صوری‌شدن قراردادها در نظام بانکی حاصل شروط ضمن عقد است
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی، صوری‌شدن قراردادها در نظام بانکی را حاصل شروط ضمن عقد دانست و اظهار کرد: تلاش داریم در قانون جدید، شروطی که ممکن است باعث انحراف عقود از ماهیت خود شده یا حداقل شکل ظاهری آن را تغییر دهند را ممنوع کنیم.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، سی سال پس از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به گفته بسیاری از منتقدان، این قانون نتوانست نتایج موفقیت‌آمیزی را کسب کرده و به ما در تحقق بانکداری اسلامی کمک کند. اکنون در مجلس شورای اسلامی کارگروهی مشغول اصلاح این قانون است و یکی از مسئولین این کارگروه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که برای بررسی بیشتر این موضوع با وی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: با توجه به اینکه قانون کنونی بانکداری بدون ربا مورد تصویب و تأیید شورای نگهبان است و عده‌ای هم با اصلاح این قانون مخالف بوده و معتقدند به جای تلاش برای اصلاح باید سعی ما بر اجرایی کردن قانون کنونی باشد، چه عواملی باعث شد تا شما به سمت اصلاح این قانون بروید؟
درست است که مشکلی که وجود دارد عمدتا در زمینه اجرای قانون است و قانون فعلی هم قانونی است که به تصویب شورای نگهبان رسیده است و مشکل شرعی ندارد اما مشکلی که وجود دارد این است که در سال 62 که این قانون به تصویب رسید محتوای آن کاملا با قانون قدیم متفاوت بود. در قانون قبل از انقلاب رابطه بین سپرده‌گذار و بانک، رابطه داین و مدیون بود و طبیعتا پیچیدگی نداشت. وقتی‌که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد در واقع سیستم بانکی موظف شد به بخش واقعی اقتصاد ورود کند، درحالیکه در گذشته بیشتر در بخش پولی فعالیت می‌کرد و اتفاقا یکی از مزایای بانکداری اسلامی، همین ورود به بخش واقعی اقتصاد است و اقتصاددانان مسلمان معتقدند که خود این امر باعث شده است نوعی خودکنترل‌کنندگی سیستمی در بانک به وجود بیاید و رونق و رکود را خودش تعدیل کند.
لازمه این قانون این بود که بانک مرکزی ساختار بانک را متناسب با این قانون جدید بازسازی کرده و نیروهای آموزش دیده و معتقد به این نظام هم بکار گیرد و متأسفانه بانک مرکزی اینکار را انجام نداد و قانون جدید را به دست سیستم سابق و با همان نیروها و همان ساختار سپرد و گفت این را اجرا کنید و طبیعی بود که اینها توان اجرای این قانون را نداشتند. برای رهایی از این مشکل، در آئین‌نامه اجرایی، شروط ضمن عقد را گذاشتند که با استفاده از این شروط زمینه برای اینکه عملیات بانکی بدون ربا، به سیستم سابق شباهت پیدا کند فراهم شد. در نتیجه فعالیت‌های بانکی به سمت صوری عمل کردن پیش رفتند.
حال دلیل اینکه ما به سمت اصلاح قانون رفتیم از دو جهت بود؛ یکی اینکه برخی ابزارهای مالی جدیدتری معرفی کنیم، چون در این مدت ابزارهای جدیدی در سطح دنیا برای اجرای عملیات بانکداری بدون ربا معرفی شده است که ما باید اینها را معرفی کنیم که مقداری کار را راحت‌تر می‌کند، ضمن اینکه در کنار آن، موادی را در قانون بیاوریم که بانک مرکزی ملزم شود به اینکه تغییر ساختار دهد و ساختار خود را براساس قانون جدید تنظیم کند.
ایکنا: در قانون جدید چه نوآوری‌هایی وجود دارد که مشکلات اجرایی قانون قبلی دوباره تکرار نشود؟
یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید وجود دارد گنجاندن شورای فقهی است. همانگونه که می‌دانیم در اکثر بانک‌های اسلامی در دنیا شورای فقهی وجود دارد که این شورای فقهی در آنجا نقش اساسی بازی می‌کند و حتی این اختیار را دارد که اگر تشخیص دهد که این عقد برخلاف ضوابط شرعی منعقد شده است قرار داد را وتو و فسخ کند. در این قانون جدید گفته شده است که دستورالعمل اجرایی هم که بانک مرکزی تهیه می‌کند باید به تأیید این شورای فقهی برسد و ما امیدواریم با تصویب این قانون با همکاری دولت و بانک مرکزی بتوانیم گام‌هایی عملی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور برداریم؛ چراکه اگر بانک‌ها به صورت تخصصی‌تر عمل کنند و عقود ساده همانند قرض و پیچیده‌تر در رابطه با صنعت و کشاورزی و حتی کارهای خدماتی داشته باشیم و نیروهای متخصص برای اجرای آن در نظر بگیریم، شرایط برای اجرای این قانون آسان‌تر خواهد شد و ما می‌توانیم از این شائبه ربوی عمل کردن رها شویم. البته باید در اینجا این نکته را بیان کنم که این سخن بدین معنا نیست که همه بانک‌های ما ربوی عمل کنند بلکه به شعبات بستگی دارد و اگر رئیس شعبه شخص متعهدی بوده و نیروهای خود را توجیه کند طبیعتا می‌تواند عملکرد درستی داشته باشد اما در کل عملکر نظام بانکی رضایت‌بخش نیست.
