عدالت يكی از محورهای اصلی حكومت اسلامی در دنياست
گروه اجتماعی: رحمانی فضلی با بيان اينكه ما با انديشه حكومت دينی در دنيا مطرح هستيم، گفت: اسلام با جهانبينی الهی در دنيا مطرح میشود و عدالت يكی از محورهای اصلی حكومت اسلامی در دنياست.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه گيلان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير كشور روز گذشته، 25 مهرماه با حضور در مراسم توديع و معارفه استاندار گيلان با قدردانی از زحمات مديران و مسئولان لشكری وكشوری و قضايی و نمايندگان گيلان در مجلس كه در انتخاب استاندار مناسب و مطلوب به وزارت كشور كمك كردند، اين جابهجايیها را يك رسم خواند و اظهار كرد: اگر نيت مسئولان خدمت به مردم و رضای خدا باشد قطعا سبب خير نيكی خواهد بود و نبايد دلخوری و كدورت ايجاد كند.
وی با اشاره به نگاه و رويكرد جديد و گفتمان خاص دولت يازدهم و تفاوت آن با مجموعه رفتارهای دولت قبل در حوزههای مختلف، افزود: مردم اكنون گفتمان اعتدال و تدبير را انتخاب كردهاند؛ لذا توقع اين جابهجايیها و تبديلها را دارند؛ ارائه نگاههای جديد از سوی مسئولان مطالبه مردم است و تغييرات نبايد برداشت از ضعف، ناتوانی و يا كاستی مسئولی شود؛ اين جابجايیها با خواست مردم انجام شد و در همه استانها شاهد اين جابجايیها خواهيم بود.
رحمانی فضلی با اشاره به شناخت خود از كيهان هاشمنيا، استاندار سابق گيلان، ديدگاههای برنامهريزی و توسعهای وی را خوب، پسنديده و جديد خواند و ادامه داد: من با 16 استاندار ملاقلات، بحث و گفتوگو داشتم اما كمتر با چنين ديدگاههايی از سوی آنان مواجه شدم؛ استاندار سابق گيلان از روحيه بالايی برخوردار بوده و هست و مسئوليت را تكليف خود میداند؛ محمدعلی نجفی، استاندار جديد گيلان نيز جزو مديران شايسته از نظر اجرايی، تجربی، علمی و اخلاقی هستند و میتوان گفت كه يكی از بهترين مديرانی است كه هماهنگی كامل با ديدگاه اعتدالی و تدبيری رئيس جمهور دارد.
وزير كشور با اشاره به نحوه انتخاب استاندار گيلان، متذكر شد: وزارت كشور با كمترين زحمت توانست استاندار گيلان را معرفی كند، زيرا امر انتخاب استاندار را با مشورت و هماهنگی مديران استانی انجام داديم؛ قطعا هماهنگی اوليه استاندار با نمايندگان مجلس، نماينده ولی فقيه، گروههای سياسی، متنفذين و... در پيشبرد اهداف دولت اثرگذار خواهد بود؛ البته درك، آگاهی و واقعبينی همه مسئولين كا انتخاب استاندار گيلان را آسانتر كرد و اجماع تقريبا صددرصدی داشتند؛ انشاءالله اين همگرايی، انسجام و همراهی مديران در ابتدا تا انتهای كار باقی بماند و ما شاهد همافزايی نيروها و تاثيرگذاری كارها باشيم.
وی با تأكيد بر اينكه استاندار جديد گيلان انتخاب خود را مديون كسی نيست، اضافه كرد: انتخاب وی به سمت استانداری عنايت خداوند است و وی بايد حجت را بين خود و خدای خود برای خدمت به مردم شريف گيلان تمام كند و در برابر اين مسئوليت خطير، پاسخگوی رفتار و گفتار خود مقابل خداوند باشد؛ استاندار جديد در مسير خدمت نيازمند همكاران و مشوران موثر است؛ همچنين وزارت كشور نيز كمك میكند.
