«مالكيت مختلط» در برابر مالكيت سرمايهداری و سوسياليستی از ديدگاه شهيد صدر
گروه اقتصاد: بر اساس نظر شهيد صدر، مالكيت رابطهای بين شخص حقيقی يا حقوقی با مال است كه منع ديگران را از انتفاع موجب میشود؛ اسلام نه مالكيت از نوع سرمايهداری را میپذيرد و نه مالكيت سوسياليستی را، بلكه نوع ديگری از مالكيت را معرفی كرده است كه «مالكيت مختلط» نام دارد.
مالكيت بهعنوان يكی از اساسترين مباحث موجود در مكاتب اقتصادی، نشاندهنده اساس و نگاه كلی نظام اقتصادی به موضوعات و زيرمجموعههای مربوط به خود است. شناخت صحيح و كامل از موضوع مالكيت سبب خواهدشد تا ساختار نظام اقتصادی شناخته شود. تفاوت نگاه به مالكيت، تفاوت نگاه به مباحث مهمی نظير تولی، توزيع و مصرف را به همراه دارد و اين امر به نوعی الگوی شناخت و تفكيكی جوامع از يكديگر است.
به نظر میرسد پيدايش موضوع مالكيت در شكل كلی آن ارتباط مستقيم با تغيير شيوه زندگی بشريت دارد. اين تغيير شيوه زندگی كه مربوط به تامين معاش میشود، قائم بر تغيير رويه زندگی از شكل صيادی به كشاورزی است. بر اين اساس تا زمانی كه معاش و نيازهای روزمره از طريق صيد و صيادی صورت میگرفت، طبعا به واسطه حركت از نقطهای به نقطه ديگر عملا چيزی به نام قلمرو و مالكيت معنا نداشت، اما با رشد كشاورزی و تغيير روش زندگی، زمين ارزش پيدا كرد و بهواسطه آن قلمرو و علائق مربوط به حفظ قلمرو شكل گرفت. در طی قرون متمادی، برخی جوامع اين مالكيت را در قالب اموال شخصی و برخی ديگر آن را در قالب سرمايههای حكومتی قلمداد كردند. اين تفاوت نگاه ارتباط مستقيم با ارزشهای حاكم بر جامعه داشت.
براساس ارزشهای موجود در جامعه سرمايهداری، مالكيت فردی به عنوان يك قاعده عمومی پذيرفته شده است. بنابراين در سيستم سرمايهداری، اين امكان برای افراد وجود دارد كه انواع گوناگون ثروت كشور را مطابق فعاليتها و شرايطی كه دارند، به مالكيت خصوصی خويش در آورند. به ديگر سخن، سرمايهداری مالكيت عمومی را قبول ندارد، مگر آنگاه كه ضرورت اجتماعی ايجاب كند. اما نگاه جامعه سوسياليستی درست عكس جامعه سرمايهداری است، چون در جامعه سوسياليستی مالكيت عمومی اصل كلی بوده كه شامل همه انواع ثروت كشور میشود و مالكيت خصوصی نسبت به بعضی از ثروتها، حالت استثنايی را دارد.
نظام اقتصادی اسلام نيز به عنوان چارچوبی مدون، تعريف خاص خود از مالكيت را دارد. برای شناخت درست ديدگاههای اقتصادی اسلام و همچنين موضع اين دين در قبال توليد، توزيع و مصرف، شناخت نظريه اسلام در ارتباط با مالكيت ضروری و لازم است. به منظور شناخت صحيح از مبانی مالكيت در اسلام، مراجعه به آرای شهيد صدر به عنوان برجستهترين انديشمند اقتصاد اسلامی میتواند مثمر ثمر باشد. بر اساس نظر شهيد صدر، مالكيت رابطهای بين شخص حقيقی يا حقوقی با مال است كه منع ديگران را از انتفاع موجب میشود. مراد از شخص حقيقی افراد و مراد از شخص حقوقی دولت و عموم ملت است.
