تداوم معاملات ربوی كل جامعه را متضرر میكند
گروه اقتصاد: شيوع ربا در جامعه سبب میشود كه استفاده از سرمايه ربوی در جهت توليد به متضرر شدن قرضگيرنده منجر شود و تداوم اين روند ضرر اقتصادی قرضدهنده را در قالب افزايش نرخ تورم يا عدم توان پرداخت بدهی از سوی قرضدهنده به جامعه منتقل میكند.
قدرتالله شهباز، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در خصوص مسئله استثنائات ربا كه در زمره ربای حلال قرار میگيرد، گفت: در روايات آمده است كه بين زن و شوهر ربايی وجود ندارد. در خصوص ربای بين پدر و فرزند نيزبين فقها بر سر حلال و حرام بودن آن اختلاف نظر وجود دارد، ولی آنچه مسلم است ربا بين زن و شوهر موضوعيت ندارد، چرا كه در اينجا منافع كاملا مشترك است.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين نكته كه ربا قبل از اسلام نيز وجود داشته است، اظهار داشت: تاريخچه كاربرد ربا به پيش از ظهور اسلام و جوامع بدوی باز میگردد. نكته قابل توجه اينكه حرمت ربا صرفا مربوط به جامعه اسلامی نيست و قرآن كريم معاملات ربوی صورت گرفته در قوم يهود را مورد نكوهش قرار داده است. البته بايد توجه داشت كه اسلام بيع را حلال میداند و ربا را حرام تلقی میكند، چرا كه هر سودی در اسلام جنبه ربا ندارد و برخلاف عده معدودی كه بيع را به واسطه توليد زياده حرام میدانند، اسلام سودآوری براساس بيع واقعی را حلال میداند.
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با مسئله احتكار و گرانفروشی به عنوان يكی از مصاديق ربا گفت: احتكار و گرانفروشی جزء ربا محسوب نمیشود، زيرا هر حرامی حكم خودش را دارد. اما درباره احتكار بايد گفت كه احتكار در صدر اسلام روی محصول خاصی صورت میگرفت، نظير مواد خوراكی استراتژيك مثل گندم كه اقتصاد جامعه را تحت تاثير قرار میداد و اگر اينها احتكار میشد، امنيت جامعه و حكومت اسلامی به خطر میافتاد. البته طبق نظر فقها احتكار بسته به دوره زمانی خاص خود و نياز جامعه میتواند در خصوص هر نوع كالايی رخ دهد.
وی در پاسخ به اين سوال كه علیرغم تصويب قانون عمليات بانكی بدون ربا در كشور چرا همچنان شاهد معاملات ربوی در سيستم بانكی هستيم، گفت: مسئله اصلی در معاملات بانكی سوءاستفاده از عقود بانكی است. مشكل اصلی اينجاست كه به شكل واقعی از عقود استفاده نمیشود و با لحاظ كردن استثنائاتی نظير شروط ضمن عقد ماهيت معاملات از شكل اسلامی خارج و جنبه ربوی پيدا میكند. نمونه بارز آن هم اختلافی است كه بر سر مسئله سود علیالحساب در سيستم بانكی وجود دارد و برخی آن را حلال و برخی ديگر آن را حرام میدانند. قدر مسلم اينكه قانون بانكداری بدون ربا تلاشی در جهت تحقق بانكداری اسلامی است و سيستم بانكی نيز بايد به شكل واقعی نسبت به اجرا قانون مبادرت كنند.
قدرتالله شهباز در خصوص آثار منفی ربا در جامعه گفت: وقتی كه شخصی پولی را بهره میدهد و از اين راه بدون انجام فعاليت اقتصادی درآمدی را كسب میكند، ديگر سراغ كار و شغلی نمیرود؛ اين امر سبب خواهد شد تا پول به صورت ربا در جامعه وارد شود و طبعا تامين سرمايه به شكل ربا يا با هدف رفع نيازهای ضروری صورت میگيرد يا با انگيزه استفاده از سرمايه در جهت توليد است كه در هر دو صورت به واسطه پرداخت زياده توسط قرضگيرنده تنها طرف قرضدهنده صاحب منفعت خواهد بود و از آنجا كه سيستم اقتصادی چرخهای به هم پيوسته است و قرضگيرنده متضرر خواهد شد، تداوم اين روند به دليل كاهش قدرت قرضگيرنده ضرر اقتصادی قرضدهنده را نيز در قالب افزايش نرخ تورم يا عدم توان پرداخت بدهی از سوی قرضدهنده به همراه خواهد داشت.