رحمانی فضلی توجه به مردم را از اولويتها خواند و گفت: پايههای انقلاب اسلامی ايران بعد از لطف خدا و هدايتهای امام(ره) و رهبری بر دوش مردم است؛ رسالت انقلاب اسلامی، استمرار و موفقيت آن در مقاطع مختلف ناشی از همراهی و مشاركت مردم بوده است؛ لذا مطالبات مردم بحق است و ما بايد تلاش كنيم به وسيله همين مردم و مشاركت و كمك آنان اين حقوق و مطالبات را محقق كنيم، زيرا اگر همراهی مردم را نداشته باشيم قطعا موفق نخواهين بود؛ بنابراين توجه به مردم فقط در حرف و نظر نبايد باشد بلكه در عمل، تصميمسازیها، تصميمگيریها، اقدام و اجرا بايد اتفاق بيافتد؛ مشاركت مردم در حوزههای مختلف فكر و انديشه، منابع مالی، مديريت، سياسی، فرهنگی و... ضروری است، زيرا اگر واقعا كارها را به مردم واگذار كنيم قطعا موفق خواهيم بود و خدا نيز بركت میدهد.
وی با تأكيد بر اينكه همكاران استاندار جديد بايد رويكردی اعتدالگرايانه از نظر فكری داشته باشند، عنوان كرد: اعتدال طريقت دارد نه موضوعيت و به مشیء، منش و روش برمیگردد؛ اعتدال بايد در همه ابعاد رفتاری، اخلاقی، اعتقادی، سياسی، اقتصادی و... وجود داشته باشد؛ اين اعتدال میتواند موضوعيت و موجوديت پيدا كند و بايد دامنه آن چنان گسترده باشد تا همه افراد در حوزههای مختلف را شامل گردد؛ البته سابقه كاری و تجربه مفيد همكاران استاندار نيز مد نظر قرار گيرد و شايستگی علمی و فكری داشته باشند و عدالت در رفتار مديريتی آنان ديده شود.
وزير كشور با بيان اينكه ما با انديشه حكومت دينی در دنيا مطرح هستيم، خاطرنشان كرد: مدتی تنها دو ديدگاه سوسياليستی و ليبراليستی با جهانبينی مادیگرايانه در دنيا وجود داشت؛ امروز اسلام به عنوان يك نگاه جديد كه تابع جهانبينی الهی است و دنيا را فقط در بعد مادی خلاصه نمیكند و بعد آخرتی و معنوی را مد نظر دارد، در دنيا مطرح است؛ لذا عدالت يكی از محورهای اصلی حكومت دينی در دنياست كه منطبق با خواست عموم مردم، فطرت و عقل میباشد و سالها حكومت سوسياليستی به عنوان يك قدرت جهانی پرچمداری اين ادعا را به دنبال خود كشانده است؛ در واقع چيزی كه مردم را جذب سوسياليستها و كمونيستها كرد همين عدالت بود، اما اين حكومتها در عمل نتوانستند آن را پياده كنند.
وی ادامه داد: اگر میخواهيم موفق باشيم و الگوی درست و مناسبی را كه میتواند جايگزين همه الگوها باشد به دنيا ارائه دهيم، بايد در زمينههايی نظير آزادی و عدالت الگوسازی كنيم؛ لذا نزديكترين حوزه به عدالت، قانونگرايی است؛ قانونگذار در تدوين قانون حتما موضوع عدالت را مد نظر قرار داده است و لذا ما بايد مبتنی بر آن عمل كنيم؛ قانونگرايی و عدالت يكی از مسائل مهمی است كه مورد ارزيابی مستمر دولت و مطالبه همه مردم است؛ بر اين اساس استانداران بايد در اجرای منويات حكومتی، قوانين و دستورالعملها عدالت را مورد توجه قرار دهند.
رحمانی فضلی اقتصاد را مهمترين حوزه عملكرد دولت دانست و با اشاره به تحريمها، تأكيد كرد: اقتصاد و بحث فعال شدن اقتصاد جمهوری اسلامی اقتضای ماهيت نظام و همچنين يكی از اقتضائات عقلی است؛ مقام معظم رهبری نيز سالها اخير را با عناوين مختلف اقتصادی نامگذاری كردهاند و دهه پيش رو نيز دهه پيشرفت و عدالت است؛ رهبری در تفسير هدالت دو نقطه كانونی توليد و علم را مطرح میكنند؛ لذا بحث اقتصاد پويا و توسعهای مطالبه رهبری، دولت و مردم است؛ البته با تحريمها و اعمال فشارهايی كه اكنون نسبت به ايران وجود دارد و همچنين مشكل نقل و انتقالات ارز در كشورهای مختلف، موجب كمبود منابع شده است و اين كمبود در شرايط كنونی آثار سوءای بر توليد، رشد ناخالص ملی و اشتغال گذاشته است و حتی اگر تحريمها برداشته شود باز هم مشكلات عديده وجود دارد.