از ديدگاه شهيد صدر، اسلام نه مالكيت از نوع سرمايهداری را میپذيرد و نه مالكيت سوسياليستی را، بلكه نوع ديگری از مالكيت را معرفی كرده است كه مالكيت مختلط نام دارد. اسلام در نوع مالكيتی كه مقرر داشته با سرمايهداری و سوسياليستی اختلاف اساسی دارد. هيچيك از دو صفت اساسی جامعه سرمايهداری و سوسياليستی بر جامعه اسلامی منطبق نمیشود، زيرا نظام اقتصاد اسلامی نه با سرمايهداری موافق است كه مالكيت خصوصی را اصل بداند و نه سوسياليسم كه مالكيت اشتراكی را اصل بداند، بلكه اسلام در آن واحد اشكال مختلفی برای مالكيت مقرر میدارد و سه نوع مالكيت خصوصی، عمومی و مالكيت دولتی را میپذيرد.
مالكيت خصوصی يا فردی عبارت است از مالكيت شخص حقيقی يا حقوقی نسبت به مالی و مالكيت عمومی يا اجتماعی به معنای مالكيت جمعی نسبت به آن است، مانند مالكيت همه مسلمانان نسبت به زمينهای آباد در زمان فتح سرزمينهای جديد و مالكيت دولتی نيز به معنای مالكيت دولت اسلامی نسبت به اموالی است كه در قالب انفال و بهعنوان حق امام شناخته میشود.
همانطور كه عنوان شد مالكيت در هر جامعه ارتباط مستقيم با ارزشهای آن جامعه دارد و اسلام نيز در خصوص توجه به مالكيت ارزشهای منطبق با احكام اسلامی را مدنظر قرار داده است، بر اين اساس تملّك مال تنها از راه حلال و اسباب شرعی آن امكانپذير است و از اين رو، تملّك مال از راه غير مشروع، مانند غصب، دزدی و ربا، حرام و باطل است. موارد قابل تملك نيز هرچيزی است كه ماليت دارد؛ اين مسئله حتی در مورد انسان برده قابل تملك امكانپذير است، مگر اينكه به دليلی استثناء شده باشد.
در رابطه با تعلق يافتن مالكيت هم بايد گفت كه بر اساس مبانی اسلام، آنچه مالكيت بهآن تعلق میگيرد، يا عين است، مانند زمين و خانه؛ يا منفعت است، مانند سكونت در خانه؛ يا انتفاع است، مانند استفاده از اموال قرضی كه هركدام احكام مربوط به خود را دارد. اما آنچه مسلم است هر سه نوع مالكيت يا از طرق عقد معاوضی و غيرمعاوضی يا از طريق غيرعقد حاصل میشود كه بسته به نوع موضوع متفاوت است.
به نظر میرسد پيدايش موضوع مالكيت در شكل كلی آن ارتباط مستقيم با تغيير شيوه زندگی بشريت دارد. اين تغيير شيوه زندگی كه مربوط به تامين معاش میشود، قائم بر تغيير رويه زندگی از شكل صيادی به كشاورزی است. بر اين اساس تا زمانی كه معاش و نيازهای روزمره از طريق صيد و صيادی صورت میگرفت، طبعا به واسطه حركت از نقطهای به نقطه ديگر عملا چيزی به نام قلمرو و مالكيت معنا نداشت، اما با رشد كشاورزی و تغيير روش زندگی، زمين ارزش پيدا كرد و بهواسطه آن قلمرو و علائق مربوط به حفظ قلمرو شكل گرفت. در طی قرون متمادی، برخی جوامع اين مالكيت را در قالب اموال شخصی و برخی ديگر آن را در قالب سرمايههای حكومتی قلمداد كردند. اين تفاوت نگاه ارتباط مستقيم با ارزشهای حاكم بر جامعه داشت.
