مديريت ريسك در بانكداری اسلامی؛ كاستیها و توانمندیها
گروه اقتصاد: گرچه بانكداری اسلامی به عنوان نهادی اخلاقی و ارزشمحور، از ظرفيت بالايی در جهت تسهيم سود و حفظ منافع سپردهگذار و دريافتكننده تسهيلات برخوردار است، اما به واسطه نبود مطالعه كافی و فقدان قوانين پايهای، اين مدل در برخی موارد نوين با مشكلاتی روبرو است.
در حالت كلی ريسك به مفهوم احتمال بروز زيان ناشی از عدم قطعيت در انجام امور، به دليل فقدان اطلاعات و شناخت صحيح و همهجانبه از جهان پيرامون است. ريسك اعتباری يكی ازمهمترين عوامل توليد ريسك در بانكها و مؤسسات مالی است. ريسك اعتباری را تغيير در ارزش به واسطه تغييرهای غيرمنتظره در كيفيت اعتباری تعريف كردهاند. به عبارتی ديگر، ريسك اعتباری به خطری تعبير شده كه بر اساس آن، وامگيرنده به پرداخت اصل و فرع وام يا بدهی خود طبق شرايط مندرج در قرارداد قادر نباشد.
به عبارت ديگر، مطابق اين ريسك، بازپرداختها يا با تأخير انجام شده يا اصلاً وصول نمیشوند. اين امر باعث پديد آمدن مشكلاتی در گردش وجوه نقد بانك میشود. اثر ريسك اعتباری از راه محاسبه هزينه جايگزينی جريانهای نقدی در صورت وقوع نكول طرف مقابل اندازهگيری میشود. ريسك اعتباری را میتوان به صورت «رويدادهای غيرمنتظره كه معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايیها يا بدهیها رخ میدهد» نيز تعريف كرد.
اين ريسك از جايی نشأت میگيرد كه دريافتكنندگان تسهيلات تمايل يا توانايی بازپرداخت بدهی خود را به بانك نداشته باشند كه از آن به عنوان «نكول» ياد میشود. ريسك اعتباری ازآن جهت در بانكها حائز اهميت است كه منابع به كارگرفته شده برای تخصيص، در حقيقت بدهی نهاد پولی به سهامداران، مردم و بانكها است كه درصورت عدم گردش، هم توان اعتباردهی و هم قدرت تاديه بدهی نهاد پولی به عنوان وامدهنده را تضعيف میكند.
بانكها برای انجام دادن اين مهم، ناچار به استقرار سيستمی كارآمد هستند تا عمليات اعطای تسهيلات در بازارهای رقابتی كنونی، هم از كارايی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده كه برای تمامی بانكها و مؤسسات مالی اعتباری يك اصل بسيار مهم و حياتی میباشد، به حداقل كاهش يابد.
اعتبارسنجی مشتريان بانكها باعث سهولت در امور بانكی، كاهش ريسك اعتباری، تسهيل در رتبهبندی مشتريان و ايجاد بستری برای مبارزه با پولشويی خواهد شد. با وجود بكارگيری فناوریهای نوين مديريت اعتباری در دنيا از جمله مديريت ريسك اعتباری، رتبهبندی اعتباری، امتيازدهی اعتباری و انواع روشهای اعتبارسنجی، تخصيص اعتبار به متقاضيان تسهيلات كماكان به روش سنتی، سليقهای و غيرمتريك اندازهگيری میشود. در حال حاضر مدلها و روشهای مختلفی برای اعتبارسنجی مشتريان بانكها وجود دارد كه هر يك از آنها مبتنی بر الگوهای خاصی است.
