ارتباط ربا و كاهش ارزش پول بر اساس اقدامات بانك مركزی
گروه اقتصاد: بانك مركزی با خلق پول و استفاده از اين ابزار در جهت اجرای سياستهای خود میتواند دليلی بر كاهش يا افزايش ارزش سرمايه باشد و وقتی سرمايهای كه به امانت در اختيار بانك قرار گرفته، در زمان بازپرداخت آن ارزش كمتری نسبت به زمان سپردهگذاری داشته باشد، مطمئنا نوعی ربا صورت گرفته است.
خسرو غنیزاده، پژوهشگر مسائل اقتصاد اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، درخصوص موضوع ربا و علت حرمت آن در آيات و روايات و همچنين دليل گسترش آن در جامعه، گفت: وضعيت نظم فعلی حاكم بر جهان، روشنترين دليل موجود در خصوص مذمت ربا در آيات و روايات است. افزايش فاصله طبقاتی، رشد نابرابریهای اجتماعی، تبعيض و بسياری از مشكلات اقتصادی ديگر همگی به طور مستقيم و غيرمستقيم به موضوع ربا مربوط میشود.
غنیزاده در ادامه افزود: يكی از عمده دلايل گسترش ربا در جامعه، ساختارهای غلط موجود در نظام اقتصادی حاكم بر دنيای امروز و علیالخصوص نظام بانكی كشور ما است. نهاد واسط كه همان بانك است و در مقام وكيل سپردهگذار، قانونا موظف به سرمايهگذاری در موضوع مدنظر سپردهگذار بر اساس عقد صورت گرفته فیمابين است، اما در عمل با خيانت در امانت اين سرمايه را عموما در قالب قراردادهای فروش اقساطی يا همان وام با بهره در اختيار توليدكنندگان و نيازمندان به سرمايه قرار میدهد. نكته مهم اينجا است كه عمده اين وامها اگرچه در ظاهر شرعی و بر اساس عقود اسلامی طراحی شده، اما در عمل جنبه ربوی پيدا كردهاند.
اين پژوهشگر در پاسخ به اين سوال كه آيا میتوان نظام بانكداری بدون ربا را برای سيستم بانكی متصور دانست و اينكه آيا سيستم بانكی كشور بدون ربا قادر به تداوم حيات خواهد داشت يا نه، گفت: نهاد بانك در كل يك آورده و محصول غيراسلامی است. مشكل اصلی در بحث ربا اين است كه نهاد واسط امانتدار مطمئنی نيست. در گذشتههای دور اين امانت كه همان ارزش سرمايه مردم است، از سوی حكومت و با ضرب طلا تضمين میشد، اما با ورورد بانك به عرصه اقتصاد، نهاد واسط يا امانتدار با انگيزه منفعتطلبی، سرمايههای خردرا تجميع كرد. لذا از آنجا كه بانك بر اساس ارزشهای غربی و غيردينی ايجاد شده، پس موضوع مذمت ربا در كاركرد آن لحاظ نشده و ما بايد برای جامعه اسلامی به فكر ابداع نهادی با ارزشهای اسلامی باشيم.
