقاتی هستيم، اگر شاهد بیثباتی در نظام اقتصادی هستيم، اگر ثروت در دست عده و گروه خاصی انباشته شده است، اگر افراد فقير و آسيبپذير روز به روز اوضاع اقتصادی بدتری را تجربه میكنند، اگر شاهد وضع نامناسب كسب و كار و توليد هستيم، اگر امروز واسطهگری و دلالی جای خود را به توليد داده است، بیشك ربا و سيستم ربوی در بروز اين وضعيت به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش دارد. از اين منظر حركت در جهت معاملات صحيح بر پايه عقود اسلامی به عنوان اصلیترين نياز جامعه در چارچوب تعاملات اقتصادی انسانی محسوس است و وقوع اين امر منوط به همكاری نهادهای مسئول با فقها و انديشمندان اقتصاد اسلامی به منظور آشناسازی عموم جامعه با آثار مخرب ربا و راههای مقابله با آن است.
رضا عدالتیپور