بانكداری اسلامی به عنوان يكی از مدلهای بانكداری در نظام اقتصادی، بخشی از سيستم اقتصاد اسلامی است كه سيستم اخلاقی و ارزشی را با ساختار اقتصادی تركيب میكند. بهدليل همين مفاهيم اخلاقی و ارزشی بانكداری اسلامی چيزی فراتر از نحوه اداره بانكها و موسسات مالی است. بر مبنای اين اصول اخلاقی و اعتقادی، سيستم بانكداری جديدی پيشنهاد میشود كه در اين سيستم بانك اسلامی برای تامين مالی از روشهايی استفاده كند كه مطابق با اصول و ارزشهای اسلامی باشد، به نحوی كه هيچيك از طرفين مورد ظلم واقع نشوند. چراكه اساس معاملات در بانكداری اسلامی بر پايه عقود اسلامی است و عقود نيز رابطه دوطرفهای را در نظر میگيرد كه جاعل و عامل هردو در سود و زيان شريك باشند و ريسك سرمايهگذاری را بپذيرند. با اين حساب دريافتكننده تسهيلات نيز در ابتدای امر از سوی تامينكننده منابع (بانك) با دقت بيشتری انتخاب میشود.
در بانكداری متعارف، پوشش ريسك از طريق قراردادهای موسوم به قراردادهای آتی صورت میگيرد و از آنجا كه اين قراردادها از سوی انديشمندان حوزه اقتصاد اسلامی به عنوان قراردادهای ربوی و مبتنی بر بهره شناخته میشوند، در بانكداری اسلامی قابل استفاده نيستند. از اين رو بانكداری اسلامی با استفاده از ابزارهای مربوط به خود در جهت پوشش ريسك اقدام خواهدكرد. اين ابزارها شامل عقودی نظير مضاربه به منظور سرمايهگذاری مشترك، عقد مشاركت از طريق اوراق سهام و برخی فروشهای مدتدار نظير مرابحه، اجاره، سلم و استصناع هستند.
گرچه بانكداری اسلامی به عنوان نهادی اخلاقی و ارزشمحور در خصوص عملياتهای بانكی از ظرفيت بالايی در جهت تسهيم سود و حفظ منافع سپردهگذار و دريافتكننده تسهيلات برخوردار است، اما به واقع به واسطه عدم مطالعه كافی و فقدان قوانين پايهای، اين مدل بانكداری در برخی موارد نوين و نيازهای سيستم بانكی با مشكلاتی روبرو است كه حتی منجر به عدم اطمينان به وضعيت اين صنعت در كشورهای غير اسلامی به واسطه فراگير نبودن خدمات دارد. از اين رو انديشمندان اين حوزه علیالخصوص در حوزه مديريت ريسك بايد شناسايی دقيق ريسك و موارد عمده ريسكهای تجربه شده در بانكداری متعارف و تطابق آن با ابزارهای اسلامی را در دستور كار قرار دهند تا در صورت نياز به ابزارسازی در اين زمينه مبادرت كنند.
به عبارت ديگر، مطابق اين ريسك، بازپرداختها يا با تأخير انجام شده يا اصلاً وصول نمیشوند. اين امر باعث پديد آمدن مشكلاتی در گردش وجوه نقد بانك میشود. اثر ريسك اعتباری از راه محاسبه هزينه جايگزينی جريانهای نقدی در صورت وقوع نكول طرف مقابل اندازهگيری میشود. ريسك اعتباری را میتوان به صورت «رويدادهای غيرمنتظره كه معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايیها يا بدهیها رخ میدهد» نيز تعريف كرد.
اين ريسك از جايی نشأت میگيرد كه دريافتكنندگان تسهيلات تمايل يا توانايی بازپرداخت بدهی خود را به بانك نداشته باشند كه از آن به عنوان «نكول» ياد میشود. ريسك اعتباری ازآن جهت در بانكها حائز اهميت است كه منابع به كارگرفته شده برای تخصيص، در حقيقت بدهی نهاد پولی به سهامداران، مردم و بانكها است كه درصورت عدم گردش، هم توان اعتباردهی و هم قدرت تاديه بدهی نهاد پولی به عنوان وامدهنده را تضعيف میكند.
