لزوم انجام تحقيقات فقهی دقيق قبل از تصويب قوانين/ ازدواج سرپرست و فرزندخوانده كراهت دارد
گروه انديشه: رئيس مركز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأكيد بر لزوم انجام كار فقهی دقيقتر توسط مجلس شورای اسلامی پيش از تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست تأكيد كرد: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده كراهت شديد دارد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، به نقل از روابط عمومی مركز فقهی ائمه اطهار(ع) آيتالله محمدجواد فاضل لنكرانی، رئس مركز فقهی ائمه اطهار(ع) در گفتوگو با خبرنگاران با اعتقاد بر لزوم انجام كار فقهی دقيقتری توسط مجلس شورای اسلامی پيش از تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، به بررسی فقهی ماده 27 آن پرداخت و گفت: درست است كه اين لوايح پس از مجلس، در شورای نگهبان نيز بايد مطرح و تأييد شود اما برای اينكه پس از تصويب لايحهای تا اين اندازه سوال ايجاد نشود، مناسب است كميسيونهای مجلس، اينگونه موارد را پيش از ورود در مجلس، با حوزههای ديگر و فقها مطرح كنند، نتيجه روشنی بگيرند، سپس در صحن مطرح شود.
وی با تأكيد بر اينكه از ديدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، چنين امری(ازدواج سرپرست و فرزندخوانده)، كراهت، آن هم كراهت شديده دارد، اظهار كرد: چنين ازدواجی در فقه شيعه، كراهت شديده دارد، چه بسا ممكن است بعض نادری از روايات و ادلهای كه اشاره خواهد شد، استفاده حرمت نيز كرده باشند.
آيتالله فاضل لنكرانی ادامه داد: مورد بسيار روشنی كه در فقه و در زمان ائمه معصومین(ع) به صورت سوال، مطرح شده و حكم آن را بيان كردهاند، سوال از ازدواج مولود با قابلهای است كه او را به دنيا آورده است. در اين روايات، پاسخ ائمه(ع)، نفی بوده است و از اين ازدواج، نهی كردهاند. كار تا اينجا میرسد كه فرمودهاند علاوه بر اينكه با خود اين قابله كه همان ماماست، ازدواج نكند و حتی با دختر او نيز ازدواج نكند.
استاد برجسته حوزه با اشاره به منبع اين روايات در جلد 20 كتاب وسايل الشيعه(كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، باب سی و نهم)، تصريح كرد: صاحب وسايل الشيعه، بابی در مورد كراهت ازدواج قابله با مولود باز كرده و هشت روايت در آن آورده است. در اولين روايت اين باب از امام محمد باقر(ع) در اين مورد سوال میشود كه حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد كه با دختر او نيز نبايد ازدواج كند.
وی افزود: تحليل ايشان اين است كه اين قابله در فقه، به منزله مادر است؛ گفته نمیشود كه همه احكام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله مادر است، همانطور كه يكی از احكام روشن اين است كه انسان نمیتواند با مادر خود ازدواج كند، با قابلهای كه به منزله مادر اوست نيز نمیتواند ازدواج كند.
رئيس مركز فقهی ائمه اطهار(ع) عنوان كرد: شيخ طوسی اين روايت را حمل بر كراهت اين ازدواج كرده است، البته دو قيد دارد. بسياری از فقها معتقدند در جايی كه قابله، تنها بچه را به دنيا آورده باشد كراهت ندارد اما اگر او را تربيت نيز كرده باشد، كراهت، آن هم شديده دارد.
وی بر لزوم توجه به نكته مطرح شده در روايات و فقه يعنی در صورتی كه زنی، كودكی را در تربيت خود قرار داد و بزرگ كرد، اسلام برای ازدواج او با آن كودك، كراهت شديده قايل است، تاكيد كرد و گفت: در پاسخ به چرايی اين مسئله در اسلام بايد توضيح داد برای اينكه تنها در موارد نادری، ممكن است ازدواج اين كودك با او، مصلحت باشد بنابراين اسلام، راه را به طور كلی نبسته است و برای آن كراهت و نه حرمت را در نظر میگيرد.
فاضل لنكرانی ادامه داد: در بعضی روايات مانند روايتی از معاوية بن عمار نيز به حرمت آن تصريح شده است. در روايتی ديگر نيز اين سوال (ازدواج قابله با پسری كه به دنيا آورده است)، از امام هشتم(ع) پرسيده میشود كه ايشان در مقام تعجب و از اين جهت كه اين مسئله تا حدودی از ساحت خدا و دين فاصله دارد، «سبحان الله» میگويند؛ اين طور نيست كه اين ازدواج از نكاحهای مستحب و به آن ترغيب شده باشد.