براساس ارزشهای موجود در جامعه سرمايهداری، مالكيت فردی به عنوان يك قاعده عمومی پذيرفته شده است. بنابراين در سيستم سرمايهداری، اين امكان برای افراد وجود دارد كه انواع گوناگون ثروت كشور را مطابق فعاليتها و شرايطی كه دارند، به مالكيت خصوصی خويش در آورند. به ديگر سخن، سرمايهداری مالكيت عمومی را قبول ندارد، مگر آنگاه كه ضرورت اجتماعی ايجاب كند. اما نگاه جامعه سوسياليستی درست عكس جامعه سرمايهداری است، چون در جامعه سوسياليستی مالكيت عمومی اصل كلی بوده كه شامل همه انواع ثروت كشور میشود و مالكيت خصوصی نسبت به بعضی از ثروتها، حالت استثنايی را دارد.
نظام اقتصادی اسلام نيز به عنوان چارچوبی مدون، تعريف خاص خود از مالكيت را دارد. برای شناخت درست ديدگاههای اقتصادی اسلام و همچنين موضع اين دين در قبال توليد، توزيع و مصرف، شناخت نظريه اسلام در ارتباط با مالكيت ضروری و لازم است. به منظور شناخت صحيح از مبانی مالكيت در اسلام، مراجعه به آرای شهيد صدر به عنوان برجستهترين انديشمند اقتصاد اسلامی میتواند مثمر ثمر باشد. بر اساس نظر شهيد صدر، مالكيت رابطهای بين شخص حقيقی يا حقوقی با مال است كه منع ديگران را از انتفاع موجب میشود. مراد از شخص حقيقی افراد و مراد از شخص حقوقی دولت و عموم ملت است.
از ديدگاه شهيد صدر، اسلام نه مالكيت از نوع سرمايهداری را میپذيرد و نه مالكيت سوسياليستی را، بلكه نوع ديگری از مالكيت را معرفی كرده است كه مالكيت مختلط نام دارد. اسلام در نوع مالكيتی كه مقرر داشته با سرمايهداری و سوسياليستی اختلاف اساسی دارد. هيچيك از دو صفت اساسی جامعه سرمايهداری و سوسياليستی بر جامعه اسلامی منطبق نمیشود، زيرا نظام اقتصاد اسلامی نه با سرمايهداری موافق است كه مالكيت خصوصی را اصل بداند و نه سوسياليسم كه مالكيت اشتراكی را اصل بداند، بلكه اسلام در آن واحد اشكال مختلفی برای مالكيت مقرر میدارد و سه نوع مالكيت خصوصی، عمومی و مالكيت دولتی را میپذيرد.
مالكيت خصوصی يا فردی عبارت است از مالكيت شخص حقيقی يا حقوقی نسبت به مالی و مالكيت عمومی يا اجتماعی به معنای مالكيت جمعی نسبت به آن است، مانند مالكيت همه مسلمانان نسبت به زمينهای آباد در زمان فتح سرزمينهای جديد و مالكيت دولتی نيز به معنای مالكيت دولت اسلامی نسبت به اموالی است كه در قالب انفال و بهعنوان حق امام شناخته میشود.
همانطور كه عنوان شد مالكيت در هر جامعه ارتباط مستقيم با ارزشهای آن جامعه دارد و اسلام نيز در خصوص توجه به مالكيت ارزشهای منطبق با احكام اسلامی را مدنظر قرار داده است، بر اين اساس تملّك مال تنها از راه حلال و اسباب شرعی آن امكانپذير است و از اين رو، تملّك مال از راه غير مشروع، مانند غصب، دزدی و ربا، حرام و باطل است. موارد قابل تملك نيز هرچيزی است كه ماليت دارد؛ اين مسئله حتی در مورد انسان برده قابل تملك امكانپذير است، مگر اينكه به دليلی استثناء شده باشد.
در رابطه با تعلق يافتن مالكيت هم بايد گفت كه بر اساس مبانی اسلام، آنچه مالكيت بهآن تعلق میگيرد، يا عين است، مانند زمين و خانه؛ يا منفعت است، مانند سكونت در خانه؛ يا انتفاع است، مانند استفاده از اموال قرضی كه هركدام احكام مربوط به خود را دارد. اما آنچه مسلم است هر سه نوع مالكيت يا از طرق عقد معاوضی و غيرمعاوضی يا از طريق غيرعقد حاصل میشود كه بسته به نوع موضوع متفاوت است.
