بانكداری اسلامی//10
بازبينی در ساختار بانكی كشور جهت حذف ربا؛ اصلیترين برنامه اقتصادی
گروه اجتماعی: عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی با تأكيد بر ضرورت توجه به مؤلفههای بانكداری اسلامی گفت: توجه و بازبينی در ساختار بانكی كشور برای حذف ربا بايد جزء اصلیترين برنامههای اقتصادی در كشور قرار گيرد.
حجتالاسلام و المسلمين سيدرضا حسينی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتوگو باخبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه فارس، با بيان اينكه بانكداری اسلامی نوعی فعاليت اقتصادی است كه در چارچوب عقود اسلامی فعاليت میكند، گفت: توجه و بازبينی در ساختار بانكی كشور برای حذف ربا بايد جزء اصلیترين برنامههای اقتصادی در كشور قرار گيرد و نكتهای كه بسيار حائز اهميت است اين است كه قوانين و مقررات بهگونهای تنظيم شود كه متناسب با فعاليتهای عينی و واقعی باشد.
عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی عنوان كرد: آنچه كه در بانكداری متعارف است، اين است كه بانك بهعنوان يك واسطه، منابع پولی را تجهيز كرده و در اين مسير سپردههای خرد را جمع كرده و به موارد مورد نياز به بنگاههای اقتصادی تخصيص میدهد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه تصريح كرد: بهطور معمول در دنيا، بانك مؤسسهای است كه خود وارد فعاليتهای اقتصادی نشده و ريسك فعاليتهای اقتصادی را تحمل نمیكند، بلكه با پرداخت وام به بنگاههای اقتصادی ديگر در اين امر مشاركت كرده و زمينه فعاليت بنگاههای اقتصادی را فراهم میكند.
حجتالاسلام حسينی افزود: اگر بانك بخواهد بر اساس عقود اسلامی كار كند بايد در برنامههای بانكی خود مثل وامهای مشاركت و مضاربه با نرخ سود ثابت كار نكرده و در سود و زيان حاصل از اين فعاليتهای اقتصادی شريك باشد و متأسفانه چيزی كه امروزه رايج است اين است كه بانكها بدون درنظر داشتن برنامه اقتصادی متقاضی و مسير خرج شدن پول، سودآور بودن و يا نبودن آن فعاليت اقتصادی و يا اينكه ميزان سود چهقدر است، با نرخ سود ثابت وام پرداخت كرده و به سپردههای مردمی نيز نرخ سود ثابت اختصاص میدهند كه اين پول ربا است.
عضو هيئت تحريريه مجله تخصصی اقتصاد اسلامی با بيان اينكه در بانكداری اسلامی تحمل ريسك وجود دارد، خاطرنشان كرد: بانك برای پرداخت وام بايد طرح اقتصادی وامگيرنده را بررسی كرده و با قبول مشاركت در سود و زيان معامله، وام را در اختيار متقاضی قرار دهد و همواره با يك نرخ سود ثابت كار نكند.
وی ابراز كرد: بهعنوان مثال بانكداری اسلامی از ما میخواهد كه در برنامههای مشاركتی پول را در اختيار سرمايهگذار قرار داده تا در مسيری كه مشخص شده خرج كند و پس از آن سود حاصل از اين فعاليت محاسبه شده و هركس با توجه به ميزان فعاليت و سهم خود از سود و يا زيان آن بهرمند شود.
حجتالاسلام حسينی اظهار كرد: برای حل معضل موجود مهمترين كاری كه بايد انجام شود اين است كه بايد بين آحاد مردم اين تبيين شود كه سود حاصل از هر معاملهای كه با نرخ ثابت انجام شود ربا بوده و پول حرام وارد سرمايه اصلی میشود و در حكومت اسلامی بايد سيستم پولی و بانكی عاری از حرام وجود داشته باشد.