ایکنا: شما در مورد ضرورت آموزش نیروی انسانی سخن گفتید که در قانون کنونی هم به آن توجهی نشده است، در قانون جدید چه مکانیزمی برای این مورد در نظر گرفته‌اید؟
برخی از کارهای بانک کارهای روتین و حسابداری است که خیلی تخصص ویژه‌ای برای بانکداری اسلامی نمی‌خواهد ولی در بخش اعطای تسهیلات ما باید نیروهای خبره داشته باشیم که هم عقود اسلامی و هم مکانیزم‌هایی که براساس آنها می‌توان عقود اسلامی را عملیاتی کرد بشناسند، هم دغدغه درست عمل کردن به قانون را داشته و هم از بازارها و صنایع هم تا حدی مطلع باشند. البته با وجود امکاناتی که امروزه در اختیار هست کار راحت‌تر شده است و می‌توان بسیاری از اطلاعات را در اختیار کارشناسان قرار داد و آنها را به‌روز نگه داشت. بنابراین بنده معتقدم ک باید نیروهای خاصی در این زمینه تربیت شوند و اعتقاد داشت باشند که ربا جنگ با خداست و برای اجرا دارای انگیزه باشند.
ایکنا: شما فرمودید شروط ضمن عقد باعث صوری شدن قراردادها در نظم بانکی می‌شود آیا در قانون جدید شروط ضمن حذف خواهد شد؟
برخی از شروط ضمن عقد باعث شده است عقود شبهه ربوی پیدا کردن پیدا کنند و ممکن است ما در قانون جدید، ماده یا تبصره‌ای را بیاوریم که شروطی که ممکن است باعث شود عقود از ماهیت خود منحرف شوند یا حداقل شکل ظاهری آن را تغییر دهد ممنوع شوند.
ایکنا: یکی از نکاتی که همیشه در نظام بانکی ما مورد بحث بوده است موضوع نرخ سود است شما برای حل این مشکلات در قانون جدید چه چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
آنچه که اکنون مشغول کار بر روی آن هستیم این است که ما الزام کنیم که بانک‌ها نرخ سود مشخصی را اعمال نکنند و هر بانکی سپرده‌های دریافتی را در راه‌های سودآور بکار برده و حق‌الوکاله را خودش بردارد و بقیه سود را به سپرده‌گذار بدهد. این عمل چند خاصیت دارد؛ یکی اینکه از اول نرخ سودی را اعلام نخواهد کرد و دوم اینکه بانک‌ها دیگر از معاملاتی همانند ورود به بازار سکه، مسکن و... که غیرمرتبط با وظایفشان است خودداری خواهند کرد. برخی نگرانند که ممکن است سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را بیرون بکشند در حالیکه به نظر بنده اینگونه نیست و افراد مجبورند سپرده خود را نزد بانک بگذارند یا اگر هم به بازار ببرند در نهایت این پول به بانک برخواهد گشت و طبیعتا این پول از چرخه بانک خارج نخواهد شد بنابراین ما نباید نگران این باشیم که این پول‌ها کجا خواهد رفت؟ چراکه در نهایت به خود بانک برخواهد گشت، ضمن اینکه سپرده‌گذار ممکن است در ابتدا اندکی احتیاط به خرج دهد اما در نهایت متوجه خواهد شد که این امر به نفع آنان است اما اکنون بخش عمده سود را خود بانک‌ها می‌برند. من نکته‌ای را خدمت شما عرض کنم و آن اینکه در پاکستان در زمان ضیاء‌الحق آنها تصمیم گرفتند که بانکداری اسلامی را پیاده کنند و تصمیم گرفتند که دو سیستم شرعی و ربوی را در کنار هم داشته باشند تا ببینند سودآوری آن به چه شکلی خواهد بود اما آنها واقعا بخش شرعی را به طور کامل رعایت کردند و به طور متوسط سودی را که بانک‌های اسلامی به سپرده‌گذاران پرداخت کردند، حداقل دو درصد بیشتر از سودی بود که بانک‌ها ربوی پرداخت می‌کردند.
ایکنا: پاکستان یک کشور اسلامی است و ما هم اسلامی هستیم الان هم در ایران برخی معتقدند که ماهم بانکداری دوگانه را پذیرفته و قانون بانکداری بدون ربا را به همه بانک‌ها حُکم نکنیم. دیدگاه شما دراین باره چیست؟ آیا بهتر نیست ما هم قانون را به همه بانک‌ها حُکم نکنیم شاید نتیجه‌اش موفقیت‌آمیز بود؟
مسئله این است که ما می‌خواهیم ربا را از کل سیستم حذف کنیم و الزامی که ما داریم برای کل سیستم است و مطمئن باشید اگر ما به عمل کردن به قانون پایبند باشیم، نسبت به شرایط کنونی بسیار موفق‌تر خواهیم بود، حال ممکن است که سود کمتری به بانک برسد اما سپرده‌گذاران سود بیشتری خواهند برد و تولید، بیشتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ایکنا: و در پایان بفرمائید که این قانون که شما مشغول نگارش آن هستید کی نهایی خواهد شد؟
کار کمیته فقهی و حقوقی تمام شده است و بعد از اتمام کار کمیته ساختار، به کمیسیون مربوطه و بعد به هیئت‌رئیسه خواهد رفت و آنها، این قانون را به یک کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع خواهند داد و و بعد از رفتن به چند کمیسیون فرعی به صحن ارائه خواهد شد و تلاش ما این است که بتوانیم این قانون را در مجلس نهم نهایی کنیم.