بانكها برای انجام دادن اين مهم، ناچار به استقرار سيستمی كارآمد هستند تا عمليات اعطای تسهيلات در بازارهای رقابتی كنونی، هم از كارايی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده كه برای تمامی بانكها و مؤسسات مالی اعتباری يك اصل بسيار مهم و حياتی میباشد، به حداقل كاهش يابد.
اعتبارسنجی مشتريان بانكها باعث سهولت در امور بانكی، كاهش ريسك اعتباری، تسهيل در رتبهبندی مشتريان و ايجاد بستری برای مبارزه با پولشويی خواهد شد. با وجود بكارگيری فناوریهای نوين مديريت اعتباری در دنيا از جمله مديريت ريسك اعتباری، رتبهبندی اعتباری، امتيازدهی اعتباری و انواع روشهای اعتبارسنجی، تخصيص اعتبار به متقاضيان تسهيلات كماكان به روش سنتی، سليقهای و غيرمتريك اندازهگيری میشود. در حال حاضر مدلها و روشهای مختلفی برای اعتبارسنجی مشتريان بانكها وجود دارد كه هر يك از آنها مبتنی بر الگوهای خاصی است.
بانكداری اسلامی به عنوان يكی از مدلهای بانكداری در نظام اقتصادی، بخشی از سيستم اقتصاد اسلامی است كه سيستم اخلاقی و ارزشی را با ساختار اقتصادی تركيب میكند. بهدليل همين مفاهيم اخلاقی و ارزشی بانكداری اسلامی چيزی فراتر از نحوه اداره بانكها و موسسات مالی است. بر مبنای اين اصول اخلاقی و اعتقادی، سيستم بانكداری جديدی پيشنهاد میشود كه در اين سيستم بانك اسلامی برای تامين مالی از روشهايی استفاده كند كه مطابق با اصول و ارزشهای اسلامی باشد، به نحوی كه هيچيك از طرفين مورد ظلم واقع نشوند. چراكه اساس معاملات در بانكداری اسلامی بر پايه عقود اسلامی است و عقود نيز رابطه دوطرفهای را در نظر میگيرد كه جاعل و عامل هردو در سود و زيان شريك باشند و ريسك سرمايهگذاری را بپذيرند. با اين حساب دريافتكننده تسهيلات نيز در ابتدای امر از سوی تامينكننده منابع (بانك) با دقت بيشتری انتخاب میشود.
در بانكداری متعارف، پوشش ريسك از طريق قراردادهای موسوم به قراردادهای آتی صورت میگيرد و از آنجا كه اين قراردادها از سوی انديشمندان حوزه اقتصاد اسلامی به عنوان قراردادهای ربوی و مبتنی بر بهره شناخته میشوند، در بانكداری اسلامی قابل استفاده نيستند. از اين رو بانكداری اسلامی با استفاده از ابزارهای مربوط به خود در جهت پوشش ريسك اقدام خواهدكرد. اين ابزارها شامل عقودی نظير مضاربه به منظور سرمايهگذاری مشترك، عقد مشاركت از طريق اوراق سهام و برخی فروشهای مدتدار نظير مرابحه، اجاره، سلم و استصناع هستند.
گرچه بانكداری اسلامی به عنوان نهادی اخلاقی و ارزشمحور در خصوص عملياتهای بانكی از ظرفيت بالايی در جهت تسهيم سود و حفظ منافع سپردهگذار و دريافتكننده تسهيلات برخوردار است، اما به واقع به واسطه عدم مطالعه كافی و فقدان قوانين پايهای، اين مدل بانكداری در برخی موارد نوين و نيازهای سيستم بانكی با مشكلاتی روبرو است كه حتی منجر به عدم اطمينان به وضعيت اين صنعت در كشورهای غير اسلامی به واسطه فراگير نبودن خدمات دارد. از اين رو انديشمندان اين حوزه علیالخصوص در حوزه مديريت ريسك بايد شناسايی دقيق ريسك و موارد عمده ريسكهای تجربه شده در بانكداری متعارف و تطابق آن با ابزارهای اسلامی را در دستور كار قرار دهند تا در صورت نياز به ابزارسازی در اين زمينه مبادرت كنند.