وی با بيان اينكه 50 درصد پيشبينی بودجه در حوزه نفت به صادرات تعلق میگيرد، متذكر شد: بنابراين حتی با برداشتن تحريمها، ميزان صادرات نفت نمیتواند بيش از 3 درصد در رشد اقتصادی كشور نقش ايفا كند؛ حدود 150هزار ميليارد تومان مستقيم و غير مستقيم عمليات جاری داريم و در واقع چيزی برای كارهای عمرانی نمیماند؛ در حقيقت برای ايجاد رشد 8درصدی اقتصاد، دولت با 5درصد كاهش منابع رو به رو است؛ لذا تجهيز منابع بخش خصوصی يكی از راهكارهای جبران اين كمبود است، زيرا اكنون 500هزار ميليارد تومان نقدينگی در بازار وجود دارد و آثار اين نقدينگی مشكلاتی را در اقتصاد كشور به وجود میآورد؛ ما بايد اين نقدينگی را تجهيز و سپس وارد اقتصاد كنيم.
وزير كشور با تاكيد بر هدايت يارانهها، گفت: سالانه 40هزار ميليارد تومان يارانه در كشور پرداخت میشود كه اگر يارانهها را بتوانيم با سود 30درصد به مردم بدهيم، 20هزار ميليارد تومان با بازار تزريق میشود و افزايش نقدينگی را سنن شده و همچنين تبديل به عرضه و تقاضا میشود كه میتوان آن را در حوزه توليد سرمايهگذاری كرد؛ در گيلان سالانه 1500ميليارد تومان يارانه پرداخت میشود و اين مبلغ قابل سرمايهگذاری است و بايد به نحو مطلوبی مصرف شود؛ به عنوان مثال كارخانه چوكای تالش 150هزار تن ظرفيت دارد امام 80هزار تن آن بهرهبرداری میشود؛ بايد اين كارخانه با ظرفيت كامل فعاليت كند.
رحمانیفضلی با تاكيد بر تشكيل كارگروه مشورتی توسعه و حضور نخبگان بخشهای مختلف در اين كارگروه، صرفهجويی در حوزه مصرف را يكی از نكات قابل توجه خواند و اضافه كرد:20 درصد صرفهجويی در مصرف میتواند كمبود منابع اقتصادی را تامين كند و غير قابل كنترل بودن مصرف به صلاح اقتصاد كشور نخواهد بود؛ توجه به حوزه بهرهوری نيز الزامی است؛ ما امروز زير يكدرصد بهرهوری داريم؛ لذا ما بايد قيمت تمام شده، زمان انجام پروژه و كيفيت محصولات را بالا ببريم تا با توسعه بهرهوری كه از موضوعات مهم است، رو به رو شويم؛ ما به عنوان يك كشور اسلامی كه میخواهيم در دنيا الگوسازی كنيم، با رشد منفی اقتصاد نمیتوانيم الگوی حكومتی در دنيا ارائه دهيم.
وی با بيان اينكه مديريت سياسی برنامه وزارت كشور در حوزه سياست است، ادامه داد: مزارت كشور نه حذب سياسی است نه گروه سياسی، نه كار سياسی میكند و نه سياسیكاری دارد؛ لذا مزارت كشور در مديريت سياسی رفتار سياسی شفاف، مسئوليتپذيری، قانونگرايی، قاعدهمند بودن و تعميق بينش سياسی را در جامعه دنبال میكند و هركس در چهارچوب قوانين و مقررات سياسی پاسخگوی وزارت باشد، حمايت خواهد شد؛ وزارت كشور همچنين در تربيت احزاب و گروههای سياسی قانونمند تلاش میكند كه جزو منافع كشور است تا انتخابات جدیتر و هدفدارتر و جهتدارتر از قبل برگزار شوند و احزاب و گروهها بتوانند رقبای اصلی انتخابات باشند و با شفافيت، برنامههايشان را بيان كنند.
