ضرورت ابزارسازی اسلامی در بازارهای مالی با همكاری دستگاههای تصميمساز
گروه اقتصاد: وجود بازارهای مالی كارآمد شرايط را برای شناسايی بنگاههای كارآمد با حداقل هزينه فراهم میكند و در نتيجه كارايی افزايش پيدا میكند و آنچه بايد به آن توجه جدی صورت بگيرد، ابزارسازی در چارچوب احكام اسلامی در اين بازارها است كه نيازمند همكاری همه دستگاههای تصميمساز است.
يكی از اهداف اساسی كشورها دستيابی به رشد اقتصادی پايدار و توسعه است. در ادبيات اقتصادی، سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيينكننده رشد و توسعه اقتصادی تأكيد زيادی شده است. اهميت تجهيز سرمايه كمتر از عوامل ديگر توليد مانند نيروی انسانی، منابع طبيعی، فنآوری و مديريت نيست. اين مهم به ويژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهميت بالاتری برخوردار است؛ زيرا از يك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نيست و از سوی ديگر تخصيص اين وجوه محدود به سمت بخشهای توليدی و صنعتی به دليل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمیپذيرد.
به بيان ديگر از بزرگترين چالشهای كارآفرينان و مهمترين مانع برای آنان جهت راهاندازی يا توسعه كسب و كارشان، كمبود منابع مالی برای تامين نيازهای سرمايهای است. به دست آوردن وجوه مورد نياز برای راهاندازی كسبوكارها، همواره به عنوان يك مسئله جدی برای كارآفرينان مطرح بوده است. اگر فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز، مشكل و زمان بر باشد، كارآفرينان از فعاليت اقتصادی منصرف میشوند. همچنين بدون تامين مالی كافی، فعاليتهای اقتصادی و كسب و كارهای نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. بنابراين برای اينكه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تامين مالی و هم در موضوع ريسك و مديريت آن شرايطی را فراهم كرد. در كشورهای پيشرفته اين وظايف را بازارهای مالی كارآمد بهعهده دارند.
بازار مالی مكانی است كه درآن دارائیهای مالی مورد مبادله قرار میگيرند. يكی از طبقهبندیهای اين بازار، تقسيمبندی اين بازارها براساس سررسيد حق مالی است. بازارهای مالی از اين جهت، به بازار دارائیهای مالی با سررسيد كوتاهمدت(بازارپول) و بازار دارائیهای مالی باسررسيد بلندمدت (بازارسرمايه) تقسيمبندی میشوند.
بازار سرمايه به دو شكل بازار اوليه و ثانويه میباشد. بازار اوليه به بازاری اطلاق میشود كه در آن اوراق بهادار جديد، برای اولين بار از طرف يك سازمان منتشر میشود. انتشار اوراق بهادار در اين بازار با هدف تامين مالی صورت میگيرد. بازار ثانويه به ترتيباتی اطلاق میشود كه از طريق آن خريداران و فروشندگان میتوانند به روشی متفاوت و به قيمتهای قابل قبول برای طرفين، اوراق بهاداری كه دوره عرضه آن در بازار اوليه به اتمام رسيده را، معامله كنند. بازار ثانويه خود به دو بخش غير سازمان يافته خارج از بورس (OTC) و سازمان يافته تقسيم میشود.
بازار بورس (Stock Market يا Stock Exchange) به عنوان نهادی از بازار سرمايه، مكانی است برای انجام معاملات ثانويه روی سهام شركتهای پذيرفته شده در بورس. بنابراين قبلا بايد سرمايهگذاری مشخصی روی تأسيس يك شركت يا كارخانهای انجام شده باشد (بازار اوليه) و با تامين شرايط مشخصی، اين شركت در بورس پذيرفته شده باشد تا بتوان آن را روی ميز بورس معامله كرد (بازار ثانويه).
