حميد فروزنده، رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانهای تهران در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به فعاليتهای سايتهای همسريابی و نظارت بر شكايتها و فعاليتهای اين سايتها در فضای مجازی گفت: با وجود اينكه تاكنون شكايتی در اين حوزه نداشتهايم، اما فعاليت سايتهای همسريابی در حوزه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانهای تهران بررسی نمیشود.
وی افزود: حوزههايی كه زير نظر سازمان نظام صنفی رايانهای كشور باشند اين فعاليتها را انجام نمیدهند. همانطور كه از اسم اين شورا مشخص است، شركتهايی كه اينكار را انجام میدهند فعاليتشان در يك حوزه ديگر است كه در مجموعه آیتی قرار نمیگيرد.
رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانهای تهران تصريح كرد: اينكه اين سايتها چه داخلی و چه قانونی و اينكه آيا فعاليت آنها قانونی است يا خير يا اينكه اجازه فعاليت دارند يا ندارند، بحث فيلترينگ را پيش خواهند آورد.
فروزنده، فعاليت سايتهای همسريابی را زير نظر كارگروه مصاديق محتوای مجرمانه دانست و افزود: بعضی از سايتهای همسريابی اجازه فعاليت دارند و بعضی از آنها مجوزشان لغو شده است. كميته مصاديق محتوای مجرمانه، فعاليت سايتهای همسريابی را جايز ندانسته و بعضی از سايتها را مسدود كردهاند. در بعضی از موارد، سايتهای فيلتر شده، هم داخلی بودهاند و هم از طرف مراكز خارجی اداره شدهاند.
وی اضافه كرد: رسيدگی به جرايم و مشكلات به وجود آمده از طريق سايتهای همسريابی در حوزه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانهای نيست. حتی موارد رسيدگی به شكاياتی كه در بحث شبكههای اجتماعی مانند فيسبوك اتفاق افتاده، به دادسرای ارشاد ارجاع شده است.
رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانهای تهران بيان كرد: اگر فردی دزدی اينترنتی را انجام دهد يا كلاهبرداری اينترنتی صورت گيرد، ما صالح به رسيدگی به آن نيستيم. استفاده از ابزار آیتی در اين زمينه نمیتواند پلی باشد برای ارتباط با شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانهای.
وی با اشاره به فعاليت شبكههای اجتماعی در فضای مجازی نيز گفت: شبكههای اجتماعی كه در كشور فعاليت میكنند، مجوزی از سازمان نظام صنفی دريافت نمیكنند. برای رسيدگی به مسائل شركتهايی كه در اين حوزه فعاليت میكنند، سازمان نظام صنفی صالح به آنها نيست.
فروزنده در ادامه افزود: شركتهايی كه كارهای تجارت و بازاريابی انجام میدهند يا افرادی كه سفارش نرمافزار میدهند ممكن است در بعضی از موارد شكايتهايی را از نحوه قرارداد با كارفرما داشته باشند و يا مشكل و شكايتی در رابطه با برنامهنويس نرمافزار، بهوجود آمده باشد كه به اين شورا ارجاع داده و رسيدگی خواهد شد.