راههای شناسايی و مقابله با ربا/
حيلههای ربا؛ مشكل اساسی سيستم بانكداری و بورس كشور
گروه اقتصاد: بسياری از معاملاتی كه اكنون در سيستم بانكداری و بورس انجام میشود، با حيلههای ربا صورت میگيرد كه خوشبختانه، سيستم بورس و بانكداری ما سعی كرده است كه از ربای آشكار دوری كند و از آنجا كه اصل ربا مشخص است، اما مشكل اساسی در اين زمينه، پيچيدگی زياد حيلههای ربا است.
مجيد پيره، كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به تعريف و توضيح مفهوم بورس، حيلههای ربا و توضيحاتی پيرامون كميته فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار كرد: بورس بازاری برای معامله انواع اوراق بهادار و انواع صكوك است. اوراق بهاداری كه در بازار بورس مورد دادوستد قرار میگيرند، دو دسته هستند.
وی افزود: دسته اول، اوراقی هستند كه اگر اشخاص، در آنها سرمايهگذاری كنند، بعد از مدتزمان معين به سود مشخصی دست پيدا میكنند؛ دسته ديگر اوراقی هستند كه سرمايهگذاران با سرمايهگذاری در آنها نرخ سود قطعی و مشخصی ندارند، بلكه بايد صبر كنند تا در زمان سررسيد، نرخ سود آنها تعين شود.
پيره ادامه داد: اوراق اجاره جزء دسته اول و اوراق سهام جزء دسته دوم هستند. هركدام از اين اوراق بهادار از عقود مختلفی استفاده میكنند. در اينجا به بحث درباره سهام میپردازيم. سهام يك ابزار مالی و نشانه مالكيت سهامدار بر دارايیهای يك شركت است و سهامداران مالكان يك شركت هستند و در همه دارايیهای يك شركت به صورت مشاع مالك میشوند.
وی خاطرنشان كرد: فرآيند سهام از محل عقد شركت حاصل میشود و همچنين معامله سهام در بازارها مبتنی بر عقد بيع است. در وهله اول افرادی كه سهام را میخرند، از طريق عقد بيع معامله را انجام میدهند، اما اگر سود و زيانی در پايان دوره حاصل شود، از محل «عقد شركت» خواهد بود.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه به بحث درباره حيلههای ربا پرداخت و گفت: ربا در بازارهای مالی يك بحث بسيار مهم است. در موضوع ربا با دو مسئله مهم روبرو هستيم؛ يكی اصل قضيه ربا و ديگری حيلههای ربا است. من معتقدم واقعيتی كه امروزه سيستم بانكداری و بازار سرمايه ما با آن روبروست، اصل ربا نيست، بلكه حيلههای ربا است.
وی افزود: حيلههای ربا، ساختاری است كه شباهتها و تفاوتهايی با ربا دارد و به همين دليل است كه فقها در اين زمينه دارای نظرات مختلفی هستند. به نظر من بسياری از معاملاتی كه اكنون در سيستم بانكداری و بورس انجام میشود، با حيلههای ربا صورت میگيرد. خوشبختانه، سيستم بورس و بانكداری ما سعی كرده است كه از اصل ربای صريح و مشخص دوری كند و از آنجا كه اصل ربا مشخص است، دوری از آن هم كار راحتی است، اما حيلههای ربا با پيچيدگی زيادی روبرو هستند.
وی ادامه داد: برخورد با حيلههای ربا، موضوعی اختلافی است. برخی از مراجع حيلههای ربا را كلاً قبول ندارند و برخی از آنها هم بين انواع حيلههای ربا تفاوت قائل هستند و بخشی را درست و بخشی را نادرست میدانند. بنابراين ما بايد ابتدا موضوع حيله ربا را شناسايی كنيم و پس از شناسايی اين موضوع در رابطه با انواع آنها صحبت كنيم.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، اضافه كرد: برخی از موارد همانند سپردهگذاری و فروش اقساطی كالا در سيستم بانكداری ما موجود است كه میتوانيم آنها را نوعی حيله ربا بدانيم. بنابراين حيله، موضوعی است كه مجموعه نظام مالی بيشترين درگيری با آن را دارد، پس بايد با اين موضوع صريح و منصفانه برخورد كنيم.
پيره افزود: پس از شناسايی حيلههای ربا بايد ببينيم كه آيا نظام اقتصاد اسلامی و بانكداری و بازار سرمايه اسلامی میتواند محلی برای جولان حيلههای مختلف ربا باشد و آيا اساسا میتوان ساختار را بر حيله بنا كرد يا اينكه حيله يك استثناست. اگر ما حيله را نه اصل بلكه استثنا حساب كنيم، بسياری از معاملات در سيستم بانكی بانكی ما با مشكل مواجه خواهند شد.
وی در پايان درباره كميته فقهی سازمان بورس و فعاليتهای آن گفت: اين كميته مجموعهای است كه در آن پنج نفر فقيه وجود دارد و در رابطه با موضوعات مختلف بازار سرمايه و ابزارهای مالی بحث و تبادل نظر میكنند و برطبق مصوبه شورای عالی بورس اگر قرار باشد كه يك ابزار يا قرارداد در بازار بورس و سرمايه كشور، اجرايی بشود، بايد لزوماً تأيديه كميته فقهی را داشته باشند.