وجود بازار مالی كارآمد با ابزارهای مالی متنوع اين فرصت را برای خانوارها فراهم میكند كه دارايیهای مالی متنوع از بنگاههای كارآمد نگهداری نمايند. اگر در بازار مالی انواع مختلف ارواق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد وجوه افراد جامعه جذب واحدهای اقتصادی میشود؛ زيرا در اين شرايط افراد بسياری با درجههای مختلف ريسك جذب بازار می شوند و پساندازهای كوچك نيز جذب میگردند. همچنين بازارهای مالی كارآمد از طريق افزايش نقدينگی باعث جذب پساندازها میشوند؛ زيرا اين امكان را برای پساندازكنندگان فراهم میكند تا هر زمان به ثروت خود احساس نياز كردند، دارايیهای مالی خود را به آسانی به دارايی مورد نظر تبديل كنند.
بهعلاوه از آنجا كه در اين بازارها هزينه كسب اطلاعات و نظارت بر بنگاهها به شدت پايين است، كسب اطمينان از شركتها و بنگاههای اقتصادی با كمترين هزينه برای خانوارها حاصل میشود؛ بنابراين وجود بازارهای مالی كارآمد باعث تجهيز بيشتر پساندازها میگردد.
از طرفی هزينه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها از بنگاههای اقتصادی برای افرادی كه قصد سرمايهگذاری در بنگاهها دارند، سنگين است و از سوی ديگر عدم نظارت و كنترل مناسب بر فعاليت شركتها، باعث میشود كه منابع مالی به طرف سرمايهگذاریهای مفيد و سودآور سوق داده نشود؛ زيرا افراد سرمايهگذار در فعاليتهايی كه فاقد اطلاعات قابل اطمينان هستند، تمايل به سرمايهگذاری ندارند. از اين رو ممكن است سرمايهها از مسير اصلی خود منحرف شده و به پروژههای با كارايی كمتر تخصيص يابد.
وجود بازارهای مالی كارآمد شرايط را برای شناسايی بنگاههای كارآمد با حداقل هزينه فراهم میكند و در نتيجه سرمايهها به فعاليتهايی اختصاص میيابد كه كارايی بيشتری دارند. جميع اين موارد نشان میدهد كه بازارهای مالی از ظرفيت بالايی در جهت رشد اقتصادی جامعه برخوردارند و آنچه بايد در جوامعه اسلامی به آن توجه شود نگاه جدی به ابزارسازی در چارچوب احكام اسلامی در اين بازارها است كه اين امر نيز نيازمنده همكاری همه دستگاههای مسئول در حوزه تصميمسازی و تصميمیگيری است.
به بيان ديگر از بزرگترين چالشهای كارآفرينان و مهمترين مانع برای آنان جهت راهاندازی يا توسعه كسب و كارشان، كمبود منابع مالی برای تامين نيازهای سرمايهای است. به دست آوردن وجوه مورد نياز برای راهاندازی كسبوكارها، همواره به عنوان يك مسئله جدی برای كارآفرينان مطرح بوده است. اگر فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز، مشكل و زمان بر باشد، كارآفرينان از فعاليت اقتصادی منصرف میشوند. همچنين بدون تامين مالی كافی، فعاليتهای اقتصادی و كسب و كارهای نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. بنابراين برای اينكه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تامين مالی و هم در موضوع ريسك و مديريت آن شرايطی را فراهم كرد. در كشورهای پيشرفته اين وظايف را بازارهای مالی كارآمد بهعهده دارند.
بازار مالی مكانی است كه درآن دارائیهای مالی مورد مبادله قرار میگيرند. يكی از طبقهبندیهای اين بازار، تقسيمبندی اين بازارها براساس سررسيد حق مالی است. بازارهای مالی از اين جهت، به بازار دارائیهای مالی با سررسيد كوتاهمدت(بازارپول) و بازار دارائیهای مالی باسررسيد بلندمدت (بازارسرمايه) تقسيمبندی میشوند.