مدير امور پژوهشی و همكاریهای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصريح كرد: حلقه فراموش شده در بانكهای كشور اين است كه در اكثر بانكهای كشور افرادی با تخصص در زمينه اقتصاد و محاسبات اقتصادی وجود ندارد و با افزودن اين افراد به سيستم بانكی كشور بانكها اين توانمندی را پيداخواهند كرد تا نرخ سود واقعی حاصل از معاملات را محاسبه كرده و با تشخيصهای درست از سودآوری و يا زيانبار بودن يك معامله ريسك حاصل از آن را محاسبه كرده و اطلاعات درستی از رويدادهای اقتصادی كشور داشته باشند.
عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی عنوان كرد: آنچه كه در بانكداری متعارف است، اين است كه بانك بهعنوان يك واسطه، منابع پولی را تجهيز كرده و در اين مسير سپردههای خرد را جمع كرده و به موارد مورد نياز به بنگاههای اقتصادی تخصيص میدهد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه تصريح كرد: بهطور معمول در دنيا، بانك مؤسسهای است كه خود وارد فعاليتهای اقتصادی نشده و ريسك فعاليتهای اقتصادی را تحمل نمیكند، بلكه با پرداخت وام به بنگاههای اقتصادی ديگر در اين امر مشاركت كرده و زمينه فعاليت بنگاههای اقتصادی را فراهم میكند.
حجتالاسلام حسينی افزود: اگر بانك بخواهد بر اساس عقود اسلامی كار كند بايد در برنامههای بانكی خود مثل وامهای مشاركت و مضاربه با نرخ سود ثابت كار نكرده و در سود و زيان حاصل از اين فعاليتهای اقتصادی شريك باشد و متأسفانه چيزی كه امروزه رايج است اين است كه بانكها بدون درنظر داشتن برنامه اقتصادی متقاضی و مسير خرج شدن پول، سودآور بودن و يا نبودن آن فعاليت اقتصادی و يا اينكه ميزان سود چهقدر است، با نرخ سود ثابت وام پرداخت كرده و به سپردههای مردمی نيز نرخ سود ثابت اختصاص میدهند كه اين پول ربا است.
عضو هيئت تحريريه مجله تخصصی اقتصاد اسلامی با بيان اينكه در بانكداری اسلامی تحمل ريسك وجود دارد، خاطرنشان كرد: بانك برای پرداخت وام بايد طرح اقتصادی وامگيرنده را بررسی كرده و با قبول مشاركت در سود و زيان معامله، وام را در اختيار متقاضی قرار دهد و همواره با يك نرخ سود ثابت كار نكند.
وی ابراز كرد: بهعنوان مثال بانكداری اسلامی از ما میخواهد كه در برنامههای مشاركتی پول را در اختيار سرمايهگذار قرار داده تا در مسيری كه مشخص شده خرج كند و پس از آن سود حاصل از اين فعاليت محاسبه شده و هركس با توجه به ميزان فعاليت و سهم خود از سود و يا زيان آن بهرمند شود.
حجتالاسلام حسينی اظهار كرد: برای حل معضل موجود مهمترين كاری كه بايد انجام شود اين است كه بايد بين آحاد مردم اين تبيين شود كه سود حاصل از هر معاملهای كه با نرخ ثابت انجام شود ربا بوده و پول حرام وارد سرمايه اصلی میشود و در حكومت اسلامی بايد سيستم پولی و بانكی عاری از حرام وجود داشته باشد.
مدير امور پژوهشی و همكاریهای علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصريح كرد: حلقه فراموش شده در بانكهای كشور اين است كه در اكثر بانكهای كشور افرادی با تخصص در زمينه اقتصاد و محاسبات اقتصادی وجود ندارد و با افزودن اين افراد به سيستم بانكی كشور بانكها اين توانمندی را پيداخواهند كرد تا نرخ سود واقعی حاصل از معاملات را محاسبه كرده و با تشخيصهای درست از سودآوری و يا زيانبار بودن يك معامله ريسك حاصل از آن را محاسبه كرده و اطلاعات درستی از رويدادهای اقتصادی كشور داشته باشند.
