تصريح دو تن از مراجع عظام به جبران كاهش ارزش پول در قرض
گروه اقتصاد: آيتاللهالعظمی ناصر مكارم شيرازی، در رابطه با جبران كاهش ارزش پول و تاثير آن بر قرض معتقدند كه اگر تورم بالا برای مدتزمان طولانی دامنگير جامعه شود، بايد به استيفای حقوق قرضدهنده مبادرت كرد و آيتاللهالعظمی بهجت(ره) نيز معتقدند كه اگر تورم شديد باشد، بايد دو طرف مصالحه كنند.
حجتالاسلام والمسلمين غلامعلی معصومینيا، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با تحولات پديد آمده در ماهيت پول و لزوم توجه به تعريف نوين از ربا گفت: طلا اگرچه با ثباتتر از پول اعتباری است، اما خود طلا هم دچار نوسان میشود. نمونه بارز آن هم تحولات چندسال اخير قيمت طلا در بازار ايران است. از اين رو مسئله اصلی در معاملات نبايد تعريف نوين از ربا باشد، بلكه موضوع مهم مقابله با تورم است. در حال حاضر نرخ تورم روند افزايشی داشته و قيمت طلا نيز طی چند ماهاخير نسبتا ثابت باقی ماندهاست، پس طبعا خريداران طلا نيز كه پيش از اين سرمايه خود را به طلا تبديل كردهاند، متضرر شدهاند.
وی در ادامه افزود: البته اين مسئله كه استفاده از طلا قدرت ريسك سرمايهگذاری را نسبت به پول اعتباری بالاتر میبرد، صحيح و مورد توجه است و نمیتوان اين مهم را در نظر نگرفت، ولی قدر مسلم اينكه طلا نيز به مانند پول اعتباری دچار نوسان خواهدشد و در برابر تورم نيز آسيبپذير است. اما نوسان آن كمتر است. آنچه بايد در رابطه با تعريف نوين از ربا مد نظر داشت، اين است كه هر دو ابزار معاملاتی يعنی طلا و پول اعتباری دچار كاهش ارزش خواهند شد و بايد با اين مسئله مقابله كرد.
عضو هيئت علمی دانشگاه امور اقتصادی اظهار كرد: تعريف ربا همان تعريفی است كه در فقه آمده، اما بايد مسئله كاهش ارزش پول را در نظر گرفت و امكان دارد برخی فقها جبران كاهش ارزش پول را نيز در زمره ربا تلقی نكنند، اما تعريف فقهی ربا به عنوان زياده نامشروع پابرجا است و نمیتوان به واسطه بروز تحولات در جوامع نسبت به ماهيت احكام اسلام واكنش نشان داد و در تعاريف دست برد، بلكه میتوان با ارائه نظراتی نظير مشروعيت جبران كاهش ارزش پول نسبت به آنچه از منظر برخی انديشمندان اقتصادی و فقها به عنوان حقوق سپردهگذار يا قرضدهنده عنوان میشود، جلوگيری كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی تاكيد كرد: اگر بر فرض مثال، حكم اين مشروعيت، يعنی مسئله جبران كاهش ارزش پول در معاملات لحاظ شود، بالطبع ما چنانچه در قرض شرط كنيم كه در زمان بازپرداخت بدهی مبلغی را به عنوان زياده به جهت جبران كاهش ارزش پول پرداخت شود، در اين صورت ديگر اين زياده ماهيت ربا نداشته و شرعی است. البته همانطور كه عنوان شد، تمام اينها بسته به نظر فقها و مراجع در راستای تائيد اين قبيل مسائل و تاكيد بر اين نوع موضوعات دارد. از اين رو نمیتوان به واسطه اينكه در دنيای امروز در عرصه تعاملات اقتصادی تحولاتی رخ داده، نسبت به تحول در احكام و تغيير ماهيت آنها اقدام كرد و تعريف نوينی از آن ارائه داد.
مولف كتاب اخلاق اسلامی از نظر اسلام در ادامه در رابطه با نظر فقها در اين رابطه گفت: در رابطه با نظرات مراجع ما دو مبنای كلی در اين زمينه داريم كه افرادی نظير حضرت امام خمينی(ره) و مرحوم آيتالله فاضل لنكرانی تاكيد داشتند كه جبران كاهش ارزش پول ربا است. آيتالله سيسيتانی نيز جبران كاهش ارزش پول را ربا دانستهاند، اما آيتالله نوری همدانی در رابطه با مقابله با ديات و ديون اعتقاد دارند كه بايد بازنگری شود. همچنين آيتالله سبحانی نيز معتقدند كه قرضگيرنده بايد در زمان قرض مبلغ دريافتی را در قالب قيمت طلا محاسبه كند و در سررسيد قرض بر اساس قيمت طلا پرداخت كند.