غنیزاده با تاكيد بر اين مسئله كه طلای الكترونيكی میتواند جايگزين مناسبی برای اين مسئله باشد، افزود: تبديل بانك از نهاد واسط به نهاد اعتبارسنجی میتواند كمك شايانی به موضوع حل ربا در جامعه كند و ضمن اينكه اموال مردم، يعنی هر نوع سرمايه كه سند ضمانت آن از سوی حكومت تائيد شده، در اين سيستم اعتبارسنجی مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد و هر ايرانی اعتبار دارايی خود را بر اساس ارزش طلا بداند و سپس واحد پول نيز از تومان و ريال به شكل كاغذی آن به طلا تبديل شود، ديگر چيزی به اسم كاهش ارزش سرمايه در برابر طلا و ارز وجود نخواهد داشت، بلكه آنچه نوسان خواهد داشت، قيمت طلا است كه با وقوع اين تحول، ارزش دارايی برابر با ارزش طلا به همان ميزان است.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با مزايای كاربرد طلای الكترونيك به جای پول كاغذی در جامعه گفت: يكی از مهمترين نتايج اين اتفاق، افزايش ميزان شفافيت در معاملات علیالخصوص در بيع است. به عنوان مثال در موضوع خريد و فروش مسكن، فروشنده ملكی را در اختيار خريدار قرار میدهد كه ارزش آن بر اساس طلا از سوی حكومت در نظر گرفته شده است و خريدار نيز اين ارزش واقعی را به واسطه ارزشگذاری طلا قبول دارد و به پشتوانه حمايت حكومت از اين طلا طبعا دو طرف بر اساس قيمت واقعی توافق خواهند كرد و حكومت نيز از آنجا كه ضامن اين سرمايه خواهدبود، ماليات و حقالعمل مربوط به خود را دريافت خواهد كرد و اينطور نيست كه معاملات علیالخصوص در بيع جنبه صوری پيداكند و رفتارهايی به مانند آنچه كلاه شرعی و پولشويی ناميده میشود، صورت گيرد چرا كه نظام دريافت و پرداخت كاملا مشخص و قابل بررسی است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ارتباط كاهش ارزش پول به واسطه سياستهای دولت از يك سو و ربا از سوی ديگر، گفت: پول اعتباری پول قراردادی است. حكومت نيز امانتدار قدرت خريد ملت است و بانك مركزی نماينده حكومت در اين زمينه است و طبعا بانك مركزی با خلق پول و استفاده از اين ابزار در جهت اجرای سياستهای خود میتواند دليلی بر كاهش يا افزايش ارزش سرمايه باشد. همانطور كه مستحضر هستيد، اصل ربا نيز مربوط به دريافت زياده در معامله است و طبعا وقتی سرمايهای كه به امانت در اختيار بانك قرار گرفته، در زمان بازپرداخت آن به ميزانی كمتر از ارزش واقعی آن در زمان سپردهگذاری باشد، مطمئنا نوعی ربا صورت گرفته است.
وی در پايان در خصوص اينكه چرا نظامهای اقتصادی غرب علیرغم استواری برپايه ربا در ساختار اقتصادی كمتر دچار بحران اقتصادی میشوند، گفت: اين به خاطر تنظيم صحيح نرخ بهره در سيستم اقتصادی اين كشورها است. «ميلتون فريدمن» و «كينز» به عنوان دو اقتصاددان بزرگ و پايهگذار اين سيستم در اقتصاد غرب بهرهوری در اين سيستم را منوط به خلق پول بر اساس نياز اقتصاد جامعه عنوان كردهاند و اين در حالی است كه به واسطه برخی مشكلات ساختاری در سيستم اقتصادی كشور، چاپ پول در نظام اقتصادی ما بيشتر از نياز صورت میگيرد و به نوعی كمكاری از سوی سياستگذاری دولت رخ داده كه به جای مقابله صحيح با تورم از طريق خلق پول به دنبال اقدامات مقطعی برآمدهاند.
غنیزاده در ادامه افزود: يكی از عمده دلايل گسترش ربا در جامعه، ساختارهای غلط موجود در نظام اقتصادی حاكم بر دنيای امروز و علیالخصوص نظام بانكی كشور ما است. نهاد واسط كه همان بانك است و در مقام وكيل سپردهگذار، قانونا موظف به سرمايهگذاری در موضوع مدنظر سپردهگذار بر اساس عقد صورت گرفته فیمابين است، اما در عمل با خيانت در امانت اين سرمايه را عموما در قالب قراردادهای فروش اقساطی يا همان وام با بهره در اختيار توليدكنندگان و نيازمندان به سرمايه قرار میدهد. نكته مهم اينجا است كه عمده اين وامها اگرچه در ظاهر شرعی و بر اساس عقود اسلامی طراحی شده، اما در عمل جنبه ربوی پيدا كردهاند.
اين پژوهشگر در پاسخ به اين سوال كه آيا میتوان نظام بانكداری بدون ربا را برای سيستم بانكی متصور دانست و اينكه آيا سيستم بانكی كشور بدون ربا قادر به تداوم حيات خواهد داشت يا نه، گفت: نهاد بانك در كل يك آورده و محصول غيراسلامی است. مشكل اصلی در بحث ربا اين است كه نهاد واسط امانتدار مطمئنی نيست. در گذشتههای دور اين امانت كه همان ارزش سرمايه مردم است، از سوی حكومت و با ضرب طلا تضمين میشد، اما با ورورد بانك به عرصه اقتصاد، نهاد واسط يا امانتدار با انگيزه منفعتطلبی، سرمايههای خردرا تجميع كرد. لذا از آنجا كه بانك بر اساس ارزشهای غربی و غيردينی ايجاد شده، پس موضوع مذمت ربا در كاركرد آن لحاظ نشده و ما بايد برای جامعه اسلامی به فكر ابداع نهادی با ارزشهای اسلامی باشيم.