وزير كشور امنيت پايدار را از اولويتهای دولت خواند و با تاكيد بر تقويت امنيت در حوزههای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و...، بيان كرد: وجود برخی ناهنجاریها مانند مواد مخدر از مشكلات حوزه اجتماعی و فرهنگی ماست و اين امر در شأن جمهوری اسلامی نيست و علیرغم مبارزات جدی و شديد نيروهای نظامی و انتظامی در اين حوزه و شهادت نيروها در مسير مبارزات، متاسفانه برايد كار افزايش معتاد و افزايش مواد مخدر بوده است و يعنی جايی از كار اشكال دارد؛ بايد موضوعات اجتماعی را به اجتماعی و به كمك مردم حل كنيم و پيشگيری، درمان و مبارزه با اين ناهنجاری اجتماعی را توسط مردم پيگيری كنيم.
رحمانی فضلی به موضوعات اجتماعی ديگر مانند طلاق و عفاف و حجاب اشاره و خاطرنشان كرد: ناهنجاریهای اجتماعی با دستورالعمل و بخشنامه برطرف نمیشود و نارضايتی اقشار جامعه را موجب شده است؛ اقدامات بازدارنده از جانب نيروی انتظامی در نظر مردم پذيرفته نيست و مردم و به خصوص روحانيت بايد وارد صحنه شوند؛ البته دستگاههای دولتی نيز وظيفه امر به معروف و نهی از منكر را دارند.
وی با تأكيد بر اين مطلب كه نگاه مسئولان در همه حوزهها بايد با محوريت مردم باشد، يادآور شد: اگر مناسبات اجتماعی را تقويت كنيم و صداقت، محبت، عشق، دوستداشتن و... بر اجتماع حاكم شود، حتما جامعه سالمی خواهيم داشت؛ تلاش كنيم در فضای جديدی كه دولت جديد ايجاد كرده است، مردم و مسئولان همكاری داشته باشند؛ ما در مزارت كشور سعی كرديم با انتخاب استاندار بومی گيلان كه در شناخت كافی از استان يك سال جلو است، كار را پيش ببريم و انتخاب مطلوب داشته باشيم؛ مردم گيلان اتحاد و انسجام را حفظ كنند و با مسئولان يد واحده باشند تا مشكلات موجود را برطرف كنيم؛ اكنون انقلاب اسلامی عزت دوباره در دنيا پيدا كرده است و موقعيت ما در دنيا پيشرونده شده كه اين امر به دليل درايت و حمايت رهبری و انتخاب مردم بوده است.
وی با اشاره به نگاه و رويكرد جديد و گفتمان خاص دولت يازدهم و تفاوت آن با مجموعه رفتارهای دولت قبل در حوزههای مختلف، افزود: مردم اكنون گفتمان اعتدال و تدبير را انتخاب كردهاند؛ لذا توقع اين جابهجايیها و تبديلها را دارند؛ ارائه نگاههای جديد از سوی مسئولان مطالبه مردم است و تغييرات نبايد برداشت از ضعف، ناتوانی و يا كاستی مسئولی شود؛ اين جابجايیها با خواست مردم انجام شد و در همه استانها شاهد اين جابجايیها خواهيم بود.
رحمانی فضلی با اشاره به شناخت خود از كيهان هاشمنيا، استاندار سابق گيلان، ديدگاههای برنامهريزی و توسعهای وی را خوب، پسنديده و جديد خواند و ادامه داد: من با 16 استاندار ملاقلات، بحث و گفتوگو داشتم اما كمتر با چنين ديدگاههايی از سوی آنان مواجه شدم؛ استاندار سابق گيلان از روحيه بالايی برخوردار بوده و هست و مسئوليت را تكليف خود میداند؛ محمدعلی نجفی، استاندار جديد گيلان نيز جزو مديران شايسته از نظر اجرايی، تجربی، علمی و اخلاقی هستند و میتوان گفت كه يكی از بهترين مديرانی است كه هماهنگی كامل با ديدگاه اعتدالی و تدبيری رئيس جمهور دارد.