حجتالاسلام معصومینيا در پايان خاطرنشان كرد: دسته سومی از مراجع وجود دارند كه به نكته مهمی در خصوص مسئله جبران كاهش ارزش پول اشاره داشتند. آيتاللهالعظمی ناصر مكارم شيرازی، در اين رابطه معتقدند چنانچه نرخ تورم در كوتاهمدت روند صعودی داشته و سپس متوقف شده، نبايد در رابطه با جبران كاهش ارزش پول اقدام كرد، اما اگر تورم بالا برای مدت زمان طولانی دامنگير جامعه شود، طبعا بايد به استيفای حقوق قرضدهنده مبادرت كرد. اين بازه زمانی نيز حدود يكسال است و استدلال ايشان اين است كه اگر شما در كوتاهمدت قرض را پرداخت كنيد، مثلا يك ماه يا بيست روز، از منظر فقهی دين خود را ادا كردهايد، اما پرداخت بعد از يكسال مصداق ادای دين نخواهد بود، مگر اينكه حقوق قرضدهنده به طور كامل پرداخت شود، چراكه آن زياده، زياده نيست. آيتالله بهجت(ره) نيز معتقدند كه اگر تورم شديد بود بايد دو طرف مصالحه كنند.
وی در ادامه افزود: البته اين مسئله كه استفاده از طلا قدرت ريسك سرمايهگذاری را نسبت به پول اعتباری بالاتر میبرد، صحيح و مورد توجه است و نمیتوان اين مهم را در نظر نگرفت، ولی قدر مسلم اينكه طلا نيز به مانند پول اعتباری دچار نوسان خواهدشد و در برابر تورم نيز آسيبپذير است. اما نوسان آن كمتر است. آنچه بايد در رابطه با تعريف نوين از ربا مد نظر داشت، اين است كه هر دو ابزار معاملاتی يعنی طلا و پول اعتباری دچار كاهش ارزش خواهند شد و بايد با اين مسئله مقابله كرد.
عضو هيئت علمی دانشگاه امور اقتصادی اظهار كرد: تعريف ربا همان تعريفی است كه در فقه آمده، اما بايد مسئله كاهش ارزش پول را در نظر گرفت و امكان دارد برخی فقها جبران كاهش ارزش پول را نيز در زمره ربا تلقی نكنند، اما تعريف فقهی ربا به عنوان زياده نامشروع پابرجا است و نمیتوان به واسطه بروز تحولات در جوامع نسبت به ماهيت احكام اسلام واكنش نشان داد و در تعاريف دست برد، بلكه میتوان با ارائه نظراتی نظير مشروعيت جبران كاهش ارزش پول نسبت به آنچه از منظر برخی انديشمندان اقتصادی و فقها به عنوان حقوق سپردهگذار يا قرضدهنده عنوان میشود، جلوگيری كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی تاكيد كرد: اگر بر فرض مثال، حكم اين مشروعيت، يعنی مسئله جبران كاهش ارزش پول در معاملات لحاظ شود، بالطبع ما چنانچه در قرض شرط كنيم كه در زمان بازپرداخت بدهی مبلغی را به عنوان زياده به جهت جبران كاهش ارزش پول پرداخت شود، در اين صورت ديگر اين زياده ماهيت ربا نداشته و شرعی است. البته همانطور كه عنوان شد، تمام اينها بسته به نظر فقها و مراجع در راستای تائيد اين قبيل مسائل و تاكيد بر اين نوع موضوعات دارد. از اين رو نمیتوان به واسطه اينكه در دنيای امروز در عرصه تعاملات اقتصادی تحولاتی رخ داده، نسبت به تحول در احكام و تغيير ماهيت آنها اقدام كرد و تعريف نوينی از آن ارائه داد.
مولف كتاب اخلاق اسلامی از نظر اسلام در ادامه در رابطه با نظر فقها در اين رابطه گفت: در رابطه با نظرات مراجع ما دو مبنای كلی در اين زمينه داريم كه افرادی نظير حضرت امام خمينی(ره) و مرحوم آيتالله فاضل لنكرانی تاكيد داشتند كه جبران كاهش ارزش پول ربا است. آيتالله سيسيتانی نيز جبران كاهش ارزش پول را ربا دانستهاند، اما آيتالله نوری همدانی در رابطه با مقابله با ديات و ديون اعتقاد دارند كه بايد بازنگری شود. همچنين آيتالله سبحانی نيز معتقدند كه قرضگيرنده بايد در زمان قرض مبلغ دريافتی را در قالب قيمت طلا محاسبه كند و در سررسيد قرض بر اساس قيمت طلا پرداخت كند.
حجتالاسلام معصومینيا در پايان خاطرنشان كرد: دسته سومی از مراجع وجود دارند كه به نكته مهمی در خصوص مسئله جبران كاهش ارزش پول اشاره داشتند. آيتاللهالعظمی ناصر مكارم شيرازی، در اين رابطه معتقدند چنانچه نرخ تورم در كوتاهمدت روند صعودی داشته و سپس متوقف شده، نبايد در رابطه با جبران كاهش ارزش پول اقدام كرد، اما اگر تورم بالا برای مدت زمان طولانی دامنگير جامعه شود، طبعا بايد به استيفای حقوق قرضدهنده مبادرت كرد. اين بازه زمانی نيز حدود يكسال است و استدلال ايشان اين است كه اگر شما در كوتاهمدت قرض را پرداخت كنيد، مثلا يك ماه يا بيست روز، از منظر فقهی دين خود را ادا كردهايد، اما پرداخت بعد از يكسال مصداق ادای دين نخواهد بود، مگر اينكه حقوق قرضدهنده به طور كامل پرداخت شود، چراكه آن زياده، زياده نيست. آيتالله بهجت(ره) نيز معتقدند كه اگر تورم شديد بود بايد دو طرف مصالحه كنند.