غنیزاده با تاكيد بر اين مسئله كه طلای الكترونيكی میتواند جايگزين مناسبی برای اين مسئله باشد، افزود: تبديل بانك از نهاد واسط به نهاد اعتبارسنجی میتواند كمك شايانی به موضوع حل ربا در جامعه كند و ضمن اينكه اموال مردم، يعنی هر نوع سرمايه كه سند ضمانت آن از سوی حكومت تائيد شده، در اين سيستم اعتبارسنجی مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد و هر ايرانی اعتبار دارايی خود را بر اساس ارزش طلا بداند و سپس واحد پول نيز از تومان و ريال به شكل كاغذی آن به طلا تبديل شود، ديگر چيزی به اسم كاهش ارزش سرمايه در برابر طلا و ارز وجود نخواهد داشت، بلكه آنچه نوسان خواهد داشت، قيمت طلا است كه با وقوع اين تحول، ارزش دارايی برابر با ارزش طلا به همان ميزان است.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با مزايای كاربرد طلای الكترونيك به جای پول كاغذی در جامعه گفت: يكی از مهمترين نتايج اين اتفاق، افزايش ميزان شفافيت در معاملات علیالخصوص در بيع است. به عنوان مثال در موضوع خريد و فروش مسكن، فروشنده ملكی را در اختيار خريدار قرار میدهد كه ارزش آن بر اساس طلا از سوی حكومت در نظر گرفته شده است و خريدار نيز اين ارزش واقعی را به واسطه ارزشگذاری طلا قبول دارد و به پشتوانه حمايت حكومت از اين طلا طبعا دو طرف بر اساس قيمت واقعی توافق خواهند كرد و حكومت نيز از آنجا كه ضامن اين سرمايه خواهدبود، ماليات و حقالعمل مربوط به خود را دريافت خواهد كرد و اينطور نيست كه معاملات علیالخصوص در بيع جنبه صوری پيداكند و رفتارهايی به مانند آنچه كلاه شرعی و پولشويی ناميده میشود، صورت گيرد چرا كه نظام دريافت و پرداخت كاملا مشخص و قابل بررسی است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ارتباط كاهش ارزش پول به واسطه سياستهای دولت از يك سو و ربا از سوی ديگر، گفت: پول اعتباری پول قراردادی است. حكومت نيز امانتدار قدرت خريد ملت است و بانك مركزی نماينده حكومت در اين زمينه است و طبعا بانك مركزی با خلق پول و استفاده از اين ابزار در جهت اجرای سياستهای خود میتواند دليلی بر كاهش يا افزايش ارزش سرمايه باشد. همانطور كه مستحضر هستيد، اصل ربا نيز مربوط به دريافت زياده در معامله است و طبعا وقتی سرمايهای كه به امانت در اختيار بانك قرار گرفته، در زمان بازپرداخت آن به ميزانی كمتر از ارزش واقعی آن در زمان سپردهگذاری باشد، مطمئنا نوعی ربا صورت گرفته است.
وی در پايان در خصوص اينكه چرا نظامهای اقتصادی غرب علیرغم استواری برپايه ربا در ساختار اقتصادی كمتر دچار بحران اقتصادی میشوند، گفت: اين به خاطر تنظيم صحيح نرخ بهره در سيستم اقتصادی اين كشورها است. «ميلتون فريدمن» و «كينز» به عنوان دو اقتصاددان بزرگ و پايهگذار اين سيستم در اقتصاد غرب بهرهوری در اين سيستم را منوط به خلق پول بر اساس نياز اقتصاد جامعه عنوان كردهاند و اين در حالی است كه به واسطه برخی مشكلات ساختاری در سيستم اقتصادی كشور، چاپ پول در نظام اقتصادی ما بيشتر از نياز صورت میگيرد و به نوعی كمكاری از سوی سياستگذاری دولت رخ داده كه به جای مقابله صحيح با تورم از طريق خلق پول به دنبال اقدامات مقطعی برآمدهاند.