وزير كشور با اشاره به نحوه انتخاب استاندار گيلان، متذكر شد: وزارت كشور با كمترين زحمت توانست استاندار گيلان را معرفی كند، زيرا امر انتخاب استاندار را با مشورت و هماهنگی مديران استانی انجام داديم؛ قطعا هماهنگی اوليه استاندار با نمايندگان مجلس، نماينده ولی فقيه، گروههای سياسی، متنفذين و... در پيشبرد اهداف دولت اثرگذار خواهد بود؛ البته درك، آگاهی و واقعبينی همه مسئولين كا انتخاب استاندار گيلان را آسانتر كرد و اجماع تقريبا صددرصدی داشتند؛ انشاءالله اين همگرايی، انسجام و همراهی مديران در ابتدا تا انتهای كار باقی بماند و ما شاهد همافزايی نيروها و تاثيرگذاری كارها باشيم.
وی با تأكيد بر اينكه استاندار جديد گيلان انتخاب خود را مديون كسی نيست، اضافه كرد: انتخاب وی به سمت استانداری عنايت خداوند است و وی بايد حجت را بين خود و خدای خود برای خدمت به مردم شريف گيلان تمام كند و در برابر اين مسئوليت خطير، پاسخگوی رفتار و گفتار خود مقابل خداوند باشد؛ استاندار جديد در مسير خدمت نيازمند همكاران و مشوران موثر است؛ همچنين وزارت كشور نيز كمك میكند.
رحمانی فضلی توجه به مردم را از اولويتها خواند و گفت: پايههای انقلاب اسلامی ايران بعد از لطف خدا و هدايتهای امام(ره) و رهبری بر دوش مردم است؛ رسالت انقلاب اسلامی، استمرار و موفقيت آن در مقاطع مختلف ناشی از همراهی و مشاركت مردم بوده است؛ لذا مطالبات مردم بحق است و ما بايد تلاش كنيم به وسيله همين مردم و مشاركت و كمك آنان اين حقوق و مطالبات را محقق كنيم، زيرا اگر همراهی مردم را نداشته باشيم قطعا موفق نخواهين بود؛ بنابراين توجه به مردم فقط در حرف و نظر نبايد باشد بلكه در عمل، تصميمسازیها، تصميمگيریها، اقدام و اجرا بايد اتفاق بيافتد؛ مشاركت مردم در حوزههای مختلف فكر و انديشه، منابع مالی، مديريت، سياسی، فرهنگی و... ضروری است، زيرا اگر واقعا كارها را به مردم واگذار كنيم قطعا موفق خواهيم بود و خدا نيز بركت میدهد.
وی با تأكيد بر اينكه همكاران استاندار جديد بايد رويكردی اعتدالگرايانه از نظر فكری داشته باشند، عنوان كرد: اعتدال طريقت دارد نه موضوعيت و به مشیء، منش و روش برمیگردد؛ اعتدال بايد در همه ابعاد رفتاری، اخلاقی، اعتقادی، سياسی، اقتصادی و... وجود داشته باشد؛ اين اعتدال میتواند موضوعيت و موجوديت پيدا كند و بايد دامنه آن چنان گسترده باشد تا همه افراد در حوزههای مختلف را شامل گردد؛ البته سابقه كاری و تجربه مفيد همكاران استاندار نيز مد نظر قرار گيرد و شايستگی علمی و فكری داشته باشند و عدالت در رفتار مديريتی آنان ديده شود.
وزير كشور با بيان اينكه ما با انديشه حكومت دينی در دنيا مطرح هستيم، خاطرنشان كرد: مدتی تنها دو ديدگاه سوسياليستی و ليبراليستی با جهانبينی مادیگرايانه در دنيا وجود داشت؛ امروز اسلام به عنوان يك نگاه جديد كه تابع جهانبينی الهی است و دنيا را فقط در بعد مادی خلاصه نمیكند و بعد آخرتی و معنوی را مد نظر دارد، در دنيا مطرح است؛ لذا عدالت يكی از محورهای اصلی حكومت دينی در دنياست كه منطبق با خواست عموم مردم، فطرت و عقل میباشد و سالها حكومت سوسياليستی به عنوان يك قدرت جهانی پرچمداری اين ادعا را به دنبال خود كشانده است؛ در واقع چيزی كه مردم را جذب سوسياليستها و كمونيستها كرد همين عدالت بود، اما اين حكومتها در عمل نتوانستند آن را پياده كنند.
