اعلام برنامه جديد انقلابيون بحرينی برای تعيين سرنوشت

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «العهد»، اين برنامه انقلابی هماهنگ با اصول دموكراسی و قوانين معاهده جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و توافقنامه‌های بين‌المللی تدوين شده و بر تمسك ملت بحرين به حق خود در تعيين سرنوشت و انتخاب نظامی سياسی كه با انديشه و فرهنگش متناسب است، تأكيد دارد.
گزارش ديگری حاكی است، مردم بحرين به تظاهرات در مناطق و روستاهای مختلف اين كشور ادامه دادند و اقدامات تروريستی رژيم حاكم در برخورد با معترضان و تظاهر‌كنندگان را محكوم كردند و كناره‌گيری حمد بن عيسی آل‌خليفه، پادشاه بحرين از قدرت و محاكمه عاملان جنايت‌ در حق تظاهركنندگان و ناقضان حقوق بشر را خواستار شدند.
در اين ميان، اطلاعات به دست آمده، حاكی از آن است كه شماری از بازداشت‌شدگان در زندان «الحوض الجاف»، به خاطر اعتصاب غذا بيهوش شده‌اند. اين بازداشت‌شدگان، از سه روز پيش در اعتراض به رفتار بسيار بد مسئولان با آنان و عدم پذيرش درخواست‌هايشان دست به اعتصاب غذا زدند.
از سوی ديگر، مخالفان رژيم آل‌خليفه در بحرين، از اظهارات سرپرست وزارت امورخارجه اين كشور در امور منطقه‌ای و شورای همكاری خليج فارس ابراز انزجار كردند. وی در اظهارات خود از امكان ائتلاف با رژيم صهيونيستی و عادی‌سازی روابط با اين رژيم و برقراری روابط ديپلماتيك با آن سخن به ميان آورده بود. مخالفان رژيم آل‌خليفه با صدور بيانيه‌ای، اين اقدام را به مثابه نقض آشكار قانون اساسی و مصوبه تحريم رژيم صهيونيستی و در حكم به هيچ انگاشتن مخالفت ملت بحرين با هرگونه عادی‌سازی روابط با رژيم صهيونيستی دانستند.
مخالفان رژيم آل‌خليفه، هوشياری مردم و برحذر بودن در قبال توطئه‌های رژيم ضد ملت فلسطين را خواستار شدند و تأكيد كردند كه رژيم حاكم بايد درباره اظهاراتی كه اين مسئول وزارت خارجه بر زبان رانده است، توضيح دهد.
در اين ميان، دادگاه‌های بحرينی به صدور احكام نامتعارف در حق بازداشت‌شدگان سياسی ادامه می‌دهند؛ اقدامی كه ناظران سياسی آن را به مثابه انتقام‌جويی از تظاهرات معترضان و مخالفان در خيابان‌های بحرين می‌دانند.
در همين راستا، پايگاه خبری «مرآة البحرين» گزارش داد: دادگاه عالی بحرين، ديروز، 15 مهر، 9 تن از فعالان سياسی را به حبس ابد و چهار تن ديگر را به 10 سال زندان محكوم كرد. اتهامات وارده به اين افراد، در اختيار داشتن مواد منفجره اعلام شده است كه بر اساس ادعای وزارت كشور، وزن اين مواد منفجره 5 تن بوده است. محكومان، همچنين به پرداخت 100 هزار دينار بحرينی جريمه نقدی محكوم شدند.
فهد البوعينين، رئيس كل دادستانی بحرين در اين باره گفت: دادگاه عالی جنايی ديروز در مورد جريان معروف به قضيه «انبار وكارگاه ساخت مواد منفجره» در منطقه سلماباد بحرين تمامی متهمان را به حبس ابد محكوم كرد.
دادگاه عالی بحرين در هفته گذشته نيز 87 معارض بحرينی را به 5 تا 15 سال زندان محكوم كرده بود.