مدرس دانشگاه در پايان درباره رايجترين نوع ربا در جامعه گفت: ربا به شكل كلی به دو نوع معاملی و قرضی تقسيم میشود و ربای معاملی به واسطه ماهيت مبادلهای آن كه بر اساس مبادله كالا به كالا شكل میگيرد در حال حاضر به شكل گسترده در جامعه وجود ندارد و صرفا در برخی معاملات محدود مثل فلزات ارزشمند امكان وقوع آن وجود دارد، اما ربای قرضی به عنوان شق ديگر ربا، از گستره وسيعتری در جامعه برخوردار است و نمود عينی آن را میتوان در بسياری از تعاملات اقتصادی كشور ديد. بر اين اساس بهترين راهكار در زمينه جلوگيری از اين روند را میتوان آشنايی عموم جامعه با ابعاد مخاطرهآميز ربا در اقتصاد و همچنين كاربردی كردن عقود اسلامی در معاملات اقتصادی در نهادهای پولی و مالی نظير بانكها دانست.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين نكته كه ربا قبل از اسلام نيز وجود داشته است، اظهار داشت: تاريخچه كاربرد ربا به پيش از ظهور اسلام و جوامع بدوی باز میگردد. نكته قابل توجه اينكه حرمت ربا صرفا مربوط به جامعه اسلامی نيست و قرآن كريم معاملات ربوی صورت گرفته در قوم يهود را مورد نكوهش قرار داده است. البته بايد توجه داشت كه اسلام بيع را حلال میداند و ربا را حرام تلقی میكند، چرا كه هر سودی در اسلام جنبه ربا ندارد و برخلاف عده معدودی كه بيع را به واسطه توليد زياده حرام میدانند، اسلام سودآوری براساس بيع واقعی را حلال میداند.
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با مسئله احتكار و گرانفروشی به عنوان يكی از مصاديق ربا گفت: احتكار و گرانفروشی جزء ربا محسوب نمیشود، زيرا هر حرامی حكم خودش را دارد. اما درباره احتكار بايد گفت كه احتكار در صدر اسلام روی محصول خاصی صورت میگرفت، نظير مواد خوراكی استراتژيك مثل گندم كه اقتصاد جامعه را تحت تاثير قرار میداد و اگر اينها احتكار میشد، امنيت جامعه و حكومت اسلامی به خطر میافتاد. البته طبق نظر فقها احتكار بسته به دوره زمانی خاص خود و نياز جامعه میتواند در خصوص هر نوع كالايی رخ دهد.
وی در پاسخ به اين سوال كه علیرغم تصويب قانون عمليات بانكی بدون ربا در كشور چرا همچنان شاهد معاملات ربوی در سيستم بانكی هستيم، گفت: مسئله اصلی در معاملات بانكی سوءاستفاده از عقود بانكی است. مشكل اصلی اينجاست كه به شكل واقعی از عقود استفاده نمیشود و با لحاظ كردن استثنائاتی نظير شروط ضمن عقد ماهيت معاملات از شكل اسلامی خارج و جنبه ربوی پيدا میكند. نمونه بارز آن هم اختلافی است كه بر سر مسئله سود علیالحساب در سيستم بانكی وجود دارد و برخی آن را حلال و برخی ديگر آن را حرام میدانند. قدر مسلم اينكه قانون بانكداری بدون ربا تلاشی در جهت تحقق بانكداری اسلامی است و سيستم بانكی نيز بايد به شكل واقعی نسبت به اجرا قانون مبادرت كنند.
قدرتالله شهباز در خصوص آثار منفی ربا در جامعه گفت: وقتی كه شخصی پولی را بهره میدهد و از اين راه بدون انجام فعاليت اقتصادی درآمدی را كسب میكند، ديگر سراغ كار و شغلی نمیرود؛ اين امر سبب خواهد شد تا پول به صورت ربا در جامعه وارد شود و طبعا تامين سرمايه به شكل ربا يا با هدف رفع نيازهای ضروری صورت میگيرد يا با انگيزه استفاده از سرمايه در جهت توليد است كه در هر دو صورت به واسطه پرداخت زياده توسط قرضگيرنده تنها طرف قرضدهنده صاحب منفعت خواهد بود و از آنجا كه سيستم اقتصادی چرخهای به هم پيوسته است و قرضگيرنده متضرر خواهد شد، تداوم اين روند به دليل كاهش قدرت قرضگيرنده ضرر اقتصادی قرضدهنده را نيز در قالب افزايش نرخ تورم يا عدم توان پرداخت بدهی از سوی قرضدهنده به همراه خواهد داشت.
مدرس دانشگاه در پايان درباره رايجترين نوع ربا در جامعه گفت: ربا به شكل كلی به دو نوع معاملی و قرضی تقسيم میشود و ربای معاملی به واسطه ماهيت مبادلهای آن كه بر اساس مبادله كالا به كالا شكل میگيرد در حال حاضر به شكل گسترده در جامعه وجود ندارد و صرفا در برخی معاملات محدود مثل فلزات ارزشمند امكان وقوع آن وجود دارد، اما ربای قرضی به عنوان شق ديگر ربا، از گستره وسيعتری در جامعه برخوردار است و نمود عينی آن را میتوان در بسياری از تعاملات اقتصادی كشور ديد. بر اين اساس بهترين راهكار در زمينه جلوگيری از اين روند را میتوان آشنايی عموم جامعه با ابعاد مخاطرهآميز ربا در اقتصاد و همچنين كاربردی كردن عقود اسلامی در معاملات اقتصادی در نهادهای پولی و مالی نظير بانكها دانست.