بازار سرمايه به دو شكل بازار اوليه و ثانويه میباشد. بازار اوليه به بازاری اطلاق میشود كه در آن اوراق بهادار جديد، برای اولين بار از طرف يك سازمان منتشر میشود. انتشار اوراق بهادار در اين بازار با هدف تامين مالی صورت میگيرد. بازار ثانويه به ترتيباتی اطلاق میشود كه از طريق آن خريداران و فروشندگان میتوانند به روشی متفاوت و به قيمتهای قابل قبول برای طرفين، اوراق بهاداری كه دوره عرضه آن در بازار اوليه به اتمام رسيده را، معامله كنند. بازار ثانويه خود به دو بخش غير سازمان يافته خارج از بورس (OTC) و سازمان يافته تقسيم میشود.
بازار بورس (Stock Market يا Stock Exchange) به عنوان نهادی از بازار سرمايه، مكانی است برای انجام معاملات ثانويه روی سهام شركتهای پذيرفته شده در بورس. بنابراين قبلا بايد سرمايهگذاری مشخصی روی تأسيس يك شركت يا كارخانهای انجام شده باشد (بازار اوليه) و با تامين شرايط مشخصی، اين شركت در بورس پذيرفته شده باشد تا بتوان آن را روی ميز بورس معامله كرد (بازار ثانويه).
وجود بازار مالی كارآمد با ابزارهای مالی متنوع اين فرصت را برای خانوارها فراهم میكند كه دارايیهای مالی متنوع از بنگاههای كارآمد نگهداری نمايند. اگر در بازار مالی انواع مختلف ارواق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد وجوه افراد جامعه جذب واحدهای اقتصادی میشود؛ زيرا در اين شرايط افراد بسياری با درجههای مختلف ريسك جذب بازار می شوند و پساندازهای كوچك نيز جذب میگردند. همچنين بازارهای مالی كارآمد از طريق افزايش نقدينگی باعث جذب پساندازها میشوند؛ زيرا اين امكان را برای پساندازكنندگان فراهم میكند تا هر زمان به ثروت خود احساس نياز كردند، دارايیهای مالی خود را به آسانی به دارايی مورد نظر تبديل كنند.
بهعلاوه از آنجا كه در اين بازارها هزينه كسب اطلاعات و نظارت بر بنگاهها به شدت پايين است، كسب اطمينان از شركتها و بنگاههای اقتصادی با كمترين هزينه برای خانوارها حاصل میشود؛ بنابراين وجود بازارهای مالی كارآمد باعث تجهيز بيشتر پساندازها میگردد.
از طرفی هزينه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها از بنگاههای اقتصادی برای افرادی كه قصد سرمايهگذاری در بنگاهها دارند، سنگين است و از سوی ديگر عدم نظارت و كنترل مناسب بر فعاليت شركتها، باعث میشود كه منابع مالی به طرف سرمايهگذاریهای مفيد و سودآور سوق داده نشود؛ زيرا افراد سرمايهگذار در فعاليتهايی كه فاقد اطلاعات قابل اطمينان هستند، تمايل به سرمايهگذاری ندارند. از اين رو ممكن است سرمايهها از مسير اصلی خود منحرف شده و به پروژههای با كارايی كمتر تخصيص يابد.
وجود بازارهای مالی كارآمد شرايط را برای شناسايی بنگاههای كارآمد با حداقل هزينه فراهم میكند و در نتيجه سرمايهها به فعاليتهايی اختصاص میيابد كه كارايی بيشتری دارند. جميع اين موارد نشان میدهد كه بازارهای مالی از ظرفيت بالايی در جهت رشد اقتصادی جامعه برخوردارند و آنچه بايد در جوامعه اسلامی به آن توجه شود نگاه جدی به ابزارسازی در چارچوب احكام اسلامی در اين بازارها است كه اين امر نيز نيازمنده همكاری همه دستگاههای مسئول در حوزه تصميمسازی و تصميمیگيری است.