وی ادامه داد: اگر میخواهيم موفق باشيم و الگوی درست و مناسبی را كه میتواند جايگزين همه الگوها باشد به دنيا ارائه دهيم، بايد در زمينههايی نظير آزادی و عدالت الگوسازی كنيم؛ لذا نزديكترين حوزه به عدالت، قانونگرايی است؛ قانونگذار در تدوين قانون حتما موضوع عدالت را مد نظر قرار داده است و لذا ما بايد مبتنی بر آن عمل كنيم؛ قانونگرايی و عدالت يكی از مسائل مهمی است كه مورد ارزيابی مستمر دولت و مطالبه همه مردم است؛ بر اين اساس استانداران بايد در اجرای منويات حكومتی، قوانين و دستورالعملها عدالت را مورد توجه قرار دهند.
رحمانی فضلی اقتصاد را مهمترين حوزه عملكرد دولت دانست و با اشاره به تحريمها، تأكيد كرد: اقتصاد و بحث فعال شدن اقتصاد جمهوری اسلامی اقتضای ماهيت نظام و همچنين يكی از اقتضائات عقلی است؛ مقام معظم رهبری نيز سالها اخير را با عناوين مختلف اقتصادی نامگذاری كردهاند و دهه پيش رو نيز دهه پيشرفت و عدالت است؛ رهبری در تفسير هدالت دو نقطه كانونی توليد و علم را مطرح میكنند؛ لذا بحث اقتصاد پويا و توسعهای مطالبه رهبری، دولت و مردم است؛ البته با تحريمها و اعمال فشارهايی كه اكنون نسبت به ايران وجود دارد و همچنين مشكل نقل و انتقالات ارز در كشورهای مختلف، موجب كمبود منابع شده است و اين كمبود در شرايط كنونی آثار سوءای بر توليد، رشد ناخالص ملی و اشتغال گذاشته است و حتی اگر تحريمها برداشته شود باز هم مشكلات عديده وجود دارد.
وی با بيان اينكه 50 درصد پيشبينی بودجه در حوزه نفت به صادرات تعلق میگيرد، متذكر شد: بنابراين حتی با برداشتن تحريمها، ميزان صادرات نفت نمیتواند بيش از 3 درصد در رشد اقتصادی كشور نقش ايفا كند؛ حدود 150هزار ميليارد تومان مستقيم و غير مستقيم عمليات جاری داريم و در واقع چيزی برای كارهای عمرانی نمیماند؛ در حقيقت برای ايجاد رشد 8درصدی اقتصاد، دولت با 5درصد كاهش منابع رو به رو است؛ لذا تجهيز منابع بخش خصوصی يكی از راهكارهای جبران اين كمبود است، زيرا اكنون 500هزار ميليارد تومان نقدينگی در بازار وجود دارد و آثار اين نقدينگی مشكلاتی را در اقتصاد كشور به وجود میآورد؛ ما بايد اين نقدينگی را تجهيز و سپس وارد اقتصاد كنيم.
وزير كشور با تاكيد بر هدايت يارانهها، گفت: سالانه 40هزار ميليارد تومان يارانه در كشور پرداخت میشود كه اگر يارانهها را بتوانيم با سود 30درصد به مردم بدهيم، 20هزار ميليارد تومان با بازار تزريق میشود و افزايش نقدينگی را سنن شده و همچنين تبديل به عرضه و تقاضا میشود كه میتوان آن را در حوزه توليد سرمايهگذاری كرد؛ در گيلان سالانه 1500ميليارد تومان يارانه پرداخت میشود و اين مبلغ قابل سرمايهگذاری است و بايد به نحو مطلوبی مصرف شود؛ به عنوان مثال كارخانه چوكای تالش 150هزار تن ظرفيت دارد امام 80هزار تن آن بهرهبرداری میشود؛ بايد اين كارخانه با ظرفيت كامل فعاليت كند.