وی تأكيد كرد: حضرت در اينجا تصريح كردهاند كه حرام نيست اما در عين حال، راه چندان برای آن باز نيست و همان ملاكی كه در اين روايات در مورد قابله وجود دارد، در سوال مورد نظر نيز هست. در تعبديات نمیتوان تعدی كرد اما در غير تعبديات مانند مسئله نكاح اين امكان وجود دارد؛ در مورد ملاك و تعدی از يك ملاك علتی كه امام(ع) در كراهت و ناپسند بودن نكاح با قابله میفرمايد اين است كه اين زن، او را تربيت كرده باشد. اين تعبير را میتوان در مورد فرزندخوانده و پدر يا مادر خوانده نيز تعميم داد. بنابراين از ديدگاه فقهی، اگر هم جواز اين ازدواج مطرح باشد، كراهت شديدهای نيز دارد و ائمه(ع)، فرزندان خود را از چنين ازدواجهايی نهی كردهاند و اين نكته بسيار مهمی است و با وجود داشتن چنين مواردی در فقه، يك سوال كميسيونهای تخصصی مجلس كافی بود تا بر كراهت شديده آن واقف شوند و اگر قانونی میخواستند در اين زمينه وارد كنند، با توجه به اين نكات میآوردند.
رئيس مركز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: نكته ديگر اين است كه با قطع نظر از اين روايات و مسئله قابله و اينكه اگر اساسا چنين رواياتی نيز وجود نداشت، از خود فقه و از مجموعه دين میتوان پسنديده نبودن اين ازدواج را استفاده كرد؟ بسيار روشن است؛ ازدواج ايجاد پيوندی مقدس است كه اين پيوند، آثار خاص خود را دارد. اساسا در مورد فرزندخواندهای كه در خانهای بزرگ شده و بين او و آن زن و مرد، پيوندهايی شبيه پيوند بين اولاد و پدر و مادر شكل گرفته است، ديگر جايگاهی برای يك پيوند جديد به نام ازدواج وجود ندارد. همانطور كه گفته شد ممكن است در موارد نادری، وضعيت متفاوت باشد اما به طور كلی اين ازدواج، آن هدف اصلی از ازدواج كه خداوند میفرمايد «جعل بينكم مودة و رحمة»، آن كه «لتسكنوا إليها»، آن كه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» را ندارد و معنا ندارد اين اهداف در اينجا محقق شود.
وی ادامه داد: بنابراين حتی اگر آن روايات در مورد ازدواج با قابله نيز وجود نداشت، اين مسئله با روح شريعت سازگاری نداشت. درست است كه نمیتوان حرمت يا بطلان آن را استفاده كرد اما در همين حد كه از جهت شارع، پسنديده و مطلوب نيست، میتوان نتيجه گرفت؛ بايد در تصويب اين قانون به اين ناسازگاری با روح شريعت و همينطور اين كه چنين مسئلهای با خود فقه نيز تناسب چندانی ندارد، توجه میشد. قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی نبايد مسئلهای را كه در فقه به صورت مكروه مطرح و در شريعت، ناپسند است به عنوان قانون درآورد ولو حرام هم نباشد؛ همانطور كه آنچه حرام است به دليل ممنوعيت شرعی نبايد به صورت قانون درآيد و مواردی كه از جهت شرعی ناپسند است نيز نبايد قانونی شود.
وی با تأكيد بر اينكه از ديدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، چنين امری(ازدواج سرپرست و فرزندخوانده)، كراهت، آن هم كراهت شديده دارد، اظهار كرد: چنين ازدواجی در فقه شيعه، كراهت شديده دارد، چه بسا ممكن است بعض نادری از روايات و ادلهای كه اشاره خواهد شد، استفاده حرمت نيز كرده باشند.
آيتالله فاضل لنكرانی ادامه داد: مورد بسيار روشنی كه در فقه و در زمان ائمه معصومین(ع) به صورت سوال، مطرح شده و حكم آن را بيان كردهاند، سوال از ازدواج مولود با قابلهای است كه او را به دنيا آورده است. در اين روايات، پاسخ ائمه(ع)، نفی بوده است و از اين ازدواج، نهی كردهاند. كار تا اينجا میرسد كه فرمودهاند علاوه بر اينكه با خود اين قابله كه همان ماماست، ازدواج نكند و حتی با دختر او نيز ازدواج نكند.
استاد برجسته حوزه با اشاره به منبع اين روايات در جلد 20 كتاب وسايل الشيعه(كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، باب سی و نهم)، تصريح كرد: صاحب وسايل الشيعه، بابی در مورد كراهت ازدواج قابله با مولود باز كرده و هشت روايت در آن آورده است. در اولين روايت اين باب از امام محمد باقر(ع) در اين مورد سوال میشود كه حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد كه با دختر او نيز نبايد ازدواج كند.
وی افزود: تحليل ايشان اين است كه اين قابله در فقه، به منزله مادر است؛ گفته نمیشود كه همه احكام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله مادر است، همانطور كه يكی از احكام روشن اين است كه انسان نمیتواند با مادر خود ازدواج كند، با قابلهای كه به منزله مادر اوست نيز نمیتواند ازدواج كند.