وی افزود: فعاليت اين كميته از سال 1386 آغاز شده است و تاكنون حدود 35 موضوع و قرارداد را مورد بررسی قرار داده است كه برخی از آنها تأييد و برخی رد و برخی نيز با اصلاحاتی به تأييد رسيدهاند، چون به طور كلی، مجموعه سازمان بورس و شركت بورس ملزم هستند كه نظر كميته فقهی را درباره اين قراردادها و ابزارهای جديد كسب كنند.
وی افزود: دسته اول، اوراقی هستند كه اگر اشخاص، در آنها سرمايهگذاری كنند، بعد از مدتزمان معين به سود مشخصی دست پيدا میكنند؛ دسته ديگر اوراقی هستند كه سرمايهگذاران با سرمايهگذاری در آنها نرخ سود قطعی و مشخصی ندارند، بلكه بايد صبر كنند تا در زمان سررسيد، نرخ سود آنها تعين شود.
پيره ادامه داد: اوراق اجاره جزء دسته اول و اوراق سهام جزء دسته دوم هستند. هركدام از اين اوراق بهادار از عقود مختلفی استفاده میكنند. در اينجا به بحث درباره سهام میپردازيم. سهام يك ابزار مالی و نشانه مالكيت سهامدار بر دارايیهای يك شركت است و سهامداران مالكان يك شركت هستند و در همه دارايیهای يك شركت به صورت مشاع مالك میشوند.
وی خاطرنشان كرد: فرآيند سهام از محل عقد شركت حاصل میشود و همچنين معامله سهام در بازارها مبتنی بر عقد بيع است. در وهله اول افرادی كه سهام را میخرند، از طريق عقد بيع معامله را انجام میدهند، اما اگر سود و زيانی در پايان دوره حاصل شود، از محل «عقد شركت» خواهد بود.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه به بحث درباره حيلههای ربا پرداخت و گفت: ربا در بازارهای مالی يك بحث بسيار مهم است. در موضوع ربا با دو مسئله مهم روبرو هستيم؛ يكی اصل قضيه ربا و ديگری حيلههای ربا است. من معتقدم واقعيتی كه امروزه سيستم بانكداری و بازار سرمايه ما با آن روبروست، اصل ربا نيست، بلكه حيلههای ربا است.
وی افزود: حيلههای ربا، ساختاری است كه شباهتها و تفاوتهايی با ربا دارد و به همين دليل است كه فقها در اين زمينه دارای نظرات مختلفی هستند. به نظر من بسياری از معاملاتی كه اكنون در سيستم بانكداری و بورس انجام میشود، با حيلههای ربا صورت میگيرد. خوشبختانه، سيستم بورس و بانكداری ما سعی كرده است كه از اصل ربای صريح و مشخص دوری كند و از آنجا كه اصل ربا مشخص است، دوری از آن هم كار راحتی است، اما حيلههای ربا با پيچيدگی زيادی روبرو هستند.
وی ادامه داد: برخورد با حيلههای ربا، موضوعی اختلافی است. برخی از مراجع حيلههای ربا را كلاً قبول ندارند و برخی از آنها هم بين انواع حيلههای ربا تفاوت قائل هستند و بخشی را درست و بخشی را نادرست میدانند. بنابراين ما بايد ابتدا موضوع حيله ربا را شناسايی كنيم و پس از شناسايی اين موضوع در رابطه با انواع آنها صحبت كنيم.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، اضافه كرد: برخی از موارد همانند سپردهگذاری و فروش اقساطی كالا در سيستم بانكداری ما موجود است كه میتوانيم آنها را نوعی حيله ربا بدانيم. بنابراين حيله، موضوعی است كه مجموعه نظام مالی بيشترين درگيری با آن را دارد، پس بايد با اين موضوع صريح و منصفانه برخورد كنيم.
پيره افزود: پس از شناسايی حيلههای ربا بايد ببينيم كه آيا نظام اقتصاد اسلامی و بانكداری و بازار سرمايه اسلامی میتواند محلی برای جولان حيلههای مختلف ربا باشد و آيا اساسا میتوان ساختار را بر حيله بنا كرد يا اينكه حيله يك استثناست. اگر ما حيله را نه اصل بلكه استثنا حساب كنيم، بسياری از معاملات در سيستم بانكی بانكی ما با مشكل مواجه خواهند شد.
وی در پايان درباره كميته فقهی سازمان بورس و فعاليتهای آن گفت: اين كميته مجموعهای است كه در آن پنج نفر فقيه وجود دارد و در رابطه با موضوعات مختلف بازار سرمايه و ابزارهای مالی بحث و تبادل نظر میكنند و برطبق مصوبه شورای عالی بورس اگر قرار باشد كه يك ابزار يا قرارداد در بازار بورس و سرمايه كشور، اجرايی بشود، بايد لزوماً تأيديه كميته فقهی را داشته باشند.
وی افزود: فعاليت اين كميته از سال 1386 آغاز شده است و تاكنون حدود 35 موضوع و قرارداد را مورد بررسی قرار داده است كه برخی از آنها تأييد و برخی رد و برخی نيز با اصلاحاتی به تأييد رسيدهاند، چون به طور كلی، مجموعه سازمان بورس و شركت بورس ملزم هستند كه نظر كميته فقهی را درباره اين قراردادها و ابزارهای جديد كسب كنند.