رحمانیفضلی با تاكيد بر تشكيل كارگروه مشورتی توسعه و حضور نخبگان بخشهای مختلف در اين كارگروه، صرفهجويی در حوزه مصرف را يكی از نكات قابل توجه خواند و اضافه كرد:20 درصد صرفهجويی در مصرف میتواند كمبود منابع اقتصادی را تامين كند و غير قابل كنترل بودن مصرف به صلاح اقتصاد كشور نخواهد بود؛ توجه به حوزه بهرهوری نيز الزامی است؛ ما امروز زير يكدرصد بهرهوری داريم؛ لذا ما بايد قيمت تمام شده، زمان انجام پروژه و كيفيت محصولات را بالا ببريم تا با توسعه بهرهوری كه از موضوعات مهم است، رو به رو شويم؛ ما به عنوان يك كشور اسلامی كه میخواهيم در دنيا الگوسازی كنيم، با رشد منفی اقتصاد نمیتوانيم الگوی حكومتی در دنيا ارائه دهيم.
وی با بيان اينكه مديريت سياسی برنامه وزارت كشور در حوزه سياست است، ادامه داد: مزارت كشور نه حذب سياسی است نه گروه سياسی، نه كار سياسی میكند و نه سياسیكاری دارد؛ لذا مزارت كشور در مديريت سياسی رفتار سياسی شفاف، مسئوليتپذيری، قانونگرايی، قاعدهمند بودن و تعميق بينش سياسی را در جامعه دنبال میكند و هركس در چهارچوب قوانين و مقررات سياسی پاسخگوی وزارت باشد، حمايت خواهد شد؛ وزارت كشور همچنين در تربيت احزاب و گروههای سياسی قانونمند تلاش میكند كه جزو منافع كشور است تا انتخابات جدیتر و هدفدارتر و جهتدارتر از قبل برگزار شوند و احزاب و گروهها بتوانند رقبای اصلی انتخابات باشند و با شفافيت، برنامههايشان را بيان كنند.
وزير كشور امنيت پايدار را از اولويتهای دولت خواند و با تاكيد بر تقويت امنيت در حوزههای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و...، بيان كرد: وجود برخی ناهنجاریها مانند مواد مخدر از مشكلات حوزه اجتماعی و فرهنگی ماست و اين امر در شأن جمهوری اسلامی نيست و علیرغم مبارزات جدی و شديد نيروهای نظامی و انتظامی در اين حوزه و شهادت نيروها در مسير مبارزات، متاسفانه برايد كار افزايش معتاد و افزايش مواد مخدر بوده است و يعنی جايی از كار اشكال دارد؛ بايد موضوعات اجتماعی را به اجتماعی و به كمك مردم حل كنيم و پيشگيری، درمان و مبارزه با اين ناهنجاری اجتماعی را توسط مردم پيگيری كنيم.
رحمانی فضلی به موضوعات اجتماعی ديگر مانند طلاق و عفاف و حجاب اشاره و خاطرنشان كرد: ناهنجاریهای اجتماعی با دستورالعمل و بخشنامه برطرف نمیشود و نارضايتی اقشار جامعه را موجب شده است؛ اقدامات بازدارنده از جانب نيروی انتظامی در نظر مردم پذيرفته نيست و مردم و به خصوص روحانيت بايد وارد صحنه شوند؛ البته دستگاههای دولتی نيز وظيفه امر به معروف و نهی از منكر را دارند.
وی با تأكيد بر اين مطلب كه نگاه مسئولان در همه حوزهها بايد با محوريت مردم باشد، يادآور شد: اگر مناسبات اجتماعی را تقويت كنيم و صداقت، محبت، عشق، دوستداشتن و... بر اجتماع حاكم شود، حتما جامعه سالمی خواهيم داشت؛ تلاش كنيم در فضای جديدی كه دولت جديد ايجاد كرده است، مردم و مسئولان همكاری داشته باشند؛ ما در مزارت كشور سعی كرديم با انتخاب استاندار بومی گيلان كه در شناخت كافی از استان يك سال جلو است، كار را پيش ببريم و انتخاب مطلوب داشته باشيم؛ مردم گيلان اتحاد و انسجام را حفظ كنند و با مسئولان يد واحده باشند تا مشكلات موجود را برطرف كنيم؛ اكنون انقلاب اسلامی عزت دوباره در دنيا پيدا كرده است و موقعيت ما در دنيا پيشرونده شده كه اين امر به دليل درايت و حمايت رهبری و انتخاب مردم بوده است.