رئيس مركز فقهی ائمه اطهار(ع) عنوان كرد: شيخ طوسی اين روايت را حمل بر كراهت اين ازدواج كرده است، البته دو قيد دارد. بسياری از فقها معتقدند در جايی كه قابله، تنها بچه را به دنيا آورده باشد كراهت ندارد اما اگر او را تربيت نيز كرده باشد، كراهت، آن هم شديده دارد.
وی بر لزوم توجه به نكته مطرح شده در روايات و فقه يعنی در صورتی كه زنی، كودكی را در تربيت خود قرار داد و بزرگ كرد، اسلام برای ازدواج او با آن كودك، كراهت شديده قايل است، تاكيد كرد و گفت: در پاسخ به چرايی اين مسئله در اسلام بايد توضيح داد برای اينكه تنها در موارد نادری، ممكن است ازدواج اين كودك با او، مصلحت باشد بنابراين اسلام، راه را به طور كلی نبسته است و برای آن كراهت و نه حرمت را در نظر میگيرد.
فاضل لنكرانی ادامه داد: در بعضی روايات مانند روايتی از معاوية بن عمار نيز به حرمت آن تصريح شده است. در روايتی ديگر نيز اين سوال (ازدواج قابله با پسری كه به دنيا آورده است)، از امام هشتم(ع) پرسيده میشود كه ايشان در مقام تعجب و از اين جهت كه اين مسئله تا حدودی از ساحت خدا و دين فاصله دارد، «سبحان الله» میگويند؛ اين طور نيست كه اين ازدواج از نكاحهای مستحب و به آن ترغيب شده باشد.
وی تأكيد كرد: حضرت در اينجا تصريح كردهاند كه حرام نيست اما در عين حال، راه چندان برای آن باز نيست و همان ملاكی كه در اين روايات در مورد قابله وجود دارد، در سوال مورد نظر نيز هست. در تعبديات نمیتوان تعدی كرد اما در غير تعبديات مانند مسئله نكاح اين امكان وجود دارد؛ در مورد ملاك و تعدی از يك ملاك علتی كه امام(ع) در كراهت و ناپسند بودن نكاح با قابله میفرمايد اين است كه اين زن، او را تربيت كرده باشد. اين تعبير را میتوان در مورد فرزندخوانده و پدر يا مادر خوانده نيز تعميم داد. بنابراين از ديدگاه فقهی، اگر هم جواز اين ازدواج مطرح باشد، كراهت شديدهای نيز دارد و ائمه(ع)، فرزندان خود را از چنين ازدواجهايی نهی كردهاند و اين نكته بسيار مهمی است و با وجود داشتن چنين مواردی در فقه، يك سوال كميسيونهای تخصصی مجلس كافی بود تا بر كراهت شديده آن واقف شوند و اگر قانونی میخواستند در اين زمينه وارد كنند، با توجه به اين نكات میآوردند.
رئيس مركز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: نكته ديگر اين است كه با قطع نظر از اين روايات و مسئله قابله و اينكه اگر اساسا چنين رواياتی نيز وجود نداشت، از خود فقه و از مجموعه دين میتوان پسنديده نبودن اين ازدواج را استفاده كرد؟ بسيار روشن است؛ ازدواج ايجاد پيوندی مقدس است كه اين پيوند، آثار خاص خود را دارد. اساسا در مورد فرزندخواندهای كه در خانهای بزرگ شده و بين او و آن زن و مرد، پيوندهايی شبيه پيوند بين اولاد و پدر و مادر شكل گرفته است، ديگر جايگاهی برای يك پيوند جديد به نام ازدواج وجود ندارد. همانطور كه گفته شد ممكن است در موارد نادری، وضعيت متفاوت باشد اما به طور كلی اين ازدواج، آن هدف اصلی از ازدواج كه خداوند میفرمايد «جعل بينكم مودة و رحمة»، آن كه «لتسكنوا إليها»، آن كه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» را ندارد و معنا ندارد اين اهداف در اينجا محقق شود.
وی ادامه داد: بنابراين حتی اگر آن روايات در مورد ازدواج با قابله نيز وجود نداشت، اين مسئله با روح شريعت سازگاری نداشت. درست است كه نمیتوان حرمت يا بطلان آن را استفاده كرد اما در همين حد كه از جهت شارع، پسنديده و مطلوب نيست، میتوان نتيجه گرفت؛ بايد در تصويب اين قانون به اين ناسازگاری با روح شريعت و همينطور اين كه چنين مسئلهای با خود فقه نيز تناسب چندانی ندارد، توجه میشد. قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی نبايد مسئلهای را كه در فقه به صورت مكروه مطرح و در شريعت، ناپسند است به عنوان قانون درآورد ولو حرام هم نباشد؛ همانطور كه آنچه حرام است به دليل ممنوعيت شرعی نبايد به صورت قانون درآيد و مواردی كه از جهت شرعی ناپسند است نيز نبايد قانونی شود.
